آخر الأخبار

حد الحرابة في إحدى القضايا. وشملت العقوبات في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وتشمل المحاكمات، التي تواكبها إجراءات أمنية دقيقة، كافة منفذي الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى من المواطنين والمقيمين إضافة إلى رجال أمن، ويتوقع أن تمتد إلى المحرضين والداعمين والمهربين للمتفجرات وغيرهم. وتبدأ المحاكمات بدراسة ملفات ولوائح الادعاء، وهي خطوة ستستغرق وقتا قبل بدء الجلسات الفعلية في المحكمة العامة بالرياض.

وتعتبر الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية . وللمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين.

وقد لاقت هذه الخطوة لمحاكمة الإرهابيين استحسانا من قبل الجميع، ورحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة. وقد أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في تعليقه على محاكمة المتورطين في القضايا الإرهابية أنه لا يوجد أعدل من القضاء الإسلامي، مؤكدا وجوب توافر الثقة الكاملة في الله قبل كل شيء ثم في حرص القضاة على سلامة ما يصدر عنهم من أحكام.

وقد تم تخصيص طابقين من مبنى المحكمة العامة بالرياض لجلسات المحاكمة، ووفقا لمصادر صحفية فإن عدد القضاة الذين تم تكليفهم للنظر في هذه القضايا هم (10) قضاة منهم ثلاثة من المحكمة الجزئية بالرياض وعدد منهم من المحكمة العامة والبقية تم اختيارهم من أماكن أخرى. ويتم الإعلان عن الأحكام التي تصدر بحق المتهمين ووفقاً لتأكيدات سابقة من وزارة العدل لن تكون للمحاكمة قوانين مختلفة عما هو موجود في المحاكم الأخرى، كما أنه لن يكون لها درجة تقاضي أقل أو أعلى، موضحةً أنها مجرد مكان مخصص لمحاكمة المتهمين على خلفية المساس بالأمن في ظل صعوبة محاكمتهم مع أشخاص مطلوبين في قضايا تجارية أو عمالية في زمن التخصص.

وكانت تفجيرات الرياض الأبرز وهي تفجيرات مجمع المحيا غرب العاصمة ومجمع الحمراء في شرقها وتفجير مجمع الوشم وسط الرياض في العامين 2003م و2004م قد خلفت أكثر من (623) قتيلاً وجريحاً ما بين رجال أمن ومواطنين ومقيمين بينهم عدد من الأطفال، فيما خلفت باقي التفجيرات والمواجهات الأمنية التي شهدتها العاصمة وغيرها من مدن ومناطق المملكة عدداً كبيراً من الضحايا.