أخبار - ساندروز

باتريك كوبيرن – (الإندبندنت) 14/3/2016

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

غاب عن بال المعلقين إدراك الأهمية البالغة للانتقاذات اللاذعة التي وجهها أوباما إلى السعودية والدول السنية المتحالفة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة، على إثارتها الكراهية الطائفية ومحاولتها جر الولايات المتحدة إلى خوض حروب إقليمية نيابة عنها. وفي سلسلة من المقابلات المطولة التي أجراها معه جيفري غولدبيرغ ونشرتها مجلة "الأتلانتيك"، يشرح أوباما كيف أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تقليد مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية التي يزدري وجهات نظرها في الأحاديث الخاصة، عن طريق منح دعم أوتوماتيكي للسعوديين وحلفائهم

وتكتسب أطروحات أوباما أهمية بالغة لأنها ليست مرتجلة، وإنما هي ملاحظات مفصلة وواسعة النطاق ومدروسة بعناية، والتي تفضي إلى منطلقات جديدة تماماً في السياسة الأميركية. وجاءت نقطة التحول المفصلية في 30 آب (أغسطس) 2013، عندما رفض أوباما شن ضربات عسكرية في سورية. وكان ذلك سيفضي في واقع الأمر إلى بدء عمل عسكري أميركي هناك، من أجل فرض تغيير النظام في دمشق، وهو مسار عمل كان قد اقترحه الكثيرون في مجلس وزراء أوباما ومن المختصين في السياسة الخارجية الأميركية.

كانت كل من السعودية وتركيا ودول الخليج على قناعة لفترة وجيزة بأنها ستحصل على ما تريد وبأن رغباتها ستتحقق، وبأن الولايات المتحدة ستقوم بالعمل نيابة عنها من خلال الإطاحة بالأسد. وزعم هؤلاء أن القيام بذلك سيكون عملاً سهلاً، ولو أنه سيتم فقط في حال حدوث تدخل أميركي شامل، وأنه سينتج فراغاً في السلطة، والذي ستملؤه الحركات الإسلامية الأصولية، كما حدث في العراق وأفغانتسان وليبيا. ويقول غولدبيرغ أن أوباما، برفضه قصف سورية "تخلى عما يسميه، بسخرية "كتاب قواعد لعبة واشنطن". كان ذلك هو يوم تحرره".

ظلت الولايات المتحدة تحجم بوضوح منذ 11/9 عن توجيه أي لوم إلى السعوديين على خلق الجهادية السلفية، التي تقع في القلب منها الكراهية الطائفية السنية للشيعية وغيرها من التنويعات الإسلامية، بالإضافة إلى العادات الاجتماعية القمعية، بما فيها الحط من قدر النساء واختزالهن إلى مرتبة وضيعة. ويبدو أوباما مستنيراً جيداً فيما يتعلق بأصول تنظيمي القاعدة و"داعش"، ويصف كيف أن الإسلام في إندونيسيا، حيث عاش شطراً من طفولته، كان قد أصبح أكثر تسامحاً وشمولية. وعندما سئل عما حدث، ينقل غولدبيرغ عن أوباما قوله: "لقد سرب السعوديون وعرب الخليج الآخرون الأموال، وأعداداً كبيرة من الأئمة والمعلمين، إلى ذلك البلد. وفي التسعينيات، مول السعوديون بكثافة المدارس الوهابية والمعاهد الدينية لتعليم النسخة الأصولية من الإسلام التي تفضلها العائلة الحاكمة السعودية". ويؤثر التحول نفسه في إسلام التيار السائد السني نحو "الوهبنة" على الغالبية العظمى من الـ1.6 مليار مسلم سني في العالم.

قامت دول النفط العربية بتوسيع نفوذها باستخدام العديد من الوسائل، بالإضافة إلى التبشير الديني، بما في ذلك الشراء البسيط للناس والمؤسسات التي يرونها نافذة. وقد أظهرت المؤسسات الأكاديمية التي كانت في السابق ذات سمعة حسنة نفسها في واشنطن نفسها كمؤسسات جشعة بلا خجل للمعونات القادمة الخليجيين وغيرهم، مثل أمراء الحرب الطُفَيليين والقادة الفاسدين في العراق وسورية ولبنان وغيرها.

ويقول السيد غولدبيرغ، الذي تمتع بوصول استثنائي إلى أوباما وموظفيه لفترة طويلة: "هناك شعور سائد في داخل البيت الأبيض، هو أن العديد من مؤسسات الفكر والرأي الأكثر بروزاً في شؤون السياسة الخارجية في واشنطن، تقوم فقط بتنفيذ العطاءات لمموليها من العرب وأنصار إسرائيل. وقد سمعت أحد مسؤولي الإدارة وهو يشير إلى جادة مساشوستس، وهي مكان العديد من هذه المؤسسات الفكرية، على أنها "الأراضي العربية المحتلة". وتعمد محطات التلفزة والصحف بسعادة إلى اقتباس الخبراء من مثل هذه المؤسسات الفكرية، كما لو أنهم أكاديميون غير منحازين ومتمتعين بموضوعية لا تشوبها شائبة.

سوف يكون من المهم، بعد الانتخابات الأميركية، معرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سيواصل إعادة موازنة السياسة الخارجية الأميركية بحيث تبتعد عن الاعتماد على القوى السنية الساعية إلى استخدام الجيش الأميركي و"عضلات" أميركا السياسية لخدمة مصالحها الخاصة. وكان الزعماء الأميركيون السابقون قد أغلقوا أعينهم عن ذلك، بطريقة جلبت عواقب كارثية وخيمة في أفغانستان والعراق وليبيا وسورية. ويقول غولدبيرغ إن أوباما قد "استنطق، وبقسوة في كثير من الأحيان، الدور الذي يلعبه حلفاء أميركا السنيون في إثارة الإرهاب المعادي لأميركا. وهو غاضب بوضوح من أن عقيدة السياسة الخارجية المتعصبة تلزمه بمعاملة السعودية كحليف".

لعل الأمر الغريب حقاً في المنطلقات الجديدة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية هو أنها استغرقت وقتاً طويلاً قبل أن تحدث. ففي غضون أيام من 11/9، أصبح معروفا أن 15 من أصل 19 من الخاطفين كانوا سعوديين، وكذلك كان أسامة بن لادن والمانحون الذين مولوا العملية. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الولايات المتحدة معاملة السعودية وتركيا وباكستان ودول الخليج كما لو أنهم كانوا قوى عظمى، في حين تشير كل الأدلة إلى أن قوتهم الحقيقية وولاءهم الحقيقي للغرب كانا محدودين.

مع أنه كان واضحاً أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على هزيمة طالبان طالما ظلت تتلقى الدعم والملاذ من باكستان، فإن الأميركيين لم يعمدوا أبداً إلى مواجهة بهذه القضية. ووفقاً لغولدبيرغ، فإن أوباما "يتساءل في الأحاديث الخاصة عن السبب في أن باكستان، التي يعتقد أنها دولة مختلة وظيفياً، يجب أن تعد حليفاً للولايات المتحدة من الأساس". وفيما يتعلق بتركيا، فقد كانت لدى الرئيس الأميركي آمال في زعيمها أردوغان، لكنه أصبح ينظر إليه بعد ذلك كحاكم استبدادي فشلت سياساته.

لعل أحد الملامح البارزة والمدهشة في سياسة أوباما الخارجية هي أنه يتعلم من الإخفاقات والأخطاء. ويقف ذلك في تناقض صارخ مع وضع بريطانيا، حيث ما يزال ديفيد كاميرون يزعم أنه فعل الشيء الصائب بدعمه للمعارضة المسلحة التي حلت محل القذافي في ليبيا، في حين ينعي جورج أوزبورن رفض البرلمان البريطاني التصويت لصالح قصف سورية في العام 2013.

ليس من المستغرب أن يبدو أوباما مزدرياً تقريباً لكاميرون والرئيس الفرنسي في ذلك الوقت، نيكولا ساركوزي، اللذين لعبا دوراً بارزاً في المطالبة بحملة قصف جوية ينفذها حلف الناتو في ليبيا. وقد ذهبت أميركا مع تبجح ساركوزي كثمن للدعم الفرنسي، مع أن أوباما يقول "نحن (الولايات المتحدة) الذين محونا الدفاعات الجوية كافة وأقمنا بشكل أساسي كامل البنية التحتية للتدخل". وعلى الرغم من كل الجهود الأميركية التي بذلت لعدم ارتكاب الأخطاء نفسها التي تم ارتكابها في العراق في العام 2003، يقر أوباما بأن "ليبيا هي فوضى كاملة"، ويسميها في الأحاديث الخاصة "عرض القرف"، ويلوم على ذلك في بعض الأحيان سلبية حلفاء الولايات المتحدة والانقسامات الليبية القبلية.

بعد ثلاث سنوات، عمل انحدار ليبيا إلى الفوضى وحكم أمراء الحرب ليكون بمثابة تحذير لأوباما من مغبة التدخل العسكري في سورية؛ حيث قدر -محقاً- أن كارثية ليبيا يمكن أن تتكرر.

لكنه لم يكن لهذه السابقة الليبية مثل هذا التأثير على ديفيد كاميرون أو على وزير الخارجية، فيليب هاموند، اللذين يستمران في الدفاع عن العمل المسلح، باستخدام حجج كان الرئيس أوباما قد تخلى عنها بعد أن أفقدتها الأحداث مصداقيتها، بالإضافة إلى كونها محاولة خادمة للذات يبذلها آخرون لركوب ظهر القوة الأميركية.

سوف يصبح أكثر وضوحاً في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الرئاسية المقبلة إلى أي مدى يمكن أن تنسجم الإدارة الجديدة مع نظرة أوباما الواقعية تجاه السعودية وتركيا وباكستان وبقية حلفاء الولايات المتحدة، وشكوكه حول مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية. ولا تبدو المؤشرات جيدة كثيراً، بما أن هيلاري كلينتون كانت قد دعمت غزو العراق في العام 2003، والتدخل في ليبيا في العام 2011، وقصف سورية في العام 2013. وإذا ما فازت بالبيت الأبيض، فإن السعوديين ومؤسسة السياسة الخارجية الأميركية سوف يتنفسون الصعداء.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:

How Barack Obama turned his back on Saudi Arabia and its Sunni allies

عن "الغد"

بينما لم يتحقق أي من الوعود التي أطلقها قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، لا سيما في الجانب الاقتصادي، وهو ما يتسبب بـ"خيبة أمل" للمصريين تزداد يوما بعد يوم، فإن قلقا يبرز في إسرائيل على مصير الانقلاب بسبب الأزمات التي يواجهها.

وكان الخبير الإسرائيلي في اقتصاديات الشرق الأوسط، دورون بسكين، قد قال إن "خيبة أمل الشعب المصري من السيسي سببها فشله في توفير الأمن الاقتصادي الذي التزم بتحقيقه لشعبه"، لافتا إلى أن السيسي وفريقه الاقتصادي "لم ينجحوا في إنقاذ الاقتصاد من الورطة التي وقع فيها، حيث ثبت عدم جدوى الخطوات التي قاموا بها".

اهتمام إسرائيلي

وفي هذا السياق، يبيّن الخبير في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي، أن "الكثير من المؤسسات الإسرائيلية المختلفة تبحث في تداعيات تردي الوضع الاقتصادي المصري"، موضحا أن "الانطباع لدى تلك المؤسسات (الأجهزة الأمنية ومعاهد الأبحاث وغيرها)؛ هو أن الموضوع الاقتصادي يمثل أكبر تحد للسيسي وقيادة مصر الحالية".

وأكد لـ"عربي21" أن "فشل النظام المصري في اجتياز الأزمة الاقتصادية هو فشل للجميع (مصر وإسرائيل)، وقد يؤدي إلى فوضى من جديد في مصر"، مؤكدا أنه من "المهم للاحتلال الإسرائيلي ألا يتزعزع النظام المصري الحالي، وأن تكون مصر مستقرة وبعيدة عن الفوضى".

وأضاف مجلي: "عدم الاستقرار في مصر يعني فوضى ستصيب إسرائيل بالضرر"، لافتا إلى أن "انهيار الوضع الاقتصادي في مصر سيؤدي إلى قلاقل داخلية، وهذا بدوره سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني، الذي سينتج عنه مصائب لن تقتصر على مصر، بل ستمتد إلى جيرانها".

وأشار مجلي إلى أن أحد أهم أسباب "تردي الوضع الاقتصادي المصري هو تراجع عائدات السياحة"، لافتا إلى أنه من المفترض أن "يزور مصر سنويا قرابة نصف مليون سائح إسرائيلي، وهو ما لم يتم؛ بسبب إصدار الاحتلال قرارا رسميا يحذر فيه الإسرائيليين من الذهاب إلى مصر، وبالتالي هي عمليا ساهمت في ضرب السياحة المصرية"، رغم تغنيها بالعلاقات المتميزة مع نظام السيسي.

وأوضح أن "المستفيد من بيع الغاز الإسرائيلي لمصر هي إسرائيل وليست مصر"، مؤكدا أن لدى إسرائيل "استراتيجية أنانية في هذا الجانب بزعم الحفاظ على أمن المواطن الإسرائيلي".

"حليف" إسرائيل

وأكد بسكين، في تحليل له على موقع "كالكاليست الاقتصادي" الإسرائيلي، أن "سياسة السيسي -الذي ما زال يحظى بدعم الجيش المصري- الصارمة تجاه حركة حماس وقطاع غزة، وطريقة تعامله مع الجهاديين في سيناء، جعلت منه حليفا لتل أبيب".

ونوه الخبير الإسرائيلي إلى أن "الأخطر في الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمصر هذه الأيام، هو النقص في العملة الأجنبية (الأمريكية)، الذي بسببه وصول سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 8.85 جنيه، وفي السوق السوداء تجاوز حاجز عشرة جنيهات"، موضحا أن "القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على استخدام الدولار يدفع برجال الأعمال للتعامل مع السوق السوداء".

دولار السوق السوداء

وأضاف: "النقص الحاصل في الدولار يؤدي لأضرار اقتصادية كبيرة للاستثمارات الأجنبية في مصر"، لافتا إلى أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر مثل الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايرويز" والشركة الإيطالية "ايتا لتشيمينت"، هددت "بوقف عملها لعدم توفر الدولار في السوق".

وحول إيراد السياحة في مصر، أكد بسكين أنه "وصل إلى مستوى مهين"، وذلك بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية في شبة جزيرة سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما أعقبة من تراجع كبير في عدد السياح، لافتا إلى أن نسبة إشغال الفنادق لا تتعدي 15 في المئة، وهو ما يؤدي لفقدان آلاف المصريين لعملهم.

وأشار الخبير إلى أن "خيبة الأمل" ما زالت تلاحق المصريين، خاصة بعد انخفاض إيرادات قناة السويس، رغم التوسعة التي اعتبرها السيسي "الأهم والأكبر"، بسبب تفضيل السفن سلوك الطرق البديلة للقناة مع انخفاض أسعار البترول. وبلغت إيرادات القناة عام 2015 نحو 5.175 مليار دولار، بينما تعدت في العام الذي سبقه 5.465 مليار دولار.

ومع وجود مؤشرات الاقتصاد المتدهور سابقة الذكر، يرجح بسكين أنها "ستلقي بظلالها السلبية على استقرار النظام المصري الحالي، الذي تلقى دعما خليجيا بلغ ثلاثين مليار دولار"، لافتا إلى أن المساعدات الخليجية "تراجعت في الأشهر الأخيرة؛ بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما تسبب بتراجع تحويلات المصريين المقيميين في دول الخليج؛ حيث بلغ متوسط ما يدخل مصر شهريا إلى 1.5 مليار دولار، وهو يشهد الآن تراجعا تدريجيا"، وفق بسكين.

ظهر تسجيل مصور الخميس يعرض فيما يبدو صحافيا يابانيا مفقودا- ذكرت تقارير أنه محتجز لدى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة- وهو يوجه رسالة إلى اسرته وبلده.

ويقول الرجل الملتحي الذي يبدو أنه الصحافي الياباني جومبي ياسودا في التسجيل المصور الذي بث على فيسبوك “مرحبا. أنا جومبي ياسودا. اليوم -16 مارس – هو عيد ميلادي.”

ويضيف الرجل وقد جلس إلى طاولة أمام حائط أبيض اللون إنه يفتقد إسرته لكن لا يمكنه أن يكون معهم.

ومرتديا سترة سوداء وغطاء للرأس بدا على الرجل الهدوء بينما كان يتحدث باللغة الانجليزية في التسجيل المصور الذي مدته دقيقة واحدة.
وقالت وسائل إعلام يابانية إن جبهة النصرة أسرت ياسودا بعدما دخل سوريا من تركيا في يونيو حزيران.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (إن إتش كيه) إنها تحدثت هاتفيا مع الرجل الذي نشر التسجيل المصور وقال إنه تلقاه من شخص يسعى لاطلاق سراح ياسودا.

وأبلغ وزير الخارجية فوميو كيشيدا الصحفيين أن الحكومة على علم بالتسجيل المصور وتجمع وتحلل المعلومات لصياغة رد.

وقال كيشيدا “سلامة المواطنين اليابانيين واجب مهم على الحكومة لذلك نستفيد من جميع شبكات المعلومات للرد.”

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل المصور كما لم تتمكن من الوصول إلى اسرة ياسودا للتعقيب.

وفي ديسمبر كانون الاول تراجعت منظمة صحافيون بلا حدود عن تقرير كانت أصدرته بأن ياسودا كان يواجه تهديدا بالاعدام في سوريا وقدمت إعتذارا. وقالت الحكومة في ذلك الوقت إنها كانت تسعى إلى معلومات.

وأعدم تنظيم الدولة الاسلامية مواطنين يابانيين- أحدهما مراسل حربي مخضرم- بقطع الرأس أوائل العام الماضي. وإستحوذت لقطات مروعة لإعدامهما على الاهتمام في اليابان لكن الحكومة قالت آنذاك إنها لن تتفاوض مع المتشددين من أجل إطلاق سراحهما.

شدد وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، أن المباحثات المتكررة التي يجريها رئيس حركة النهضة باستمرار مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ليست لها علاقة بمزاحمة راشد الغنوشي للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في إدارة ملفات العلاقات الثنائية.

وفند عبد السلام؛ المكلف بقطاع العلاقات الخارجية في حركة النهضة، التأويلات التي قدمت لتوالي لقاءات الغنوشي ببوتفليقة، رغم أنه لا يحوز على أية صفة رسمية تجعله يتحدث في ملفات التعاون الدولي والإقليمي.

وقال مراقبون تونسيون، إن تحركات الشيخ راشد الغنوشي في اتجاه الجزائر، تهدف إلى التمسك بملف العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، اعتباراً لدور الجارة الغربية لتونس في الماضي والحاضر، والعلاقات العضوية التي تجمعهما ببعض، مقارنة بتلك القائمة بين دول المغرب العربي.

وأبرز هؤلاء أن الغنوشي، ينافس الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي يمنحه دستور البلاد صلاحيات مطلقة في رسم وتوجيه السياسة الخارجية لتونس دون سواه، وهو ما عبرت عنه أيضاً دوائر سياسية وحكومية محسوبة على السبسي ورئيس حكومته لحبيب الصيد.

ويفسر رفيق عبد السلام، وهو صهر الغنوشي ومرافقه في اللقاء الأخير، الذي جمع وفد “النهضة” التونسية بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، ذلك بكون “الشيخ راشد شخصية عامة في تونس وتربطه علاقات متميزة منذ سنوات بالرئيس بوتفليقة وأيضًا بالجزائر، التي فر إليه هروباً من نظام المخلوع بن علي وأقام فيها”.

ونقل وزير خارجية حكومة “الترويكا” في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن بوتفليقة أبلغ الشيخ راشد الغنوشي قلقه الشديد من انفلات الوضع الأمني في ليبيا، التي “صارت تشكل صداعًا وخطراً على الجزائر وتونس”.

واتفق الطرفان، على بذل كافة الجهود لدرء خطر التدخل العسكري الأجنبي الذي يلوح في الأفق، مع الدفع باتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية، التي أضحت مصدر قلق لتونس والجزائر اللصيقتين ببلد يشهد اضطرابات أمنية وسياسية خطيرة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011.

وأفاد المصدر ذاته، أن الغنوشي وبوتفليقة شددا على “ضرورة الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات عليا، واتخاذ قرارات استراتيجية بعيدًا عن اجتماعات اللجان الثنائية، التي تتم بين البلدين وقد لا تجد سبيلاً إلى التنفيذ، حيث تحدثنا مع الرئيس باستفاضة في الشأن الأمني، عن محاربة الإرهاب والتنسيق الأمني بين البلدين واستغلال المعلومة، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي عرفتها بن قردان في الجنوب التونسي”.

وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أشارت في بيان مقتضب، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تباحث مع رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، حول مستجدات الأوضاع الخطيرة التي تحيط بدول المنطقة في أعقاب هجوم “بنقردان” على تماس تونس مع ليبيا وتداعياته على الأمن الإقليمي.

وجرى لقاء بوتفليقة مع الغنوشي بحضور رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ووزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير شؤون إفريقيا والمغرب العربي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، وهو “استقبال” لم يسبق أن حظـــي به رئيس حركة النهضة رغم تعدد لقاءاته بالرئيس الجزائري.

ويكون ذلك، قد أثار حفيظة بعض ألوان الطيف السياسي التونسي، لاسيما الأطراف التي تناصب حركة النهضة الإسلامية العداء، وتحملها مسؤولية “الإخفاق” الذي شهدته البلاد بعد الثورة، التي زحزحت زين العابدين بن علي في 14 يناير2011. ويعتقد هؤلاء أن تحركات الغنوشي في اتجاه الجزائر، تعني العودة إلى واجهة الساحة السياسية في عهد الباجي قايد السبسي.

نفى علي شمخاني، رئيس جهاز الأمن القومي الإيراني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، وجود نية لدى طهران بشأن سحب قواتها من سوريا، على غرار القرار الروسي الذي صدر الثلاثاء بحسب قواته العسكرية من سوريا.

وقال شمخاني، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، رداً على دعوة أحد أعضاء الائتلاف السوري المعارض بحسب قوات الحرس الثوري الإيراني من سوريا “على الرغم من سحب روسيا الجزء الأكبر من قواتها من سوريا، لكن الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، ولذا لن نسحب قواتنا من سوريا وستبقى هناك”.

وفي سياق متصل، كشف نائب قائد قيادة التنسيق في القوات البرية التابعة للجيش الإيراني، اللواء علي آراسته، إن إيران سترسل قوات برية إيرانية خاصة وقناصين إلى العراق وسوريا. مؤكدا أن “بلاده كانت تخطط منذ فترة لإرسال هذه القوات”.

وكانت وسائل إعلام تابعة للإصلاحيين، تناقلت أخباراً غير مؤكدة عن وصول طلائع القوات الإيرانية الخاصة الى سوريا، من أجل سد الفراغ الذي خلفته روسيا بانسحابها الجزئي.

تفاصيل الخطة

ويقول العميد الركن خليل عذاب، إن لدى القوات الإيرانية 30 ألف جندي معدين ومدربين لمهمات خارجية في العراق وسوريا، وقد تمتد مساحة عملهم إلى مناطق في اليمن، بحسب مخطط إيراني عمره 3 سنوات”.

واضاف عذاب، أن المدن العراقية الجنوبية، ذات الغالبية الشيعية، تحتل حيزا من الاهتمام الأكبر للقوات الإيرانية المدربة للتعاطي مع الأحداث والتداعيات المذهبية خارج حدود إيران، حيث ينتشر نحو 5 آلاف عسكري إيراني حول مناطق الشريط الحدودي مع العراق بعمق بلغ نحو 28 كلم داخل الأراضي العراقية.

ويمتد الانتشار العسكري الإيراني، إلى حد إقامة مخافر وتجمعات حدودية إيرانية داخل الاراضي العراقية، فضلا عن انتشار نحو 2500 عسكري في منطقة الأحواز، تحسباً لردات فعل من سكانها العرب المتذمرين من حكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما يؤكد ناشطون وسياسيون من تلك المناطق.

ولم يقتصر الجهد العسكري الإيراني في تلك المناطق على الانتشار العسكري، بل تعداه إلى نشر بطريات صواريخ وراجمات وأسلحة ثقيلة مزودة بأنظمة رادار روسي متطورة، في محاولة لإخضاع مناطق واسعة خارج خارطة إيران إلى سيطرة القوات المسلحة الإيرانية.

التخلص من المليشيات الشيعية

ويرى محللون، ان طهران بدأت بالاعتماد على نفسها وقواتها الخاصة تدريجياً وعدم الاعتماد على المليشيات العراقية أو حزب الله بالدرجة الأولى، في مناطق الصراع المذهبي ومنها العراق وسوريا، لاسيما بعد تراجع الدور الروسي وما تبعه من إعلان انسحاب لقوات روسيا المركزية من سوريا، والأزمة الشيعية- الشيعية التي يعيشها العراق بعد احتجاجات الصدريين ما ينذر بفرط عقد القوى العراقية الموالية لإيران، بين مؤيد ومعارض لإصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي، والتي ضربت بعيداً في هيكلية القوى الشيعية العراقية، ووصلت إلى حد تهديد هيمنتها على مفاصل الدولة، بحسب مراقبين.