التعايش مع الفساد ” بـ قلم فوزية أبل

قانون المصالحة الاقتصادية والاستثمار»، الذي سيكون ضمن أولويات عمل البرلمان في الظروف الدقيقة التي يعيشها أول بلدان «الربيع العربي».

المشروع جاء بمبادرة من الرئاسة في يوليو 2015، وسارع معارضوه إلى القول إنه عبارة عن مصالحة مع رموز الفساد، من رجال أعمال ساهموا في نهب ثروات البلاد في زمن حكم النظام السابق الذي قامت عليه الثورة، وانه لا بدّ أن تأتي المحاسبة أولاً، وبعد ذلك المصالحة.. وبحسب تعبير أحد النشطاء «نحن مع المصالحة، ولكننا ضدّ كل ما من شأنه أن يغذّي التطبيع مع الفساد».
في حين رأى مؤيدو المشروع أنه يدفع عجلة الاقتصاد المتهاوي، ويسهم في إنقاذ الوضع المالي والإنمائي.. وأن «المصالحة خيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية».

ويبدو أن السيناريوهات كلها ستبقى مفتوحة، في حال تمرير المشروع أو «إحباطه».. وكان لافتاً أن جمعية القضاة التونسيين دعت إلى سحبه، نظراً «لمخالفته الدستور، ومقتضيات العدالة الانتقالية، وتشوبه اختلالات قانونية».. واعتبرت أنه «يخلق سياقاً عاماً متساهلاً ومتسامحاً مع جرائم الفساد المالي، وانتهاك المال العام».. ووصلت جمعية القضاة إلى حدّ القول إن المشروع «لا يشجع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم».

في الواقع، عندما يعترض القضاء على مشروع بالغ الأهمية، فهذا يعني وجود مخاوف جديّة من تداعيات إقراره وتنفيذه.

حتى في مصر.. فهناك نقاش حاد بشأن موضوع المصالحة مع رجال الأعمال.. معارضو هذه المصالحة يعتبرون أن هناك شبهات فساد وجرائم تعدٍّ على المال العام. ولكن المعارضة لم تكن هناك قوية وحادة كما يحصل في تونس، ولم يشارك معظم القضاة في رفض مشروع المصالحة هذا.. ويبدو أن هناك في تونس مخاوف من استفادة بعض الرموز المتبقية من نظام زين العابدين بن علي من الممارسات والتوجهات -والتشريعات- التي يشرف عليها قادة المرحلة الحالية.

وهناك خلافات متعددة ومتشعبة بين الأحزاب والقوى المشاركة حالياً في السلطة التونسية، في حين تأخذ الأمور في مصر منحى مختلفاً، بعدما استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي الإمساك بمعظم مقومات السلطة، من دون أن يعني ذلك عدم وجود إرباكات كثيرة داخلها، وعدم وجود معارضة للعديد من القرارات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والإنمائي.. ولكن المشاريع العملاقة التي وعد السيسي بإطلاقها في قناة السويس وغيرها قد «حوّرت» الانتباه في هذا الملف.

بصورة عامة، في دول الربيع العربي فإن محاربة الرشوة والفساد كانت من أهم أهداف الثورات، وإذا جرى طيّ هذه الصفحة من دون مساءلة، ومن دون تحمّل للمسؤولية، فهذا يشكّل إحباطاً للجماهير، وتنكراً لتضحيات الشباب.. وهذا العفو وهذه اللامحاسبة سيؤديان حتماً إلى تكرار ظاهرة الفساد بجميع تجلياتها، وأشكالها، نظرا لعدم وجود رادعٍ.

فوزيه ابل
القبس.