أخبار - ساندروز

انفجرت عبوة ناسفة فجر الجمعة استهدفت منزل قائد حركة شيعية صغيرة في شمال قطاع غزة، ما اسفر عن وقوع اضرار دون اصابات، بحسب ما ذكرت الحركة الفلسطينية المدعومة من ايران ومصدر امني.

وجاء في بيان لحركة "الصابرين" تلقته وكالة فرانس برس "في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا (00,30 ت غ)، استهدف الاحتلال وعملاؤه منزل عائلة الامين العام لحركة الصابرين نصرا لفلسطين (حِصْن) الشيخ القائد هشام سالم بعبوة ناسفة ادت الى اضرار كبيرة في المكان واملاك المواطنين المحيطة به".

وقال مصدر امني ان عناصر من شرطة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وصلوا الى المكان بعد الانفجار و"تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".

واعتبرت حركة "الصابرين" ان هدف هذا "الحادث الجبان زرع بذور الفتنة وحرف المقاومة عن طريقها"، مضيفة "ستبقى بندقيتنا موجهة نحو العدو الصهيوني".

واسس هشام سالم الناشط السابق في حركة الجهاد الاسلامي، في 2014، حركة "الصابرين"، وهي الحركة الفلسطينية الوحيدة الشيعية، ولا تملك تاثيرا في الاراضي الفلسطينية.

ولا يوجد شيعة في قطاع غزة حيث يعيش مسلمون سنة وقلة مسيحية. ومؤسس حركة "الصابرين" سني تشيع، وتحظى حركته بدعم من ايران. ومن الواضح ان هذه الحركة الصغيرة غير مرحب بها في قطاع غزة، الا ان حركة حماس المدعومة بدورها من طهران، تلتزم الحذر ازاءها وتتجنب الصدام معها.

وقال عصام سالم، شقيق صاحب المنزل المستهدف، ان "عددا من الاطفال في المنزل اصيبوا بالهلع" نتيجة للانفجار.

شهدت مدينة الفلوجة غرب بغداد اشتباكات الجمعة بين ابناء عشائر المدينة وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطرون على المدينة المحاصرة من قبل قوات عراقية، وفقا لمصادر امنية ومحلية.

ونقل بيان لوزارة الداخلية “وقوع اشتباكات بين ابناء عشائر الفلوجة وعناصر تنظيم داعش”.

واكد ضابط برتبة مقدم في شرطة الانبار التي تضم الفلوجة، ان “عشرات من ابناء عشائر الجريصات والحلابسة والمحامدة في الفلوجة، اشتبكوا مع عناصر تنظيم داعش وفرضوا سيطرتهم على قسم من منطقة الجولان، في شمال غرب المدينة” التي تبعد 60 كلم عن بغداد غربا.

اعلنت السعودية الجمعة وقف مساعداتها للجيش اللبناني بسبب “المواقف اللبنانية المناهضة” للمملكة في ازمتها مع إيران، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول.

وقال المصدر إن “المملكة أوقفت مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوة الأمن الداخلي اللبناني نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وقال المصدر “وقفت المملكة إلى جانب لبنان في كافة المراحل الصعبة التي مر بها وساندته دون تفريق بين طوائفه وفئاته”، و”كان آخر ذلك ما أعلنته من دعم للجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته”.

وتابع “رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الاسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد”.

واشار المسؤول السعودي إلى أن تلك الاعتداءات “التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية” حظيت “بتنديد من كافة دول العالم ومن مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى”.

وبناء عليه، قال المصدر ان السعودية “قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية بما يتناسب مع هذه المواقف ويحمي مصالح المملكة واتخذت قرارات منها (…) إيقاف المساعدات المقررة من المملكة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق الجمهورية الفرنسية وقدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي”.

كما اكدت “إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار دولار أمريكي المخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني”.
واكد البيان من جهة اخرى ان السعودية ستواصل الوقوف الى جانب الشعب اللبناني، معتبرا أن المواقف في المؤتمرات العربية والدولية “لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق”.

واعلن في نهاية العام 2013 عن تقديم هبة سعودية الى لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ان يتم بها شراء اسلحة من فرنسا. وتسلم لبنان دفعة على الاقل من هذه الهبة.

ثم اعلنت في وقت لاحق عن هبة اخرى بقيمة مليار دولار الى قوى الامن الداخلي.

ودانت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي في كانون الثاني/ يناير احراق بعثات دبلوماسية سعودية في ايران خلال احتجاجات ضد الرياض بعد ان قطعت الرياض علاقاتها بطهران، في ازمة بدأت مع اعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.

وتخلف لبنان الذي تضم حكومته وزراء من حزب الله المدعوم من ايران عن الاجماع العربي والاسلامي في هذا الموضوع.

في اعقاب الاحكام بالإقامة الجبرية، اقر المجلس الدستوري الفرنسي، المكلف التحقق من تطابق القوانين مع الدستور، الجمعة عمليات الدهم ومنع التجمع الصادرة في اطار حالة الطوارئ بعد اعتداءات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
اوقف المجلس تدبيرا واحدا كان يتيح لعناصر الشرطة نسخ مواد معلوماتية خلال عمليات الدهم. واعتبر ان المشرع لم يطلب في هذه الحالة “ضمانات قانونية” لتأمين توازن بين “الحق في حماية الحياة الخاصة” و”حماية النظام العام”.
وكان المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في فرنسا، تسلم شكوى من رابطة حقوق الانسان تطالب فيها بالحصول على امر من قاض قبل عمليات الدهم.
وكتب المجلس الدستوري في قراره ان “القاضي الاداري مكلف التأكد ان هذا التدبير الذي يفترض ان يكون معللا، يتطابق ويتناسب مع الغاية المرجوة”.
وذكرت رابطة حقوق الانسان ان الاجراءات التي تحتج عليها، تشكل اساءة خطيرة لبعض الحريات الاساسية التي يضمنها الدستور، مثل “الحق في التعبير الجماعي عن الآراء والافكار” والحق في “حماية الحياة الخاصة”. وكان باتريس سبينوزي المحامي عن رابطة حقوق الانسان قال ان “قاضي المحكمة والقاضي الاداري لا يقومان بالمهمة نفسها، فالأول هو قاضي التفويض الذي يتدخل قبل والثاني هو قاضي اشراف يتدخل بعد”.
وفي 22 كانون الاول/ ديسمبر، قرر المجلس الدستوري ان الاقامة الجبرية مطابقة للدستور.
وتبرر الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ التي مددتها حتى نهاية ايار/ مايو، باستمرار التهديد الارهابي “اكبر من اي وقت مضى”. وبالإضافة إلى رابطة حقوق الانسان، انتقد مجلس اوروبا “تجاوزات” الشرطة في تطبيق هذا التدبير الاستثنائي الذي اقر بعد الاعتداءات التي شهدتها فرنسا في 2015 واسفرت عن 147 قتيلا ومئات المصابين.

فر المزارع آدم إسحق بحياته حين اقتحمت 40 شاحنة قريته بغرب السودان وهي تحمل مسلحين أطلقوا النار "عشوائيا" وانضم إسحق إلى نحو 73 ألف مدني أجبروا على النزوح في إقليم دارفور منذ يناير كانون الثاني الماضي.

وزادت موجة اللجوء الداخلي الجديدة مأساة الصراع الذي تقدر الأمم المتحدة أنه شرد أكثر من مليونين ونصف المليون شخص وأودى بحياة قرابة 300 ألف منذ 2003 حين حملت قبائل غير عربية في معظمها السلاح في وجه الحكومة السودانية.

ورغم تراجع أعمال العنف خلال السنوات العشر الماضية فإن الأعمال المسلحة استمرت وصعّدت الخرطوم العام الماضي هجماتها على جماعات المعارضة المسلحة. ويتهم منتقدون القوات الحكومية وفصائل موالية لها بممارسة التطهير العرقي في دارفور لكن الحكومة تنفي تلك الاتهامات أو أي صلة بها بهذه الفصائل.

وقال إسحق البالغ من العمر 42 عاما متحدثا لرويترز عبر الهاتف بعد فراره من القتال في منطقة جبل مرة بوسط دارفور وهي منطقة نائية وقاحلة بغرب السودان "أوقفتنا الميليشيات ونحن في طريقنا خارجين وأخذوا كل متعلقاتنا.. تسلمنا مساعدات قليلة للغاية منذ وصولنا إلى مدينة كبكابية قبل 24 يوما.. استلمنا مساعدات قليلة ونحن فى حالة جوع وخوف."

وبينما نجح عشرات الآلاف في الوصول إلى المخيمات فإن الكثيرين علقوا في مناطق الصراع.

وتابع قوله "قريتنا اسمها بارجي تعرضت لهجوم يوم 15 يناير عن طريق حوالي 40 شاحنة عسكرية وهم يطلقون النار عشوائيا وهربنا من القرية على الدواب وفى طريق اعترضتنا مليشيات عربية ونهبوا كل ما نملك."

وبينما استقر عشرات الألوف في معسكرات لا يزال كثيرون محاصرين في مناطق الصراع.

وقال مزارع عمره 43 عاما قدم نفسه فقط باسم طاهر متحدثا لرويترز "نحن الآن فى جبل مرة محبوسين ليس لدينا غذاء.. وبسبب المعارك الطرق مغلقة وينتشر فيها المسلحون.

"نحن خائفون.. نسمع أصوات الذخيرة ولا نجد أى جهة تساعدنا ومعظم القرى من حولنا تعرضت للهجوم والحرق والنهب."

وقال الشفيع عبد الله وهو منسق أحد المخيمات في وسط دارفور إن فرار الناس لا يزال مستمرا إلى مخيمات من القتال بجبل مرة الذي يمتد في ثلاث من ولايات دارفور.

وقال "الأوضاع صعبة جدا للنازحين."

وواجهت بعثة الأمم المتحدة في دارفور انتقادات لفشلها في بذل ما يكفي لحماية المدنيين لكن قالت إنها قدمت إمدادات من الغذاء والماء والدواء والمكملات الغذائية للنازحين الجدد.

وقالت مارتا رويداس المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان "الموقف لا يزال متحركا للغاية وهناك فرق تتبع الأمم المتحدة وشركاءها على الأرض تعكف على تقييم احتياجات من وصلوا في الفترة الأخيرة."

ووراء المخيمات قصد بعض الفارين من جبل مرة مناطق جبلية نائية ويقول أقاربهم ممن تحدثت إليهم رويترز إنهم يتطلعون للحصول على مساعدة.

وقال أحدهم إن النازحين يعيشون أوضاعا خطرة وفي حالة خوف مستمر.