أخبار - ساندروز

حدد موقع "فردا" الإيراني الشهير، ثلاثة أسباب دفعت السعودية وتركيا للتقارب والتحالف وتشكيل محور سني في المنطقة.

وقال الموقع إن أول هذه الأسباب يكمن في مخاوف أنقرة والرياض من تغير السلوك الإيراني بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران، أما السبب الثاني فهو "الصراع في منطقة الشرق الأوسط حول الأزمة السورية".

في حين يرجع الموقع الإيراني السبب الثالث إلى "تغير السلوك الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، وفق ما أوردته صحيفة "عربي21".

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شديد الاهتمام بمكانته بين الشعوب العربية، لافتا إلى أنه تجاوز خلافاته مع آل سعود العام الماضي، ليشكل بعد ذلك علاقة إستراتيجية بين الرياض وأنقرة "لتحديد أهداف البلدين على المدى البعيد في المنطقة.

واعتبر الموقع الإيراني العزلة الإقليمية التي تمر بها إيران بالمنطقة "أسوأ مرحلة دبلوماسية تمر بها إيران منذ عشرات السنين في منطقة الشرق الأوسط"، كاشفا عن أن الدبلوماسية السعودية-التركية تعتبر واحدة من أهم العوامل المؤثرة في التوازن الدبلوماسي الراهن بالمنطقة، خصوصا بعد صدور بيان منظمة التعاون الإسلامي بالتقارب التركي- السعودي.

وأوضح الموقع أيضا وجود "قلق كبير لدى الرياض من التعاون الروسي - الأمريكي في الملف السوري"، مشيرا إلى أن التقاعس والصمت الأمريكي تجاه سوريا قد يكون دافعا رئيسا للتقارب بين الرياض وأنقرة في المنطقة.

قضت المحكمة العليا في فنزويلا، التي تعتبر مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، الاثنين بقطع الطريق أمام مسعى بدأه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة لخفض مدة ولاية الرئيس من ست إلى أربع سنوات.

وقالت المحكمة في معرض قرارها إن أي تعديل دستوري “لا يمكن ان تكون له مفاعيل رجعية او ان يكون تطبيقه فوريا” لأن هذا الامر يعني تجاهل “الارادة الشعبية”.

وكان البرلمان صادق في قراءة أولى على نص يقلص مدة الولاية الرئاسية، في حين تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على اقالة الرئيس.
وكانت المحكمة العليا قضت في نهاية الاسبوع الماضي بتقليص سلطات البرلمان بأن الغت العديد من بنود نظامه الداخلي، في فصل جديد من تنازع السلطات الذي يشل البلاد.

وقلصت المحكمة صلاحية النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة ادارة البرلمان في مجال ادارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات اضافة الى جداول الاعمال.

وتمر فنزويلا بازمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ ديسمبر 2015 في سابقة من نوعها منذ 1999.

ويترافق هذا الشلل المؤسساتي مع ازمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تاثر بشدة بتراجع سعر الخام ما جعل وضع البلاد متفجرا.

قضت محكمة في القاهرة بحبس 11 مصريا ما بين 3 و12 عاما بعد إدانتهم بالمثلية، بحسب ما قالت مصادر قضائية الاثنين.

وأوضحت المصادر أن محكمة جنح العجوزة (وسط) أصدرت أحكامها على المتهمين الـ 11 بعد أن أدانتهم بـ "ممارسة الفجور والتحريض عليه والإعلان عنه"، وهي الاتهامات التي تستخدم لمحاكمة المثليين في مصر، إذ لا يجرم القانون المصري المثلية.

وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين 12 عاما، وثلاثة آخرين 9 سنوات، ومتهم واحد 6 سنوات، وأربعة متهمين 3 سنوات، وفق المصادر نفسها.

وكانت مباحث الآداب ألقت القبض في 20 أيلول/سبتمبر 2015 على المتهمين داخل شقة في منطقة العجوزة.

وخلال العامين الأخيرين، شهدت مصر محاكمتين لمثليين الأولى في العام 2014 صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف بالحبس سنة على ثمانية رجال أدينوا بـ"التحريض على الفجور ونشر صور غير لائقة".

وفي كانون الثاني/ يناير 2015 برأ القضاء 26 شخصا اتهموا كذلك بالمثلية لارتيادهم حماما شعبيا للرجال.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان بشكل منتظم ملاحقة ومحاكمة المثليين في مصر.

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين غير “مقتنع تماما” بأوروبا موحدة يعتبرها بمثابة تهديد لبلاده، في مقابلة اجرتها معه شبكة “سي بي اس″.

وقال أوباما في المقابلة التي بثت الشبكة مقاطع منها الاثنين على أن تبثها كاملة الثلاثاء، إن “بوتين يعتبر بصورة عامة الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي والوحدة عبر الاطلسي بمثابة تهديد للقوة الروسية”.

وتابع “اعتقد انه مخطئ في هذا الصدد. قلت له إن أوروبا قوية وموحدة تعمل مع روسيا قوية ومنفتحة على الخارج، تلك هي في الواقع الصيغة الصحيحة” مضيفا “انه لم يقتنع تماما حتى الان”.

وتناول أوباما في المقابلة التي اجريت معه في هامبورغ بالمانيا، ازمة الهجرة التي تهز الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ايضا معنية بهذه المشكلة.

واوضح “ما قلته (للاوروبيين) ان هذه ليست مشكلة أوروبية فحسب، بل هي مشكلتنا ايضا”.

لكنه شدد على أن “النقطة الأهم والأكثر استراتيجية، هي الضغط الذي تشكله على السياسات في اوروبا، الى اي مدى تعطي دفعا لقومية اليمين المتطرف، وإلى أي مدى تشجع على تفكك الوحدة الاوروبية، وهذا ما يستغله في بعض الاحيان شخص مثل بوتين”.

واجريت المقابلة مع اوباما خلال الساعات الاخيرة من رحلة إلى أوروبا دعا خلالها القادة إلى وحدة الصف في مواجهة الازمة الاقتصادية وازمة الهجرة وتهديد تنظيم الدولة الاسلامية.

اعتبر رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول أن الدستور المقبل لتركيا يجب ان يكون “دينيا” وان “العلمانية” يجب أن لا تكون جزءا منه.

وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول “بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا”.

وأضاف “قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد”.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.

وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) الى التنديد بتصريحات كهرمان.

وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على تويتر مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية، ان “الفوضى التي تسود الشرق الاوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية”.

وأضاف ان “العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من ان يمارس ديانته بحرية”.

ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس ما أورده عدد من وسائل الاعلام الاجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لاخراج الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.

وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الالكتروني “الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي اساس القوات المسلحة التركية”.

واضاف “لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة او تعرضها للخطر”.

ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد اي معلومة “غير صحيحة”.

واجتذب مقال للباحث الأمريكي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الاميركية مايكل روبن نشر في “نيوزويك” بعنوان “هل سيكون هناك انقلاب ضد اردوغان في تركيا؟”

ويعتبر الجيش تاريخيا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على اطاحة الحكومات التي اضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي انشأها مصطفى كمال اتاتورك.

والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد اخرج من السلطة حكومة موالية للاسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لاردوغان.

وخفض أردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيسا للوزراء ثم رئيسا، تأثير الجنرالات من خلال اصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات انقرة بالانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.