القطاع الخاص.. والشراكة الحقيقية مع الدولة | إبراهيم محمد باداود

تفعيل دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلّي الإجمالي، وزيادتها من 40% إلى 65%، وذلك من خلال عدة وسائل، منها تحفيز الاستثمارات المختلفة، وخصوصًا ما يُسمَّى برأس المال الجريء Venture Capital، ولتحقيق مثل هذا الهدف فلابد للقطاع الخاص أن يساهم بحوالى 800 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030م وذلك بمعدل 50 مليار دولار سنويًّا، وبنمو سنوي يصل إلى 6,5%.
من الملاحظ بأن رؤية السعودية 2030 تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، كما أن برنامج التحوّل المعلن عنه تضمَّن أهدافًا تقوم في الأساس على إمكانيَّات وقدرات القطاع الخاص، والذي تواجهه العديد من التحدِّيات والتشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح، والتي يحتاج كثير منها إلى مراجعة سريعة، كما يحتاج بعضها إلى إعادة نظر، ومن تلك الأنظمة: قوانين التوطين الخاصة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تضارب بعض الأنظمة بين قطاعات شتَّى، وتأخُّر سداد الجهات الحكوميَّة للقطاع الخاص، ممَّا ساهم في تعثُّر أداء بعض الشركات، كما ساهم في التردُّد في دخولها في المناقصات.
مؤخَّرًا صدرت قرارات ترتبط ببعض المجالات في القطاع الخاص، مثل رفع نسبة التوطين إلى 100% بنهاية العام في مجال الاتِّصالات، وصدور أنظمة تجاريَّة جديدة كنظام الشركات وغيرها من القرارات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاع الخاص، والتي قد يتعارض بعضها مع رؤية السعوديَّة 2030 مثل قرار إيقاف الترخيص للمدارس الأهليَّة والأجنبيَّة ذات المباني المستأجرة، غير المصممة لأغراض تعليميَّة، وأن تُعطى المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبانٍ مصممة لأغراض تعليميَّة، إذ إن من أهداف برنامج التحوُّل رفع مساهمة القطاع الخاص في التعليم من 14% لتصل إلى 25%، في حين مثل هذا القرار سيساهم في إغلاق العديد من المدارس وتسريح آلاف من العاملين فيها، ممّا قد يؤدّي إلى كساد وركود اقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
هذا مثال بسيط على ما يجده القطاع الخاص من تحدّيات، وهناك العديد من الأمثلة للعديد من العوائق والتحدّيات في كثير من المجالات، مثل زيادة رسوم الخدمات وفرض الضرائب واشتراطات نظام العمل والعمّال، والحصول على التأشيرات الاستثماريَّة.. وغيرها من العوائق الأخرى، والتي ما لم يتم إيجاد حلول سريعة لها فقد تُمثِّل حجر عثرة للقطاع الخاص في مشاركته لتحقيق أهداف الرؤية.
إذا كنا سنعتمد على القطاع الخاص مستقبلاً ونعتبره فعلاً شريكًا أساسيًّا للدولة، فيجب أن تختلف آلية التعامل معه من قبل الأجهزة المعنية، وأن يتم التعامل معه فعلاً كشريك، وهذا لا يعني أن يكون ذلك على حساب المستهلك، أو على حساب المواطن، بل في إطار التجارة العادلة بين المستهلك والبائع.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (123) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 - Stc

635031 - Mobily

737221 - Zain