أخبار - ساندروز

رفضت شركة آبل للمعلوماتية الاربعاء امرا قضائيا اميركيا صدر الثلاثاء بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في اختراق هاتف آيفون يعود لاحد منفذي هجوم سان برناردينو الذي اودى بحياة 14 شخصا مطلع كانون الاول/ديسمبر في كاليفورنيا.
الثلاثاء امرت القاضية الكاليفورنية شيري بيم في قرارها آبل "بتوفير مساعدة تقنية معقولة" للاف بي اي تتيح له "الاطلاع على المعطيات المحفوظة" في الهاتف.
وطلبت من آبل خصوصا تقديم برنامج يمكن استخدامه على هذا الهاتف حصريا والسماح للمحققين بالالتفاف على محو المعطيات التلقائي الذي يحدث عادة بعد عدة محاولات غير مجدية لاستخدام شيفرة الدخول.
وقدم المدعون الفدراليون مذكرة لطلب مساعدة ابل بعد فشل مكتب التحقيقات الفدرالي في اختراق شيفرة الدخول للهاتف بعد شهرين على بدء التحقيق في الهجوم الذي جرى في كانون الاول/ديسمبر.
وقتل سيد فاروق الاميركي الجنسية وزوجته الباكستانية تشفين مالك 14 شخصا عندما اطلقا النار على الحضور في حفل عمل في سان برناردينو، كاليفورنيا قبل ان تقتلهما الشرطة.
لكن ابل اكدت رفض امر القاضية في خضم جدال حاد حول التشفير تتواجه فيه الحكومة وشركات التكنولوجيا.
وقال الرئيس التنفيذي لابل تيم كوك في بيان على موقع الشركة ان "حكومة الولايات المتحدة امرت ابل باتخاذ خطوة غير مسبوقة تهدد امن زبائننا".
واضاف "نحن نرفض هذا الامر الذي له تبعات تتجاوز هذه القضية القانونية" مشيرا الى ان توفير البرنامج المطلوب خطير جدا لانه يجيز لاصحاب النوايا السيئة اختراق شيفرة الدخول لاي آيفون ويثير مخاوف كبرى على مستوى حماية الخصوصية.
وتحدثت المدعية العامة لوسط كاليفورنيا ايلين ديكر عن "مرحلة جديدة، مرحلة يمكن ان تكون مهمة جدا، في الاجراءات لمعرفة كل ما يمكننا معرفته عن هجوم سان برناردينو".
وقالت "قطعنا الوعد الرسمي للضحايا واسرهم باننا لن نوفر اي جهد وسنجمع كل ما باستطاعتنا جمعه من المعلومات والادلة".
وكان مدير مكتب التحقيقات الفردالي جيمس كومي صرح الاسبوع الماضي انه بعد شهرين من الاعتداء "ما زلنا عاجزين عن فتح احد هواتف القاتلين".
وتعرض مجموعة الصناعات التقنية الكبرى اكثر فاكثر منتجات وبرامج غير قابلة للاختراق لا يملك مفتاحها سوى مستخدمها، ورفضت حتى الآن طلبات لكشف معطيات مشفرة في اطار تحقيقات قضائية.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الخارجية الروسية قولها يوم الأربعاء إن مسؤولين من الجيشين الروسي والأمريكي سيشاركون يوم الجمعة في أول اجتماع لمجموعة عمل لمناقشة تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن فرض منطقة حظر طيران في سوريا مستحيل بدون موافقة الحكومة السورية والأمم المتحدة.

واتفقت القوى العالمية في ميونيخ يوم الجمعة على وقف الأعمال القتالية في سوريا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلا أن الاتفاق لن يطبق قبل نهاية الأسبوع الجاري ولم توقع عليه أي من الأطراف المتحاربة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن ستافان دي ميستورا مبعوث المنظمة الدولية لدى سوريا التقى بوزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الثلاثاء وبحثا وقف العمليات القتالية واستئناف محادثات السلام الشهر الجاري.

من جهته اعتبر العقيد طلال سلو الناطق الرسمي باسم ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن تركيا لن تتجرأ على اجتياح الأراضي السورية لأن قواتها سوف تكون في مرمى نيران الطائرات الروسية.

وفي حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الأربعاء أعاد إلى الأذهان أن تركيا قد نشرت قواتها على جانب حدودها مع سوريا، قائلا: "الأتراك لم يقتربوا من الحدود، ولن يجرؤوا على ذلك، نظرا لأن قواتهم ستتحول إلى أهداف سهلة للطائرات الحربية الروسية ولمدفعية "النظام" السوري".

وأعرب سلو كذلك عن ثقته التامة بأن ما يسمى بـ"تحالف واشنطن الدولي لمكافحة "داعش" لن يؤيد تركيا في أي اجتياح للأراضي السورية.

وفي التعليق على مدى التنسيق بين القوات التي يمثلها وروسيا، أكد أن "قوى سوريا الديمقراطية" لم تعقد أي حلف مع موسكو أو "النظام" السوري في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر حصرا بين قواته وما يسمى بـ"التحالف" الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش".

وأضاف: "لا ننسق مع روسيا، إلا أن أهدافنا وإياها مشتركة، حيث نستفيد من القصف الروسي على مواقع الإرهابيين. وما دام الروس يستهدفون الإرهاب، فإننا نرحب بأي عمل في هذا الاتجاه، ونرحب بالأداء الروسي، رغم انعدام التنسيق المباشر معهم حتى الآن. نحن ننسق فقط مع طيران التحالف".

وختم بالقول: "نحن ملتزمون بالتعاون مع قوات التحالف، فيما نتبنى هدفا مشتركا والروس يتمثل في القضاء على الإرهاب. أما على صعيد علاقاتنا بـ"النظام"، فإنها سترتسم وفقا لما ستخلص إليه جلسات جنيف التي سيحضرها وفد سيمثلنا ليقرر طبيعة علاقاتنا بالنظام ومستقبل سوريا".

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا يمكن إقامة منطقة حظر طيران في سوريا دون موافقة الحكومة السورية والأمم المتحدة.

وتعليقا على دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قال نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيليوف الأربعاء: "لا يمكن قبول أي قرارات بشأن إنشاء منطقة حظر طيران من دون موافقة الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي".

وأضاف غاتيلوف أن اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في سوريا بمشاركة خبراء روس وأمريكيين وكذلك دول أخرى مؤثرة، سيعقد يوم الجمعة المقبلة.

وقال غاتيلوف إن تنفيذ اتفاق ميونيخ لتسوية الأزمة السورية قد بدأ، مشيرا إلى الفريق المكلف بالمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة أجرى أولى اجتماعته وسيعقد يوم الجمعة اجتماعه القادم، مضيف أنه ستتم مناقشة الإجراءات العملية لإيصال المساعدات للشعب السوري.

وأضاف غاتيلوف أنه بالتوازي مع ذلك فإن مسألة تنظيم عمليات إنزال مساعدات إنسانية في دير الزور قيد الدراسة، وأن المنظمة العالمية للغذاء جاهزة للبدء بعملية كبيرة بالتعاون مع شركة طيران روسية.

وكانت ميركل قد أعربت في وقت سابق، عن تأييدها لإقامة منطقة حظر جوي في سوريا.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية الاثنين الماضي،: "في الوضع الحالي سيكون مفيدا إقامة منطقة لا يقصفها أي من المتناحرين - نوع من منطقة حظر جوي".

وكان نائب رئيس الوزراء التركي يالجين أقدوغان قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تريد إقامة منطقة آمنة بعمق 10 كيلومترات في شمال سوريا على خط الحدود مع تركيا، تضم مدينة اعزاز.

وفي مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية الأربعاء 17 فبراير/شباط، قال أقدوغان: "ما نريده هو إقامة شريط أمني يشمل أعزاز بعمق عشرة كيلومترات داخل سوريا وهذه المنطقة يجب أن تكون خالية من الاشتباكات".

قالت الحكومة البريطانية الأربعاء إن السلطات المحلية وهيئات القطاع العام ستمنع من مقاطعة الموردين الإسرائيليين بموجب قواعد حكومية جديدة وإن المقاطعين سيواجهون عقوبات مشددة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن مقاطعة السلطات العامة للمشتريات “غير ملائمة”.

وأضاف البيان “المقاطعات تقوض العلاقات الطيبة مع الجالية (الإسرائيلية) وتسمم المناقشات وتثير الاستقطاب وتضعف الاندماج في المجتمع وتؤجج معاداة السامية.”

وقالت الحكومة إن اتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية تتطلب من الموقعين عليها معاملة الموردين على قدم المساواة وبالتالي فإن أي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية.”

ورغم أن ذلك لا يشكل جريمة جنائية قالت الحكومة إن قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلطات المحلية وبعض اتحادات طلاب الجامعات التي تقاطع الموردين الإسرائيليين قد تواجه عقوبات تشمل غرامات وإلغاء عقود.

ومن المقرر أن يقول ماتيو هانكوك عضو مجلس الوزراء الذي سيزور إسرائيل هذا الأسبوع إنه يتعين مواجهة هذه المقاطعة.

وتفيد مقتطفات من تصريحات أعدها مكتبه مقدما أنه سيقول خلال الزيارة إن “الإرشادات الجديدة الخاصة بالمشتريات… ستساعد على منع سياسات خارجية محلية مدمرة وذات أثر عكسي من تقويض أمننا الوطني.”

وفي عام 2014 وافق مجلس مدينة لستر في وسط انجلترا على مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية.

ووفقا لإرشادات الاتحاد الأوروبي الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني يتعين أن تصنف منتجات المستعمرات بأنها كذلك بدلا من أن يكتب عليها “صنع في إسرائيل”. ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

ويخشى المعارضون لهذه السياسة أن تعزز مقاطعة يقودها الفلسطينيون وحركات داعية لوقف الاستثمارات وفرض عقوبات تدعو إلى حملات لمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.