اقتصادنا في أمان - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

يمثل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد السعودي القوي الذي تتمتع به المملكة، بما يصدر عنه من قرارات، وتأكيداً على أهميته، فإن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان هو من يرأس اجتماعاته.

* *

ومنذ يومين عقد المجلس اجتماعاً جديداً، وكان هذه المرة عبر الاتصال المرئي، وكالعادة فقد جاءت المعلومات عن الاجتماع شفافة، وواضحة، ومطمئنة، ومثلما كان متوقعاً في رسم سياسة اقتصاد البلاد، والتنمية فيه.

* *

فقد نما الاقتصاد بنسبة 5 % على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 % وفقاً للتقديرات الأولية، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 60.2 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أقوى أداء له منذ بداية العام.

* *

والمعلومات المعلنة تتحدث عن توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للقطاع غير النفطي خلال الربع الرابع، مدعوماً بالطلب المحلي، والإنفاق الرأس مالي، مع استمرار معدل التضخم خلال شهر أكتوبر عند 2.2 % بعد أن تباطأ عند 2.3 % في أغسطس الماضي، ما يعكس استمرار الجهود الحكومية في السيطرة على الأسعار، وسط تقلبات الأسواق العالمية.

* *

وضمن المعلومات المتزامنة مع انعقاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة ارتفع بنسبة 15 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

* *

ومن المعلومات المعلن عنها أيضاً أن نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025 تؤكد أن الحكومة مستمرة في استكمال مسيرة الإصلاحات المنفذة على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية المملكة 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، باتجاه تعزيز متانة وقوة اقتصاد المملكة، ومواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.

* *

وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية بحسب التقارير المعلنة في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا سيما في الأنشطة غير النفطية، ودورها في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط، وأثرها في المالية العامة، وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار المحلي.

* *

وضمن ما أعلن عنه أن الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي سجلت نحو 383 مليار ريال مرتفعة بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يظهر نجاح جهود الحكومة بتطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية الهادفة لتنويع مصادر الدخل.

* *

وتشير التقارير الرسمية إلى حرص القيادة على المواطن من خلال الإنفاق الموجه للتعليم والصحة، واهتمامها بتلبية احتياجاته الأساسية، مع استمرار المملكة في سياساتها المالية للمحافظة على مركزها المالي، وتحقيق الاستدامة المالية، من خلال احتياطيات حكومية بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 398 مليار ريال.

* *

وبهذه الأرقام، والإصلاحات الهيكلية والمالية، والشفافية في إعلان النتائج عن التسعة الشهور الماضية من إيرادات الدولة، تكون القيادة قد حققت الكثير من مستهدفات رؤية المملكة، رغم انخفاض أسعار النفط، وانكماش الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجه دول المنطقة والعالم من حيث عدم الاستقرار، ما يجعلنا على ثقة بأن المملكة تسير في الطريق الآمن بفضل السياسة الرشيدة في التعامل مع التقلبات في أسعار النفط، والاقتصاد العالمي بشكل عام.