أخبار - ساندروز

في أحدث خرق للهدنة الموقعة بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة في مخيم اليرموك، تحدثت مصادر ميدانية عن اندلاع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة من مقاتلي تنظيم الدولة وثلاثة آخرين من جبهة النصرة.

وقالت المصادر التي تواصلت معها "عربي21"، إن وفدا من وجهاء منطقتي القدم والتضامن تمكن يوم الجمعة من وضع حد للاشتباكات وتخفيف حدة التوتر في المخيم.

وتحدث الناشط في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، صالح رشيد، عن توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي يتضمن "استمرار العمل بالهدنة الموقعة بينهما، وتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الاشتباكات وتحديد الطرف المسؤول عن اندلاعها".

وذكر رشيد أن من بين القتلى "القيادي السابق في جبهة النصرة المعروف باسم أبو خضر، الذي سبق له الانشقاق عن الجبهة وإعلان بيعته لتنظيم الدولة".

يذكر أن القيادي أبو خضر معروف عنه سابقا قيادته لـ"جبهة أنصار السُنّة"، العاملة ضمن جبهة النصرة في مخيم اليرموك، قبل انشقاقه عن الجبهة أوائل صيف العام الماضي.

وأشار رشيد إلى أن هناك "تجاوبا من الطرفين ورغبة منهما في إنهاء حالة التوتر واحترام اتفاق الهدنة بينهما، وهو الأمر الذي بعث نوعا من التفاؤل لدى الوسطاء من حي القدم والتضامن".

من جهته، قال مصدر في الوفد المفاوض، طلب عدم الكشف عن نفسه، إن الجهود الكبيرة التي بذلها الوفد المفاوض الذي يضم إحدى الشخصيات المدنية في حي القدم، إلى جانب بعض الوجهاء من القدم والتضامن، نجحت في إيقاف الاشتباكات، والحصول على تعهد من قيادة تنظيم الدولة بالالتزام به،"حتى نقف على الأسباب الحقيقية للمشكلة"، وفق قول المصدر.

وأضاف: "الوفد المفاوض تقدم لهذه الوساطة بعد أن طلب عدة وجهاء من مخيم اليرموك التدخل بسبب عدم ضمان نجاح مهمتهم، كونهم من أهالي المخيم ولهم أقارب في كلا الطرفين؛ طالبوهم بعدم التدخل".

وقد التقى الوفد المفاوض قيادات جبهة النصرة، وأبدت تعاونا ملموسا في سبيل الخروج من الأزمة الحالية، وفق المصدر.

من جهة أخرى، قال المصدر في الوفد المفاوض، إن تنظيم الدولة اشترط "أن تقوم جبهة النصرة بتسليم التنظيم عدة مواقع تقع على خط التماس مع فصائل الثوار، حسب اتفاق الهدنة بينهما، ومن بينها حاجز العروبة".

وأوضح المصدر أن قيادة جبهة النصرة "لم تعترض على شروط التنظيم طالما هو من بين بنود اتفاق الهدنة"، حسب قوله.

وشدد المصدر على "عدم ضمان استمرار حالة الهدوء على ما هي عليه اليوم"، مشيرا إلى أن هناك عناصر، وصفها بـ"غير المنضبطة"، تحاول إثارة حالة "الاقتتال الداخلي في المخيم".

ورفض المصدر نسبة العناصر "غير المنضبطة" إلى تنظيم الدولة أو جبهة النصرة، واكتفى بالقول لـ"عربي21": "إن جهودنا تنصب على خلق أجواء مناسبة ليعيش أبناء المخيم بعيدا عن حالة الاقتتال، والالتفات إلى ما يمكن تقديمه لهم مما يساعدهم على قضاء مستلزمات حياتهم اليومية في ظل حصار قوات النظام"، حسب قوله.

قالت الشرطة الاسترالية إن اطلاق نار في احدى ضواحي سيدني أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين صباح الاثنين.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن “رجلا واحدا توفى في مسرح الحادث”.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في حي انجلبيرن بجنوب غرب سيدني.

وأضاف البيان أن “رجلين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأفادت محطة “2جي بي” الإذاعية أن الحادث وقع على ما يبدو بسبب شجار عائلي، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال تلاحق المسلح.

تحدثت مصادر ميدانية في القلمون، بريف دمشق الشمالي، عن إطلاق القيادة العسكرية الروسية في سوريا، عروضا موجهة إلى الفصائل المقاتلة والمدنيين من أبناء بلدات المنطقة، تهدف لإغرائهم، بواسطة رجال أعمال موالية للنظام السوري، بالانتساب والتطوع ضمن مجموعات مسلحة تابعة للقوات الروسية، بحوافز ومرتبات وضمانات أخرى.

وقال الناشط الإعلامي أحمد اليبرودي، في حديث لـ"عربي21"، إن القوات الروسية أطلقت نظام "مصالحة" في القلمون، حيث قدمت عروضا لكل كتائب الثوار، فضلا عن المدنيين ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وقادرين على حمل السلاح.

وبموجب العرض الذي نقلها رجل الأعمال جورج الحسواني، الذي يحمل الجنسيتين السورية والروسية، تتعهد القوات الروسية بالعفو الكامل عن كافة التهم الموجهة من قبل النظام السوري، بشرط انضمامهم للقوات الروسية العاملة في منطقة القلمون.

لكن اليبرودي رأى أن هذه المصالحات الروسية تستهدف "جمع المرتزقة للقتال ضمن صفوف قوات حكومة طهران على الأراضي السورية، مقابل مرتب شهري يقدر بحوالي 60 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 150 دولارا أمريكيا، قابل للزيادة حتى 1500 دولار بما يتناسب مع القدرة القتالية والخبرة العسكرية للشخص"، مؤكدا أن هذا المشروع يمر حاليا بمرحلة المفاوضات.

وأشار اليبرودي إلى أن هناك بعض التجاوب ممن وصفهم بـ"شبيحة" المنطقة من بعض أهالي القلمون، المنتسبين بالأساس الى مليشيات الدفاع الوطني أو الحرس الجمهوري، حيث ترك عدد من هؤلاء مواقعهم وسجلوا أسماءهم لدى الحسواني.

ويشار إلى أن الحسواني، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب دوره في دعم النظام السوري، ورد اسمه كمسؤول عن عقد صفقات شراء النفط من تنظيم الدولة لصالح النظام.

وبحسب معلومات أولية، فإن المتطوعين السوريين سوف يتلقون تدريباتهم من قبل مستشارين وضباط روس، ضمن معسكرات تدريب في ريف دمشق الغربي، على بعد خمسة كيلومترات من مركز العاصمة دمشق، وذلك بالقرب من أحد التجمعات السكنية التي خصصت مؤخرا للمجندين والضباط المبعوثين من إيران.

ونشرت صفحات موالية للنظام السوري، والتي يديرها متطوعون ضمن قواته، صورا لمجموعة من القادة العسكريين، قالوا إنهم من الضباط الروس ومعهم بعض المقربين من النظام، في مدينة التل بريف دمشق، وهي المدينة التي سبق أن عقدت هدنة مع النظام.

وأكد مصدر عسكري لـ"عربي21" أن أحد المرافقين للوفد الروسي، هو أمين شعبة الحزب في مدينة التل ورئيس بلديتها، المعروف بـ"أبو ناظم"، وهو من أبناء بلدة حفير الفوقا في القلمون، والمعروف بولائه للنظام السوري، حيث يعتبر المحرك الأساسي في تشجيع شبان القلمون على التطوع ضمن صفوف مليشيات الدفاع الوطني، بعد إغرائهم بالمكاسب المادية والمعنوية، كما كان ذراعا لفروع المخابرات في بلدة حفير الفوقا، حيث عمد على تخويف الأهالي وإجبارهم على تسليم أبنائهم من المطلوبين للخدمة العسكرية، للزج بهم على جبهات القتال.

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الأحد أنه أوقف فلسطينيا بتهمة تجنيد طلاب فلسطينيين في مصر؛ لتدريبهم عسكريا في غزة ثم إرسالهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتم توقيف محمد نزال (33 عاما) أصيل بلدة قباطية في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في كانون الثاني/يناير عند معبر اللنبي بين الضفة والأردن، بحسب الأمن الإسرائيلي.

ونزال طالب في القاهرة منذ 2007 ويشتبه الإسرائيليون في أنه عضو في مجموعة مقاومة مسلحة، قال جهاز الأمن الداخلي إنها مجموعة نفذت هجمات بقذائف على إسرائيل.

وبحسب مزاعم المحققين، فإن نزال اعترف بأنه "جند حين كان في مصر طلابا فلسطينيين من الضفة الغربية؛ لتدريبهم عسكريا في غزة، قبل إرسالهم إلى الضفة" لإقامة شبكة.

وأضاف جهاز الأمن الداخلي أن شقة نزال في القاهرة، كانت مأوى للعديد من الناشطين بينهم عناصر من حماس.

وستتم محاكمة نزال من قبل محكمة عسكرية.

تسفي برئيل

سرغي ريفكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ألقى في هذا الاسبوع قنبلة سياسية عندما قال «اذا قرر السوريين أن تكون سوريا دولة فيدرالية، فلا أحد يمكنه منع ذلك… آمل أن الاطراف المشاركة في المفاوضات تقوم بفحص فكرة الفيدرالية».

فجأة الجميع يتحدثون عن الفكرة الروسية الجديدة ـ تقسيم سوريا إلى كانتونات على نمط سويسرا واقامة حكم فيدرالي مع مقاطعات فيها حكم ذاتي، كحل محتمل للازمة السورية. التقديرات التي لم يتم نفيها حتى الآن هي أن الادارة الأمريكية ايضا، في ظل غياب خطط عمل بديلة، لن تعارض. هذا رغم تأييد الأمريكيين حتى الآن لاقامة حكومة سورية تسيطر على سوريا موحدة مثل العراق. المغزى الفعلي للاقتراح الروسي اذا تحقق، هو أنه ليس الأكراد في سوريا فقط يمكنهم السيطرة على مقاطعة فيها حكم ذاتي والتي أعلن عنها ـ بل ايضا تكون للعلويين مقاطعة خاصة بهم. والمقصود كما يبدو مقاطعة اللاذقية التي فيها ايضا المعسكرات البحرية واغلبية المعسكرات الجوية لروسيا. ويبدو أن مقاطعة درعا ايضا في الجنوب ستحظى بحكم ذاتي.

إن ميزة هذه الخطة، حسب مؤيديها في سوريا، هي أن صلاحيات الاسد ستقلص وتقتصر سيطرته على السياسة الخارجية والدفاع عن الدولة في مواجهة الاعداء الخارجيين. في المقابل، خوف المعارضة، كما عبر عنه جورج صبرا وهو احد الاشخاص البارزين، هو أن «اهداف روسيا تلتقي مع اهداف اعداء سوريا، من اسرائيل وحتى طهران». روسيا في حينه يمكنها البقاء في سوريا بشكل دائم وبشكل رسمي تقريبا، أما إيران فستستمر في فرض الاجراءات السياسية داخل الدولة عن طريق الاسد.

الامر الطبيعي أن الاكراد في سوريا الذين يحظون في الايام الاخيرة بالهدوء من هجمات الجيش السوري ويظهرون كمتعاونين مع النظام، يؤيدون الفكرة. وحدات الدفاع الشعبي للاكراد نجحت في هذا الاسبوع في السيطرة على أحد الطرق المهمة التي تربط بين حلب المحاصرة وبين ادلب التي كانت تحت سيطرة المتمردين. وبهذا يستكمل الاكراد الحصار الذي فرضه الجيش السوري على حلب، هذه السيطرة لا تساعد الجيش السوري فقط بل تعطي الاكراد مناطق جغرافية تربط بين مناطق الحدود مع تركيا التي يسيطرون عليها وبين الجزء المركزي لسوريا. هذا التطور يعتبر في نظر تركيا تهديدا حقيقيا لاستراتيجيتها التي تقضي بمنع سيطرة الاكراد على منطقة الحدود بين تركيا وسوريا. هدف الاتراك هو منع الاكراد من انشاء تواصل يجد الارضية لمنطقة كردية ذات حكم ذاتي مثل المنطقة الكردية في العراق.

تجد تركيا نفسها الآن في صراع ثلاثي. أهمه ضد الاكراد وضد تعزيز العلاقات بين واشنطن والاكراد. حيث يحصل الاكراد على مساعدات مالية وسياسية من الولايات المتحدة على أمل أن يكون الاكراد هم القوة الحربية الاساسية ضد داعش في سوريا، ولا سيما طرد داعش من الرقة. الصراع الثالث لتركيا موجه إلى روسيا التي تدهورت العلاقة معها في اعقاب اسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

في أنقرة يعتبرون أن الفكرة الروسية لاقامة فيدرالية في سوريا تهدف إلى الحاق الضرر بمصالحها الاستراتيجية والتأثير على الحرب ضد المنظمات الإرهابية الكردية وتقليص تأثير تركيا في الخطوات السياسية لحل الازمة السورية.

إلا أن الفكرة الفيدرالية ما زالت عالقة في الاطار النظري. ومن اجل تحقيقها، ليس فقط المليشيات المتمردية يجب أن توافق عليها، بل ايضا الاسد الذي لا يسارع إلى التنازل عن طموحه في السيطرة على جميع الدولة، ايضا بعد اقامة الحكومة المؤقتة.

وفي الوقت الحالي تزداد التقارير حول خرق وقف اطلاق النار من قبل النظام والمليشيات. وما زال غير واضحا اذا ومتى ستتوفر الكتلة الضخمة للاخلالات التي ستحسم اذا كان وقف اطلاق النار سيستمر أو سيتم استئناف النار بكامل قوتها، كما يهدد المتمردون اذا استمر النظام في اطلاق النار نحوهم.

روسيا والولايات المتحدة تنسقان فيما بينهما عملية الرقابة على وقف اطلاق النار. وقد تبادلتا في هذا الاسبوع الخرائط التي وضعت عليها مواقع «المليشيات القانونية» والمواقع المسموح فيها اطلاق النار والتي يسيطر عليها داعش وجبهة النصرة. هناك ايضا خط ساخن أمريكي يُمكن المنظمات السورية من تقديم التقارير حول خروقات وقف اطلاق النار، لكن تبين في هذا الاسبوع أنه لم يكن في الايام الاخيرة من يتلقى الاتصالات بسبب النقص في متحدثي اللغة العربية.

فرنسا بالتحديد ناشطة جدا في الرقابة على خروقات وقف اطلاق النار. وبمبادرة منها اجتمع في يوم الاثنين في جنيف ممثلو الدول ذات الصلة بالمفاوضات من اجل النقاش في ادعاءات المعارضة حول خروقات وقف اطلاق النار. النشاط الفرنسي غير منفصل عن الصلة السياسية الآخذة في الازدياد بين فرنسا والسعودية، الدولتين اللتين تشكان في اهداف روسيا الحقيقية في سوريا. فالسعودية على يقين أن سوريا قد تجد نفسها تحت سيطرة روسية ـ إيرانية تمنع تأثير المملكة ـ ليس فقط في سوريا بل في لبنان ايضا. ولصلات فرنسا مع السعودية توجد مصلحة اخرى مهمة هي أنها تطمح لتكون ماكينة التنفس لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

يتوقع أن يكون اليوم لقاء بين ولي العهد ووزير الداخلية السعودي، الامير محمد بن نايف، وبين الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند. الاثنان سيلتقيان لنقاش امكانية تأييد السعودية لمبادرة السلام الفرنسية كونها صاحبة المبادرة العربية من 2002. وفي سياق الاسبوع سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرو مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر. آيرو سيحاول اقناع السيسي بالانضمام إلى المبادرة الفرنسية التي تخطط لعقد مؤتمر سلام في نيسان حيث سيتم دعوة ممثلو اسرائيل والفلسطينيين. اسرائيل، كما هو معروف، تعارض هذه المبادرة. وفي المقابل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باركها، خلافا لحماس التي قالت أمس إنها تعارضها لأن هدفها المعلن هو اجراء نقاش سياسي مع اسرائيل.

وليس واضحا ما الذي سينتج عن هذه المبادرة. ولكن كي تنجح فرنسا في حياكة هذه الخطوة تحتاج إلى تأييد السعودية. والسعودية لا تقدم نفسها بدون مقابل. فالسعودية تتوقع من فرنسا أن تتعاون في الموضوع السوري واللبناني وأن تعارض الخطوات السياسية لروسيا وإيران. هذه الدائرة السياسية التي تربط بين فرنسا والسعودية ومصر وسوريا، توضح إلى أي حد اسرائيل غير قادرة على أن تقف غير مبالية تجاه الخطوات العسكرية في سوريا. وأكثر من ذلك، التعامل مع الحركات السياسية التي تعقد تحالفات مرتبطة بالمصالح في سوريا وبين العملية السياسية الاسرائيلية الفلسطينية.

هذه الخطوات بعيدة عن اهتمام سكان حلب وقراها الذين يقعون تحت حصار الجيش السوري. فهم يعانون من النقص في مياه الشرب والكهرباء التي انقطعت وعدم وجود الادوية الحيوية. ويضطر السكان لشراء المياه المعدنية للشرب وباسعار باهظة ومن اجل الاستحمام التنظيف يستخدمون المياه الملوثة بعد غليها. احدى المهن الجديدة التي نشأت في حلب هي «حارس الدور»، شباب يحصلون على عدد من الليرات السورية من اجل أخذ دور في الطوابير الطويلة على خزانات المياه. وبدون المياه في حلب، اذا استمرت القوات السورية بمنع دخول الغذاء والدواء إلى المدينة، فان مليشيات المتمردين قد تعمل على افشال استمرار العملية السياسية، حيث أن رفع الحصار هو أحد شروط موافقتها على المفاوضات. وفي يوم الاربعاء القادم سيكون مؤتمر آخر في جنيف، والسؤال هو كم من المياه ستتدفق حتى ذلك الوقت في انابيب حلب.

هآرتس 6/3/2016