أخبار - ساندروز

المصدر: إيلاف

Details

27.Mar.2015

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع انطلاق العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بمشاركة معظم دول الخليج وعدد من الدول العربية الأخرى يثور النقاش حول حقيقة مذهب الحوثيين ومدرستهم الفكرية ومدى اقترابهم من الشيعة في إيران سياسيا وعقائديا، وكذلك الشخصيات الأساسية في الجماعة، وكلها من أسرة الحوثي، وعلى رأسها بدرالدين، ونجله حسين، وخليفتهما عبدالملك.

وقد ولد بدر الدين الحوثي في عام 1926، وهو ينتمي لأسرة من الفرقة الجارودية، إحدى الفرق الزيدية التي تختلف عن سائر فرق المذهب باعتبار أنها أقرب إلى الفكر الشيعي الإمامي الممثل بالشيعة الإثني عشرية كما هي حال شيعة إيران والعراق ولبنان، في حين أن سائر المدارس الزيدية تبدو أقرب للفكر السني.

وتنسب عائلة الحوثي لنفسها الانحدار من نسل النبي محمد، كعادة الكثير من العائلات الدينية الشيعية، وله عدة كتب خصصها للرد على فرق سنية بينها السلفية والوهابية

وكانت وفاة الحوثي في نهاية عام 2010، وسط تضارب حول سببها الحقيقي، إذ ذكر الحوثيون أن قضى جراء نوبة ربو، في حين زعم تنظيم القاعدة أنه قتل جراء عملية نفذها ضده، الأمر الذي لا يمكن تأكيده.

وكان الحوثي أحد أبرز شخصيات "حزب الحق"، قبل أن ينشق عنه مطلع العقد التاسع من القرن الماضي معلنا تشكيل تنظيم "الشباب المؤمن"، لتترسخ لاحقا العلاقات بينه وبين إيران بحكم التقارب المذهبي والسياسي.

تصدر حسين الحوثي، نجل بدرالدين، المشهد في صعدة والشمال اليمني مع توسيعه لشبكة انتشار تنظيم "الشباب المؤمن" وطرحه لقضايا عقائدية وسياسية طالت حتى شخصيات بالمذهب الزيدي، وقيل إنه استفاد آنذاك من حالة "غض الطرف" الرسمية بهدف إيجاد توازن مع حركات سنية قوية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي.

وتحت قيادة حسين الحوثي، خاض الحوثيون مواجهتهم المسلحة الأولى مع الجيش عام 2004، وخلال المعارك بذلك العام قتل حسين الحوثي خلال مواجهات مع الجيش اليمني، ولكن مسار الجماعة لم يتوقف، بل استمر مع الشقيق الأصغر، عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي قاد أنصاره لخوض خمس حروب مع الجيش اليمني، في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009-2010 امتدت الأخيرة منها إلى السعودية.

ويوجه خصوم الحوثيين للجماعة اتهامات بالحصول على الدعم المالي والسياسي والعسكري من إيران التي لا يخفون تعاونهم معها، وقد سبق لعدة مسؤولين يمنيين أن اتهموا الجماعة بالحصول على السلاح الإيراني وبتلقي الدعم والتدريب من عسكريين إيرانيين أو مقاتلين من تنظيمات شيعية عربية.

ورغم المسافة البعيدة التي تفصل اليمن عن إسرائيل، إلا أن الشعار السياسي الأساسي للحوثيين هو "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود"، ويرى بعض من يراقب عمل الجماعة أن تلك الشعارات على صلة بالموقف العقائدي للجماعة التي تؤمن – وفقا للمعتقدات الشيعية – بدور سيلعبه اليمن بحروب نهاية الزمان عند "خروج المهدي المنتظر."

ويقول الباحث محمد مصطفى العمراني، في مقال حول أفكار حسين الحوثي، الذي يُتبع أنصاره اسمه بتعبير "عليه السلام" إن الأخير "كان مصمما على مشروعه وهو بناء حزب إيراني في اليمن على غرار حزب الله واستعادة السلطة له بزعمهم آل البيت وهم أحق بالسلطة المغتصبة."

ويستعرض الباحث في مقاله العديد من المراجع التي تدل على الموقف الفكري للحوثي من أصحاب النبي محمد، وهم شخصيات محورية في المذهبي السني، ويخص الحوثي بالانتقاد الخلفاء أبوبكر وعمر وعثمان، ويشدد على مهاجمة عمر بن الخطاب وتحميله مسؤولية "كل معاناة وقعت للأمة."

Details

26.Mar.2015

CNN-  فهمي هويدي: 

الرد بالقصف الجوي على قتل المصريين في ليبيا مفهوم ومبرر، ولم يكن هناك بديل عنه، وهو يمثل إحدى الإجابات الصحيحة على السؤال ما العمل؟ لكن ما يحتاج إلى مناقشة وبحث هو ما إذا كان ذلك كافيا أم لا.

(1)

قبل الكلام في الموضوع، ينبغي أن نضع في الاعتبار عدة أمور هي:

< إننا بصدد تنظيم إجرامي، لا قلب له ولا أخلاق ولا دين، ثم إنه لا يعترف بقانون أو دستور أو حتى عرف. ومنذ أعلن عن إقامة دولته في شهر سبتمبر من العام الماضي (٢٠١٤) لم يجد أعضاؤه من يوقف شرورهم أو يردعهم. إذ بعدما عمدوا إلى قطع رؤوس بعض الأجانب الذين وقعوا فى أيديهم، وفعلوها مع نفر من خصومهم فى سوريا والعراق، صدمنا إحراقهم للطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا، واقشعرت أبداننا حين تابعنا ما جرى للإيزيديين الذين دفنوهم في مقابر جماعية بعد سبي نسائهم. إلى آخر قائمة الجرائم البشعة التي لطخت سجلهم بدماء العديد من الفقراء الأبرياء. من ثم فلا جديد فيما ذاع خبره مساء أمس الأول، فصدم كل المصريين وأوجع قلوبهم. لكن الجديد أنهم اجترأوا على توجيه رسالتهم إلى الدولة المصرية بذلك الاسلوب الذي ذهبت فيه الفظاظة إلى حد الجنون المرضي. وليس ذلك قبولا أو تهوينا من شأن جرائمهم السابقة، وإنما هو تنبيه إلى المدى الذى ذهبوا اليه في التحدى والاجتراء.

ثمة جديد آخر يتمثل في أنهم بما فعلوه أعلنوا عن خروجهم من محيط بلاد الشام، وانتشارهم خارج حدودها. في سيناء والشمال الافريقي. وقد تناقلت التقارير الصحفية اخبار التحاق بعض الأنصار بهم في سيناء كما في ليبيا وتونس والجزائر.

< إن هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة في ليبيا فرع عن أصل موجود في المناطق التي سيطروا عليها في العراق وسوريا، وأطلقوا عليها اسم دولة الخلافة الإسلامية. وقد اختاروا لها عاصمة مقرها محافظة الرقة بسوريا، وهو ما يسوغ ي أن أقول إن الرأس فى الشام والذيول والفروع في المناطق والدول سابقة الذكر.

< إذا كانت داعش او دولة الخلافة لها وجودها الجغرافي في بلاد الشام، إلا أن جذورها الفكرية خرجت من الجزيرة العربية. ذلك ان عقيدة السلفية الجهادية التي تشكل مرجعيتهم الأساسية تعتمد على تعاليم واجتهادات المدرسة الوهابية. وكتب شيوخ الوهابية هي المعتمدة في مدارس الدولة الإسلامية، وإذا تتبعنا خط المسار الفكري فسنجد انه استوطن في محيط القاعدة التى راجت في افغانستان ثم وجدت تلك الأفكار تربة مواتية لها فى سجون الاحتلال الأمريكى للعراق التي تخرج منها قادة تنظيم الدولة وزعماؤها.

(2)

فيما يتعلق بالوضع في ليبيا فإنه أكثر تعقيدا مما تصوره وسائل الإعلام عندنا. وقد ذكرت التصريحات الرسمية ان القوات الجوية المصرية قامت بعدة غارات على مدينة درنة التي تعد المعقل الأساسي لتنظيم داعش. وقد راجت في وسائل الإعلام المصرية في العام الماضي معلومات تحدثت عن وجود للمتطرفين المصريين هناك حيث إنهم يشكلون ما سمي بالجيش المصري الحر (على غرار الجيش السورى الحر). وبمضي الوقت تبين ان تلك المعلومات ليست اكثر من شائعات جرى الترويج لها لأسباب تعبوية وسياسية، الأهم من ذلك أن «درنة» كانت بالفعل معقلا لعناصر التطرف والارهاب، إلا انها لم تستمر كذلك في ظل تطور الأمور خلال السنوات الاربع الماضية، فقد انتشر فكر السلفية الجهادية فى بقية انحاء ليبيا، خصوصا فى محيط القبائل المحافظة التي ترتفع فيها معدلات الشباب المتدين، علما بأن المجتمع الليبي محافظ بالأساس، وبالتالي فهو مهيأ لاستقبال تلك الأفكار. اضافة إلى ذلك فإن ضعف السلطة المركزية وترامي الحدود الليبية فتح الباب لاستقبال اعداد غفيرة من النشطاء غير الليبيين، سواء من دول الجوار (تونس والجزائر بوجه اخص) ام اليمن والسودان، وقد انضمت إليهم اعداد من المسلمين المقيمين فى بعض الدول الغربية غير آخرين من الدول الافريقية المجاورة ( مالي والنيجر وتشاد.)

ما أريد أن اقوله ان الليبيين الذين أعلنوا ولاءهم لداعش يشكلون جزءا من قبائل مهمة في ليبيا تتولى حمايتهم، إضافة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية بات يضم أعدادا غير قليلة من غير الليبيين ومن غير العرب. وهؤلاء أصبحوا منتشرين في مختلف أنحاء البلاد.

لقد تم استهداف درنة، المدينة الساحلية القريبة من الحدود المصرية والتي تحيط بها الاحراش والغابات، وربما نجحت الغارات في اصابة الأهداف الممثلة في المعسكرات ومخازن السلاح. إلا أن هناك علامات استفهام بخصوص مصير ما هو موجود منها فى الأحراش المحيطة. وإذا صح أن الغارات اصابت كل أهدافها في درنة، إلا ان الاسئلة تظل مثارة حول مصير قواعد داعش التى انتشرت فى أوساط قبائل الوسط (سبها التى احتجز فيها العمال المصريون قبل اعدامهم فى الوسط) إضافة إلى أقرانهم الموجودين في بنغازي ذاتها (في الشرق).

على صعيد آخر فمن الثابت أن عدد المصريين المنتشرين فى أنحاء ليبيا يزيد عددهم على مليون نسمة ووجودهم فى مختلف البلدان ومختلف شرائح المجتمع يشكل عاملا يصعب تجاهله فيما يخص أي عمل عسكري مصري، ولابد أن يثير انتباهنا في هذا الصدد أن بعض المصريين الذين يتمسكون بالبقاء في ليبيا رغم المخاطر والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هؤلاء لايزالون يآثرون الاستمرار هناك لاقتناعهم بأن وضعهم سيكون أسوأ لو انهم عادوا إلى بلدانهم. على الأقل فهذا ما نقله إليَّ أحد الباحثين حين طرح السؤال على عدد من الموجودين هناك، فسمع منهم الرد الذى ذكرت.

(3)

لقد فهمت أن العمليات العسكرية سوف تستمر ضد معاقل داعش ومظانها، وذلك بدوره أمر مبرر ومفهوم، ورغم وجود المحاذير التي سبقت الاشارة إليها، إلا انني اتمنى ان تأخذ المعلومات حظها الكافي من العناية والدراسة في أي عمل عسكري قادم، بحيث توضع في الاعتبار الخلفيات التي ذكرتها، حتى لا تؤلب القبائل الليبية ضد مصر والمصريين، وحتى لا ترتفع اعداد الضحايا بين المصريين المنتشرين في البلاد.

في هذا الصدد لا مفر من الاعتراف بأن ثمة ثغرة في المعلومات أفضت إلى ما وصلت إليه الأمور حتى انتهت بإعدام الواحد والعشرين مصريا. ذلك انهم ظلوا فى قبضة داعش لأكثر من اربعين يوما، دون ان تتوافر معلومات عن اماكن احتجازهم أو مصيرهم.

لقد قرأنا بأن خلية ضمت عددا من الخبراء المصريين شكلت لمتابعة ما يهدد أمن مصر وابنائها في ليبيا، لكني أخشى أن تكون تلك الخطوة قد اتخذت بعدما وقعت الفأس في الرأس. لأنها لو كانت قد شكلت قبل ذلك وجرى ما جرى، فذلك يعني انها فشلت في مهمتها ولم تنجح فى إنقاذ المصريين من المصير الفاجع الذي لاقوه.

وإذا جاز لي ان أذهب إلى ابعد في المصارحة، فإنني أزعم ان موضوع المصريين فى ليبيا لم يؤخذ على محمل الجد. فلا تم تأمينهم في أماكن تجمعاتهم، ولا حرصت الأجهزة الأمنية على ان تتواجد فى محيطهم. وقد قيل لي ان ثمة مجموعة من المصريين اختفوا فى شرق ليبيا التي يفترض انها منطقة خاضعة لنفوذ اللواء حفتر الذي تؤيده مصر، وهذه المجموعة المحتجزة منذ شهرين لايعرف أحد عنهم شيئا، لا عن خاطفيهم ولا عن أماكن احتجازهم ولا عن التهم المنسوبة إليهم.

(4)

السؤال الذي يحتاج إلى مناقشة هادئة هو: إذا كان الإجراء العسكري الحازم قد أصبح ضروريا من جانب السلطة المصرية في الرد على بشاعة الجريمة التي وقعت، فهل نحن على ثقة من أن القصف الجوي سيحسم الأمر ويغلق الملف؟ ردي على ذلك بالنفي، لأن القصف يمكن أن يشكل ضربة موجعة حقا لكنه لن يحسم الأمر. إذ طالما بقي هناك مليون عامل مصري، وطالما ظلت ليبيا ملاصقة جغرافيا لمصر، وطالما كان لداعش والسلفية الجهادية انصار ومريدون، فإن تكرار ما حدث للعمال المصريين سيظل واردا.

إذا صح ذلك فما هي الخيارات الأخرى؟ أعترف بأنه ليست لدى إجابة واضحة، لكنني اتمنى أن يفتح الباب لمناقشة تلك الخيارات، إذ يخطر لي مثلا ان نعيد التفكير في نهج التعامل مع الملف الليبي، بعدما تبين ان المراهنة على المجموعة المتمركزة فى الشرق غير كافية، فضلا عن انها ليست بالقوة والتمكين الذي تصوره وسائل الإعلام المصرية، علما بأن كثيرين يعرفون أن بعض أنشطة تلك المجموعة تنطلق من أحد فنادق القاهرة وليس من طبرق كما تذكر البيانات الصادرة عنها.

أدري أن البعض سوف يلوون شفاههم ويعتبرون مناقشة الفكرة محاولة لإضفاء الشرعية. على الطرف الآخر المسيطر في طرابلس، والذي يرفض الاعلام المصري الاشارة اليه إلا بالسلب، كما يتجاهله الخطاب السياسي المصرى بذريعة الشرعية. وأزعم أن هؤلاء يسقطون الحالة المصرية على الليبية ويتعاملون مع الملف الليبي انطلاقا من نهج الخصومة والاقصاء المطبق في مصر. وهذا الاسقاط هو بداية الخطأ في النظر السياسي للموضوع، لأن العلاقة بين الطرفين هناك مختلفة جذريا عن الوضع السائد في مصر. ثم إنه من الثابت ان أيا منهما لم يستطع ان يلغي الآخر ويخرجه من الساحة الليبية، إذ لكل منهما حضوره وقواعده على الارض التي لا يستطيع الآخر تجاهلها، ولذلك فلا مفر من تفاهم يجمع الاثنين ويسعى إلى ايجاد حل يعيد الامن والاستقرار إلى الربوع الليبية، لأنه مالم يتحقق ذلك فإن الجماعات الارهابية ــ داعش وغيرها ــ ستظل ترتع في البلد، وستظل مصدر تهديد للسلم الأهلي في ليبيا وللأمن القومي المصري.

هذا تفكير سريع في المخرج الموازي الذي يكمل دور الحسم العسكرى، ويحاول أن يجعل للمؤسسة دورا فى حل الإشكال، أما إذا قررنا ان نخاصم السياسة في داخل مصر وخارجها فينبغي الا نستغرب إذا دفعنا ثمنا باهظا لقاء ذلك.

Details

17.Feb.2015

في تطور دراماتيكي استكملت جماعة الحوثيين أمس انقلابها على المسار الانتقالي في اليمن، عبر «إعلان دستوري» جاء بعد ساعات على انهيار المفاوضات مع القوى السياسية، متضمناً حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضواً، ينتخب مجلساً للرئاسة من خمسة أعضاء لإدارة البلاد تحت رقابة «اللجنة الثورية» الحوثية لمدة عامين انتقاليين، تنفّذ خلالهما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وقضى إعلان الحوثيين بأن يتولى مجلس الرئاسة تكليف حكومة جديدة، كما منح «اللجنة الثورية» التابعة للجماعة صلاحية مطلقة للموافقة على اختيار أعضاء المجلسين الوطني والرئاسي والرقابة المباشرة على أداء الحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل التهديدات.

ونص الإعلان على صدور «إعلان دستوري مكمل» من قبل «اللجنة الثورية» الحوثية يحدد مهمات واختصاصات المجلسين. كما أكد حماية الحقوق والحريات، وحسن الجوار بين اليمن والدول الأخرى في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وفي أول رد على «الإعلان الحوثي»، أكد محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور رفضه، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً» غير ملزم لبقية المحافظات، فيما عقدت قيادات «في الحراك الجنوبي» اجتماعاً لرفض الإعلان، وخرجت تظاهرة حاشدة ضده في مدينة تعز. كما أصدر «شباب ثورة فبراير» (2011) بياناً اعتبر «صنعاء عاصمة محتلة من مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوّضت الدولة اليمنية».

وفي مأرب الغنية بالنفط أعلنت سلطاتها رفض التصعيد الحوثي، وأكدت قبائل المحافظة استعدادها لمواجهة كل الاحتمالات، كما أعلن حزب «المؤتمر الشعبي» (حزب علي صالح) أنه يعقد اجتماعاً للجنته العامة (المجلس السياسي) لدرس التطورات وإعلان موقف من الإعلان «الدستوري» الحوثي.

وفيما دعا ناشطون إلى التظاهر في كل مدن اليمن اليوم رفضاً لإعلان الحوثيين، كشفت مصادر حوثية أمس، عن أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي سيعقد اجتماعاً للجنة الأمنية اليمنية العليا برئاسته من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

وأفيد بأن واشنطن أكدت رفضها خطوات الحوثيين أمس، وبثت «قناة العربية» بأن جماعتهم أطلقت الرصاص على تظاهرة في جامعة صنعاء.

ودعت الجماعة أنصارها إلى الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية في صنعاء والمدن الأخرى لمناسبة صدور «الإعلان الدستوري»، الذي حضر مراسمه إلى جانب وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المستقيلة، رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء حمود الصوفي.

وكانت المفاوضات التي رعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين الحوثيين والأطراف السياسية اليمنية انهارت فجأة في وقت متقدّم ليل الخميس، بعدما توصلت إلى توافق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ترأسه شخصية جنوبية ويتولى إدارة البلاد لمدة سنة.

وقالت مصادر حزبية مطلعة لـ «الحياة» ان سبب انهيار المفاوضات جاء بعد اشتراط حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) ترتيب الوضع الأمني للعاصمة صنعاء قبل أي اتفاق، وانسحاب مسلحي الحوثيين الذين يسيطرون على كل مفاصل الدولة، وهو ما رفضه الحوثيون، وأدى إلى انسحاب ممثل التنظيم الشعبي الناصري، ورفع جلسة المفاوضات إلى السبت».

وأعلنت مصادر حوثية بعد انتهاء المشاورات، أن التوافق على حل للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي، وصل إلى طريق مسدود، وأن الجماعة ماضية في التحضير لـ «إعلان دستوري» بالتزامن مع مغادرة جمال بنعمر اليمن.

وأغلقت الجماعة الشوارع الرئيسة في صنعاء وطوّقت وسط المدينة، فيما أُجرِيت مراسم «الإعلان الدستوري الحوثي» عبر بث تلفزيوني مباشر من القصر الجمهوري، في حضور قادة عسكريين وحزبيين من أنصار الجماعة ومن الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح.

وشوهد ضمن الحضور اللواء محمود الصبيحي، وقائد القوات الجوية اللواء راشد الجند وقائد المنطقة العسكرية الأولى عبدالرحمن الحليلي.

وألقى القيادي في «الحراك الجنوبي» حسن زيد بن يحي الموالي للجماعة كلمة باسم الحراك، أكد فيها رفض أي تدخل خارجي في شؤون الجنوب، قبل أن يتولى أحد المذيعين في التلفزيون الحكومي قراءة «الإعلان الدستوري الحوثي» الذي جاء موقعاً باسم قائد «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، الشخصية التي فضّل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أن يوكل إليها مهمة استكمال الانقلاب.

ونص إعلان الحوثيين على استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض أحكامه مع إعلانهم، مؤكداً أن «اللجنة الثورية العليا» هي المعبّر عن الثورة وتتفرع عنها لجان ثورية في المحافظات والمديريات». وأضاف: «يُشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 550 يحل محل مجلس النواب». وسيتولى رئاسة الجمهورية مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم «اللجنة الثورية»، فيما يكلف مجلس الرئاسة من يراه لتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية. كما نص على تفويض «اللجنة الثورية» كل «الإجراءات والتدابير لضمان سيادة الوطن وأمنه واستقراره، وضمان حرية المواطنين وحقوقهم».

وحدد الإعلان سلطات الدولة الانتقالية بمدة أقصاها عامان «لإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية وفق مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور وسن القوانين تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الطبيعي».

ويُتوقع أن تواجه سيطرة الحوثيين على السلطة معارضة شديدة في الأوساط السياسية والحزبية والمكونات القبلية، بخاصة في المناطق الجنوبية التي تتصاعد فيها مطالب الانفصال عن شمال اليمن.

Details

06.Feb.2015