أخبار - ساندروز

أقر البرلمان العراقي السبت قانونا يمنع عودة حزب البعث المنحل للحياة السياسية، بحسب نائب برلماني.

وينص القانون على “منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، كما ينص على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة”.

وقال النائب خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون (الحاكم) في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب كتلته إن “التصويت على تشريع قانون يحظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية يعتبر إنجازًا”.

وأشار إلى أن “هناك من حاول عرقلة تشريع القانون (لم يسمهم)”، لافتًا أن “التصويت كان بأغلبية عدد الحضور البالغ 288 نائبًا (من أصل 328 مجموع الأعضاء)”.

ولفت عبد الصمد أن القانون يشير الى أنه “يعاقب بالسجن كل من يروج ويمجد بحزب البعث، مشيراً أن “نوابا خرجوا من قاعة البرلمان خلال التصويت إلا أن الأمر لم يؤثر على النصاب”.

وسيطر حزب البعث على مقاليد الحكم بالعراق عام 1968، وانتهى حكمه عند غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وسقوط الرئيس الأسبق صدام حسين، ورغم مرور 13 سنة إلا أنه لم يتم إقرار قانون يحظر الحزب أو من يروج له حتى اليوم.

اعلن الجيش الروسي السبت فتح اربعة "ممرات انسانية" اضافية حول الاحياء الشرقية المحاصرة والتي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب بشمال سوريا، اضافة الى الممرات الثلاثة المفتوحة والتي اتاحت بحسبه خروج 169 مدنيا اضافة الى 69 مقاتلا سلموا انفسهم.

وقال الجنرال لفتنانت سيرغي تشفاركوف في بيان "يجري حاليا فتح اربعة ممرات انسانية اخرى اضافة الى نقاط الخروج التي تم فتحها للسكان المدنيين في الاحياء التي يسيطر عليها مقاتلو" المعارضة.

وكان الجيش الروسي اعلن الخميس بدء "عملية انسانية واسعة النطاق" في مدينة حلب بالتنسيق مع القوات الحكومية السورية "من اجل المدنيين المحتجزين كرهائن لدى الارهابيين وكذلك المقاتلين الراغبين في الاستسلام".

وافاد الجيش الروسي السبت عن خروج 169 مدنيا و69 مقاتلا سلموا سلاحهم عبر الممرات الثلاثة المفتوحة حاليا، مشيرا الى تقديم مساعدة طبية لـ59 شخصا.

كما افاد انه تم توزيع 14 طنا من المساعدات الانسانية من مواد غذائية وادوية ومواد اساسية في "منطقة نقاط العبور" فيما القيت 2500 رزمة من المساعدات الانسانية في الاحياء الشرقية من حلب.

وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) اوردت في وقت سابق ان "عشرات العائلات خرجت صباح اليوم عبر الممرات" مشيرا كذلك الى عبور مسلحين سلموا انفسهم، فيما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان خروج مدنيين من ممر في حي صلاح الدين.

وتشهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الاحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الاحياء الغربية.

وبعد اسابيع من الغارات والحصار فتحت السلطات السورية معابر لتشجيع المدنيين والمقاتلين الراغبين في القاء السلاح على الخروج من القسم الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب، بهدف استعادة السيطرة على ثاني اكبر مدن سوريا.

ويرى محللون ان خسارة الفصائل المقاتلة مدينة حلب ستشكل ضربة كبيرة لها وتحولا في مسار الحرب التي اودت منذ منتصف اذار/مارس بحياة اكثر من 280 الف شخص وبتدمير هائل في البنى التحتية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية في تركيا أن السلطات أفرجت يوم السبت عن أكثر من 750 جنديا اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في حين قال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه سيسحب دعاوى قضائية ضد من أهانوه في بادرة لن تتكرر تستهدف إظهار "الوحدة".

واعتقلت السلطات أكثر من 60 ألفا أو نقلتهم أو أوقفتهم عن العمل بسبب الاشتباه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب التي حاولت فيها مجموعة من الجيش الإطاحة بالحكومة.

وأدان حلفاء تركيا الغربيون الانقلاب الذي قال إردوغان إن 237 شخصا قتلوا فيه وأصيب أكثر من 2100 آخرين لكن نطاق حملة الاعتقالات والقمع منذ محاولة الانقلاب أثار قلقهم.

واستهدفت عمليات التطهير أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن والذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل الذي وقع في يومي 15 و16 يوليو تموز. وينفي كولن الاتهامات ويقول منتقدون لإردوغان إن الرئيس يستخدم عمليات التطهير لتضييق الخناق على المعارضين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن السلطات أفرجت عن 758 جنديا بناء على توصيات من الادعاء بعد الإدلاء بشهاداتهم. وأضافت الوكالة أن قاض وافق على توصية الادعاء ووصف احتجازهم بأنه غير ضروري.

وأشارت الوكالة إلى أن 231 جنديا آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز.

وتعرض الجيش التركي - وهو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي - لضربة قوية في أعقاب محاولة الانقلاب. ويوم الخميس تمت ترقية 99 عقيدا لرتبه لواء أو أدميرال بعد فصل ما يقرب من 1700 فرد من الجيش بزعم أن لهم دور في الانقلاب.

وتم فصل نحو 40 بالمئة ممن كانوا يحملون رتبة جنرال أو أدميرال في الجيش منذ محاولة الانقلاب.

وقال وزير الدفاع التركي فكري إيشق لمحطة (إن.تي.في) يوم الجمعة إن إعادة هيكلة الجيش لم تنته بعد وأضاف أن أكاديميات الجيش ستتعرض الآن "للتطهير".

ويعاني الجيش التركي من ضغوط أصلا في ظل العنف في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية والتهديدات التي تمثلها هجمات تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا.

وقال مسؤولون عسكريون إن الجيش قتل 35 مسلحا كرديا بعد أن حاولوا اقتحام قاعدة في إقليم هكاري في الجنوب الشرقي في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال أحد زعماء المعارضة الموالية للأكراد لرويترز إن أنقرة أهدرت فرصة لإحياء عملية السلام المنهارة مع المسلحين الأكراد مع تركيز إردوغان على الاتجاه القومي لترسيخ التأييد له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

* دعاوى إردوغان القضائية

وفي خطوة غير متوقعة قال إردوغان مساء يوم الجمعة إنه سيسحب كل الدعاوى القضائية المتعلقة بإهانته في بادرة لن تتكرر وفي خطوة قال إنها جاءت نتيجة مشاعر "الوحدة" ضد محاولة الانقلاب.

وتستهدف هذه الخطوة فيما يبدو أيضا إسكات المنتقدين في الغرب.

وفي وقت سابق هذا العام قال وزير العدل التركي إنه منذ تولي إردوغان السلطة في عام 2014 فتح المدعون أكثر من 1800 دعوى قضائية ضد أشخاص أهانوه. ومن بين هؤلاء صحفيون ورسامو كاريكاتير بل وأطفال.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان إردوغان سيسحب دعواه ضد الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان الذي ألقى قصيدة على التلفزيون في وقت سابق هذا العام تتضمن تلميحات جنسية مهينة ضد إروغان مما دفع الرئيس التركي لتقديم شكوى للادعاء الألماني لإهانته.

كما انتقد إردوغان يوم الجمعة الغرب لعدم إظهار التضامن مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل وقال إن الدول التي تخشى على مصير مدبري الانقلاب بدلا من القلق على ديمقراطية تركيا لا يمكن أن تكون صديقة.

وقال إردوغان في قصر الرئاسة بأنقرة أمام المئات من أنصاره "إن موقف كثير من الدول ومسؤوليها من محاولة الانقلاب في تركيا مشين باسم الديمقراطية."

وأضاف إردوغان الذي أفلت بالكاد من الأسر وربما القتل ليلة محاولة الانقلاب أن "أي دولة وأي زعيم لم يقلق على حياة الأتراك وديمقراطيتنا أكثر من قلقه على مصير منفذي الانقلاب لا يمكن أن يكون صديقا."

كما انتقد إردوغان المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا للانضمام إليه لعدم زيارة ممثليها لتركيا لتقديم العزاء واصفا انتقادها بأنه "مشين".

ويخشى قادة أوروبيون من أن خلافاتهم مع إردوغان قد تدفعه للانتقام بإنهاء الاتفاق التاريخي الذي وقع في مارس آذار الماضي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الاتفاق قد ينهار قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة مع صحيفة كورير النمساوية "الخطر كبير. نجاح الاتفاق حتى الآن هش. الرئيس إردوغان لمح أكثر من مرة إلى رغبته في إلغاء الاتفاق."

وألقى إردوغان باللوم على كولن في تدبير محاولة الانقلاب ودعا واشنطن لتسليمه. ولمح مسؤولون أتراك إلى إمكان أن تسلم الولايات المتحدة كولن لكن الرئيس أوباما أكد الأسبوع الماضي أن على تركيا أن تظهر أولا دليلا على التواطؤ المزعوم لكولن في محاولة الانقلاب.

* كتاب المحاكم

وقالت قناة تلفزيون خبر تورك الخاصة إنه تقرر وقف 56 موظفا بالمحكمة الدستورية في تركيا عن العمل يوم السبت في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب.

ومن بين هؤلاء أكثر من 20 كاتب محكمة جرى اعتقالهم.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن عدد العاملين بالقطاع العام الذين أبعدوا عن مواقعهم منذ محاولة الانقلاب بلغ أكثر من 66 ألفا من بينهم 43 ألفا في مجال التعليم.

وقال وزير الداخلية إفكان آلا إن أكثر من 18 ألف شخص اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وإن 50 ألف جواز سفر ألغيت. وقالت وزارة العمل إنها تحقق مع 1300 موظف للاشتباه بتورطهم.

وقال إردوغان إن كولن سخر شبكته الواسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والشركات التي تأسست داخل تركيا وخارجها عبر عقود لخلق "دولة موازية" في الخفاء بهدف الاستيلاء على البلد.

وتتعقب الحكومة حاليا شبكة كولن من المدارس والمؤسسات الأخرى خارج تركيا. ومنذ الانقلاب أغلقت الصومال مدرستين ومستشفى يعتقد بأن لها صلة بكولن كما تلقت حكومات أخرى طلبات مماثلة من أنقرة رغم أن بعضها لا تنوي الموافقة على تلك الطلبات.

قتل شرطي السبت في ارمينيا بيد احد المعارضين المسلحين الذين يحتلون منذ اسبوعين مركزا للشرطة في يريفان، بحسب ما اعلنت الشرطة التي هددت في وقت سابق بشن هجوم لانهاء هذه الازمة التي تشهدها الجمهورية السوفياتية السابقة.
وقال المتحدث باسم الشرطة اشوت اهارونيان على موقع فيسبوك ان "قناصا اطلق النار من مركز الشرطة وقتل شرطيا (...) كان يجلس في سيارة متوقفة على مسافة 350 الى 400 متر من المكان".
وقبيل ذلك، سمع اطلاق عيارات نارية في المنطقة التي تغلقها الشرطة.
وكان عشرون مسلحا من مناصري المعارض المسجون جيرار سيفيليان اقتحموا مركز الشرطة في 17 تموز/يوليو وقتلوا شرطيا واحتجزوا العديد من الاشخاص مطالبين باستقالة الرئيس سيرج سركيسيان.
ومذذاك، افرج هؤلاء عن جميع الشرطيين لكنهم احتجزوا الاربعاء ثلاثة ممرضين دخلوا المبنى لمعالجة الجرحى قبل ان يفرجوا عن احدهم.
وليل الجمعة السبت، تحولت تظاهرة مؤيدة لمحتجزي الرهائن الى مواجهات خلفت اكثر من سبعين جريحا وانتهت باعتقال العشرات.
وكانت قوات الامن امهلت المسلحين حتى الساعة 13,00 ت غ لتسليم انفسهم، متوعدة باطلاق النار في حال لم يقوموا بذلك. وسمع اطلاق النار بعيد انتهاء المهلة.

صرح مسؤول تركي بارز السبت ان السلطات رصدت رسائل مشفرة ارسلها اتباع الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن قبل المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو، كشفت لانقرة اسماء عشرات الالاف في شبكة غولن.
وتتهم تركيا غولن بانه دبر المحاولة الانقلابية مستخدما اتباعه في تركيا الذين تغلغلوا على مدى سنوات في مؤسسات الدولة. الا ان الداعية المقيم في بنسلفانيا ينفي ذلك.
وصرح المسؤول التركي للصحافيين طالبا عدم كشف هويته بسبب حساسية المعلومات، ان جهاز الاستخبارات القومي التركي بدأ بفك شيفرة الرسائل التي ارسلت على تطبيق "بايلوك" في ايار/مايو من العام الماضي.
واوضح ان الجهاز تعرف من خلال تلك الرسائل على اسماء نحو 40 الفا من اتباع غولن من بينهم 600 من كبار قادة الجيش.
واضاف المسؤول ان "عددا كبيرا من الاشخاص الذين تم تحديد هوياتهم من خلال تطبيق بايلوك شاركوا بشكل مباشر في المحاولة الانقلابية".
واضاف انه منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 استخدم اتباع غولن تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل بشكل سري، وبدأوا باستخدام تطبيق بايلوك في 2014.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2013، شهدت تركيا فضيحة فساد نسب اردوغان كشفها الى غولن وشكلت احد اخطر التحديات لحكمه.
واوضح المسؤول ان "بيانات بايلوك مكنتنا من تحديد شبكتهم او على الاقل جزء كبير منها. وبعد ذلك تحولوا الى استخدام تطبيق اخر عندما ادركوا انه تم اعتراض بايلوك".
وقال مسؤولون اتراك انه حتى وقت حصول المحاولة الانقلابية كان الانقلابيون يتواصلون عبر تطبيق واتس آب المتداول على نطاق واسع.
وصرح وزير الطاقة التركي بيرات البيرق هذا الاسبوع ان انقرة اعدت قوائم بالمشتبه بانهم من اتباع غولن في المؤسسات الكبرى قبل المحاولة الانقلابية، وانها كانت تخطط لعملية تطهير واسعة هذا الصيف.
واعتبر محللون ان سرعة تنفيذ عملية القمع عقب المحاولة الانقلابية، والتي اعتقل خلالها نحو 18 الف شخص، تشير الى ان السلطات كانت تعد للحملة وتعرف من هم اهدافها.
الا ان الحكومة اقرت كذلك بوجود ضعف استخباراتي قبل الانقلاب.