أخبار - ساندروز

اعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء اعدام مواطن مدان بخطف امرأة ومحاولها اغتصابها، ما يرفع عدد الاعدامات المنفذة منذ مطلع السنة الجارية في المملكة الى 64.

وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الانباء الرسمية "أقدم مفرح بن ناصر بن أحمد خميس، سعودي الجنسية، على شرب المسكر وخطف امرأة وطفلها الرضيع مستغلاً قيامه بإيصالها للمدرسة التي تعمل بها، والاعتداء عليها بالضرب، وتكبيل يديها، ووضع شريط لاصق على فمها، والتوجه بها لمكان بعيد عن الأنظار، ومحاولة فعل الفاحشة بها، وقيامه بأخذ مالها وجهاز هاتفها النقال، وتركها وطفلها بموقع الجريمة معرضاً حياتها للخطر".

واضافت ان السلطات وجهت لخميس بعد توقيفه اتهاما بارتكاب الجريمة، واصدرت المحكمة العامة بحقه حكما بالاعدام، صادقت عليه محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر امر ملكي بتنفيذه.

واشارت الى ان التنفيذ تم الثلاثاء في مدينة ابها بمنطقة عسير (جنوب).

وبذلك، يرتفع عدد الاعدامات المنفذة منذ بداية 2016 الى 64، ابرزها لمجموعة من 47 مدانا "بالارهاب" بينهم الشيخ الشيعي نمر النمر، اعلن اعدامهم في الثاني من كانون الثاني/يناير.

وافادت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك ان اعدام هذه المجموعة كان اكبر عملية "اعدام جماعي" في المملكة منذ 1980.

اما الاعدامات الاخرى فمعظمها مرتبط بجرائم جنائية كالقتل والمخدرات.

وفي 2015 نفذت السعودية 153 حكما بالاعدام على الاقل، بحسب احصاء اعدته وكالة فرانس برس استنادا لبيانات رسمية. وهذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن عام 2014، حيث سجل اعدام 87 شخصا.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عدد احكام الاعدام المنفذة خلال 2015 هو الاعلى في السعودية منذ عقدين.

وتعاقب السعودية التي تطبق الشريعة الاسلامية، بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات والسحر.

طلبت السعودية الثلاثاء من رعاياها مغادرة لبنان وعدم السفر اليه “حرصا على سلامتهم”، فيما منعت الامارات مواطنيها من السفر الى هذا البلد، وقررت خفض عدد افراد بعثتها الدبلوماسية فيه.

وجاء الطلب والتحذير الذي اصدرته وزارة الخارجية السعودية لرعاياها، بعد أيام من اعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف “مناهضة” لها.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الخارجية ان “الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر الى لبنان حرصا على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين او الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك الا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة”.

وكانت الرياض اعلنت الجمعة وقف مساعدات تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش وقوى الامن الداخلي اللبنانيين، معللة ذلك باتخاذ بيروت مواقف “مناهضة” لها، ومحملة المسؤولية عنها لحزب الله الشيعي حليف دمشق وطهران. ولقي الموقف السعودي دعم مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي الدعوة السعودية الجديدة على رغم عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية الاثنين لبحث تداعيات الموقف السعودي.

واكد رئيس الوزراء تمام سلام في بيان بختام الجلسة “وقوفنا الدائم الى جانب اخواننا العرب، وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائما”.

وشدد على ان لبنان “لن ينسى للمملكة” دعمها له خلال العقود الماضية، وان مجلس الوزراء “يعتبر انه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان واشقائه وازالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الاخيرة”.

وتمنى المجلس، بحسب البيان، على سلام “اجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية”.

ويشهد لبنان انقساما حادا منذ اعوام خصوصا على خلفية النزاع في سوريا، بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري والقريبة من السعودية، وحزب الله وحلفائه من جهة اخرى. وتحمل “14 آذار” الحزب الذي يقاتل الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد، مسؤولية الانقسام الداخلي لا سيما الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية المستمر منذ ما يقارب العامين.

واعلنت السعودية الجمعة عبر وكالة الانباء الرسمية انها “قامت بمراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية”، وقررت وقف مساعداتها للجيش وقوى الامن اللبناني بسبب “المواقف اللبنانية المناهضة” للمملكة في ازمتها مع ايران، متهمة حزب الله بـ “مصادرة ارادة الدولة”.

وكانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي دانت في كانون الثاني/ يناير الهجمات على مقار بعثات دبلوماسية سعودية في ايران من قبل محتجين على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر. وقطعت الرياض علاقاتها بطهران ردا على هذه الهجمات.

وامتنع لبنان عن التصويت على بياني الادانة. وأكد زير خارجيته جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر” المتحالف مع حزب الله، ان الموقف الذي اتخذه جاء “بالتنسيق” مع سلام وعرض في مجلس الوزراء.

ونقلت صحيفتا "الشرق الأوسط" و"عكاظ" في عددهما الصادر اليوم عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله: "إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته بعض وسائل الإعلام، عن حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض، من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهما، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقا لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء عليها، للتحقيق معهم في ما نسب إليهم من مخالفة نظامية".

وأوضحت وسائل الإعلام أن ذلك يأتي بعد أيام من استبدال مسؤول الهيئة في الرياض، في خطوة يرجح إنها على خلفية القضية ذاتها.

وسرت روايات عدة حول أسباب الاعتداء، من دون أن تعلن الهيئة موقفا رسميا، ونقل عن شهود عيان أن أفراد الهيئة اتهموا الفتاة بالسرقة، ونسبت لمصادر أمنية قولها أن الفتاة صعدت إلى سيارة شاب لا يمت لها بصلة قرابة، ما دفع عناصر الهيئة لملاحقتهما.

وبحسب الصحف المحلية، افلتت الفتاة من قبضة الهيئة بمساعدة أحد عناصر حراسة المركز التجاري الواقع في العاصمة السعودية.

وأثار الحادث جدلا واسعا بعد انتشار أشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قيام عنصر من الهيئة بملاحقة الفتاة المرتدية عباءة سوداء بداية، ولاحقا ضربها وسحلها وهي ممددة على الأرض.

واثار الحادث تعليقات واسعة على موقع "تويتر" من خلال وسم "#فتاة_النخيل_مول" الذي ارفق بتعليقات منتقدة للهيئة.

وفي حين طالب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بفرض "عقوبة شديدة" على أعضاء الهيئة، دافع آخرون عن الهيئة، معتبرين أن الأمر يعود إلى سوء "فهم" من بعض أفرادها للأسلوب الواجب تطبيقه.

وأثار العديد من السعوديين في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة التي تعد بمثابة "شرطة دينية" تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة التي تفرض قيودا اجتماعية صارمة.

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، فتح ورشة جديدة لتعزيز إجراءات المصالحة الوطنية، بعد دخول الدستور المعدل حيز التنفيذ بما يجسد “دسترة” المصالحة التي قطعت أشواطا مهمة اعتبارا من تاريخ إقرارها العام 2005 بموجب تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وقال المستشار المكلف بحقوق الإنسان بالرئاسة الجزائرية فاروق رشيد قسنطيني، في تصريح لـ”رم نيوز”، إن بوتفليقة “سبق له أن تعهد بتوسيع المصالحة الوطنية بغية ترقيتها وترسيخها كقيمة مضافة لحماية الجزائروطي صفحات أليمة من تاريخها الحديث”.

ويعتقد رئيس الهيئة الرئاسية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، أن فتح ورشة جديدة سيكون الحل الأمثل لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مبرزا أن الدستور الجديد تطرق في ديباجته لأول مرة إلى قضية المصالحة الوطنية بتأكيده أنّ “الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر”.

ويشدد الحقوقي فاروق قسنطيني، على أن بوتفليقة يحوز الآن على كل الصلاحيات التي تمكنه من توسيع المصالحة الوطنية وإعادة فتح ملفاتها، انطلاقا من المادة 47 أو بواسطة تنصيص قانوني جديد؛ ما من شأنه أن ينهي الجدل الذي تثيره تداعيات الأزمة الدموية التي ضربت البلاد منذ وقف المسار الانتخابي العام 1991.

ولفت مسؤول ملف حقوق الإنسان في الرئاسة الجزائرية إلى “وجود بضع فئات لم تتمكن بعد من الاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على غرار جنود التعبئة والجنود المصابين بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب والمحبوسين ضمن المحاكم الخاصة والعسكرية”.

وتطالب فعاليات سياسية وحقوقية، منذ مدة، الرئيس الجزائري بإقرار العفو الشامل كإجراء “واقعي” ينهي مأساة العشرية السوداء، تفاعلا مع رغبته التي أعلن فيها سابقا عن استعداده “الذهاب بعيدا في مشروع المصالحة إذا اقتضى الأمر ذلك”.

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء ان اسرائيل مستعدة للتعاون مع الدول الافريقية من اجل مكافحة “الارهاب الاسلامي”، قبل لقائه الرئيس الكيني اوهورو كينياتا في القدس.

وقال نتنياهو الثلاثاء قبل بدء اجتماعه مع الرئيس الكيني في القدس المحتلة “إسرائيل مستعدة للعمل مع الدول الإفريقية في الكفاح المشترك ضد الارهاب الإسلامي المتطرف”.

وتابع نتنياهو “عدد متزايد من الدول الإفريقية يدرك أن إسرائيل هي شريكة فريدة من نوعها في مكافحة التطرف”.
من جهته، اعرب كينياتا عن امله بان “تسمح هذه الزيارة بتعزيز الراوبط بيننا. وبالنسبة لنا لا يوجد اي مكان للتطرف”.

واستهدفت مصالح اسرائيلية في كينيا في الماضي بهجمات من بينها تفجير تبنى تنظيم القاعدة مسؤوليته على فندق يملكه اسرائيليون في مومباسا في 2002 قتل فيه 18 شخصا، وهجوم صاروخي فاشل على طائرة اسرائيلية في الوقت نفسه تقريبا.

وكانت اسرائيل التي تربطها علاقات وثيقة بكينيا، وخصوصا امنيا، ابلغت الحكومة الكينية بخطط مباشرة قبل شن هجمات على مركز وست غيت التجاري في نيروبي بأيدي مسلحين من حركة الشباب الصومالية مما ادى إلى مقتل 67 شخصا على الاقل في ايلول/ سبتمبر 2013، بحسب مصادر أمنية كينية.

وتضطلع الاجهزة الاسرائيلية بدور مهم في التحقيق الجاري حول هجوم وست غيت.