اتفاق باريس قد يؤدي لـ "تهجير الملايين من سكان الغابات"

وأشارت الدراسة إلى أن تحويل مناطق الغابات في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محميات يمكن أن يتسبب في تشريد أكثر من 1.3 مليون شخص.

فبتمويل من النرويج، عرضت ليبيريا تحويل 30 بالمئة من غاباتها إلى محميات بحلول عام 2020.

وبتمويل من ألمانيا ومؤسسة بيئية دولية، تسعى الكونغو الديمقراطية إلى تحويل ما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من غاباتها إلى محميات.

وانتهى الاستشاريون في تي إم بي سيستيمز إلى الآتي:

- في ليبيريا، قد يتأثر أكثر من 335.000 ألف شخص.

- في الكونغو الديمقراطية، قد يتأثر أكثر من مليون شخص.

وقال آندي وايت، من مبادرة الحقوق والموارد، التي مولت البحث:"الحكومات تستهدف توسيع مناطقها المحمية، وحاليا وبتوفير تمويل بيئي جديد فإنها يمكن أن تتوسع بطريقة لا تبدي احتراما للحقوق المحلية."

وأضاف قائلا: "إن ذلك قد يؤدي إلى تشريد الملايين."

الأمور تصبح أسوأ

ويقول محللون إن هذا النوع من عمليات التهجير حدث بالفعل في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأسفر أحيانا عن وقوع نزاعات عنيفة.

وقالت كونستانس تيجوي، من معهد التنمية المستدامة في ليبيريا:" لا أعتقد أن المجتمع الدولي يريد تهجير السكان الريفيين في ليبيريا، ولكني أعتقد أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ذلك سيحدث."

ومضت قائلة:"علينا الاعتراف بأن السكان الأصليين يحترمون الغابات ويحافظون عليها منذ مئات السنين."

وتابعت" قد لا يبدو الأمر على النحو الذي يتوقعه المجتمع الدولي، ولكن جهود الحفاظ على الغابات موجودة."

وأضافت قائلة إن لدى ليبيريا أكبر منطقة غابات في غرب إفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للسكان الأصليين.

ودرس التقرير أيضا كلفة تعويض الناس عن أراضيهم المفقودة في ليبيريا والكونغو الديمقراطية، والتي ستتراوح بين 200 مليون دولار (137 مليون جنيه إسترليني) وأكثر من مليار جنيه استرليني.

والحجج الرئيسية لإقامة المحميات هي:

-حماية الأراضي من إزالة الغابات.

-الحد من الإنبعاثات.

-الحفاظ على الكربون في الأشجار.

وقال وايت:"علينا إقامة الدليل بوضوح على أن الغابات مليئة بالناس، ومن الأجدى مساعدتهم بدلا من طردهم منها."

وأضاف: "عندما يتم حماية حقوق السكان الأصليين، ويكونوا قادرين على استخدام غاباتهم لأجل حياتهم، سيكون هناك كربون في الهكتار الواحد أكثر من نظيره في المناطق المحمية."

وقال :"إنهم حماة نشطين، فليس عليك أن تدفع لحارس حديقة، فهم يحمون غاباتهم، وهذا ما نحتاج إليه."

ويقطن نحو 1.5 مليار من السكان الأصليين أو يدعون ملكية معظم أراضي العالم، ولكن ليس لهم حقوق قانونية إلا في 10 بالمئة فقط منها، وذلك حسب دراسة صدرت العام الماضي.