قضايا وأراء
- التفاصيل
- قضايا وأراء
د.ثريا العريض
أما الحضور فهو ما يترقبه ولي الأمر, ونترقبه نحن المواطنون من الوزراء الجدد والقدماء. كلهم مطالبون بتنفيذ للقرارات العليا وتقديم ما يثبت أنها تنفذ, ومدى التقدم في إنجاز تنفيذها ضمن الجدولة الزمنية المحددة لذلك في القرار الأصل. بما معناه لم يعد هناك تقبل لمبدأ إيداع القرارات في أدراج عميقة تختفي فيها.
وأما الغياب فهو غياب الهدوء والتعايش الذي عرفناه قبل الحملات المقصودة لتصديع الوحدة الوطنية وتأليب فئات المواطنين ضد بعضهم. حيث طبق الناس مبادئ الدين وأحبوا جيرانهم من كل الأصول والإثنيات والأعراق والمذاهب. واحترموا حق الآخرين في العيش بسلام.
مهم اليوم أن تستخرج من الأدراج العميقة كل ما أصدر من قرارات تحمي الوحدة الوطنية عبر تنفيذ وحماية حقوق الإنسان.
في أحد هذه الأدراج العميقة غاب مقترح تجريم أفعال الكراهية, ومقترح حماية الوحدة الوطنية. وعلينا استخراجهما من التغييب.
لذا سعدت بما قرأت مؤخرا:
نقلت وسائل الإعلام تفاصيل قرار وزير العدل معالي د. وليد بن محمد الصنعاني رقم 6700 وتاريخ 24-3-1437 بتشكيل لجنة علمية تتولى تنفيذ الأمر السامي رقم 1577 بتاريخ 9-1-1437 القاضي بالموافقة على تولي الوزارة انجاز الدراسة المتعلقة بحصر المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها مع الأخذ في الإعتبار بالرؤية العامة التي تضمنها محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 39853 وتاريخ 29-10-1434. وأن تكون الأولوية في الدراسة للمبادئ المتصلة بالاتفاقيات الدولية الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان, وأن ترفع الوزارة الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخه.
وبعملية حسابية يمكن لأي طفل في أول ابتدائي أن يرى أنه بين عام 1434 وعام 1437 ثلاث سنوات. وأقول: الحمد لله؛ أن تأتي متأخرا وتكسر الأدراج الغادرة الإبتلاع, خير من أن تتركها مقفلة لأجل غير مسمى.
القرار الوزاري الذي ينفذ الأمر السامي يفصل:
أولاً: تشكيل لجنة من عشرة أعضاء برئاسة الوزير لإعداد مشروع «المبادئ التي أرستها الشريعة الإسلامية».
ثانيا: تقوم اللجنة باعتماد أسماء المستشارين والباحثين والأعضاء المشاركين في اللجان الفرعية وفرق العمل, وإقرار الخطة المزمنة للمشروع, وإقرار المسودة النهائية للمشروع.
ثالثا: تتشكل لجنة علمية تتولى جمع المادة العلمية من خلال:
1- الإطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, وما ورد في المراجع الإسلامية والقانونية والدراسات العلمية والبحوث حول موضوع المبادئ.
2- تحليل مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية وتحديد مفاهيمه وإطاره العام.
3- صياغة المبادئ وفق أصول الصياغة العلمية وتبويبها.
رابعا: يرفع أمين عام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار الى اللجنة العليا ما يلي:
1- خطة عمل المشروع مزمنة.
2- تسمية المرشحين العاملين بالأمانة.... إلى آخره.
أتابع قرارات الوزير الجديد وأتفاءل.. وأدعو له بالتوفيق في تنفيذ المشروع المتلكئ ولو بولادة متعسرة. وأذكره بأن القرار يخلو من تحديد مدة زمنية لإنهاء المشروع. وأرجو أن يكون بين العاملين خبراء من الجنسين في القانون وحقوق الإنسان بالإضافة الى خريجي الشريعة.
لا أجمل من الحوار الصادق إلا العمل الصادق لتحويل المثاليات الى ممارسة يحميها القانون. وحين يحمي القانون حقوق المواطنة ويفرض تطبيق حقوق الإنسان نكون قد حمينا الوحدة الوطنية.
وفقنا الله جميعا لحماية المواطن وحدة الوطن بكسر أقفال التجهيل.
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
خالد بن حمد المالك
تأخرت ردود الفعل، وإن جاء التفاعل قوياً ومؤثراً؛ ما يعني أن القرار القوي بإيقاف الهبة السعودية للجيش والأمن اللبنانيَّيْن وإن تأخر هو الآخر، لكنه حرَّك المياه الراكدة، وذكَّر اللبنانيين بخطورة المنزلقات اللبنانية نحو الهاوية الإيرانية، وأن المملكة لا يمكن لها أن تلتزم الصمت وتواصل الدعم ولبنان يكيل لها هذا العداء.
***
الآن فقط أفاق اللبنانيون من سباتهم، وبدؤوا يراجعون حساباتهم، ويقدرون حجم الخسائر التي ستلحق بلبنان إذا ما استمر يدير ظهره للمملكة رغم كل الدعم والمساندة التي تقدمها، وإذا ما ظهر ضعيفاً ومستسلماً لما تمليه عليه طهران، من خلال عميلها حسن نصر الله وحزبه المشبوه.
***
لقد جاء قرار المملكة باستعادة ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار بمنزلة الرد الفوري على الموقف المخزي لوزير خارجية لبنان في كل من القاهرة وجدة؛ إذ رفض - منفرداً - أن يدين قيام إيران بإحراق السفارة والقنصلية السعوديتَيْن في كل من طهران ومشهد، خلال اجتماع الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.
***
وإذا لم يظهر ما يشير إلى تغيير في المواقف اللبنانية إعلامياً وسياسياً في ضوء قرار مجلس الوزراء اللبناني فربما اضطرت المملكة إلى تصعيد قراراتها بشأن لبنان، وهذا حقها، وهذا ما ينبغي أن يكون؛ إذ إن التزام الصمت باسم مراعاة ظروف لبنان والأخوة والنأي بلبنان عن أخذ مواقف مسؤولة، لا يخدم اللبنانيين ولا لبنان، وإنما يقوي من الحضور الإيراني في لبنان، ويعزز من قوة حزب الله على حساب بقية الأحزاب، بل على مستقبل لبنان.
***
ما هو واضح لي بعد قرار المملكة ونتائج اجتماع مجلس الوزراء اللبناني أن الشرفاء من اللبنانيين عازمون على أخذ خطوات تصحيحية فاعلة لتصحيح الوضع في بلادهم، وأنهم كانوا ينتظرون مثل هذا القرار السعودي ليستندوا إليه، ويستقووا به لإصلاح ما أفسدته إيران وبشار الأسد وحزب الله في بلادهم.
***
والأيام القادمة حبلى بالكثير من الجديد الذي نتوقعه ونتمناه خيراً للشقيقة لبنان.
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
* يرى بعض الدّارسين الغربيين بأن قصور رؤية السياسي البريطاني هارولد مكميلان Macmillan، وذلك عندما كان يشغل منصب وزارة الخارجية في حقبة تشرشل، والذي كان في حالة صحية سيئة، كان
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
السَّعَادَةُ مَطمَحُ كُلِّ البَشَرِ، ورَغم أنَّها المَطْمَحُ والمَقْصدُ، إلاَّ أنَّ النَّاس حَارُوا وتَشتَّتُوا في تَعريفِهَا، ولَا أُبَالغُ إذَا قُلتُ: إنَّه يُوجَد للسَّعَادَةِ أكثَرُ مِن 100 تَعريفٍ، تَدورُ حَول إيضَاح المَعْنَى،
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
كتبتُ في الأسبوع الماضي (إسكان بالقطة)، تناولت فيه الفكرة «الخرافية» التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحويل نشاطها من بناء وتوزيع المساكن للمواطنين المحتاجين، إلى «بنك لادّخار أموالهم». ولم تمضِ سبعة
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
يعلم الجميع أن استمرارية نجاح الشركات العائلية مهددة بتحديات جمة وهي تنخفض مع كل جيل وأن نسبة ضئيلة منها تعبر للمستقبل وتتجاوز تحديات تآكل النجاح ولكن هناك وعي برز قد
- التفاصيل
- التفاصيل
- قضايا وأراء
عبدالعزيز السماري
من التحولات الملفتة للنظر في المجتمع السعودي هو الارتفاع النسبي للوعي الاقتصادي، فالمواطن أصبح يعيش حالة من القلق بسبب المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وبسبب ضعف مدخراته المالية، وكأنه بذلك يتأسف على ضياع الفرص في الماضي، والتي ضاعت أولاً بسبب قلة وعيه بأهمية الإدخار، وثانياً لغياب تلك الفرص في خطط التنمية الأولى، وكان البديل العامل الأجنبي الجاهز، والذي كان أشبه بالدجاجة التي تبيض ذهباً للفئات القلية التي استفادت من الطفرة المالية الأولي والثانية.
الوعي الجديد أصبح يدرك أن الاقتصاد هو العامل الأهم للاستقرار، وهو تلك القوة الذي تصنع الدول العظيمة والأحداث التاريخية، لكنها لا تُعلن نفسها أمام الناس، وتجيد الاختفاء خلف المؤثرات الكبرى مثل الدين والوطن والقبيلة، ولهذا السبب تتكدس الثروات عند النخب التي تجيد استخدام هذه المؤثرات، وكان التحدي دوماً عن كيف تصنع اقتصاداً للجميع، وبدون وسائط أو مستفيدين.
كانت الإرث الإسلامي والعربي في علوم الاقتصاد ضئيلاً، ولم يضيف علماء المسلمين الأوائل لنظريات الاقتصاد شيئاً يُذكر، في حين أن الغرب أدرك مبكراً أهمية الاقتصاد، وقدم مدارس مختلفة في النظريات الاقتصادية، كانت عاملاً مؤثراً في الحروب والثورات، ولا يزال يقدم من حين إلى آخر النظريات الاقتصادية التي يُعالج من خلالها أزماته الاقتصادية.
كان آخرهم ميلتون فريدمان، وهو عالم اقتصاد أمريكي بارز، اشتهر بعشقه للاقتصاد الكلي والجزئي والتاريخ الاقتصادي والإحصاء، يطلق عليه «أبو الاقتصاد الحر»، فقد كان من أشد مؤيدي اقتصاد السوق، وأبرز المروّجين للنظام الرأسمالي التنافسي.
كان لأبحاثه ودراساته وقع كبير في تطوير نظريات الاقتصاد الكلي والجزئي، بالإضافة إلى أعماله الرائدة في الاقتصاد التاريخي والإحصائي، وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1976م عن نظريته في شرح سياسات التوازن وإنجازاته في التاريخ النقدي وتحليل الاستهلاك، قدم برنامجاً تلفزيونياً يسمى «حرية الاختيار»، وألف عنه كتاب حاز على نسبة مبيعات عالية.
كان الطرح الإسلامي في بداياته يعادي البنوك والرأسمالية والاشتراكية، وكان الزهد في الحياة دلالة على مثالية المسلم الحقيقي، وكان ذلك الطرح يتناسب مع الحالة الاقتصادية البدائية في المجتمع، لكن تلك الحالة لم تستطع مقاومة بدايات الطفرة المالية، فاندفع علماء الدين إلى البنوك، وأصبحوا يمثلون في مرحلة ما الوسيط الشرعي بين المعاملات الاقتصادية والمواطن.
المتغير الأهم كان ارتفاع مدخولاتهم المالية، نتيجة للأموال الطائلة التي يستلمونها مقابل مباركة لبرامج القروض في البنوك، والتي تم أسلمتها من خلال عمليات بدائية، لكن أسعار فوائدها المؤسلمة فاقت الربوية، وكان الضحية المواطن، وكان أهم حدث في التاريخ الاقتصادي للمواطن في العقود الأخيرة إنهيار سوق الأسهم الكبير، والذي كان مباشرة نتيجة للتسهيلات المالية المبالغ فيها تحت غطاء الدين.
ثم بدأت ذلك مرحلة جديدة أبطالها ليس علماء الدين، ولكن المحللين الاقتصاديين، والذين ملؤوا الدنيا تحليلاً وتعليقاً على المتغيرات الاقتصادية، وأصبحوا يقدمون آراءهم الاقتصادية بدون غطاء ديني، وانتشرت المنتديات الاقتصادية، وساهموا في إثراء الحوار الكبير حول أهمية الاقتصاد كبنية أساسية للمجتمع الناجح.
في هذا العقد أصبح المواطنون يدركون أكثر من ذي قبل أن الاقتصاد شريان الحياة، وأن الدول التي لا تقوم على اقتصاد متين يعود بمنافعه على مواطنيه تتأثر خططها الاقتصادية سلباً، وربما تضطر إلى سياسة شد الحزام، والتي يكون لها أثار مؤلمه، وقد تكون أشد تأثيراً لأنها جاءت بعد دخول المجتمع إلى مرحلة الرخاء بدون جهد.
ما يحدث الأن هو تطور مرحلي نوعي في الوعي الاقتصادي، وبقدر ما نسعد بخروجه من الطرح التقليدي، لازلنا نأمل أن يكون أكثر قدرة على تقديم الحلول الاقتصادية، وأن يبتعد عن فقط تحقيق الإثارة الإعلامية، وأن يتطور ذلك إلى خروج مدارس اقتصادية تقدم الحلول والأبحاث والتقارير والأطروحات عن أزماتنا الاقتصادية، والتي يأتي في مقدمتها طريق الخروج من اقتصاد المورد الواحد.
- التفاصيل