لا قبول بالتصعيد في اليمن الجنوبي - خالد بن حمد المالك

خالد بن حمد المالك

لا يزال الوضع في جنوب اليمن يغلي ومتوتراً بعد استيلاء المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، بينما يتم استغلال زيارة الفريق العسكري السعودي الإماراتي إلى عدن، للضغط إعلامياً على المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت للمطالبة بخروج قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

* *

ويجري العمل في التصدي لأي محاولات من وسائل الإعلام، والحسابات التابعة للمجلس الانتقالي، أو أي مكون، لتسويق أي رواية تتضمن ادعاءات أو مزاعم حول الهدف من زيارة الفريق العسكري السعودي الإماراتي إلى عدن، حيث إن الغرض من الزيارة وهدفها وضع الآليات العسكرية اللازمة لخروج القوات التابعة للمجلس من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودتها إلى مواقعها خارج هاتين المحافظتين.

* *

إن من أولويات تطويق الأزمة أن تناقش الترتيبات المتعلِّقة بتسليم قوات المجلس الانتقالي إلى قوات درع الوطن، اعتماداً على جهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الحالية، وإنهاء التصعيد، من خلال الحوار، وتجنب أي ممارسات عسكرية تتسبب في إراقة المزيد من دماء اليمنيين، وأن الحلول تأتي بجلوس جميع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار للتوصل إلى حل عادل لها في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

* *

وتأتي زيارة الفريق العسكري السعودي الإماراتي إلى عدن امتداداً لجهود المملكة كقائد للتحالف لإيجاد حل لهذه الأزمة، وأنه لا بديل عن خروج القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بعيداً عن التصعيد، وأن يتم تسليم هذه القوات إلى درع الوطن، وفق إجراءات منسقة تحت إشراف قيادة التحالف.

* *

ويُفهم من موقف المملكة رفضها كما هي قيادة التحالف للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، وأي تحركات من شأنها خلق مناخ من التوتر، وعدم الثقة في الداخل اليمني، أو محاولات لفرض واقع جديد بالقوة، أو جر المحافظة إلى صراعات داخلية عدم القبول بذلك.

* *

كما يُفهم من نظرة قيادة التحالف، على أنها تدعم الشرعية في اليمن، وأن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية، وأن حلها سيتم بجلوس جميع الأطراف في إطار الحل الشامل للأزمة، وهو توجه المملكة الذي سعت إليه منذ استيلاء المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة ولا تزال.

* *

إن الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف الداخلية، ما يعني أن تتحمَّل جميع المكونات اليمنية مسؤولياتها في إنهاء الخلافات، وتهيئة الأجواء للعمل تحت مظلة المجلس القيادي الرئاسي، تجنباً لما يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

* *

وعلى كل طرف أن يقوم بدوره كاملاً، في منع استمرار استيلاء المجلس الانتقالي في كل من حضرموت والمهرة، واعتبار ذلك مغامرة خطيرة ومدمرة، وتلحق الضرر باليمن الجنوبي، وأنها تخدم الحوثيين، وتؤزّم المشكلة، وتخلق أجواءً من عدم الاستقرار في اليمن وفي المنطقة.