نعم.. شركة الاستثمارات العامة! | عبدالله بن يحيى المعلمي

ولذلك سعدت عندما اطلعت في عكاظ في عددها الصادر قبل أيام بتاريخ الحادي عشر من شوال الموافق للسادس عشر من يوليو على مقال للأستاذ عيسى الحليان بعنوان «شركة الاستثمارات العامة» يطرح فيه الفكرة ذاتها.
المعروف أن صناديق الاستثمار، مثل الصندوق الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الاستثمارات وغيرها،،هي صناديق أنشئت بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية أو لتقديم التمويل الميسر للمواطنين والمستثمرين بهدف تشجيعهم على تنفيذ مشاريع البناء أو اقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو غير ذلك من الأغراض التي ترمي الى تحقيق مزيج من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك كان من الطبيعي أن تقع تلك الصناديق تحت مظلة الدولة وأن تخضع في تحديد أهدافها ومراقبة أدائها على منهجية العمل الحكومي وضوابطه.
أما وقد توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو الاستثمار التجاري الصرف فإن لهذا النشاط أساليبه وضوابطه التي تبدأ بالشفافية، ونشر النتائج الدورية والخضوع لمؤشرات السوق وأحكامها في الادارة والرقابة وإيضاح فلسفة الاستثمار ومبررات كل عملية وهكذا، كما أن هذا التوجه يستدعي أيضاً فصل الاستثمار التجاري عن الاستثمار طويل المدى في البنية التحتية الذي تتسم به معظم عمليات الصندوق في الوقت الحاضر.
عندما دار الحديث عن تخصيص جزء من ملكية أرامكو، كان أحد المبررات المطروحة هو أن إخضاع أرامكو لأحكام السوق وما تتطلبه هذه الأحكام من شفافية وإفصاح سوف يؤدي حتماً الى تحسين الأداء ورفع الكفاءة الانتاجية والتشغيلية ،وهي مبررات لا تقل أهمية أو ارتباطاً بحالة صندوق الاستثمارات عنها في أرامكو السعودية.
الاستاذ الحليان تطرق الى الموضوع من زاوية أخرى وهي ما يراه من أهمية توحيد الاستثمارات السيادية تحت مظلة واحدة وعدم إشغال مؤسسة النقد العربي السعودي عن مهمتها الأساسية بصفتها البنك المركزي للبلاد بمثل هذه الاستثمارات ،وهي وجهة نظر لها وجاهتها نضيفها الى ما ذكرناه لتصبح الحجة أكثر وضوحاً وجلاء.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS

تبدأ بالرمز (19) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى

88591 - Stc

635031 - Mobily

737221 - Zain