أخبار متنوعة

ويعتقد أن عمليات قتل الحيوانات غير قانونية، لكنها شائعة نسبيا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ولأن الصيد الجائر غير مشروع، فلا ندرك تماما مدى تكرار هذا السلوك غير المشروع في الواقع.

وكان دعاة الحفاظ على البيئة يعتقدون سابقا أن الصيد الجائر يقل إذا شرع الإعدام القانوني للحيوانات من قبل المسؤولين الحكوميين أو الصيد من أجل الغنيمة.

والفكرة هي أن هذه الأشكال القانونية للقتل يمكن أن تجعل الناس المحليين أكثر تسامحا مع الحيوانات البرية التي يعيشون معها، وتقلل من رغبتهم في قتل الحيوانات بطرق غير قانونية.

ولكن حتى الآن لم يختبر هذا الافتراض إطلاقا.

وقد قرر كل من غيوم شابرون من الجامعة السويدية للعلوم الزراعية وأدريان ترفيس من جامعة وسكنسن ماديسون معرفة ما إن كان القتل القانوني للحيوانات يقلل فعلا من عمليات الصيد غير المشروع. ونظرا في 12 تغييرا في قوانين حماية الذئاب في وسكنسن وميشيغان ما بين عامي 1995 و2012، وتتبعا كيفية تأثيرها على قطعان الذئاب.

وخلال هذا الإطار الزمني، كان هناك ست فترات عندما كان القانون يحمي الذئاب تماما، وست فترات كان يمكن للحكومة خلالها أن تعدمهم قانونيا.

وكان الإعدام يستخدم للقضاء على الذئاب المشتبه في مهاجمتها للماشية أو التي ينظر إليها على أنها تهديد للسلامة البشرية، رغم أنه لا يوجد سجل لأي هجوم لذئب بري على إنسان إطلاقا في ولايتي وسكنسن وميشيغان.

وقد توصلا إلى أنه بينما استمرت أعداد قطعان الذئاب في الازدياد طوال فترة الدراسة فإن هذه الأعداد قلت بمقدار الثلث عندما سمح بإعدامها قانونيا.

ولا يمكن أن يكون سبب انخفاض نمو القطعان القتل القانوني فقط، لأن عدد الذئاب التي أعدمت أدرج في سجلاتهما. كما أنهما استثنيا عوامل أخرى كمغادرة الذئاب للمنطقة. وترك ذلك الصيد غير المرخص ليعد هو التفسير الوحيد لتراجع عدد الذئاب.

وقد نشرت نتائج دراستهما في مجلة "وقائع الجمعية الملكية B" .

ويقول خوسيه فنسنت لوبيز باو من جامعة أوفييدو في إسبانيا:" إن الفكرة بأن السماح بالصيد سيزيد التسامح وبالتالي يقلل الصيد غير المرخص هي واحدة من الفرضيات الأكثر انتشارا في التعامل مع الحيوانات الكبيرة آكلة اللحوم. ومع ذلك، فإن هذين الكاتبين يثبتان العكس".

ويضيف أن ترفيس قدم تفسيرا محتملا وهو:" إذا رأى الصيادون غير المرخصين الحكومة تقتل أنواع الحيوانات المحمية، فقد يقولون لأنفسهم، حسنا، يمكننا أن نفعل ذلك أيضا".

وبعبارة أخرى، فإن السماح بالإعدام قد يرسل إشارة إلى الجمهور بأن قتل الذئاب مقبول أو أنه لن يتم فرض قوانين لمكافحة الصيد غير المرخص.

ويؤكد شابرون أن "صيد الحيوانات الكبيرة من أكلة اللحوم بشكل عام، بما في ذلك الصيد من أجل الغنيمة، فيه مشاكل تتعلق بالثقة والمبرر الباطل القائم عليه".

المخاوف بشأن الصيد ليست جديدة. ففي عام 2015 كان هناك احتجاج على قتل الأسد "سيسيل" في زيمبابوي، والذي دفع بقوة إلى حظر الصيد من أجل الغنيمة على نطاق واسع. وتطرح الدراسة الجديدة المزيد من الأسئلة حول القيمة المزعومة لحماية البيئة بقتل الحيوانات قانونيا.

ويعتقد شابرون وترفيس أن من الخطأ السماح بالإعدام القانوني للذئاب إذا كان القصد منه جعل السكان المحليين أكثر تسامحا معهم. وفي الواقع، توصلت دراسة أجريت عام 2014 إلى دليل على أن مواقف الناس حيال الذئاب أصبحت أكثر سلبية عندما شرع إعدامها قانونيا، مما يشير إلى أن الإعدام ليس هو الحل.

ويشعر شابرون بأنه من أجل مكافحة التدهور في الحياة البرية الذي يتسبب به الصيد غير المرخص فإننا بحاجة إلى التركيز أكثر على تطبيق القانون. ويقول:" إنك لا تقلل من النهب عن طريق السماح بسرقة السلع من المتاجر، ولكن من خلال عدم التسامح إزاءه بدلا من ذلك".

ومع استمرار النمو السكاني البشري والتوسع أكثر نحو المناطق البرية، يتعين علينا أن نجد طرقا أفضل للتعايش مع الحياة البرية: خاصة مع الحيوانات التي تهدد سبل عيشنا أو حتى حياتنا.

ويشعر شابرون أن المشكلة وبالتالي الحل يكمنان فينا. ويقول:"الذئاب قابلة للتأقلم تماما مع البشر. والسؤال هو ما إن كان البشر قابلين للتأقلم مع الذئاب".

وبينما يبدو قتل حيوان يمثل تهديد لنا كحل سهل، فقد لا يثبت أنه الأكثر فعالية على المدى الطويل. وفي الواقع، فإن دراسة نشرت عام 2014 أشارت إلى أن إعدام الذئاب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على المدى القصير من خلال زيادة وتيرة قتل الذئاب للماشية.

ويقول ترفيس:"إن نتائج دراستنا تقوض المبررات التي تستخدم لقتل الحياة البرية. لذا، وعلى نطاق أوسع، فإن الرقابة على الحيوانات المفترسة كسياسة حكومية بحاجة إلى تدقيق".

يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Earth.