اقتصاد السعادة! - د.زيد محمد الرماني

د.زيد محمد الرماني

بادئ ذي بدء، دعونا نؤكد أن اقتصاد السعادة لا يقدم مناقشة فلسفية مسبقة لما ينبغي أن تكون عليه الحياة الجيدة أو الحياة السعيدة. لا يتعلق الأمر بإسناد مصادر السعادة الفردية أو الجماعية إلى العقل، بل على العكس من ذلك، بتمرير الفرضيات والاقتراحات والنظريات المختلفة المتعلقة بالسعادة من خلال ترشيح الملاحظات التجريبية. ويشمل هذا النهج التشكيك في البيانات، أي: في هذه الحالة، الأشخاص المعنيين.

قد يبدو من المذهل محاولة قياس السعادة، وهي فكرة شخصية بامتياز. ومع ذلك، نظرًا لأنها فكرة شخصية، فمن المهم ترك الأمر لكل فرد للتعبير عن مدى هذه السعادة. وبعد ذلك، إذا كانت الجزيئات قادرة على التحدث، فهل سيرفض علماء الأحياء الاستماع إليها؟

في الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، نجد أسئلة تطلب من الأشخاص مباشرة وضع أنفسهم على مقياس الرضا: «بشكل عام، في الوقت الحالي، ما مدى رضاك عن حياتك: راضِ تمامًا، راضٍ إلى حد ما، غير راضِ على الإطلاق؟» أو: «من 1 إلى 10، في أي مستوى تضع نفسك في مقياس السعادة؟» غالبًا ما ترتبط التفسيرات بالمستويات. على سبيل المثال، الرقم 1 يعني «غير راض تمامًا» أو «تعيس جدًا» ويعني الرقم 10 «راض تمامًا» أو «سعيد جدًا». وفي بعض الاستبيانات يُقدم المقياس على أنه «مقياس الحياة» ومستوياته على أنها مجموعة الاحتمالات، على طريقة هادلي كانتريل: «هنا مقياس يمثِّل مقياس الحياة. لنفترض أن الجزء العلوي من المقياس يمثِّل أفضل حياة بالنسبة لك، والجزء السفلي من المقياس يمثِّل أسوأ حياة بالنسبة لك. أين تضع نفسك شخصيًا على هذا المقياس في هذه اللحظة؟».

لذا، يفسر الباحثون في العلوم الاجتماعية الإجابات التي قدمها المبحوثون على أنها مقياس موجز لجودة حياتهم، وهو حكم شامل ناتج عن نوع من التوليف الشخصي الذي يفعله كل منهم بناءً على الجوانب الأكثر صلة بوجودهم. وبالتالي فإن هذه الطريقة تجعل من الممكن الاستغناء عن حكم الخبراء.

وبمجرد جمع البيانات، يمكننا تقدير الأمر باعتباره نوعًا من «وظيفة السعادة الفردية»، أي: العلاقة النموذجية، ضمن مجموعة سكانية معينة، بين مستوى السعادة المعلن عنه من قبل كل شخص وظروف الحياة المختلفة: الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، والخصائص المهنية مثل مستوى التعليم والمهنة والحالة الوظيفية والدخل وما إلى ذلك. يمكننا أيضًا دمج المزيد من الكميات الإجمالية، مثل الدخل القومي ومعدل البطالة ومعدل التضخم. يوفر تقدير الاقتصاد القياسي تقييمًا لمتوسط الارتباط بين كل متغير وسعادة الفرد. لذا، فبدلًا من التساؤل بشكل مجرد عما إذا كان النمو عاملًا من عوامل السعادة، فإن الأمر يتعلق «بطرح سؤال» عن البيانات.

تقول كلوديا سينيك أستاذ جامعة السوربون وكلية باريس للاقتصاد في كتابها (اقتصاد السعادة): لقد جعلت الحداثة من السعادة فكرة جديدة، مبدأ دستوريًا، يكاد يكون واجبًا. بمجرد الاعتراف بالفرد كشخصية مركزية في المجتمع، أصبحت سعادته هي الهدف الأسمى. ولكن إذا كانت السعادة هي مقياس لكل خيار، فمن المهم العثور على مقياس لها، حتى لو كان تقريبيًا. وهذا هو السبب في أن المادة الجديدة، التي استمر جمعها على مدى الأربعين سنة الماضية، أدت إلى توسيع نطاق الكميات التي يمكن للباحثين ملاحظتها. ويعني ذلك مستوى السعادة الشخصية التي يعلنها الأفراد في الدراسات المسحية الكبيرة على السكان.

لذا، يعترف خبراء الاقتصاد اليوم بأن هذا المجال المؤكد ضروري ويسعون جاهدين إلى قياسه كميًا. ومن ثم يأتي التركيز على مفهومي «السعادة» و«الرضا» من نفس الحركة مثل فرع علم النفس الذي يدرس الرفاهية والصحة العقلية «الإيجابية»، بدلاً من الأمراض والاختلالات.

وتؤكد كلوديا: يهتم استبيان الاقتصاديين بشكل خاص بدور الثروة باعتبارها أساسًا للسعادة. هل المال يجلب السعادة؟ هل يجعل النمو الناس أكثر سعادة حقًّا؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل ينبغي لنا أن نختار انخفاض النمو، أو على الأقل قياس الرفاهية بما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي؟ هل يمكن للسياسات العامة إذن استخدام القياس الكمي للسعادة باعتباره نوعًا من البوصلة؟ بحيث يتيح لنا هذا النوع من القياس أن نفهم سبب معاناة الناس من «عجز في سعادة» كهذا، على الرغم من ظروف معيشتهم المرضية موضوعياً. ومن كل هذه التساؤلات، ولد مفهوم اقتصاد السعادة. انطلاقاً من مدرسة ليدن في هولندا في السبعينيات، وقد اكتسب هذا الاتجاه بعدًا جديدًا منذ التسعينيات، ولا سيما بفضل توفر السلاسل الإحصائية، وتطور «مفارقة إيسترلين» الشهيرة، والتي تتساءل عن العلاقة بين الدخل والسعادة على المدى الطويل.