نعم ممكن جداً أن يرتفع عدد العاطلين

لا أحب أن أطرح لغة التشاؤم لأشتري احترام القرّاء أو جلد الذات بالنقد اللاذع، ما أجمل الواقعية في الاقتصاد والسياسة كما فعل الناجحون، واليوم تمر مملكتنا الغالية بمرحلة تحول دقيقة تستلزم النقد والصراحة للوصول إلى بر النجاح بدون استخدام لغة المزايدة، والمملكة بصراحة تتعرض لابتزاز صريح من الإعلام العالمي وهي تتهم بكل وقاحة المملكة بقيامها بجرائم حرب في اليمن مثل روسيا في سورية وهو محض كذب وافتراء.

قوة الداخل هي من ترد خسة ومزايدة الخارج، ومن هنا بصراحة أقول نعم ان عدد العاطلين قد يتزايد ويتجاوز 11.5% من السعوديين وهي نسبة عالية أصلا، حيث تذكر هيئة الإحصاءات العامة ان عدد الخرجين من جميع مراحل التعليم العالي بلغ 153 ألف طالب وهو ما يعادل 2.8% من القوة العاملة والرقم في تزايد وهو ليس عدد دقيق أيضا لمن سوف ينضم لسوق العمل هذا العام حيث لم نضم المبتعثين وكذلك ممكن أن يلتحق بسوق العمل من لم يكمل تعليمه الجامعي أو الأولي مثل حملة شهادة الثانوية.

من المؤشرات الأولية يتضح بان القطاع الخاص نسبياً في انكماش مع التباطؤ الاقتصادي، أولا الاستثمارات في تباطؤ وهي ذات علاقة طردية بنمو الإقراض البنكي وحجم القروض للودائع ارتفع الى 86% بنهاية الريع الثاني وثلاثة بنوك تتجاوز النسبة فيها 93% وهذا يصعب على المصارف تمويل القطاع الخاص بسبب انخفاض الودائع ولولا التدخل العملي والموضوعي من مؤسسة النقد بإقراض المصارف لكان الوضع اسوأ وقد اشاد صندوق النقد الدولي بخطوة ساما نحو تثبيت سعر صرف الريال مع الدولار ضد اي خطوة سوف تسبب تضخماً وانسحاب رؤس اموال محلية في وقت تبحث فيه المملكة عن استثمارات عالمية.

ثانيا يتضح من نتائج شركات التجزئة انخفاض القوة الشرائية وهذا مؤشر لانخفاض الاستهلاك المحلي والسبب القانون الاقتصادي بان المستهلك ترتفع قدرته الشرائية في حالة تفائله بارتفاع دخله مستقبلا ويزداد ادخاره في حالة خوفه من نزول دخله مستقبلا، في ظل ترشيد الشركات للتكاليف.

ثالثا انخفاض الإنفاق الحكومي من اجل تفادي عجز ضخم وكذلك عدم زيادة رواتب الموظفين والحقيقة المملكة من اكثر الدول في العالم التي تقوم بتوظيف مواطنيها في القطاع الحكومي وتصل النسبة الى 62.5% من حجم القوة العاملة وهذه نسبة العالية ويجب ان يبدأ القطاع الخاص بمهمة خلق فرص العمل لكن موارد نمو القطاع الخاص بصراحة محدودة حتى الان ولا تساعد القطاع الخاص على النمو.

مما ذكرت واضح بان الاقتصاد الكلي يواجه تباطؤا ولكن يجب ألا ننتظر تحسن أسعار البترول فالطريق الى خطة التحول يتطلب العمل على تقوية وتعزيز القطاع الخاص، وأظن الخطوات:

اولا- تحسين وضع المصارف ورفع قدرتها على تمويل القطاع الخاص .

ثانيا- ان يساهم صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار المحلي لتشجيع القطاع الخاص.

ثالثا- تعديل وتحسين قوانين الاستثمار للمستثمر المحلي كما روجعت للمستثمر الخارجي وتحرير بعض القطاعات.

رابعا- تعزيز بيئة الابتكار والأبحاث بشكل ملموس واكثر واقعية.

خامسا- والأهم مراجعة القطاعات الجذابة في المملكة ودعمها مثل صناعة البتروكيماويات والتي الاحظ انها منسية في خطة نمونا مع أنها ثاني اهم صناعة في اقتصادنا بعد البترول والتي استطاعات عبر قانون السوق دون تدخل سياسي جذب وخلق علاقات استثمارية مع اكبر الشركات في العالم حيث نجحت سابك في صنع شراكة مع إكسون موبل في أمريكا وساينبوك و (شنهوا ننجيشيا) في الصين حيث لا يوجد سعر لقيم منخفض في الولايات المتحدة او الصين ولكن يوجد انضباط سابك والثقة لشراكتها في إنجاح المشاريع سواء في مستوى التشغيل والتسويق، ويوجد قطاعات وشركات كثيرة سعودية قادرة على جذب استثمارات داخلية او الشراكة مع شركات عالمية في الخارج مثل شركة الاتصالات والكهرباء وكما تفعل الان شركة النقل البحري من مشاريع مع شركات عالمية، عندما بدأت فرنسا مشروع تحولها الى دولة صناعية ونووية طالب (ديجول) قادة الشركات الفرنسية لطرح استراتيجية وعمل على دعمها ونجحت.

إذا لم يتم دعم القطاع الخاص وتعزيزه سوف ترتفع نسبة العاطلين وهذا ما لا نريده من أجل إنجاح خطة التحول.