أخبار - ساندروز

رفضت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار قدمته روسيا في مجلس الأمن يطالب بـ"الإحترام التام" لسيادة سوريا و"الوقف الفوري" لأي خطط للتدخل البري على أراضيها، في إشارة الى تركيا من ذكرها بالإسم.

وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة مغلقة بطلب من موسكو للنظر في الوضع السائد على الحدود بين سوريا وتركيا.

ووزعت روسيا مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بسبب مخاوف من تصيعد الأعمال القتالية على الحدود التركية السورية وخطط محتملة لتنفيذ عملية برية من قبل تركيا. ولم تُذكر تركيا بالاسم في الوثيقة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في وقت لاحق اليوم بناء على طلب روسيا لمناقشة مشروع القرار.

وسيطلب مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز من المجلس التعبير عن "انزعاجه الشديد من تقارير عن استعدادات عسكرية وأنشطة تحضيرية تهدف لبدء تدخل بري أجنبي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية."

وفي الطريق لحضور اجتماع مجلس الأمن قالت سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة وفرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الروسي لا مستقبل له. ولكل من الولايات المتحدة وفرنسا حق الفيتو في مجلس الأمن.

ويطالب مشروع القرار أيضا الدول "بالكف عن التصريحات الاستفزازية والبيانات التحريضية التي تحض على مزيد من العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية."

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لرويترز هذا الأسبوع إن بلاده والسعودية وبعض القوى الأوروبية تريد إرسال قوات برية إلى سوريا على الرغم من عدم مناقشة أي خطة جدية عن هذا الأمر.

وتدهورت العلاقات التركية الروسية في نوفمبر تشرين الثاني عندما أسقطت مقاتلات تركية طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية التركية وهي الخطوة التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "طعنة غادرة في الظهر."

ذكر تقرير نشرته صحيفة "انترناشيونال بيزنيس تايمز" أن الولايات المتحدة أخفت بعض الدبابات والأسلحة الدفاعية الحديثة في بعض الكهوف السرية في النرويج، وذلك حتى تكون على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي من أنواع المواجهة مع روسيا، وتأتي هذه الخطوة نتيجة استمرار التوتر بين حلف الناتو وروسيا.

وصرح الكولونيل ويليام بنتلي، ضابط العلميات بالكتيبة الثانية من مشاة البحرية الأميركية بأن أي عتاد وقوات يتم نشرها بشكل مسبق قد تُزيد من قدرتنا على التدخل بشكل سريع في حال حدوث أزمةٍ ما، كما تقلل من التكاليف التي قد نتكبدها لفعل هذا الأمر، مضيفاً: "نحن جاهزون وقادرون على الرد في حال حدوث أي نوع من أنواع الأزمات".

وفي أكتوبر من العام 2015، تحدث وزير الدفاع النرويجي الأدميرال هاكون بروون هانسن إلى بعض الصحفيين حول النوايا الروسية في استخدام القوة العسكرية كي تحقق طموحاتها السياسية.

وقد أصدرت CNN تقريراً تشير فيه إلى أن ما يقرب من 6500 قطعة عسكرية من الموجودة في تلك الكهوف سيتم استخدامها فى المناورات التدريبية المقبلة Cold Response 16 والتي ستجري في وقتٍ لاحق من شهر فبراير| شباط القادم، ويذكر أن هذه التدريبات ستشارك فيها 12 دولة حليفة للناتو، وأكثر من 16 ألف جندي.

وصرح هيذر كونلي، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بالبرنامج الأوروبي: "لدينا الآن بعض المسائل الأمنية الجديدة والطارئة مع روسيا لذلك فإنه من البديهى أن نعيد التفكير فيما هو مطلوب منا للتعامل مع هذا الأمر".

وتشترك روسيا والنرويج في شريط حدودي يبلغ طوله 121 ميلاً، فيما تخضع الحدود لرقابة عسكرية شديدة منذ الحرب الباردة كما تم استخدام الكهوف بشكل مكثف منذ 1981، كما يتمركز الأسطول الروسي البحري الشمالي في مورمانسك، ويبعد 100 ميلٍ فقط عن الحدود مع النرويج.

وأعطت إمكانية التحكم في مناخ تلك الكهوف الواقعة بمنتصف النرويج فرصةً لحماية المعدات والأشخاص، كما تضم كل من تلك الكهوف قرابة 100 فرد من القوات النرويجية والأميركية، كما تحتوي على المعدات والعتاد الكافي لـدعم 15000 من قوات المارينز، حيث كانت تلك المعدات قد استخدمت من قبل في مساندة العمليات في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إرسال ستة مقاتلات من طراز F-15s إلى الحدود النرويجية في فصل الربيع القادم للتدريب، حيث ستكون على مسافة 100 ميل فقط من الحدود الروسية، ويقول كونلي: "يجب علينا أن ننظر لشمال أوروبا، وشمال الأطلنطي بالإضافة لدول البلطيق وغرب أوروبا كمسرح هام للعمليات".

في ظل التعتيم الإعلامي وتضارب الأنباء حول حقيقة استعادة مركز محافظة الأنبار، يتحدث قادة عسكريون عراقيون عن تحرير كامل مدينة الرمادي من قبضة تنظيم الدولة، بينما يؤكد ضباط ميدانيون آخرون أن عملية تحرير الرمادي وأطرافها باتت تواجه صعوبات جمة.

ومن تلك الصعوبات تغلغل عناصر التنظيم بين المدن ومواصلة القتال، بعد إعادة ترتيب صفوفه، وشن هجمات تلحق بالقوات الأمنية العراقية يوميا خسائر فادحة، وليس آخرها استخدامه سلاح غاز الكلور ومواد كيماوية في قصف مقرات عسكرية أمنية، بحسب ضباط أقروا بأن المعارك ستأخذ شهورا طويل.

وقال مصدر أمني، هو ضابط ميداني طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث خاص مع "عربي21"، إن التصريحات التي تخرج من جانب المسؤولين عبر الإعلام بشأن تحرير مدينة الرمادي وهروب التنظيم؛ غير دقيقة، وذلك لوجود عراقيل تحول دون حسم السيطرة عليها بشكل تام.

ونفى الضابط في الوقت ذاته؛ توجه القوات العسكرية نحو تحرير مدن هيت وكبيسة والفلوجة، خوفا من استهدافها واستنزافها من قبل عناصر التنظيم الذين استنفروا وأحاطوا تلك المدن بشبكة حقول معقدة من الألغام وعبوات ناسفة ذكية، بحسب قوله.

وأكد المصدر أن مقاتلي التنظيم "ما زالوا يتمتعون بقدرات عسكرية ومهارة عالية بشن الهجمات وإرباك القطعات القتالية العراقية العسكرية؛ الأمر الذي مكّنهم من استعادة مناطق كان الجيش قد انتزعها منهم".

وبحسب الضابط، فقد تمكن التنظيم من الاحتفاظ "لغاية الساعة؛ بمدن استراتيجية وحيوية، كجزيرة الخالدية، والبوعساف، والبوفراج، وطريق الجراشي، وأجزاء واسعة من قرى البوذياب، وحصيبة الشرقية، وقرى البوبالي والبو علي الجاسم، وهذه كلها تقع ضمن خارطة مركز مدينة الرمادي ومحيطها، ولا تستطيع القوات الأمنية التقدم نحوها بسبب الخوف من استهدافها بالصواريخ الحرارية التي يمتلكها عناصر الدولة"، وفق قوله.

وأضاف: "لوحظ خلال الأيام الماضية تدهور حالة معظم الضباط والجنود الصحية، وظهور أعراض وعلامات غريبة على أجسادهم منها تساقط الشعر وأظافر اليدين والقدمين ناهيك عن فقدان الكثير منهم للوزن، ويشعر المصاب أيضا بضيق بجهاز التنفس. وعند عرض الحالات على الأطباء المختصين أثبتت نتائج التحليل أنهم مصابون بأمراض نتيجة تعرض أجسادهم لغاز الكلور، ومواد كيماوية سامة أخرى كان التنظيم استخدامها في قصف مقار وثكنات تجمع الجيش، تثبت عبر رؤوس صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون"، كما قال.

وأوضح أنه "بعد السيطرة على عدد من أحياء الرمادي عثرنا داخل المنازل على معامل ضخمة تحوي مواد كيماوية قاتلة تدخل كمادة أساسية في تصنيع هذه القنابل والصواريخ المحرمة دوليا".

من جهته، قال ضابط ميداني آخر رفض الكشف عن اسمه، في حديث خاص مع "عربي 21"، أن عناصر التنظيم بدأوا بالعودة إلى الأحياء التي فرورا منها وسط الرمادي من خلال نصب الكمائن والمتفجرات، وأقرّ بأنه يخوض وجنوده قتالا صعبا على الأرض. وبحسب وصفه، فإن لدى عناصر التنظيم الإمكانية بفتح أكثر من جبهة في معركة واحدة.

وأضاف الضابط أن التنظيم تمكن من السيطرة على منطقة الحامضية مجددا، وطرد القوات العراقية والحشد العشائري، بعد معارك ضارية بين الجانبين، بعدها استطاع عناصر التنظيم الوصول مرة ثانية وخرق صفوف القوات المتمركزة في بلدة السيجارية ومهاجمتها بثلاثة سيارات مفخخة كان يقودها انتحاريون، وفق قول المصدر.

استجاب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لرغبة شاب مصاب بالسرطان بأن يحكم البلد، من خلال تعيينه في منصبه شرفياً لمدة أسبوع.

الشاب بربجت ليكهنبل، قال في تصريح لوكالة "كلوبل نيوز" الكندية إنه "عندما بُلغت بالإجابة على رغبتي وأمنيتي أن أكون رئيساً لوزراء كندا لم أتمالك نفسي من الفرح، وكنت أقفز صعوداً وهبوطاً من شدة فرحي".

بربجت، أصبح رئيساً للوزراء وتمّ استقباله هو وعائلته بشكلٍ رسمي الخميس 18 فبراير/شباط 2016، ودخل مجلس العموم، كما شارك في مناقشات المجلس بعد أن أدّى اليمين الدستورية.

وعقد "رئيس الوزراء المؤقّت" مؤتمراً صحفياً عبّر فيه عن سعادته باليوم الذي قضاه في هذا المنصب، ثم تناول العشاء في مطعم البرلمان وشارك مع مجلس الشيوخ الكندي، حيث رحّب جورج فيوري، المتحدث باسم المجلس به وقدّمه لأعضائه.

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "كلوبل نيوز"، وجواباً على أسباب اختياره منصب رئيس الوزراء، قال بربجت: "أعرف أن للسياسيين صبراً خاصاً وقوياً، حيث إنهم يتعاملون مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية وأحببت أن أرى ذلك عن كثب".

وأضاف أن منصب رئيس الوزراء "ليس بالسهل أبداً، وأنا عندما كنت مع رئيس الوزراء في السيارة، لاحظت أنه كان يقرأ ويتابع قضايا كثيرة في نفس الوقت".

وأكّد الشاب أنه يظنُّ نفسه في حلم، "وكل اللحظات التي قضيتها في هذا المنصب كانت مميزةً لي ولا أستطيع أن أنساها"

يُذكر أن بربجت قد نُفِّذت رغبته بزيارة العاصمة الكندية أوتاوا وقضاء يومٍ بمنصب رئيس الوزراء من قبل مؤسسة تنفيذ الأماني والرغبات في كندا.

حمل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مليشيا "حزب الله"، مسؤولية قرار المملكة السعودية بوقف الدعم المالي للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري: "تلقى اللبنانيون بمشاعر الأسف والقلق، قرار السعودية وقف المساعدات المقررة للجيش اللبناني والقوى الأمنية، في خطوة غير مسبوقة من المملكة، رداً على قرارات متهورة بخروج لبنان على الإجماع العربي، وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور إقليمية، على صورة ما جرى مؤخراً في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب واجتماع الدول الإسلامية".

وأضاف الحريري في بيان أن "لبنان لا يمكن أن يجني من تلك السياسات، التي أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها رعناء، سوى ما نشهده من إجراءات وتدابير تهدد في الصميم مصالح مئات آلاف اللبنانيين، الذين ينتشرون في مختلف البلدان العربية، ويشكلون طاقة اقتصادية واجتماعية، يريد البعض تدميرها، تنفيذاً لأمر عمليات خارجي".

وشدد على أن "السعودية وكل دول الخليج العربي، لم تتأخر عن دعم لبنان ونجدته في أصعب الظروف، والتاريخ القريب والبعيد يشهد على ذلك في كل المجالات والقطاعات، فيما ينبري حزب الله وأدواته في السياسة والإعلام لشن أقذع الحملات ضدها، مستخدمة كل ما تنوء به الأخلاق وموجبات الوفاء والعرفان، للنيل من المملكة ورموزها".

ورأى الحريري أن "كرامة المملكة وقيادتها، من كرامة اللبنانيين الشرفاء، الذين لن يسكتوا على جريمة تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر"، مضيفاً أنه "إذا كان هناك من يفترض أن لبنان يمكن أن يتحول في غفلة من الزمن إلى ولاية إيرانية فهو واهم، بل يتلاعب في مصير البلاد ويتخذ قراراً بجر نفسه والآخرين إلى الهاوية".

وختم قائلاً: "مع تفهمنا التام لقرار الرياض، وإدراكنا لحجم الألم الذي وقع على الأشقاء السعوديين، عندما اتخذ وزير الخارجية قراراً يجافي المصلحة اللبنانية والإجماع العربي، نتطلع إلى قيادة المملكة أن تنظر إلى ما يعانيه لبنان بعين الأخ الكبير"، مضيفاً: "نحن على يقين بأنها، وكما ورد في البيان الصادر عن مصدر مسؤول، لن تتخلى عن شعب لبنان مهما تعاظمت التحديات واشتدت الظروف".

من جهته، حمل سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، "حزب الله مسؤولية خسارة لبنان مليارات الدولارات من جراء تهجمه الدائم على المملكة العربية السعودية".

ودعا في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الحكومة اللبنانية إلى "الالتئام على الفور واتخاذ التدابير اللازمة، والطلب رسمياً من حزب الله عدم التعرض للمملكة من الآن فصاعداً، أو تشكيل وفد رسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية، والطلب منها إعادة العمل بالمساعدات المجمدة".

وكانت الرياض قد أعلنت، الجمعة، إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني، عن طريق فرنسا، البالغة 3 مليارات دولار، إلى جانب إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار آخر، مخصصة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، وأيدتها الإمارات والبحرين في ذلك القرار.