المملكة تواصل تقدمها رقمياً - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

التميّز الذي تتفرَّد به المملكة، وريادتها، وتفوّقها، وتنافسيتها في كثير من المجالات أصبح متكرراً، وموثوقاً، ومثيراً للاهتمام، يُحاكى ويُقلَّد، ويُقتدى به، ويُتعلَّم منه، وحديث وسائل الإعلام العالمية عنه، ومضرب المثل، ويتم تحديثه، والإضافة عليه، ما جعله حاضراً في السياق والمنافسة، ومؤثراً في تفوق المملكة في كثير من المؤشرات.

* *

في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025م واعتماداً على ما بين يدي من معلومات معلنة، فقد حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً، وهذه المرتبة ليست من عندي، وليست ادّعاءً، وإنما هي وفق ما صدر عن مجموعة البنك الدولي، وتحديداً ضمن 197 دولة حول العالم، وأُعلن عنه في مؤتمر صحفي عقد منذ يومين في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن وأُفصح فيه عن النتائج.

* *

وفي التفاصيل، وفقاً لبيانات تقرير البنك الدولي، فقد حققت المملكة تفوقاً في المؤشرات الفرعية كلها، وبهذا فقد صنِّفت ضمن مجموعة الدول المتقدِّمة جداً بنسبة بلغت (99.64 %) على مستوى المؤشر العام، من حيث البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالمياً.

* *

يقول محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان بأن فرق العمل الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هندسة الخدمات الحكومية، وتطوير بنية رقمية متقدمة مكنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي، ورفع جودة المنتجات الرقمية، بما ينمي الاقتصاد الوطني، ويرسخ مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

* *

ويأتي هذا الإنجاز وفق مسار تصاعدي للحكومة الرقمية في المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث يُقدم للمواطن والمقيم أفضل الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتطوير شامل للأنظمة الرقمية، وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

* *

يلاحظ أن المملكة حققت منذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي المرتبة 49 عالمياً في بيانات عام 2020م ثم قفزت إلى المرتبة الثالثة عام 2022م، وواصلت صعودها بتفوق إلى أن وصلت إلى المرتبة الثانية في عام 2025م، ومهيأة لتحتل المرتبة الأولى في التحول الرقمي والابتكار في المستقبل.

* *

وبذلك، يمكن القول بأن المملكة اليوم تعد نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل الرؤية الوطنية إلى واقع رقمي متقدم، كما تعكس هذه النتائج عن استثمار وطني مدروس في البنية التحتية الرقمية، والتشريعات والخدمات الحكومية، وأن التحول الرقمي لم يكن طفرة عابرة -كما يؤكد الخبراء- وإنما مسار تصاعدي ثابت بدأ مع إطلاق رؤية السعودية 2030 .

* *

وبهذا أصبحت المملكة نموذجاً متقدماً لحكومة تركز على الإنسان، وتستجيب لتطلعاته بمرونة وموثوقية، من خلال نهج حكومي رقمي يوازن بين الابتكارات التقنية، وخدمة الإنسان، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، باتجاه الإعلاء من قيمة الإنسان، ووضع المستفيد في قلب التصميم والتنفيذ، أي أن مستهدفات الرؤية مكنت الحكومة الرقمية من الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، وتسريع تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي المستدام.

* *

وكون المملكة ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، فإن ذلك يؤكد على مكانتها كمرجع عالمي في الابتكار الحكومي، وهو ما يعني حجم العمل الكبير المتقن، والتحول الذي تشهده المملكة في مجال الرقمنة في إدارة شؤون البلاد، وضبط العمل في كل القطاعات بجودة وإتقان.