أخبار - ساندروز

اعرب عدد من المسؤولين الافغان عن تفاؤلهم الاحد باستئناف محادثات السلام مع حركة طالبان "خلال اسابيع" حتى بعد ان رفض المسلحون دعوات الحوار.

وكان من المتوقع استئناف المحادثات التي تشارك فيها اربع دول مطلع اذار/مارس، الا ان حركة طالبان اكدت السبت شروطها المسبقة للحوار وبينها خروج جميع القوات الاجنبية من افغانستان.

وصرح الرئيس الافغاني اشرف غني الاحد انه "متفائل" بشان المحادثات التي تهدف الى انهاء التمرد المستمر منذ 14 عاما داعيا الحركة الى المشاركة في المفاوضات.

وقال في كلمة امام البرلمان "اقول لطالبان انكم تواجهون اختبارا تاريخيا كبيرا -- اما ان تقفوا مع ابناء وطنكم او مع المعارضة".

واكد ان "السلام هو الطريق الوحيد الى الامام".

والتقى مسؤولون من افغانستان والصين وباكستان والامم المتحدة في كابول اواخر شباط/فبراير في جولة رابعة من المحادثات التي تهدف الى انعاش عملية السلام التي توقفت الصيف الماضي.

والسبت، رفضت طالبان التي كثفت هجماتها مؤخرا المشاركة في المحادثات التي قالت انها "لن تؤدي الى اية نتيجة".
غير ان مسؤولا بارزا في قصر الرئاسة الافغاني اكد ان عملية السلام ستستأنف.

وصرح لوكالة فرانس برس "ربما تتاخر العملية، ولكن طالبان ستاتي الى المحادثات، نحن متاكدون من ذلك".

واضاف ان "خطابهم المتشدد يستهدف قادتهم المتشددين غير المستعدين لرؤية قادتهم ينضمون الى المحادثات".

وصرح مسؤول من المجلس الاعلى للسلام المكلف التفاوض مع المتمردين "نحن متفائلون من ان المحادثات المباشرة بين الحكومة وطالبان ستبدأ خلال اسابيع".

وقال المحلل ميا غول وثيق لوكالة فرانس برس من كابول "طالبان تريد التفاوض من موقع القوة للحصول على مزيد من التنازلات".

واضاف "انا متفائل بان المحادثات ستجري، ولكن مسالة ان تحقق نتائج ام لا هي مسالة مختلفة".

حذر الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد من تردي الوضع الأمني في طرابلس في غياب أي حل سياسي للازمة التي تعصف بالبلاد.

وقال بمناسبة زيارة للجزائر التي استضافت خلال الاشهر الماضية مفاوضات بين ممثلين عن ابرز الفصائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سياسي “في حال لم تطور الامور على الصعيد السياسي فان الأزمة الانسانية ستزداد سوءا وسوف يتردى الوضع الأمني بما في ذلك هجمات سيشنها داعش مع سيطرته على مزيد من الاراضي”.

واشار الامين العام للأمم المتحدة إلى “معلومات مقلقة (مصدرها ليبيا) حول القيام بممارسات خطيرة قد تشكل جرائم حرب”.
واضاف “يتوجب على جميع الفاعلين الخارجيين استعمال نفوذهم لتهدئة الوضع″ في ليبيا معربا عن “قلقه العميق”.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا حالة من الفوضى فتحت الباب امام تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية الذي يحتل مدينة سرت على بعد 450 كلم الى شرق طرابلس، ويسعى للتوسع.

تشهد المناطق التي تشملها الهدنة في سوريا يوما هو الاكثر هدوءا منذ وقف الاعمال القتالية قبل 9 ايام، في وقت تستعد الامم المتحدة لاستضافة ممثلين للحكومة والمعارضة الاسبوع المقبل، في جولة مفاوضات جديدة مع اعلان موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا موعدها في 10 آذار الجاري في جنيف.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان "اليوم هو الاكثر هدوءا في المناطق التي يشملها اتفاق وقف الاعمال القتالية، منذ دخوله حيز التنفيذ ليل 27 شباط".

واشار الى "اشتباكات محدودة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث توجد "جبهة النصرة" مع فصائل اسلامية ومقاتلة اخرى".

وتستثني الهدنة، بموجب اتفاق اميركي روسي، تنظيم "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" ومجموعات "ارهابية" اخرى، لتقتصر المناطق المعنية على الجزء الاكبر من ريف دمشق ومحافظة درعا جنوبا وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي. ويطرح استثناء "جبهة النصرة" صعوبات في توثيق الهدنة، لكونها تتواجد في محافظات عدة، وغالبا في تحالفات مع فصائل مقاتلة معظمها اسلامية.

وينعكس وقف اطلاق النار على حصيلة القتلى. ولم يشهد اليوم حتى اللحظة سقوط خسائر بشرية في مناطق الهدنة، بالمقارنة بنحو 12 قتلوا امس، وفقا للمرصد. ولفت عبد الرحمن الى "انخفاض الخسائر البشرية بين المدنيين بنسبة 90 في المئة، وبين المسلحين، اكانوا من قوات النظام ام الفصائل المقاتلة، بنحو 80 في المئة"، بالمقارنة بما كانت تشهده سوريا قبل الهدنة.

ووثق المرصد في مناطق الهدنة خلال 9 ايام، مقتل 148 شخصا، بينهم 37 مدنيا، 52 عنصرا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة، 26 من قوات النظام، و25 من "جبهة النصرة" ومجموعات حليفة لها. وتستثني هذه الحصيلة المعارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية".

ويتواصل القصف والمعارك في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية"، اذ تدور اشتباكات مع قوات النظام في محيط مدينتي تدمر والقريتين في ريف حمص الشرقي. كذلك تستهدف طائرات حربية مواقع الجهاديين في محافظة دير الزور والواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف.

ضغط دولي لانجاح المفاوضات
في غضون ذلك، تضغط القوى الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة وروسيا، لانجاح المفاوضات الجديدة التي تعقد بموجب قرار لمجلس الامن الدولي ينص ايضا على وقف لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون التطرق الى مصير الرئيس السوري.

وبعد فشل الجولة الاولى في بداية شباط 2016 في جنيف، اجبر دي ميستورا على تعليقها مرات عدة. وتختلف الجولة الجديدة من المفاوضات عن مبادرات الحل السابقة بانها تترافق مع اتفاق وقف الاعمال القتالية ومساعدات للمدنيين المحاصرين.

الا ان الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية والتي تشكلت في الرياض، لم تتخذ قرارها بالمشاركة حتى اللحظة.
وقال المتحدث باسمها منذر ماخوس السبت ان "الهيئة لم تتخذ قرارا حتى اليوم بشأن المشاركة" في المفاوضات المرتقبة. وهي "تنتظر حصول تقدم في الملف الانساني وفي احترام اتفاق وقف اطلاق النار (...) وما حصل حتى اليوم ليس كافيا لمشاركتنا. واذا حصل تقدم، فسنشارك بالتأكيد".

من جهته، اعتبر دي ميستورا ان "وقف العمليات القتالية هش، ولا يوجد ضمان بالنجاح. لكن هناك تقدماً، وكان مرئياً، ولا يمكن احدا أن يشكك فيه. ويكفي أن تسأل السوريين، وسيقولون ذلك". واكد ان الامم المتحدة اوصلت في المرحلة الاخيرة مساعدات الى "115 الف شخص"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العدد يبقى "غير كاف. لدينا أكثر من 300 ألف شخص آخرين"، ووعد بمواصلة ايصال المساعدات.

وفقا للامم المتحدة، يعيش حاليا 486 الف شخص في مناطق محاصرة في سوريا. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها 4,6 ملايين نسمة.

قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار يوم الأحد إن حركة حماس الفلسطينية كان لها "دور كبير جدا" في اغتيال النائب العام هشام بركات العام الماضي.

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن اغتيال بركات كان في إطار "مؤامرة كبرى" تمت بأوامر من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة تعيش في تركيا وبتنسيق مع "الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة."

وفي وقت سابق يوم الاحد قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لصلتهم باغتيال بركات.

وعد الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد بان تكون السنة الايرانية المقبلة افضل من السنوات السابقة، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، واثر الانتخابات التشريعية التي عززت مواقع النواب المعتدلين من كل التيارات.
وقال روحاني في مؤتمر صحافي عقده قبل بضعة أيام من بدء السنة الايرانية الجديدة، انه بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع قسم كبير من العقوبات منتصف كانون الثاني/ يناير، “بدأ نشاط المصارف الاجنبية في إيران وتمت تسوية مشكلة السويفت (النظام الدولي بين المصارف) (…) وازدادت الصادرات النفطية 400 الف برميل وستزيد اكثر”.
واضاف ان “العام (المقبل) (…) سيكون من وجهة نظر اقتصادية ولجهة معيشة الناس افضل بكثير من العام الحالي”.
لكن روحاني اقر بانه رغم رفع قسم كبير من العقوبات الدولية “فان بعض الشركات والمصارف الاجنبية لا تزال تخشى التعامل مع ايران”، وخصوصا جراء الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة في الماضي على مؤسسات اوروبية أو اسيوية لتعاملها مع ايران.
وقال ايضا “على الامريكيين ان يعلنوا بوضوح ان هذه المؤسسات حرة في التعامل مع ايران”.
وتابع “نتوقع نموا اقتصاديا من خمسة الى ستة في المئة خلال العام المقبل” بفضل رفع العقوبات والنهوض الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة تصدير 2,25 مليون برميل من النفط يوميا بسعر اربعين دولارا (36,3 يورو). وتظهر الارقام الرسمية ان صادرات ايران النفطية ومن المحروقات السائلة وصلت الشهر الماضي إلى 1,75 مليون برميل.
وقال روحاني “الناس يريدون ان ترفع كل العقوبات. نستطيع السماح لفرقنا بالتفاوض حول موضوعات اخرى وسنتوصل ايضا إلى اتفاق”.
واعلن المرشد الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي مرارا انه بعد الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، من غير الوارد التفاوض مع الولايات المتحدة حول ملفات اخرى.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 شباط/ فبراير، اشاد روحاني بالمشاركة الكثيفة للناخبين والتي بلغت 62 في المئة.
وعلق “انا سعيد بان مرشحين معتدلين انتخبوا عموما من كل التيارات والمجموعات السياسية. انه امر بالغ الاهمية”.
ورغم عدم انبثاق غالبية محددة من الدورة الاولى للانتخابات التشريعية، فان معظم النواب المحافظين المتشددين الذين ناهضوا الاتفاق النووي خسروا مقاعدهم.
واظهر تعداد لفرانس برس أن تحالف الاصلاحيين فاز بـ95 مقعدا فيما فاز المحافظون بـ103 مقاعد.