إسرائيل بين النمو واللاسلام

قبل أن أبدأ في هذا المقال، أرجو ألا يُفهم منه أني أطالب بالتطبيع مع إسرائيل لأنها غير مهيأة له، ومن جهة أخرى تظل إسرائيل من الدول التي تثير الإعجاب العالمي لها اقتصادياً برغم وضعها الأمني واللوجستي، وبرغم التقدم التقني والمعرفي إلا أنها تحت سيطرة الأقليات الطائفية اليهودية المتخلفة.

إسرائيل من الدول القليلة في العالم ذات الحساب الجاري الموجب والميزان التجاري الموجب (صادرات أكثر من واردات)، وبشكل متواصل منذ التسعينيات والفضل يعود أولاً إلى قاعدة البحث والتطوير التي تشكل 4% من ناتجها المحلي، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد كوريا الجنوبية (جميع الدول العربية أقل من 1%)، ثانياً عدم دعم إسرائيل لصناعات ترى أنها فقدت قيمتها التنافسية خصوصاً الصناعات التي تعتمد على رخص الأجور والأيدي العاملة وتفتقد لقيمة مضافة عالية، والآن كبرى شركات التقنية تعزز حضورها في إسرائيل وتجذب الاستثمارات، وهو ما جعل نسبة البطالة تنخفض إلى ما دون 5% مع ارتفاع معدل الأجور.

لكن هذا لا يجعل الإنسان، وليس العربي فقط، يتجاهل جرائم هذه الدولة واغتصابها لحقوق الشعب الفلسطيني، صحيح أننا نرى عبر الإعلام تعاطفاً من بعض الإسرائيليين مع الحقوق الفلسطينية، ولكنها لا تصل إلى نتيجة والسبب (اتفاق العهد القائم) الذي أعطى بن غوريون فيه الأقليات اليهودية المتدينة حقوقاً كاملة لا تستطيع الدول تعطيلها.. إسرائيل ليست دولة علمانية مثل دول أوروبا -كما يعتقد البعض- تستطيع الطوائف المتعصبة القيام بعدة أعمال استفزازية وحمل السلاح دون تدخل الدولة، كما أن إسرائيل دولة تتكون من شعب مشتت القوميات لا يوحده سوى وجود عدو مشترك.

المملكة آخر من يفكر بسلام مع إسرائيل، ومبادرة الملك فهد في فاس، والملك عبدالله في لبنان، تنصان على عودة الأراضي وعودة حقوق الشعب الفلسطيني، كما أن إسرائيل لا تشكل للمملكة قيمة اقتصادية كمستهلك نفطي نامٍ ذات تعداد سكاني كبير، ولا أيضاً مورد لما تحتاجه المملكة من تقنية.

أخيراً أقول: إسرائيل تكوينها السياسي والاجتماعي معقد، وبرغم النمو الاقتصادي في إسرائيل إلا أنه لا يدفعها للمضي لتعزيز السلام وإعادة الحقوق المغتصبة وإيقاف سياسة بناء المستوطنات.