عام من الأزمة السياسية والصراع المسلح في اليمن

واستغلت الحركة هذا الإجراء في أوائل سبتمبر/أيلول 2014 لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات بمشاركة أنصار صالح داخل صنعاء للمطالبة بإلغاء ذلك الإجراء، وأتبعت اعتصاماتها بحشد آلاف من مسلحيها لمحاصرة العاصمة صنعاء من كل الجهات، مطالبة بإسقاط حكومة باسندوة.

اجتياح

وفي 21 سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2014 اجتاح مسلحو الحركة صنعاء، بادئين بتصفية الوجود العسكري والسياسي لخصومهم العسكريين في الفرقة المدرعة الأولى غرب صنعاء بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وذلك تحت غطاء من قصف مدفعي كثيف وفرته وحدات موالية لصالح كانت متمركزة على بعض الجبال المطلة على صنعاء. وتوالى استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة وأسلحة جيشها ومنشآتها الأمنية في العاصمة ومدن أخرى.

لقي اجتياح الحوثيين لصنعاء في 22 سبتمبر/أيلول 2014 بهجة كبيرة في طهران التي اعتبرت ذلك نصراً مؤزراً. ونقلت الأنباء عن ممثل مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن "ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية"، مشيرا إلى أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية. الأمر الذي سبب انزعاجاً وقلقاً كبيرين في اليمن وعدد من دول المنطقة والعالم.

واتجه مسلحو الحركة، 25 سبتمبر/ايلول 2014، لمحاصرة مقر الأمن القومي في صنعاء (الاستخبارات) لإطلاق سراح سجناء من بينهم بعض الإيرانيين كانت الحكومة اليمنية اتهمتهم بمحاولة إيصال شحنة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية للحوثيين بواسطة السفينة التجارية جيهان.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2014، وفي خضم هذه الأحداث، استقال باسندوة هو وحكومته. وفرض الحوثيون ما وصفوه باتفاق للسلم والشراكة الوطنية الذى بدا في رأي البعض ناسخاً لمؤتمر الحوار الوطني، الذي كان توصل برعاية خليجية ودولية إلى توافق وقَّع عليه الحوثيون، ونص على بناء دولة اتحادية ذات ستة أقاليم ودستور فيدرالي جديد.

أصر الحوثيين في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014 على حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد، واختير خالد بحاح رئيسا لها.

طموح وتوسع

لكن طموح الحوثيين لم يتوقف عند هذا الحد، فقد واصلوا توسعهم في عدد من محافظات البلاد، وعملوا على الاستئثار بأهم مفاصل السلطة السياسية والعسكرية.

وبلغ الأمر ذروته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على رئيس البلاد عبد ربه منصور وحكومته.

وأبلغ الحوثيون هادي في 22 يناير/كانون الثاني 2015 بأن عليه تعيين نائب له من قيادة الحركة، ومئات - بحسب ما قاله هادي - من الحوثيين وأنصارهم لشغل مناصب عسكرية ومدنية عليا.

وتوالت الأحداث تباعاً ، فاستقالت حكومة بحاح مساء اليوم نفسه وتبعتها بساعة واحدة استقالة الرئيس هادي.

وفي 6 فبراير/شباط 2015 شكل الحوثيون لجنة ثورية عليا لملء فراغ الرئاسة، وأصدروا ما سموه إعلانا دستورياً لشرعنة تصرفهم بشؤون السلطة.

ثم فر الرئيس هادي جنوبا في 21 فبراير / شباط 2015 إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة، مؤكداً بذلك تراجعه عن استقالته.

وزحف الحوثيون إلى عدن وساندتهم هناك قوات موالية لصالح، وأصبح وجود هادي فيها مهدداً، فقد قصفت مقاتلات استولى عليها الحوثيون دار الرئاسة في عدن.

ألقى هادي ورقته الأخيرة في 23 مارس/آذار 2015 على الطاولة طالباً تدخل دول الجوار، فأرسل السعوديون قوة بحرية لإجلائه من عدن إلى سلطنة عمان ومنها الى العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الاشتباكات الدامية قد اندلعت بين الحوثيين المدعومين بقوات صالح وعشرات من المقاتلين المناوئين لهم في عدن ومحيطها، لكنها ما لبثت أن تلاشت بعد سيطرة الحوثيين على كامل المدينة تقريباً.

التحالف العربي

وفي 26 مارس/آذار الماضي 2015 أطلقت قوات التحالف العربي الذي قادته السعودية عملية عسكرية واسعة في اليمن بدأتها بقصف جوي متواصل لمعاقل الحوثيين وقوات صالح في طول وعرض البلاد.

ومع استمرار القصف الجوي لقوات التحالف والقتال الأرضي بين الحوثيين ومناوئيهم في محافظات عدة في جنوب وشمال البلاد، انضم بحاح الذي أفرج عنه لاحقا وعدد من أعضاء حكومته إلى هادي في العاصمة السعودية.

أصدر مجلس الأمن الدولي في 14 أبريل/نيسان الماضي 2015 قرارا بإجماع أعضائه الخمسة عشرة برقم 2216، نص على توسيع العقوبات الدولية على معرقلي التسوية السياسية لتشمل نجل صالح وزعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي. كما طالب جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرارين السابقين 2201 و2015، والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

وطالب القرار الحوثيين بالكف فورا، دون قيد أو شرط، عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والتوقف عن ممارسة سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفها.

ثم انعقد في 17 مايو/أيار الماضي 2015 مؤتمر للقوى والأحزاب السياسية اليمنية في الرياض بغية التوصل إلى إجماع وطني بشأن مستقبل الوضع العسكري والسياسي في اليمن.

وتواصل القتال واشتعلت المعارك بضراوة في تعز وسط البلاد وازداد الوضع الإنساني في معظم مدن اليمن سوءًا وتدهوراً.

مشاورات فاشلة

ودعت الأمم المتحدة في 15 يونيو/حزيران 2015 إلى مشاورات في مدينة جنيف السويسرية لدفع الأطراف اليمنية إلى التوصل إلى اتفاق سلام، لكن هذه المشاورات انتهت قبل أن تبدأ، وتبادلت الأطراف المتقاتلة الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها.

ثم انتهت معركة تحرير عدن في 17 يوليو/تموز 2015، وتبعتها بقية مدن جنوب البلاد بعد أن دفع السعوديون والإماراتيون إلى عدن بنحو ثلاثة آلاف مقاتل يمني دربوا وسلحوا وأعدوا لهذه المهمة.

وتراجع المقاتلون الحوثيون وقوات صالح شمالاً، وتساقطت مواقعهم واحدا بعد آخر في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع وشبوة، وتركزت هجماتهم على مدينة تعز وضواحيها، بينما امتد القتال والكر والفر بينهم وبين خصومهم إلى محافظة إب القريبة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن القتال لم يتوقف في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء التي تحاول قوات الجيش الحكومي وقوات التحالف أن تتخذ منها منطلقا لما تصفانه بمعركة تحرير صنعاء.

وحشد في منطقة صافر بمحافظة مأرب الآلاف من أفراد القوات اليمنية ودفع بمئات من الدبابات والدروع والصواريخ وكاسحات الألغام، مسنودة بآلاف من الجنود الخليجيين، استعداداً لخوض تلك المعركة.

وفي 4 سبتمبر/أيلول 2015 قتل 45 جندياً إماراتيا وعشرة جنود سعوديين بسبب تفجير مخزن للسلاح في منطقة صافر بمحافظة صافر بعد استهدافه بصاروخ من طراز توشكا أُتهمت قوات من الحرس الجمهوري الموالي لصالح بإطلاقه.

وفي اليوم ذاته قتل خمسة جنود بحرينيين على الجانب السعودي من الحدود المشتركة مع اليمن، واعتبر هذا خسارة موجعة لقوات التحالف.

حصاد الحرب

وشيع الخليجيون جنودهم وسط إصرار أكبر على إلحاق الهزيمة بالمقاتلين الحوثيين وقوات صالح، فازداد عنف الضربات الجوية لما يقول التحالف إنه معسكرات ومستودعات أسلحة في صنعاء وغيرها.

ودعا مجلس الأمن الدولي في 10 سبتمبر/أيلول 2015 الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة إلى العودة إلى طاولة التفاوض خلال أيام أملا في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر. غير أن الرئيس هادي وحكومته تراجعا عن المشاركة في هذه المفاوضات، لأن الحوثيين لم يلتزموا علناً بالقرار الدولي 2216 وباحترام شرعية هادي كرئيس انتقالي منتخب.

لقد أزهقت هذه الحرب الطاحنة أرواح ما يزيد على 4000 من المدنيين فقط، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب عشرات الآلاف بجروح متفاوتة، ونزح ملايين اليمنيين إلى مناطق أقل خطرا داخل البلاد، بينما عبر مئات الآلاف حدود بلادهم إلى دول الجوار وغيرها هربا من جحيم الحرب.