قرارات قوية تنتظر تنفيذاً قوياً

العقاب المتعلق بالتفحيط يصل في حال تكراره للمرة الثالثة الى حجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، والاحالة للمحكمة للنظر في سجنه ومصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المركبة المستأجرة أو المسروقة.

اقتضت المصلحة العليا بأبعادها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية اتخاذ مجلس الوزراء قرارات تنظيمية ونظامية تلتقي مع مسار التنمية الشاملة.

في الشأن الاقتصادي اتخذ مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط- قرارات تضمنت عددا من الاجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تفعيلا لمبادرات الايرادات غير النفطية. وهو حق سيادي تعمل به كثير من الدول .

في شأن آخر بالغ الأهمية قرر مجلس الوزراء اجراء تعديلات على نظام المرور تهدف الى حماية الأرواح والممتلكات ووقف عبث فئة حولت وسيلة النقل الى وسيلة للتدمير والموت والاعاقة والفوضى. تعديلات في الغرامات والعقوبات فرضتها الاحصائيات المتعلقة بحوادث المرور من وفيات واصابات واعاقات. احصائيات جعلتنا من أكثر الدول في نسبة الحوادث وما ينتج عنها. (تبلغ نسبة الأسرة في المستشفيات في المملكة المشغولة بمصابي الحوادث المرورية 30%).

وعلى مستوى العالم تقول الاحصائيات إن نحو 1.24 مليون نسمة يموتون كل عام نتيجة حوادث المرور، كما تمثل الاصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة. وهناك 20 الى 50 مليونا من الأشخاص الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة بسبب الحوادث يؤدي الكثير منها الى العجز.

حيثيات قوية بني عليها قرار تعديل نظام المرور منها دراسات تشير في نتائجها الى أن أخطاء السائق هي العامل الأكثر تأثيرا في وقوع الحوادث المرورية. تفاصيل هذه الأخطاء لا نقرأها في كتاب ولكن نشاهدها يوميا في شوارعنا. ومن أبرزها عدم التقيد بالسرعة المحددة، والوقوف الخاطئ، وقطع اشارات المرور، وعكس السير، وعدم التوقف في التقاطعات داخل الأحياء، وعدم ربط حزام الأمان، وغيرها كثير. من هنا صدرت الغرامات الجديدة للتعامل مع المخالفات المرورية المرفقة بالقرار.

أما التفحيط فهو يتعدى اطار المخالفات المرورية الى سلوك قاتل يهدد ممارسه ويهدد الآخرين. التفحيط ليس مجرد عبث أو تسلية أو سلوك ناتج عن فراغ، ولكنه خطر اجتماعي تنطوي تحته كثير من الممارسات غير السوية . التفحيط سلوك غير حضاري، سلوك يتنافى مع القيم الأخلاقية ومع الأنظمة، ومع الوطنية.

ومن هذا المنطلق جاءت قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بسلوك التفحيط قوية لوقف الهدر البشري، ومنع السلوكيات المنفلتة التي تهدد حياة الناس وتسيء للوطن.

العقاب المتعلق بالتفحيط يصل في حال تكراره للمرة الثالثة الى حجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، والاحالة للمحكمة للنظر في سجنه ومصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المركبة المستأجرة أو المسروقة.

هذه القرارات التي تأتي استجابة لرغبة المجتمع، تمثل الانتقال الى مرحلة جديدة في ادارة المرور بعد أعوام من حملات التوعية وبرامج التثقيف. قرارات قوية تنتظر تنفيذا قويا من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها ادارة المرور.

وقبل فترة أبدى مدير الأمن العام ملاحظة انتقد فيها أداء مديري ادارات المرور. ملاحظة تقييم وتقويم نأمل مع صدور القرارات الجديدة أن تدفع بالمرور الى تحقيق نقلة نوعية في الأداء. المجتمع يتطلع أن تؤدي هذه القرارات الى رفع مستوى أداء المرور والارتقاء بمستوى التنفيذ فهذه القرارات القوية بحاجة الى تفعيل قوي مستمر لا يقبل أنصاف الحلول.

نعم نتطلع الى تحول جذري في الأداء، والى مرحلة جديدة مختلفة لا تكتفي بالحملات الموسمية وبرامج التوعية والتثقيف.

إن المحك في نجاح الأنظمة والتنظيمات هو في تطبيقها، وهذه مسؤوليات الأجهزة التنفيذية. وفي حالة إدارة المرور نرى أن صدور هذه القرارات هو فرصة للمراجعة والتقييم والتطوير. وليكن تطويرا شاملا يتضمن هيكلها التنظيمي، ومسؤولياتها، وقواها البشرية، وخططها المستقبلية ليس من أجل رصد المخالفات والعقاب فقط، ولكن من أجل نظام مروري متطور يتفق مع كافة المتغيرات ويحقق السلامة المرورية.

في قضية حوادث المرور ومخالفات المرور نحن بحاجة الى الانتقال من مرحلة التوعية الى مرحلة القانون. التوعية هي أحد الخيارات أو البدائل أو الحلول لكنها وحدها غير كافية بدون أنظمة تطبق بطريقة مهنية وبصفة مستمرة.

وحين نتذكر حملة حزام الأمان الاعلامية التثقيفية ثم ما حصل بعد الحملة من حيث مستوى التزام السائق بالحزام، ومتابعة المرور، نصل الى قناعة أن التطوير المطلوب هو تفعيل عملية تطبيق الأنظمة، ووضع الآليات الحديثة للتنفيذ بحيث تصبح المتابعة، وتطبيق القوانين عملية مقننة لا تخضع للاجتهادات.

إن أزمة المرور هي أزمة سلوك في المقام الأول، وبعض السلوكيات لا تفيد فيها برامج وحملات التثقيف والتوعية وإذا كانت بعض الحوادث تنتج عن طرق سيئة فهي لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بالحوادث الناتجة عن أخطاء السائق. وهذا لا يعفي الجهات ذات العلاقة من القيام بدورها في استكمال شبكة الطرق في كافة أرجاء المملكة بمعايير السلامة المعتمدة.

على المدى البعيد نعول على برامج التربية والتعليم في تنشئة جيل يحترم الأنظمة، وحقوق الآخرين . جيل تتوفر لديه الاتجاهات الايجابية، القدرة على الانضباط، والرغبة في المشاركة الفعالة في خدمة الصالح العام.

وأخيرا، نستطيع القول إنه لا يستطيع أي مجتمع أن يدير شؤونه وتنظيم العلاقات الانسانية والعملية بين أفراده بدون وجود أنظمة، ولا يمكن وجود إدارة فاعلة وتحقيق تطور شامل بدون تطبيق هذه الأنظمة بقوة وعدالة على الجميع.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.