أخبار - ساندروز

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن هدف القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا هو القضاء على تنظيم الدولة.

وقال الجبير: "المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن التحالف إلى سوريا، بهدف القضاء على تنظيم الدولة، هذه هي المهمة، وهذه هي المسؤولية".

وأضاف الجبير في لقاء مع وكالة "فرانس برس" ردًّا على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام بشار الأسد: "سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، قتال تنظيم الدولة، بغرض استعادة السيطرة على أراضٍ، ولن تكون هناك عمليات انفرادية"، مشيرًا إلى أن توسيع العمليات ضد نظام الأسد يُقرِّره التحالف الدولي.

وجدَّد وزير الخارجية السعودي موقفَ بلاده الرافض لأي دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا، مضيفًا أن الأسد "تسبَّب في قتل أكثر من 300 ألف من الأبرياء من شعبه، وتشريد أكثر من 12 مليون سوري، وتسبَّب في تدمير بلاده.. لا مكان له في تلك البلاد.. هذا واضح.. بشار الأسد لن يكون له مستقبل في سوريا".

وفيما يتعلق بعملية السلام السورية قال الجبير إنه لا يمكن التكهن بما إذا كانت المعارضة ستشارك في المفاوضات المزمع استئنافها في 25 شباط/ فبراير الجاري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح: "أيًّا كان القرار الذي تتخذونه، سندعمه"، مؤكدًا أن السعودية تراقب لتبيان ما إذا كان الأسد وحلفاؤه "جادين بشأن مسار حل سياسي أم لا".

وكانت السعودية وتركيا أعلنتا مؤخرًا استعدادهما لإرسال قوات برية إلى سوريا لقتال تنظيم الدولة، في إطار التحالف الدولي.

نفت مجموعة إس.جي.إس السويسرية للتفتيش، الخميس، أي مسؤولية عن الأمن في الموقع الذي اختفت منه مادة مشعة تستخدم لاختبار الأنابيب في حقل نفطي بجنوب العراق العام الماضي.

وقالت في بيان، الخميس: "الموقع الذي تجري فيه هذه العمليات يقوم بتأمينه تماما ويحرسه رجال أمن على مسؤولية مالك الموقع. إس.جي.إس لا تتحمل أي مسؤولية عن أمن الموقع، وليست لها رقابة على الدخول إليه"، مضيفة أن عددا كبيرا من المتعاقدين يستخدمون الموقع.

وقالت إس.جي.إس إن مجموعة ويذرفورد الأمريكية استعانت بوحدتها في تركيا لإجراء الاختبارات التي تستخدم فيها ما وصفته المجموعة السويسرية بمصدر مشع متوسط المستوى.

وأضافت: "حين لا يستخدم تُخزَّن المعدات والمصدر المشع في خندق مؤمن مصمم لهذا الغرض وفرته ويذرفورد. اختفاء المعدات حدث أثناء تخزينها في خندق ويذرفورد"، وذكرت أن الاختفاء حدث في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت إن وحدتها في تركيا (إس.جي.إس تركيا)، ومقرها إسطنبول، أخطرت على الفور السلطات العراقية، وتعاونت بشكل كامل مع التحقيق.

وقالت ويذرفورد الأمريكية في بيان لرويترز إنها غير مسؤولة، ولا تتحمل أي تبعات قانونية عما حدث؛ "لأننا لا نملك المصادر أو نشغلها أو نسيطر عليها ولا المخزن الذي سُرقت منه".

وأضافت: "شركة (إس.جي.إس) هي المالك والمُشغِّل للمخزن والمصادر، وهي المسؤول الوحيد عن التعامل مع هذا الأمر"، في إشارة لشركة (إس.جي.إس تركيا) التي قال مسؤولون عراقيون إنها تملك المواد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن السلطات العراقية أبلغتها الخميس أنه لم يجر رصد أي مستويات إشعاع مرتفعة في أعقاب السرقة.

وأضافت الوكالة في بيان: "هم أبلغوا الوكالة أنه عقب سرقة مصدر (مشع) جرت عملية بحث مكثفة وبدأ تحقيق جنائي".

علقت صحيفة “التايمز” البريطانية في مقال تحليلي نشرته عن الأزمة السورية مشيرة إلى أن سكان حلب كانوا يمزحون ويقولون إن “الطريقة الوحيدة لجعل الأمور أسوء في مدينتهم هو إلقاء قنبلة نووية عليها”.

ورأت الصحيفة البريطانية في مقالها أن “هذه النكتة السوداء هي اليوم أقرب إلى الحقيقة”.

وأضافت أن ترسانة عسكرية القيت بالكامل على هذه المدينة التي كانت عاصمة التجارة والصناعة في سوريا منذ ثلاثة أعوام ونصف”.

وأردفت أنه في اليوم الأول لتغطية الأوضاع في حلب في عام 2013، شاهدت كيف حول صاروخ سكود أطلقه الجيش السوري النظامي حي بأكمله في حلب إلى ركام. وأشارت إلى أن المدينة تحولت بعد مرور عام إلى مدينة تعج بالهياكل العظمية ليس فيها حياة، إلا للقطط الشاردة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن “قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدأت برمي البراميل المتفجرة في شتاء 2013 المليئة بالقنابل البدائية والمتفجرات والشظايا الحديدية”، موضحة أن “البعض فسر الأمر حينها بأن النظام يفتقر إلى الأسلحة”.

وتابعت بأن الوضع في حلب أضحى أكثر سوءاً بعد استهدافها بأسلحة عسكرية متطورة من الترسانة الروسية.

وأشارت “التايمز” إلى أن المدينة التي كانت موطناً لمليوني سوري، لم يبق فيها سوى 300 الف شخص جُلهم من الفقراء والمعوقين والرافضين لفكرة اللجوء أو النزوح.

وأضافت أن سكان هذه المدينة الذين تحملوا كم هائل من المعاناة يواجهون اليوم، أقصى سلاح يمتلكه الأسد ألا وهو “سياسة التجويع”.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن في خطاب، الخميس، من أن الأوضاع الحالية في سوريا تجعل "من الصعب للغاية" تصور نشر مراقبين تابعين للمنظمة الدولية للإشراف على وقف إطلاق نار.

واتفقت القوى الدولية الأسبوع الماضي على السعي لتطبيق "وقف للأعمال القتالية" في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات. وقالت روسيا إنها تأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الجمعة عندما يجتمع عسكريون من روسيا والولايات المتحدة.

وكتب بان في خطاب موجه لمجلس الأمن بتاريخ الأربعاء: "في ظل الأوضاع الحالية، سيكون من الصعب تماما تصور نشر مراقبين من الأمم المتحدة لتنفيذ مراقبة فعلية ومهام إشراف على الأرض".

وأضاف: "بيئة العمل في سوريا ستظل على الأرجح هشة وعسكرية الطابع خلال المستقبل المنظور. سيكون من المستحيل أيضا في الوقت الراهن تحقيق أي شكل من أشكال التحقق من التصرفات التي تعهدت بها الأطراف".

وقالت مصادر دبلوماسية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن الأمم المتحدة تدرس خيارات لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في سوريا من شأنه تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى؛ من خلال الاعتماد بصورة كبيرة على سوريين موجودين على الأرض بالفعل".

وكتب بان يقول إنه فور تطبيق وقف إطلاق النار ستكون هناك حاجة لمستويين على الأقل من المراقبة والتحقق: عملية مراقبة وتحقق فعلي على المستوى المحلي، ثم جهة إشراف تغطي سوريا بأكملها.

وقال الأمين العام: "في ضوء بيئة العمل على الأرض سيكون مجلس الأمن بحاجة لفهم شامل وقبول بالأخطار التي ينطوي عليها أي تفويض بنشر مراقبين دوليين على المستوى المحلي".

وأضاف أن الخيارات الحالية تتمثل في: مراقبة تقوم بها أطراف سورية محلية (الحكومة والمعارضة غير المسلحة والمجتمع المدني).. أو مراقبة فعلية من جانب أطراف محلية بدعم دولي غير مباشر أو عن بُعد.. أو مراقبة فعلية مباشرة تقوم بها أطراف دولية.. أو مراقبة فعلية مباشرة تتولاها الأمم المتحدة.

وتابع قائلا: "مع تطور وقف إطلاق النار يمكن عندئذ الانتقال بين الخيارات".

ويمثل خطاب بان إفادة لمجلس الأمن بشأن تطبيق قرار المجلس الصادر في كانون الأول/ ديسمبر بشأن تبني خارطة طريق دولية لعملية سلام في سوريا.

وقال الأمين العام إن محادثات السلام المقتضبة التي جرت بوساطة الأمم المتحدة عُلقت في الخامس من شباط/ فبراير الجاري؛ بسبب تشبث أطراف الصراع بمواقفها، وعدم تحقيق تقدم في المبادرات الإنسانية، وتكثيف الغارات الجوية، وتصاعد القتال على الأرض.

محمد قواص

لم يتوقف وزير الخارجية السعودي عادل جبير، منذ أشهر، عن تكرار ما بات لازمة في الموقف السعودي من الشأن السوري: لا مستقبل للأسد في سورية المستقبل، والرياض مع أي حلّ ديبلوماسي يضمن رحيله، فإن لم يرحلْ بالحوار فالخيار العسكري جاهز لإجباره على ذلك.

ما بين الموقف السعودي والموقف الأميركي مشتركٌ لفظي قد لا يعبّر بالضرورة عن استراتيجية مشتركة. تمعن واشنطن في النأي بنفسها عن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في الصراع السوري، على رغم الانخراط الكامل والمباشر الذي تمارسه روسيا في الميدان السوري. فيما تعتبر السعودية أن المعركة السورية جزءٌ لا يتجزأ من المعركة اليمنية في ردّها للتقدم الإيراني في المنطقة، وفي دفاعها عن أمن المملكة الإستراتيجي، بما يفسّر حيويتها في كل محاور الصراع السوري ومواكبتها لتطوراته.

في انسجام الأوبامية مع نفسها في الشأن السوري، تبدو الديبلوماسية الأميركية تعمل في خدمة الورشة الروسية في سورية. تراجعت واشنطن عن «جنيف» لمصلحة «فيينا» الذي انتج القرار الأممي 2254 المناسب لرؤى موسكو. تولّت الضغوط الأميركية سوق «معارضة الرياض» نحو المفاوضات، فيما تبرّع وزير الخارجية الأميركي، لمصلحة موسكو، بإنذار المعارضة وتهديدها ووعدها بأشهر صعبة إذا ما عاندت مسار المفاوضات في جنيف. لم تعاند الرياض «تواطؤ» الجباريْن، بل واكبته بحنكة وصبر وأناة، وهي مدركة أن لا نجاح للمفاوضات وأن لا طائل من تعطيل ما لا أمل في إنعاشه.

يخاطب الرئيس السوري العالم في مقابلته الأخيرة متأثراً بالإنجازات التي حققها نظامه براً تحت الغطاء الروسي جواً. لكن العارفين في شأن سورية يدركون أن منجزات النظام عرضية موقتة لا يمكن التأسيس عليها، طالما أنها معتمدة على تفوّق جوي سببه الأساسي غضّ طرف دولي وإقليمي يتيح له التفوّق. فالخبراء العسكريون مجمعون على التزام كافة دول المنطقة، حتى الآن، بالمحظورات الأميركية التي تمنع تزويد قوى المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات (لا سيما تلك من طراز ستينغر الشهير)، وأن احتمالات اختراق المحظور واردة في أية لحظة، بما قد يجرّد الغطاء الجوي الروسي من تفوّقه.

يبدو الإعلان السعودي التركي عن خطط التدخل البري تجاوزاً لرتابة في تشكيلة القوى الفاعلة في سورية وعلامة من علامات تجاوز المحظورات. يرسل البلدان ما يفيد بأنهما قد يصبحان بحلٍّ من التفاهمات الأميركية-الروسية، وأنهما بصدد تشييد تفاهمات إقليمية ستكون رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في ما يُرسم لسورية. تتصرف الرياض وأنقرة بمهنية عالية المستوى لا تحتمل تأويلاً ولا تشوهها انفعالية هواة. يأتي خطاب الدولتين متوائماً مع الجهد الدولي المعلن لمحاربة «داعش»، بحيث تكتمل الاستعدادات للتدخل البري، ويمهد لها بـ «رعد الشمال»، على أن لا تنتقل إلى حقبة الفعل إلا وفق خطط التحالف الدولي، أي بقيادة الولايات المتحدة. وبالانتقال مما هو تهويل نظري إلى ما هو سلوك عملي تنتقل طائرات سعودية (وخليحية) إلى قاعدة أنجرليك التركية، فيما تنهال نيران تركية على مواقع كردية شمال سورية، بما يشكّل انذاراً تركياً جدياً بالتحرك الميداني لمنع العبث بالخرائط على حدودها الجنوبية.

تنشر «الغارديان» البريطانية مقالاً يحذّر من خطر فلاديمير بوتين على الاتحاد الأوروبي. تعتبر الجريدة اللندنية التي تعبّر عن رأي نخب أوروبية، أن طوفان اللاجئين الذي تسببه الحملة الروسية في سورية هدفه إغراق البلدان الأوروبية بما يدفعها للتفكك ويجعل خروجها من أقسى الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية أمراً عسيراً. قبل مقال «الغارديان» كان جون كيري قد عبّر عن قلق بلاده من أزمة المهاجرين كخطر شبه «وجودي» على أوروبا، بما يعكس توجساً حقيقياً من سياسات الكرملين وتداعياتها على العالم الغربي. في تلك البيئة تطلّ أعراض حرب باردة مع موسكو، على ما يجعل من تركيا حاجةً ملحة لا يمكن تجاهلها في قلب الحلف الأطلسي.

ضمن ذلك المنظور يأتي الكلام عن التدخل البري، ليس بصفته تمرداً إقليمياً على الزمن الروسي في المنطقة فقط، بل بما يوفّره من أوراق ضغط جديدة تملكها واشنطن وأوروبا في مقاربة موسكو، سواء لعبت، في الشكل، دوراً توفيقياً أو مباركاً لمسعى الرياض وأنقرة (أوباما دعم استعداد الرياض للتدخل البري ودعا الدول الأخرى لذلك).

اللافت أن موسكو (مدفيديف) التي تنذر باندلاع حرب عالمية ثالثة جراء الميول التدخلية الشائعة، تعتبر أن الأمر سيكون خطيراً في ما لو جرى من دون التنسيق معها. على أن الحراك السعودي لم يوح لحظة أن الاستعداد للتدخل البري يأتي معادياً لروسيا، لا بل استمر التواصل الديبلوماسي بين البلدين وأعلن الكرملين عن زيارة سيقوم بها الملك سلمان إلى موسكو منتصف الشهر المقبل. وشكّلت زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى إلى موسكو، وما أدلى به من تصريحات هناك، ما يفصح عن توافق في رؤى روسيا والمحصلة الخليجية، أو امكانية التوصل إلى تفاهمات في شأن سورية. وقد يجوز اعتبار أن السيف «الدمشقي» الذي أهداه الملك البحريني لسيّد الكرملين مؤشر إلى احتمالات ذلك.

واللافت أيضاً أن مسألة التدخل البري على ما أعلنت الرياض باتت أمراً واقعاً في الحسابات الإيرانية. تفصح تهديدات طهران عن احتمالاته من جهة، وتفصح دعوة وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ للتعاون مع «الأشقاء» في السعودية لحلّ المسألة السورية عن ميول لمجاراته. يبقى أن التدخل البري قد بدأ فعلاً منذ الإعلان عنه، بحيث بات عملة للصرف في سوق التبادل السياسي والديبلوماسي.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني.

عن "الحياة"