المرونة يا وزارة الإسكان

خلال السنوات الماضية عملت وزارة الإسكان على إصدار وإقرار العديد من البرامج والتنظيمات بهدف وضع الحلول المناسبة التي تساهم في تنظيم السوق العقاري وحل مشكلة الإسكان من خلال زيادة المعروض من المنتجات السكنية وتمكين المواطنين من التملك بأسهل وأسرع الطرق ضمن استراتيجيتها للقضاء على هذه الأزمة من خلال برامج الدعم السكني وبرامج الصندوق العقاري.

وهذا شيء محمود والجميع كان يطالب به منذ سنوات، والأهم هو التطبيق والقدرة على تحقيق متطلبات الشريحة المستهدفة من المواطنين على اختلاف مناطقهم، مع تطبيق هذه الحلول على أرض الواقع وبما يتوافق مع قدراتها وإمكاناتها الحقيقية.

الخبر الذي تم تداوله في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي حول توزيع الوحدات السكنية لمشروع محافظة الشنان بمنطقة حائل وما ورد عن رفض النسبة العظمى من المواطنين المستحقين لهذه الوحدات، حيث لم يقبل سوى 4 مواطنين استلام وحداتهم السكنية من أصل 111 مواطناً والسبب حسب ما ورد في الخبر هو عدم قدرتهم على دفع قيمة القسط الشهري البالغة 2400 ريال.

هذا مؤشر هام يؤكد على أن الحلول والأنظمة لا بد أن تكون متوافقة مع وضع الشريحة المستحقة لبرامج الدعم السكني، لذا كيف يرفض مواطن أن يستلم سكنا جاهزا ظل ينتظره لعقود؟ الجواب عندما قد يكون القسط كامل أو معظم دخله الشهري وعدم القدرة على دفع هذا المبلغ والالتزام لسنوات طويلة.

من المؤكد أن للوزارة سياساتها وأنظمتها التي ستطبق على الجميع فيما يتعلق ببرامج توزيع المنتجات السكنية وأساليب السداد وقيمتها، ولكن لا بد من النظر في موضوع الاختلاف بين شرائح المجتمع وقدراتهم المادية بين مدينة أو محافظة وأخرى وأنه لا يمكن تطبيق الشروط على الجميع.

من هنا تظهر أهمية المرونة لمثل هذه الحالات فمن غير المعقول تطبيق نفس السياسة على الجميع بعيدا عن التفريق بين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة وآخرين من الشريحة المتوسطة.

لا نطالب بالاستثناءات أو فتح الباب أمام الوساطات والمحسوبيات ولكن ندعو للنظر في الحالات المستحقة للدعم السكني والغير قادرة على دفع الأقساط حسب برامج وزارة الإسكان الجديدة.

لماذا لا ينظر لوضع المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والغير قادرين ومعاملتهم بنفس معاملة قسط الصندوق العقاري؟ أو على أقل تقدير أن لا يتجاوز القسط 1200 ريال شهريا وخصوصا في القرى والمحافظات الصغيرة التي لا تتمتع بفرص عمل وبمستوى دخل مرتفع؟

أمام الوزارة تحدٍ كبير في إنجاز المشروعات السكنية في مختلف مناطق المملكة يتبعه تحدٍ آخر وهو إقناع المواطنين باستلام وحداتهم ضمن شروط وسياسات الوزارة ومعظم هذه التحديات ستجدها في المحافظات والقرى والهجر التي ستشملها مشاريع الإسكان وعلى رأسها مواءمة القسط لإمكاناتهم وقدرتهم على التأقلم مع الأقساط من ناحية القيمة والمدّة الزمنية.