أخبار - ساندروز

دفع الإعلاميون المعروفون في مصر بأنهم "الأذرع الإعلامية" لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في اتجاه إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "منظمة إرهابية"، رابطين ذلك بإعلان مجلس التعاون الخليجي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، "حزب الله"، قبل أيام، "منظمة إرهابية".

جاء ذلك في تعليقاتهم على اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، في مؤتمر صحفي، الأحد، حركة حماس، وجماعة الإخوان المسلمين، بالضلوع في حادث اغتيال النائب العام الأسبق، هشام بركات، في 29 حزيران/ يونيو عام 2015، قرب منزله بحي "مصر الجديدة".

وزعم عبدالغفار وجود دور كبير لحماس فى تنفيذ الاغتيال، وأنها أشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات للتعامل مع الحركة، بناء على ذلك، دون أن يكشف ماهية هذه الخطوات.

وفي المقابل، دعا هؤلاء الإعلاميون - في البرامج الفضائية التي يتولون تقديمها، مساء الأحد - الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب مصر، ضد ما وصفوه ب"إرهاب حركة حماس"، وهددوا بتوجيه ضربات جوية إلى قطاع غزة، بزعم احتوائه على "معسكرات إرهابية".

ومن جهتهم، أبدى مراقبون اندهاشهم من السياسة التي يتبعها السيسي مع السعودية ودول الخليج، إذ بدا أنه ينتقم من الالتزام، الذي أجبر عليه، بالموقف السعودي - الخليجي، في اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية، بتلفيق حادث مقتل هشام بركات، في هذه الآونة، إلى حماس والإخوان، مرجحين أن السيسي يريد إلهاء المصريين من جديد عن متاعبهم الاقتصادية بهذا الإعلان، وشحن نظرية "المؤامرة"، بعد أن نفد رصيدها.

أحمد موسى: نريد تحركا عربيا

في برنامجه، "على مسؤوليتي"، وصف الإعلامي أحمد موسى، (أول من يعبر عن توجهات الأجهزة الأمنية في مصر)، حركة حماس، بأنها "حركة إرهابية إجرامية"، كما وصف قادتها: خالد مشعل، وإسماعيل هنية، بأنهم "قتلة إرهابيون"، معتبرا أن كل عنصر من حماس هو "إرهابي".

وأضاف أن الكرة الآن في ملعب القضاء، داعيا إلى دعم الشرطة المصرية في كل مكان، معلنا تدشين وسم (هاشتاج): ادعموا الشرطة المصرية".

رفضت سلطات مملكة البحرين دخول اثنين من قادة الاتحاد العام التونسي للشغل الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2015، وذلك بعد أيام من تنديد هذه المركزية النقابية بتصنيف دول خليجية حزب الله اللبناني تنظيما “ارهابيا”، وفق ما اعلنت المركزية النقابية الأحد.

وكان القياديان في الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعبد الكريم جراد ينويان المشاركة في مؤتمر اتحاد العمال في البحرين “بسبب البيان المبدئي للاتحاد الرافض لتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية”، وفق ما اعلن الاتحاد.

وقال الطبوبي على موقع الاتحاد على فيسبوك “ان الاتحاد لم ولن يساوم مع القضايا العربية والقومية العادلة و أن الموقف البحريني يؤكد أن الاتحاد على الطريق الصحيح خدمة لقضايا الشعوب العربية”.

وندد سامي الطاهري القيادي في الاتحاد في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة بما اسماه “ممارسة غير ديمقراطية ومنافية للقوانين الدولية”.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي صنفت الاربعاء حزب الله منظمة “ارهابية”، وهو الوصف الذي كرره مساء الاربعاء مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه بتونس.

وندد الاتحاد الخميس بالقرار واعتبر انه “ياتي في سياق هجمة تقودها قوى اجنبية واخرى اقليمية لتقسيم الوطن العربي وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية والصهيونية والرجعية”.

ودعا الحكومة التونسية إلى “التراجع عن هذا القرار وعدم الامتثال له لانه يقحم تونس في قضايا لا تخدم البلاد ولا مصلحة الوطن العربي”.

كما دعا “القوى الوطنية والديمقراطية إلى التصدي لهذا القرار والعمل ضمن جبهة موحدة على اسقاطه”.

واكدت الخارجية التونسية الجمعة ان بيان مجلس وزراء الداخلية العرب “لا يتضمن تصنيفا لحزب الله كمنظمة ارهابية”.

واثار هذا التصنيف الخليجي لحزب الله موجة انتقادات واسعة في تونس البلد الشديد الحساسية للقضية الفلسطينية وحيث ينظر لحزب الله باعتباره “مقاوما” لاسرائيل.

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات عقابية ضد قائد سرية وآخرين في الجيش على خلفية طعن جنديين وخطف سلاحهم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية (الرسمية) صباح الإثنين، “تقرر تنحية قائد سرية في الجيش الإسرائيلي من منصبه لمدة عام، وذلك بعد إجراء تحقيق في هجوم الطعن الذي وقع الأسبوع الماضي قرب مستوطنة هار براخا شمال الضفة الغربية في موقع حراسة وأسفر عن إصابة جنديين بجروح”.

وأضافت الإذاعة “تم توجيه لفت نظر خطي لضابط وتنحية قائد فصيلة ورقيب من منصبهما”.

وأوضحت الإذاعة “نفذ شابان هجوم طعن وخطفا سلاح جنديين ولاذا بالفرار، إلا انه تم العثور لاحقا على الأسلحة قبل أيام شمال الضفة الغربية”.

وأشارت الإذاعة “سيتم اتخاذ قرار بشان الجنديين اللذين أصيب أحدهما بجروح طفيفة إلى متوسطة والآخر بطفيفة بعد تماثلهما للشفاء”.

ونقلت الإذاعة عن قيادة الجيش الإسرائيلي “إن التحقيق في الاعتداء يشير إلى وجود عيوب في القيام بالمهام وتجاوز خطير في المحافظة على السلاح الشخصي”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

قتل 5 مدنيين فيما جرح 2 آخران، الاثنين خلال مواجهات مسلحة بين الجيش التونسي وعناصر إرهابية في منطقة بنقردان جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن عناصر مسلحة تحاول منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين اقتحام الثكنة العسكرية للجيش ومنطقة الحرس الوطني بمدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا من ولاية مدنين، مضيفة أن الوحدات الأمنية والعسكرية نجحت في التصدي لها وإجبارها على التراجع.

وذكر راديو "موزاييك أف أم" أن 5 مدنيين قتلو فيما جرح اثنان آخران خلال المواجهات مع المسلحين الذين اقتحموا كذلك المستشفى الجهوي بالمنطقة واستولوا على سيارة إسعاف ولاذوا بالفرار.

مات في مهده، الحديث الحمساوي عن فرصة لتحسن العلاقات مع القاهرة، كان قد رُوّج له أخيراً، إلى حدّ تفاءل فيه قياديون في غزة بفتح المعبر قريباً والسفر للحديث مع المصريين. فصلٌ جديد من «الحرب» على «حماس» افتتح باتهام الحركة باغتيال النائب العام المصري، تحت عنوان تركي ــ غزي، يشير بطريقة ما إلى سبب الغضب المصري

اتهمت مصر رسمياً، عبر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، حركة «حماس»، بالتورط في اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، في حزيران الماضي، فيما نقلت مصادر لـ«الأخبار» ما قيل إنه تفاصيل العملية واعترافات المتهمين التي تم تسجيلها، وحالياً تستعد «الداخلية» لإرسال قائمة بأسماء قيادات إخوانية وأعضاء في «حماس» إلى «الأنتربول» من أجل ملاحقتهم.

وأعلن عبد الغفار، تورط «حماس» في اغتيال بركات، باستهداف موكبه بسيارة مفخخة، قائلاً إن المتهمين اعترفوا بتدريبهم على يد الحركة وعبورهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق وتلقيهم تدريبات. وقال في مؤتمر صحافي إن الأجهزة الأمنية «أحبطت مخططاً لاستهداف عدد من الشخصيات المهمة»، مشيراً إلى أنهم نجحوا في القبض على 14 متهماً «من المتورطين بقضية اغتيال بركات... كانوا يتلقون توجيهات من القيادي الإخواني الهارب في تركيا يحيى موسى، بالإضافة إلى عناصر استخبارية في حماس».

أما المصادر الأمنية، فقالت لـ«الأخبار»، إن المخططات التي أحبطتها الداخلية كانت تستهدف عدداً من الوزراء الذين لديهم حراسة محدودة، وذلك بعدما «تمكنت العناصر الإخوانية من رصد منازل الوزراء والأماكن التي يترددون إليها، بالإضافة إلى مواعيد مغادرتهم»، مستدركة: «تعثر استهداف بعض الشخصيات بسبب تأخر وصول القنابل التي كانت ستستخدم في العمليات».

وأضافت تلك المصادر: «أجهزة وزارة الداخلية (المصرية) تعاونت مع الجهات الأمنية الفلسطينية التي قدمت المعلومات المطلوبة عن قيادات حماس التي أقر المتهمون بأسمائهم. كما تواصلنا مع القيادي محمد دحلان الذي التقى مسؤولين أمنيين مصريين يتابعون القضية، لأكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية».

وقررت «الداخلية» فور إتمام التحقيقات إرسال «نشرة حمراء» إلى «الأنتربول» من أجل ملاحقة المتهمين الهاربين من قيادات «حماس» أو «جماعة الإخوان المسلمين»، بناء على اعترافات المتهمين والنتائج التي توصلت إليها التحريات خلال الشهور التسعة الماضية.

بالعودة إلى تفاصيل القضية، فإن المتهمين وغالبيتهم طلبة في جامعة الأزهر أقروا بالانضمام إلى «الإخوان»، ومعظمهم من محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. كذلك أقروا بأنهم راقبوا تحركات موكب النائب العام قبل أسبوعين من العملية التي كان مخططاً تنفيذها قبل موعدها بيوم، لكن تغيير خط سير الموكب جعلهم يؤجلون التنفيذ حتى اليوم التالي مع الإبقاء على السيارة التي تم وضع برميل المتفجرات فيها.

وبينت الاعترافات المنقولة أن المتهمين قالوا إنهم انقسموا إلى عدة مجموعات؛ منها للرصد وأخرى للمراقبة وثالثة مهمتها التنفيذ، والأخيرة كانت على بعد أقل من 50 متراً من مكان التنفيذ، وغادرت بعد التأكد من تفجير السيارة، ثم تنوعت عملياتهم بين استهداف أبراج الكهرباء والضغط العالي.

وبالنسبة إلى «حماس»، أقروا بأنهم تلقوا تدريبات في غزة لمدة ستة أسابيع وكان وسطاؤهم في السفر قيادات إخوانية تعاملوا معهم بأسماء حركية، كما أن كلاً منهم صار لديه اسم حركي في الاتصالات الهاتفية والإلكترونية مع تركيا، فضلاً عن التواصل مع قيادي في «حماس» اسمه الحركي «أبو عمر».

إلى ذلك، لا تزال «الداخلية» تجري تحقيقاتها في حادثة مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ولم تتوصل إلى نتيجة نهائية حول ملابسات وفاته، لكنها استبعدت فرضية احتجازه لدى الشرطة.

كذلك نقل مصدر أمني أن «المعلومات التي تم التوصل إليها لم تقد إلى نتيجة نهائية وتم تسليمها إلى الجانب الايطالي». وأضاف: «الفريق الأمني الإيطالي يتابع مع مسؤولي الوزارة التحقيقات، والقضية على رأس أولويات قطاع الأمن الوطني».