أخبار - ساندروز

غادر السفير الايطالي في مصر موريتسيو ماساري، القاهرة صباح الأحد، تنفيذاً لقرار استدعائه للتشاور الذي اتخذته حكومته اثر خلافات بين السلطات القضائية في البلدين، حول التحقيقات في قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الايطالي جيوليو ريجيني.

واكد مسؤولان في مطار القاهرة وفي السفارة الايطالية ان “السفير غادر الى روما” الأحد.

وكان رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي أعلن الجمعة في تغريدة على تويتر، ان بلاده قررت “استدعاء سفيرها في مصر للتشاور”.

وقد صدر القرار في أعقاب يومين من المحادثات الخميس والجمعة في روما بين محققين مصريين وايطاليين، فشلت في تخفيف التوتر بين البلدين رغم العلاقات القوية التي تربطهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

فروما ظلت من ابرز مؤيدي مصر عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، كما انها من اهم شركاء مصر التجاريين في اوروبا.

واكد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني الجمعة كذلك على تويتر “نريد امراً واحداً هو الحقيقة بشأن جوليو ريجيني”، بعد مأساة هذا الطالب البالغ 28 عاماً الذي عثر على جثته في 3 شباط/فبراير وقد بدت عليها آثار تعذيب.

وافاد بيان صادر عن النائب العام في روما المسؤول عن القضية ،أن المصريين سلموا سجلات هاتف اثنين من اصدقاء الطالب الايطاليين كانا في القاهرة اثناء اختفائه، وكذلك صوراً التقطت يوم العثور على جثته.

واعلن السبت النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان ،ان الوفد المصري الى روما رفض طلب ايطاليا تقديم سجل مكالمات هاتفية لآلاف المصريين في اطار التحقيقات في مقتل ريجيني، معتبراً ان الطلب “غير قانوني ويتعارض مع الدستور” المصري.

واوضح سليمان الذي ترأس الوفد المصري الى روما ،ان الجانب الايطالي طلب ان “يوافيه الجانب المصري بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في اماكن ثلاثة، مكان مسكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو الدقي، ومكان العثور على الجثة”.

وتابع ان الجانب الايطالي “يريد سجلاً كاملاً ببضعة آلاف (من المكالمات) تصل الى مليون (على ان) نوافيه بها ويقوم هو باجراء التحليل”، لافتاً الى ان الأمر جرى “رفضه بشكل قاطع″.

وكان ريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، يعد في مصر اطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير، ليعثر على جثته بعد تسعة ايام وعليها آثار تعذيب شديد.

وتشتبه الصحف الايطالية بأن يكون عناصر في اجهزة الأمن قد خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

قتل مسؤول محلي يمني ونجله، الأحد، بنيران مسلحين مجهولين في محافظة عدن، جنوبي البلاد، حسب شهود عيان.

وقال الشهود “إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على (علي أحمد الحيدري)، ونجله خلال وقوفهما في أحد المطاعم الصغيرة بمديرية المنصورة، بمحافظة عدن”.

وأضاف الشهود، أن “المسؤول المحلي ونجله توفيا بعد إطلاق النار على رأسيهما من قبل المسلحين، الذين تمكنوا من الفرار بعد العملية”.

ويشغل الحيدري منصب أمين عام المجلس المحلي لمديرية المنصورة، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة عمليات اغتيال طالت مسؤولين وأفراداً في السلطة المحلية والأمن والجيش في عدن.

أعلنت السلطات الفليبينية الأحد عن مقتل 18 جنديا و5 مسلحين من جماعة "أبو سياف" في اشتباكات جنوب البلاد في إطار عملية عسكرية للجيش ضد المسلحين.

وذكرت مصادر رسمية فلبينية أن الاشتباكات وقعت السبت 9 أبريل/نيسان في أعقاب تحديد جماعة "أبو سياف" الـ8 من أبريل/نيسان موعدا لتسليمها فدية مالية لقاء تحرير عدد من الرهائن الأجانب لديها تحت طائلة القتل ذبحا.

وأوضح رائد فيليمون تان الناطق العسكري في منطقة عملية الجيش الفلبيني، أن الجنود القتلى كانوا في طريقهم لمداهمة وكر للجماعة المسلحة المذكورة، ووقعوا في كمين محكم نصبه لهم المسلحون الذين باغتوهم بوابل من الرصاص.

وعرف عن جماعة "أبو سياف" ومنذ سنوات، تدبير وتنفيذ عمليات الخطف للحصول على فدية طالت عشرات السياح الأجانب، فيما تحتجز الجماعة في الوقت الراهن عشرين رهينة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أبو سياف" كانت قد ظهرت في تسعينات القرن الماضي بدعم مالي من أسامة بن لادن، وتتهمها الاستخبارات والأجهزة الأمنية بالوقوف وراء الاعتداءات الإرهابية في الفليبين والتي كان بينها استهداف عبارة سنة 2004 أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل.

وبين آخر "نشاطات" جماعة "أبو سياف" إعلانها البيعة لتنظيم "الدولة الاسلامية" الإرهابي سنة 2014.

طالب صباح الكرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار (غرب)، الأحد، المجتمع الدولي بإغاثة عاجلة للمدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة غربي البلاد، والتي تخضع لسيطرة مسلحي تنظيم “الدولة” وحصار القوات الأمنية.

ودعا الكرحوت في كلمة بمؤتمر لدعم الفلوجة عقده بمنطقة اليرموك، ببغداد، “الحكومة الاتحادية بالإسراع بعملية تحرير مدينة الفلوجة لتخليص أهلها من تنظيم الدولة”، قائلاً، “صبرنا لن يطول مع المعاناة التي يتعرض لها أهالي الفلوجة”.

وناشد الكرحوت منظمات المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بضرورة “تقديم المساعدات العاجلة لأهالي مدينة الفلوجة المحاصرين، مشدداً على “ضرورة السماح لأبناء محافظة الأنبار المشاركة في استعادة مناطقهم”.

بدوره، قال بريت ماكغورك ممثل التحالف الدولي في العراق، على هامش المؤتمر، إن الولايات المتحدة “ستبقى تساعد العراقيين لاستعادة السيطرة على مدنهم”.

وأضاف بريت أن “الإرهابيين عندما أتوا كذبوا علينا وعلى العالم بأنهم يمثلون أهالي الأنبار، وأخبروا العالم بأنهم جزءاً من حركة سينضم السنة بالعالم إليها وهو كذب وافتراء”، لافتاً إلى أن “المدنيين في الأنبار يحررون مناطقهم، ونبقى ندعمكم وندعم الحكومة”.

من جهته، قال شلال ناجي عضو مجلس محافظة الأنبار، إن “الغاية من عقد المؤتمر الداعم لمدينة الفلوجة في بغداد، هو إيصال رسال عدة إلى الحكومة الاتحادية والجهات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في الفلوجة”.

وأضاف ناجي، أن “الرسالة التي أوصلناها بأن مدينة الفلوجة ليست حاضنة لتنظيم الدولة، بل هي ضحية لهذا التنظيم”، مشيراً إلى أن “الحكومة المحلية طالبت بضرورة الإسراع بتحرير الفلوجة من سيطرة داعش”.

وتابع، أن “الوضع الإنساني صعب جداً داخل الفلوجة، فمنذ نحو عام لم تدخل أية مواد غذائية أو طبية إلى الفلوجة، وأهلها ممن لا يسمح لهم بالخروج يموتون جوعاً”.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري نداء إغاثة من أهالي مدينة الفلوجة تحت عنوان “الفلوجة تموت جوعاً” بعد قرار منع دخول المساعدات الغذائية والأدوية إلى المدينة.

وتخضع مدنية الفلوجة، ذات الغالبية السُنية منذ مطلع 2014، لسيطرة “داعش”، وتفرض القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة على حدودها الخارجية في مسعى لقطع طرق الإمدادات.

وفي إطار استعدادات الحكومة اليمنية إلى جانب المساعي الأممية لإنهاء الصراع في اليمن، اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر٬ ورئيس الوزراء٬ الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة السعودية الرياض٬ وذلك للمرة الأولى منذ توليهما منصبيهما.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني، عبد العزيز جباري٬ نائب رئيس الوزراء اليمني٬ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الاجتماع تطرق إلى الهدنة التي سيبدأ العمل بها في ساعة متأخرة من مساء الأحد٬ فيما ستصدر الرئاسة اليمنية٬ بيانا حول ذلك في وقت لاحق٬ مؤكدا أن الشرعية اليمنية "ملتزمة وموافقة على الهدنة٬ ووقف إطلاق النار".

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة اليمنية تأمل في أن تشمل الجولة الجديدة من المفاوضات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ٬2216 القاضي بعودة مؤسسات الدولة٬ وتسليم الأسلحة٬ مشير إلى أن الاجتماع بحث كذلك الجهود السياسية والأوضاع الميدانية في اليمن.

وأفاد جباري٬ بأن اجتماع أعضاء الفريق السياسي والمشاورات٬ يعتمد على الفريق الذي سيمثل الوفد الحكومي إلى الكويت، مشيرا إلى أن ظروف التغييرات الحكومية الأخيرة٬ أدت إلى تغيير فريق المشاورات السابق، بعد التحاق سالم الخنبشي به٬ محافظ حضرموت الأسبق٬ بدلا عن الدكتور أحمد بن دغر الذي ترأس مجلس الوزراء.

وأعرب جباري عن أمل الحكومة في أن تتحول الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مبينا أن الحكومة خصصت لجنة عسكرية لرصد الخروقات أو التجاوزات التي قد تعترض لها الهدنة، كما أن الحوثيين سيطبقون نفس الآلية، وأن اللجنتين ستعملان تحت مراقبة الأمم المتحدة على حد قوله.

وبهذا الصدد، كشفت مصادر صحفية عن التوجه إلى إنشاء 3 غرف عمليات لمراقبة عملية وقف إطلاق النار ورصد الخروقات، إلى جانب الغرفة الرئيسية التي يجري تجهيزها في مقر المشاورات في الكويت، ولفتت إلى أن اللجنة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار ستضم 12 عضوا عسكريا من كلا الطرفين.

وأشارت ذات المصادر إلى أنه تمت تزكية 3 مدن تستضيف غرف العمليات لمراقبة وقف إطلاق النار إلى جانب الكويت، هي عمان وصنعاء وغرناطة.