أخبار - ساندروز

بريتا روز - (كاونتربنتش) 16/2/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إذا ما قُبض للاتفاق الأخير على "وقف الأعمال العدائية" في سورية، والذي توصلت إليه المجموعة الدولية لدعم سورية، أن يطبق، فإنه سيشكل النهاية الرسمية الأولى التي يتم الإعلان عنها للقتال في سورية منذ بدأت الأزمة السورية قبل نحو خمس سنوات.

ومع أن الاتفاق يشمل خطة أميركية-روسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، فإنه يبقى قاصراً عن أن يشكل وقفاً لإطلاق النار، لأنه ليس موقعاً من الأطراف المتحاربة -الثوار، وقوات الحكومة السورية- ومن المشكوك فيه أن يوقف الضربات الجوية الروسية التي قتلت الآلاف مسبقاً. ولذلك، ربما يكون للمعارضة عذر للشك بعد ثلاث جولات من محادثات السلام الفاشلة في جنيف، والتدهور المستمر في الحقائق على الأرض.

مع التقدم الذي يحرزه النظام في حلب -التي تواجه القصف الأكثر كثافة وعنفاً منذ بدء الصراع، مدعوماً بالغارات الروسية- هرب أكثر من 50.000 شخص آخرين من المنطقة المهددة بخطر الحصار. وتحذر الأمم المتحدة من أن 300.000 آخرين ربما يكونون تحت خطر المجاعة. وبالنسبة لهؤلاء، تبدو هذه المحادثات جوفاء وبلا معنى. وإذا كان يمكن الاستشهاد بسجل الرئيس بشار الأسد في هذا المجال -حيث منع المساعدات عن 99 في المائة من الذين تحت الحصار، واعترف أخيراً بأنه ينوي استعادة كل سورية "بلا تردد"- فإن اتفاق ميونخ، مثل سابقاته، لن يكون له أي تأثير على الواقع. وسيتطلب إحداث مثل ذلك التأثير تعاوناً من أطراف الصراع كافة، وهو ما لم يمكن تحقيقه حتى الآن. وفي الأثناء، تعبر مجموعات الإغاثة عن غضبها من حقيقة استخدام المساعدات -التي ينبغي أن تكون مكوناً محايداً من مكونات الصراع- كأداة سياسة للحصول على تنازلات.

ما يزال الناس يتساءلون عن السبب في أن السوريين يهربون، وأن الوضع في سورية يائس إلى هذا الحد. ويبدو أنهم لا يدركون حقيقة أن المعاناة لا تقتصر على اللاجئين فقط، وإنما على مليون شخص عالقين تحت الحصار في داخل البلد، مسجونين -غالباً على يد النظام- في مناطق حيث المساعدات محدودة ومقيدة، وحيث لا يواجه المدنيون مخاطر القصف فحسب، وإنما الأمراض والمجاعة أيضاً. وهذه هي الظروف المرعبة التي دفعت ممثلي المعارضة -إلى جانب أكثر من 100 من وكالات الإغاثة والأمم المتحدة- إلى المطالبة بأن يلتزم نظام الأسد بقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي التي تدعو إلى ضمان وصول غير مشروط للإغاثة الإنسانية، ووضع نهاية للحصارات وغارات القصف. وهي السبب أيضاً في أن منظمات المجتمع المدني والسوريين دعوا طويلاً إلى إقامة مناطق آمنة ومناطق حظر للطيران من أجل توفير ممر آمن للمستضعفين، لكن تلك النافذة أغلقت بعد التدخل الروسي في العام الماضي. ويبدو أنها ليست هناك إرادة سياسية لدى الأسد أو داعمه الرئيسي، بوتين، لتقديم تنازلات في ضوء المكاسب العسكرية الأخيرة التي أحرزتها القوات السورية الروسية الإيرانية المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجارة النفط والأسلحة مع دول الخليج وإيران وتركيا -من بين آخرين- ما تزال تجري بحرية وبلا عوائق.

بعد اندلاع الصراع أول الأمر في شهر آذار (مارس) 2011، في أعقاب انقضاض الجيش السوري بوحشية على التظاهرات السلمية في درعا، تحولت المعركحة بين الدولة والمجتمع المدني إلى حرب أهلية معقدة أصبحت تذهب أبعد من مجرد القسمة الاختزالية بين السنة والشيعة. والفظائع التي ارتكبها الجهاديون الذين انضموا لاحقاً إلى القوى الثورية، والجماعات مثل "داعش" و"جبهة النصرة" المرتبطة بالقاعدة، معروفة جيداً. لكن الأقل ظهوراً هو حقيقة أن النظام، كنتيجة لحملة "الأرض المحروقة" التي ينفذها، هو المسؤول عن 98 في المائة من الضحايا المدنيين.

قبل الوصول إلى نقطة التشبع في الخريف الماضي، والتي تسببت في موجة هجرة جماعية إلى أوروبا والتي ما تزال مستمرة إلى يومنا هذا، كان الصراع قد شرد أصلاً نحو 10 ملايين سوري، وخلف 300.000 قتيل (بمن فيهم أكثر من 10.000 من الأطفال)، وأفضى إلى وضع أكثر من نصف مليون إنسان تحت الحصار -وهو رقم تضاعف منذ ذلك الحين. ومن بين الأربعة ملايين سوري الذين فروا من بلدهم، مات الكثيرون وهم يعبرون بحر إيجة أو البحر المتوسط، وما يزال آلاف آخرون ينتظرون بأمل على حدود تركيا أو الأردن.

لكن الملايين من الناس ما يزالون عالقين في 52 منطقة محاصرة داخل سورية -وفقاً لمنظمة مراقبة الحصارات- فيما يرقى إلى سجون مفتوحة في الهواء الطلق. ويشكل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أحد تلك الأماكن؛ حيث يواجه السكان المرض وسوء التغذية والجفاف والمجاعة، في ظروف وصفها مسؤول في الأمم المتحدة بأنها "أقل من إنسانية". وبسبب قلة الحيلة، لجأ السكان اليائسون إلى أكل العشب وأوراق الشجر والحيوانات الأليفة؛ وهم يصنعون إمداداتهم الطبية الخاصة، ويرتجلون الأدوات ويحرقون البلاستيك والقماش من أجل التدفئة. وفي بلدة مضايا التي جلبت الانتباه مؤخراً إلى الحصارات بعد تقارير عن موت 70 شخصاً فيها بسبب المجاعة -سُمح لمساعدات الأمم المتحدة بالوصول أخيراً إلى داخل الجيب المحاصر. لكن ذلك لم يكن أكثر من قطرة في بحر من 13 مليوناً من المحتاجين إلى المساعدة.

بينما تنخرط كل الأطراف الآن -النظام، والثوار و"داعش"- في استخدام الحصار كسلاح حرب (وكذلك لجني الأرباح من اقتصاد الحصار)، فإن تكتيك "الجوع أو الاستسلام" هذا ليس جديداً على النظام الذي شرع في حجب الغذاء والماء مباشرة بعد اندلاع الصراع. كما منع النظام أيضاً وصول الكلورين إلى المياه الجوفية (مما جعل المياه غير صالحة للشرب)، وقطع عمداً إمدادات المياه والكهرباء، وفقاً لمنظمة الصليب الأحمر الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، ما يزال هناك نحو 200.000 شخص في سورية يقبعون في سجون الأسد سيئة السمعة. وقد تعرض 11.000 سجين للتعذيب حتى الموت وأبيد الآلاف. ويواجه الذين لم يُعتقلوا المخاطر المتواصلة للتعرض للاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وهجمات القناصة، وتفجيرات السيارات، والغارات الجوية، والتعذيب والاغتصاب، إذا لم يكن الموت نفسه. وبكلمات مواطن فاقد الأمل، فإن "الوقت دم". وليس الأمر أن السوريين يفرون من بلدهم. إنهم ببساطة لا يمتلكون خيارات أخرى إذا ما أرادوا البقاء على قيد الحياة.

في انتهاك آخر للقانون الدولي، يستمر نظام الأسد في استخدام قنابل البراميل غير القانونية -وهي متفجرات مصنوعة من براميل النفط أو اسطوانات الغاز، مملوءة بالمواد الكيميائية (مثل الكلورين)، والمعادن، والـ"تي آن تي"، إلخ- والتي أسقطها الجيش السوري على المئات من المدن والبلدات المدنية. وعن طريق استهداف المناطق السكنية -خاصة المستشفيات، والمدارس، والكنائس، والمساجد والأسواق- كانت هذه القنابل الخام، إلى جانب الصواريخ العملاقة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية الأخرى، هي السبب الرئيس للموت في سورية. وعلى الرغم من الموافقة على إزالة وتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية في العام 2013 (تحت إشراف دولي)، ومع حظر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2209 استخدام غاز الكلورين كسلاح، استمر الجيش في شن هجمات مميتة بغازي السارين والكلورين. ووفقاً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السورية (الذي نادراً ما يُناقش الآن)، أصبح روتينياً.

في الصيف الماضي، وفي الذكرى السنوية لاستخدام النظام غاز السارين في هجماته على الغوطة في العام 2013، والتي قتلت أكثر من 1.400 شخص، نفذ الجيش السوري مجزرة وحشية أخرى في أحد أسواق مدينة دوما، والتي قتل فيها 100 مدني وجرح مئات آخرون. ثم في 30 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود، قتل 70 شخصاً آخرين على الأقل وجرح نحو 550 في هجوم آخر لم يحظَ بتغطية إعلامية مناسبة على سوق آخر في شرق دمشق.

يشن النظام هذه الحرب على المدنيين بذريعة سرد مكافحة الإرهاب، بحيث يقود العالم إلى الاختيار بين الأسد و"داعش". ولكن، طالما ظل كل من نظام الأسد و"الدولة الإسلامية" سائدين -وكلاهما متورط في ارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين، والآن بدعم روسي- فإن التطرف سوف يزدهر، وستبقى سورية غير صالحة للسكن والعيش، وسوف يهرب سكانها أو يموتون. وإذا ما تم إسقاط مساعدات من الجو، فإنها ستوفر بعض الغوث للمحاصرين، لكنها لن تحميهم من الغارات الجوية والقصف. وسيكون فقط عندما تتم استعادة السلامة حين سيتوقف نزيف النازحين، ويعود المشردون إلى بيوتهم، وسوف يشرع المجتمع المدني بعملية إعادة البناء الطويلة في سورية.

سواء كنا نعتقد بضرورة حتمية المساعدة، أو في مبدأ "مسؤولية الحماية" للأمم المتحدة أم لا؛ وسواء كان العالم مخلصاً حقاً أم لا في دعواته لعدم السماح أبداً بارتكاب مجازر رواندا أو بوسنة جديدة تحت عين المجتمع الدولي، فإن زعماء العالم خذلوا الشعب السوري حتى الآن. وباستثناء العمل الدؤوب للمنظمات غير الحكومية على الأرض، فإن الإمدادات الإنسانية لا تصل إلى وجهاتها بعد، ويشعر السوريون والحلفاء على حد سواء -ولأسباب مفهومة- بأنهم يتعرضون للخذلان من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من 60 دولة، والذي يستهدف "داعش" بينما يسمح للأسد بارتكاب جرائم الحرب هذه بحصانة من العقاب.

نادراً ما تكون الشؤون الجيوسياسية مدفوعة بالشواغل الإنسانية. لكن ما وصفه مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بأنه "شلل جماعي" أصاب العالم، ترك المجتمع الدولي مع معضلة أخلاقية وقانونية وأمنية، وترك السوريين مع شعور بأنهم معزولون ومنسيّون. والآن، بينما تستمر المذبحة حتى في أعقاب الاتفاق الجديد، هل سيكون العالم وفياً لقيمه الإنسانية العالمية وللضمير الإنساني الجمعي عندما يتعلق الأمر بسورية؟

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Isolated and Forgotten in Syria

عن "الغد"

دمتري شومسكي

يفترض أن يعرف اليهود أن الهوية الجماعية التي ولدت في الخراب لا يمكن محوها بسهولة

الاقوال السخيفة لعضوة الكنيست عنات باركو، التي قالتها في خطابها في الكنيست، إن الأمة الفلسطينية غير موجودة لأن اللغة العربية ليس فيها حرف p، ذكرتني بالنكتة اللاسامية التي سمعتها في طفولتي. في الاماكن السكنية في الاتحاد السوفييتي قال ولد اوكراني من الجيران: «لماذا لا يوجد وطن لليهود؟

لأنهم يجدون صعوبة في لفظ حرف الـ «غين لغويا». (وهو الحرف الذي تبدأ فيه كلمة غودينا ـ أي وطن باللغة الروسية).

ورغم الاهانة الثقافية لادعائها، يصعب عدم الموافقة على الادعاء الثانوي الذي تحمله اقوال باركو، وهو أن الهوية الوطنية الفلسطينية ليست نتاج طبيعي ومفروغ منه لتطور قومي تاريخي للعالم العربي. فمن ينظر إلى اوائل القرن العشرين كان سيلاحظ التوجهات السياسية والاجتماعية في المناطق العربية للامبريالية العثمانية، وكان سيفرض أنه بعد عملية تاريخية متواصلة فان الهويات المحلية والاقليمية والدينية والقبلية في تلك المناطق ستتحول بالتدريج إلى هوية قومية عربية شاملة.

في تلك الفترة وفي أعقاب ثورة «الشبان الاتراك» في 1908 وتشكيل نظام دستوري لفترة قصيرة في الدولة، نشأت في المناطق التي كانت تحت سيطرة الامبراطورية جمعيات ومنظمات عربية بمستويات متفاوتة من التوجهات القومية.

يمكن الافتراض أن العالم العربي سيمر بعملية مشابهة لتلك التي كانت للهوية السكسونية أو البافارية من اجل الاندماج بمستويات مختلفة من النجاح في الهوية القومية الالمانية، واندماج الهوية المورابية في الهوية القومية التشيكية، واندماج الهوية المنغرالية والاغاريكية في الهوية القومية الجورجية، والهويات القوزاقية في الهويات القومية الروسية وهكذا دواليك.

لكن القدر أراد غير ذلك. ففي نهاية الحرب العالمية الاولى ومقابل الانتفاضات العربية ضد الاتراك التي أدت إلى انتصار دول الوفاق وساهمت أكثر من الصهاينة الالماني والاستروهنغاريين التي حاربتها ضمن جيوش دول المحور. فقد قسمت دول الغرب المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ. واثناء ذلك، القوة العظمى المسيحية البروتستانتية، التي بسبب حساسية دينية خاصة من قبل زعمائها للارض المقدسة، أيدت الحركة الصهيونية وقامت بتشكيل كيان جغرافي لم يكن قائما في الامبراطورية العثمانية داخل وحدة ادارية ـ ارض إسرائيل ـ وأعلنت أنه في هذه المنطقة سيقام وطن قومي لليهود الذين كانوا في ذلك الحين أقلية داخل سكان هذا الكيان.

المغزى الفعلي لهذه التطورات كان أنه على سكان المكان العرب الذين تم حبسهم من الناحية الادارية داخل حدود ارض إسرائيل الانتدابية، فُرض على ضوء هجرات اليهود أن يتحولوا من اكثرية إلى أقلية. السكان المحليون مثل أي مجموعة انسانية تريد الحياة، لم يسلموا لهذا المصير وبدأوا بالنضال. وخلال هذا النضال، المواليد العرب سواء كانوا مواليد ارض إسرائيل/ فلسطين أو مواليد المناطق الاخرى في المنطقة العربية التي كانت ارض إسرائيل/ فلسطين جزء لا يتجزأ منها على مدى مئات السنين، تمسكوا أكثر فأكثر بعلاقتهم المحلية الجغرافية الفلسطينية.

في أعقاب هذه العمليات، الوعي المحلي الفلسطيني الذي كان حتى سقوط الامبريالية العثمانية، هوية قانونية لها تأثير سياسي هامشي، أخذ يلبس مع سنوات الانتداب البريطاني وبعد انتصار الصهيونية الديمغرافي والسياسي، شكل الهوية القومية السياسية بكل معنى الكلمة.

الأمة السياسية العربية الفلسطينية هي نتاج غير مباشر، لكن واضح، للنجاح الدبلوماسي والسياسي والعسكري للصهيونية. من هنا فان اليهود الإسرائيليين يحتاجون إلى قدر كبير من عدم المسؤولية التاريخية لانكار وجود شعب وحركة قومية، وقدر كبير من الوقاحة من اجل انكار الحقوق القومية في الوقت الذي كان فيه الصهاينة أنفسهم هم الأكثر استفادة من وجود الاطار الدولي الذي مكّن من نشوء القومية.

صحيح أن الشعب الفلسطيني نشأ بشكل مصطنع وعنيف. خصوصا أنه ظهر على منصة التاريخ كقومية سياسية نتاج تمزيق اللحم الحي للقومية العربية، والوعي القومي العميق مثل عمق الجرح القومي النازف.

من، إذا لم نكن نحن اليهود، يعرف أن الهوية الجماعية التي تولد في الخراب القومي ومنقوشة في وعي الشعب بدم ضحاياه لا يمكن محوها بسهولة. لدى عنات باركوا بالطبع الحق الكامل للتشكيك بوجود الشعب الفلسطيني. إلا أن هذا لا يغير حقيقة اجتماعية وسياسية بسيطة: الشعب الفلسطيني حي يُرزق مثل الشعب اليهودي. وهو يستحق تقرير المصير في فلسطين رغم أنه يشمل أحفاد العرب الذين ولدوا خارجها تماما مثلما أن الشعب اليهودي يستحق تقرير المصير في ارض إسرائيل رغم أنه على مدى التاريخ انضم اليه أبناء جماعات عرقية مختلفة لم تطأ أقدامها هذه الارض.

حتى لو كانت الخطة السياسية الخفية لليمين هي محو الفلسطينيين ـ التي تختفي وراء اقوال باركو مثل التشخيص الدقيق لروغل ألفر («هآرتس»، 12/2) ـ وستكلل بالنجاح والفلسطيني الاخير سيتم طرده من ارضه ـ فان الشعب الفلسطيني لن يختفي من العالم وسيجد الطرق للاستمرار في تبني حلم العودة إلى الوطن وهو في الشتات، وسيستمر في مطاردة اليهود الإسرائيليين. وفي نهاية المطاف هناك للشعب الفلسطيني معلمون جيدون ومُجربون في كل ما يتعلق بمسائل المنفى والانبعاث.

هآرتس 18/2/2016

قال المسؤول الأممي جان إيجلاند رئيس فرقة العمل الإنساني في سورية إن القوى العالمية تخطط لإلقاء المساعدات جوا على مدينة دير الزور السورية المحاصرة. وتخضع مدينة دير الزور لحصار متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك أن برنامج الأغذية العالمي يدرس التعاقد مع شركة طيران مدنية روسية سبق للمنظمة العمل معها في جنوب السودان، لإلقاء المساعدات من الجو على دير الزور .

وجاءت تصريحات إيجلاند عقب اجتماع ثان لمجموعة الدعم الدولي لسورية في جنيف ركز على توصيل المساعدات إلى جميع المناطق الـ 18 المحاصرة في البلاد. وكانت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية قد دخلت خمس مناطق محاصرة بالقرب من العاصمة دمشق وشمال غربي سورية.

وقال إيجلاند: “نأمل أن نتمكن من الوصول إلى المناطق الباقية خلال الأيام القادمة”.

عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إستمع مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة مفصلة من نيكولاي ملادينو، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تحدث فيها عن استمرار أعمال العنف التي اندلعت منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في إسرائيل وفلسطين
وقال ملادينوف الذي كان يخاطب المجلس من القدس″فيما يستمر التوتر، يواصل الإسرائيليون مواجهة الخوف من الإرهاب، كما يتواصل مقتل وإصابة الفلسطينيين في اشتباكات بأنحاء الضفة الغربية.

مرة أخرى تدين الأمم المتحدة جميع أعمال الإرهاب والعنف. إن هذه الدوامة من العنف التي أدت حتى اليوم إلى مقتل ما لايقل عن 137 فلسطينيا وعشرين إسرائيليا لا يمكن أن يتم عكسها بالسبل الأمنية وحدها، ولكن يجب معالجتها على المستوى السياسي مع قادة يظهرون لشعبهم أفقا سياسيا، ويتصدون للتحريض والمتشددين الموجودين بين مواطنيهم”.

وأضاف السيد ملادينوف أن التقدم الحقيقي نحو السلام العادل الذي يسمح لشعبي إسرائيل وفلسطين بالعيش جنبا إلى جنب داخل حدود سالمة وآمنة، سينهي سفك الدماء ويتصدى لتصاعد التطرف.

وشدد ملادينوف على الحاجة لتغيير في السياسة الإسرائيلية، بما في ذلك زيادة الاستثمار والنشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (جيم) بالضفة الغربية، لتعزيز المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد والآفاق الأمنية. وكرر منسق عملية السلام القول إن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي مازال يمثل عائقا أمام السلام حيث هدم خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثرمن مئتي مبنىفلسطيني في القدس الشرقية والمنطقة (ج) مما أسفر عن تشريد ثلاثمئة وعشرين شخصا.

ومنذ بداية العام الحالي قامت السلطات الإسرائيلية بهدم نحو تسعة وعشرين مبنى فلسطينيا أسبوعيا، بما يزيد ثلاث مرات عن المعدل الأسبوعي في العام الماضي.

كما أعرب ملادينوف عن القلق إزاء تدهور حالة الصحفي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة وثمانين يوما احتجاجا على وضعه تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري.

وقال “انتهز هذه الفرصة لانضم مرة أخرى إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدعوة لتوجيه الاتهامات للمحتجزين إداريا أو إطلاق سراحهم على الفور”.

وقال نيكولاي ملادينوف إن مسؤولية إعادة البيئة المواتية للسلام تقع أيضا على عاتق الفلسطينيين بقوة، مضيفا أن النهوض بالمصالحة الحقيقية على أساس اللاعنف والديمقراطية ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية أولوية رئيسية.

ورحب بمحادثات الوحدة في قطر، وحث كل الأطراف على مواصلة محادثاتها وتطبيق الاتفاقات السابقة وخاصة التي توسطت فيها مصروكما قال ملادينوف فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها أمران حيويان لوضع أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية. وشدد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط على ضرورة أن تفعل السلطات على الجانبين المزيد لمواجهة آفة التحريض التي تقع في قلب مناخ التوتر الحالي.

قال مسؤول بالفريق المكلف بمكافحة الهجمات الالكترونية في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الخميس إن مديرة الفريق آن بارون-ديكاميلو ستستقيل من منصبها. ولم يقدم المسؤول إطارا زمنيا محددا لرحيلها.

وتشكل فريق الرد على طواريء الكمبيوتر في 2003 وهو مكلف بالمساعدة في رصد وتحليل والرد على الهجمات الالكترونية. وتشغل بارون-ديكاميلو المنصب منذ أكثر من ثلاث سنوات.