علوم وتكنولوجيا
- التفاصيل
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightChris A Hamiltonسُمّي نوع جديد من عناكب الرتيلاء السوداء، يعيش بالقرب من سجن فولسوم في كاليفورنيا، باسم المغني الأمريكي الراحل جوني كاش.
وكتب المغني الشهير، الذي كان عادة ما يرتدي زيا أسودا، أغنية عن ذلك السجن، كما غني في سلسلة حفلات للسجناء هناك في الستينيات من القرن الماضي.
والنوع الجديد المسمى "أفونوبيلما جوني كاش" يأتي ضمن 14 نوعا جديدا من عناكب الرتيلاء، التي تعيش في جنوب الولايات المتحدة، وتم تصنيفها من علماء البيولوجيا في دراسة نشرت في دورية زونكيز Zonkeys.
وتعيد الدراسة تماما كتابة شجرة العائلة لجنس عناكب أفونوبيلما.
وأفونوبيلما هو واحد من عشرات أجناس عناكب الرتيلاء، وكان ينظر إليه سابقا على أنه يضم أكثر من 50 نوعا، لكن باحث درجة الدكتوراه في جامعة أوبورن في ألاباما، كريس هاميلتون خفضها إلى 29 نوعا.
ووجد نوع أفونوبيلما جوني كاش يتجول في براري كاليفورنيا.
وقال هاميلتون: "لقد وجد هذا النوع من العناكب في السفوح الغربية لجبال سييرا نيفادا، واحد الأماكن التي تقع هناك هو سجن فولسوم"، ومن ثم استوحي اسم جوني كاش.
ويضيف: "انه اسم مناسب تماما. إنه يناسب هذا العنكبوت. لقد وجد في محيط سجن فولسوم، وذكوره تقريبا كلها سوداء، ولذلك فإن الاسم يناسب شكله".
وأضاف: "لدي وشم لجوني كاش، ولذلك كنت سعيدا للغاية لاختيار هذا الاسم".
- التفاصيل
- التفاصيل
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSPLذكر تحليل جديد أن إتفاقية باريس للمناخ يمكن أن تشرد الملايين من سكان الغابات.
فالعديد من الدول النامية ستحاول خفض انبعاثات الكربون بتحويل مناطق الغابات إلى محميات.
ولكن الخبراء منزعجون لأن إقامة حدائق وطنية يعني غالبا تهجير الناس الذين يعيشون في تلك المناطق.
وأشارت الدراسة إلى أن تحويل مناطق الغابات في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محميات يمكن أن يتسبب في تشريد أكثر من 1.3 مليون شخص.
فبتمويل من النرويج، عرضت ليبيريا تحويل 30 بالمئة من غاباتها إلى محميات بحلول عام 2020.
وبتمويل من ألمانيا ومؤسسة بيئية دولية، تسعى الكونغو الديمقراطية إلى تحويل ما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من غاباتها إلى محميات.
وانتهى الاستشاريون في تي إم بي سيستيمز إلى الآتي:
- في ليبيريا، قد يتأثر أكثر من 335.000 ألف شخص.
- في الكونغو الديمقراطية، قد يتأثر أكثر من مليون شخص.
وقال آندي وايت، من مبادرة الحقوق والموارد، التي مولت البحث:"الحكومات تستهدف توسيع مناطقها المحمية، وحاليا وبتوفير تمويل بيئي جديد فإنها يمكن أن تتوسع بطريقة لا تبدي احتراما للحقوق المحلية."
وأضاف قائلا: "إن ذلك قد يؤدي إلى تشريد الملايين."
الأمور تصبح أسوأ
ويقول محللون إن هذا النوع من عمليات التهجير حدث بالفعل في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأسفر أحيانا عن وقوع نزاعات عنيفة.
وقالت كونستانس تيجوي، من معهد التنمية المستدامة في ليبيريا:" لا أعتقد أن المجتمع الدولي يريد تهجير السكان الريفيين في ليبيريا، ولكني أعتقد أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ذلك سيحدث."
ومضت قائلة:"علينا الاعتراف بأن السكان الأصليين يحترمون الغابات ويحافظون عليها منذ مئات السنين."
وتابعت" قد لا يبدو الأمر على النحو الذي يتوقعه المجتمع الدولي، ولكن جهود الحفاظ على الغابات موجودة."
وأضافت قائلة إن لدى ليبيريا أكبر منطقة غابات في غرب إفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للسكان الأصليين.
ودرس التقرير أيضا كلفة تعويض الناس عن أراضيهم المفقودة في ليبيريا والكونغو الديمقراطية، والتي ستتراوح بين 200 مليون دولار (137 مليون جنيه إسترليني) وأكثر من مليار جنيه استرليني.
والحجج الرئيسية لإقامة المحميات هي:
-حماية الأراضي من إزالة الغابات.
-الحد من الإنبعاثات.
-الحفاظ على الكربون في الأشجار.
وقال وايت:"علينا إقامة الدليل بوضوح على أن الغابات مليئة بالناس، ومن الأجدى مساعدتهم بدلا من طردهم منها."
وأضاف: "عندما يتم حماية حقوق السكان الأصليين، ويكونوا قادرين على استخدام غاباتهم لأجل حياتهم، سيكون هناك كربون في الهكتار الواحد أكثر من نظيره في المناطق المحمية."
وقال :"إنهم حماة نشطين، فليس عليك أن تدفع لحارس حديقة، فهم يحمون غاباتهم، وهذا ما نحتاج إليه."
ويقطن نحو 1.5 مليار من السكان الأصليين أو يدعون ملكية معظم أراضي العالم، ولكن ليس لهم حقوق قانونية إلا في 10 بالمئة فقط منها، وذلك حسب دراسة صدرت العام الماضي.
- التفاصيل
- التفاصيل
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSPLذكر تحليل جديد أن إتفاقية باريس للمناخ يمكن أن تشرد الملايين من سكان الغابات.
فالعديد من الدول النامية ستحاول خفض انبعاثات الكربون بتحويل مناطق الغابات إلى محميات.
ولكن الخبراء منزعجون لأن إقامة حدائق وطنية يعني غالبا تهجير الناس الذين يعيشون في تلك المناطق.
وأشارت الدراسة إلى أن تحويل مناطق الغابات في ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محميات يمكن أن يتسبب في تشريد أكثر من 1.3 مليون شخص.
فبتمويل من النرويج، عرضت ليبيريا تحويل 30 بالمئة من غاباتها إلى محميات بحلول عام 2020.
وبتمويل من ألمانيا ومؤسسة بيئية دولية، تسعى الكونغو الديمقراطية إلى تحويل ما يتراوح ما بين 12 و15 بالمئة من غاباتها إلى محميات.
وانتهى الاستشاريون في تي إم بي سيستيمز إلى الآتي:
- في ليبيريا، قد يتأثر أكثر من 335.000 ألف شخص.
- في الكونغو الديمقراطية، قد يتأثر أكثر من مليون شخص.
وقال آندي وايت، من مبادرة الحقوق والموارد، التي مولت البحث:"الحكومات تستهدف توسيع مناطقها المحمية، وحاليا وبتوفير تمويل بيئي جديد فإنها يمكن أن تتوسع بطريقة لا تبدي احتراما للحقوق المحلية."
وأضاف قائلا: "إن ذلك قد يؤدي إلى تشريد الملايين."
الأمور تصبح أسوأ
ويقول محللون إن هذا النوع من عمليات التهجير حدث بالفعل في إفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأسفر أحيانا عن وقوع نزاعات عنيفة.
وقالت كونستانس تيجوي، من معهد التنمية المستدامة في ليبيريا:" لا أعتقد أن المجتمع الدولي يريد تهجير السكان الريفيين في ليبيريا، ولكني أعتقد أنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فإن ذلك سيحدث."
ومضت قائلة:"علينا الاعتراف بأن السكان الأصليين يحترمون الغابات ويحافظون عليها منذ مئات السنين."
وتابعت" قد لا يبدو الأمر على النحو الذي يتوقعه المجتمع الدولي، ولكن جهود الحفاظ على الغابات موجودة."
وأضافت قائلة إن لدى ليبيريا أكبر منطقة غابات في غرب إفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير للسكان الأصليين.
ودرس التقرير أيضا كلفة تعويض الناس عن أراضيهم المفقودة في ليبيريا والكونغو الديمقراطية، والتي ستتراوح بين 200 مليون دولار (137 مليون جنيه إسترليني) وأكثر من مليار جنيه استرليني.
والحجج الرئيسية لإقامة المحميات هي:
-حماية الأراضي من إزالة الغابات.
-الحد من الإنبعاثات.
-الحفاظ على الكربون في الأشجار.
وقال وايت:"علينا إقامة الدليل بوضوح على أن الغابات مليئة بالناس، ومن الأجدى مساعدتهم بدلا من طردهم منها."
وأضاف: "عندما يتم حماية حقوق السكان الأصليين، ويكونوا قادرين على استخدام غاباتهم لأجل حياتهم، سيكون هناك كربون في الهكتار الواحد أكثر من نظيره في المناطق المحمية."
وقال :"إنهم حماة نشطين، فليس عليك أن تدفع لحارس حديقة، فهم يحمون غاباتهم، وهذا ما نحتاج إليه."
ويقطن نحو 1.5 مليار من السكان الأصليين أو يدعون ملكية معظم أراضي العالم، ولكن ليس لهم حقوق قانونية إلا في 10 بالمئة فقط منها، وذلك حسب دراسة صدرت العام الماضي.
- التفاصيل
- التفاصيل
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSpaceResources.luأعلنت حكومة لوكسمبورغ عزمها دعم عمليات "التنقيب" في الفضاء، واستغلال الموارد التي قد توجد في الكويكبات القريبة من الأرض.
وستدعم الحكومة تقنيات البحث والتطوير، التي قد تتيح إمكانية ذلك، وربما تستثمر مباشرة في بعض الشركات لهذا الغرض.
وتعتزم الدولة إصدار تشريعات، تمنح الشركات التي يقع مقرها في لوكسمبورغ الحق في القيام بالاستثمار في الفضاء.
وسيكون الرئيس السابق لوكالة الفضاء الأوروبية، جان جاك دوردان، مستشارا لحكومة لوكسمبورغ في هذا الشأن.
وقال دوردان للصحفيين الأربعاء إن "التنقيب في الفضاء كان مجرد خيال علمي في الروايات، لكن التقنيات الأساسية في غزو الفضاء وجلب مواد من الكويكبات أثبتت إمكانية ذلك".
وحث دوردان رجال الأعمال الأوربيين على الاحتذاء بالشركات الأمريكية الرائدة، التي بدأت بالفعل في دراسة كيفية استغلال العناصر النادرة، والموارد القيّمة في الأجرام الفضائية.
وقال: "الأشياء تتحرك سريعا في الولايات المتحدة، وحان الوقت لمبادرة أوربية، وأنا سعيد بأن تأتي المبادرة الأولى من لوكسمبورغ".
وأضاف: "هذا لن يعطي المستثمرين الأوربيين أي مبرر للذهاب إلى كاليفورنيا".
وكانت شركتان أمريكيتان، هما ديب سبيس للصناعات الفضائية Deep Space Industries وشركة بلانيتاري للموارد الفضائية Planetary Resources، قد بدأتا في تشكيل فرق، لتصميم مركات فضائية ذات أنظمة قادرة على استكشاف الأهداف المحتملة، والاحتفاظ بالخامات التي تعثر عليها.
وصدر تشريع في الولايات المتحدة العام الماضي يدعم عمل تلك الشركات، ويعطيها الحق في استغلال الموارد الفضائية.
ويرى مراقبون أن هذا القانون ربما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، الموقعة عام 1967.
وقال وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ إتيان شنايدر: "إن الاتفاقية تحظر الاستيلاء على الفضاء والأجرام السماوية، لكنها لا تحظر الاستيلاء على المواد التي يمكن أن توجد هناك".
وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة، إلا أن لوكسمبورغ تحتل مكانة بارزة في الأنشطة الفضائية.
وهي مقر شركة إس إي إس SES، وهي أكبر شركة تجارية للاتصالات على مستوى العالم، والتي تبث آلاف القنوات التلفزيونية حول العالم.
كما تمتلك شركة إنتلسات Intelsat، ثاني أكبر شركة من حيث الدخل عل مستوى العالم، مكاتب في هذا البلد.
وتأمل لوكسمبورغ في أن تصبح أيضا مركزا، للشركات الأوربية المعنية بصناعة التنقيب في الفضاء.
وستصدر لوكسمبورغ تشريعا لإعطاء الشركات الحق في استخراج الموارد من الفضاء.
وقال شنايدر: "في المستقبل القريب جدا سنضع خطة استراتيجية للتحرك، تحدد إجراءات ملموسة للسنوات المقبلة".
وأضاف لبي بي سي: "إن حكومة لوكسمبورغ ترغب في الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير المناسبة، كما ترغب أيضا في الاستثمار في هذه الشركات ذاتها، ليس كلها بالطبع، لكن إذا ما بدت شركة ما جذابة بالنسبة لنا، فنحن راغبون وقادرون على الاستثمار في رأسمالها".
وأردف: "وأكثر من ذلك، نحن لدينا بنك الاستثمار الوطني، الذي أرأسه أنا ووزير المالية، وهذا البنك يمكن أن يقدم قروضا لهذه الشركات، ولقد أسسنا صناديق مالية ستكون حريصة على الاستثمار في هذا النشاط".
وعلى مدار العقد الماضي، قامت المهام الفضائية التي نفذتها الوكالات الدولية بالهبوط على كويكبات واستكشافها، والعودة بعينات من موادها إلى الأرض.
والمرحلة القادمة هي زيادة هذا النشاط، في محاولة لاستخراج وجلب المواد المناسبة من الفضاء، من حيث الكمية والقيمة.
- التفاصيل
- التفاصيل
- علوم وتكنولوجيا
Image copyrightSpaceResources.luأعلنت حكومة لوكسمبورغ عزمها دعم عمليات "التنقيب" في الفضاء، واستغلال الموارد التي قد توجد في الكويكبات القريبة من الأرض.
وستدعم الحكومة تقنيات البحث والتطوير، التي قد تتيح إمكانية ذلك، وربما تستثمر مباشرة في بعض الشركات لهذا الغرض.
وتعتزم الدولة إصدار تشريعات، تمنح الشركات التي يقع مقرها في لوكسمبورغ الحق في القيام بالاستثمار في الفضاء.
وسيكون الرئيس السابق لوكالة الفضاء الأوروبية، جان جاك دوردان، مستشارا لحكومة لوكسمبورغ في هذا الشأن.
وقال دوردان للصحفيين الأربعاء إن "التنقيب في الفضاء كان مجرد خيال علمي في الروايات، لكن التقنيات الأساسية في غزو الفضاء وجلب مواد من الكويكبات أثبتت إمكانية ذلك".
وحث دوردان رجال الأعمال الأوربيين على الاحتذاء بالشركات الأمريكية الرائدة، التي بدأت بالفعل في دراسة كيفية استغلال العناصر النادرة، والموارد القيّمة في الأجرام الفضائية.
وقال: "الأشياء تتحرك سريعا في الولايات المتحدة، وحان الوقت لمبادرة أوربية، وأنا سعيد بأن تأتي المبادرة الأولى من لوكسمبورغ".
وأضاف: "هذا لن يعطي المستثمرين الأوربيين أي مبرر للذهاب إلى كاليفورنيا".
وكانت شركتان أمريكيتان، هما ديب سبيس للصناعات الفضائية Deep Space Industries وشركة بلانيتاري للموارد الفضائية Planetary Resources، قد بدأتا في تشكيل فرق، لتصميم مركات فضائية ذات أنظمة قادرة على استكشاف الأهداف المحتملة، والاحتفاظ بالخامات التي تعثر عليها.
وصدر تشريع في الولايات المتحدة العام الماضي يدعم عمل تلك الشركات، ويعطيها الحق في استغلال الموارد الفضائية.
ويرى مراقبون أن هذا القانون ربما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، الموقعة عام 1967.
وقال وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ إتيان شنايدر: "إن الاتفاقية تحظر الاستيلاء على الفضاء والأجرام السماوية، لكنها لا تحظر الاستيلاء على المواد التي يمكن أن توجد هناك".
وعلى الرغم من كونها دولة صغيرة، إلا أن لوكسمبورغ تحتل مكانة بارزة في الأنشطة الفضائية.
وهي مقر شركة إس إي إس SES، وهي أكبر شركة تجارية للاتصالات على مستوى العالم، والتي تبث آلاف القنوات التلفزيونية حول العالم.
كما تمتلك شركة إنتلسات Intelsat، ثاني أكبر شركة من حيث الدخل عل مستوى العالم، مكاتب في هذا البلد.
وتأمل لوكسمبورغ في أن تصبح أيضا مركزا، للشركات الأوربية المعنية بصناعة التنقيب في الفضاء.
وستصدر لوكسمبورغ تشريعا لإعطاء الشركات الحق في استخراج الموارد من الفضاء.
وقال شنايدر: "في المستقبل القريب جدا سنضع خطة استراتيجية للتحرك، تحدد إجراءات ملموسة للسنوات المقبلة".
وأضاف لبي بي سي: "إن حكومة لوكسمبورغ ترغب في الاستثمار في مشروعات البحث والتطوير المناسبة، كما ترغب أيضا في الاستثمار في هذه الشركات ذاتها، ليس كلها بالطبع، لكن إذا ما بدت شركة ما جذابة بالنسبة لنا، فنحن راغبون وقادرون على الاستثمار في رأسمالها".
وأردف: "وأكثر من ذلك، نحن لدينا بنك الاستثمار الوطني، الذي أرأسه أنا ووزير المالية، وهذا البنك يمكن أن يقدم قروضا لهذه الشركات، ولقد أسسنا صناديق مالية ستكون حريصة على الاستثمار في هذا النشاط".
وعلى مدار العقد الماضي، قامت المهام الفضائية التي نفذتها الوكالات الدولية بالهبوط على كويكبات واستكشافها، والعودة بعينات من موادها إلى الأرض.
والمرحلة القادمة هي زيادة هذا النشاط، في محاولة لاستخراج وجلب المواد المناسبة من الفضاء، من حيث الكمية والقيمة.
- التفاصيل