أخبار - ساندروز

قالت الحكومة السورية يوم الثلاثاء إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع مبعوث الأمم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا كانت مفيدة ومثمرة فيمااعلنت واشنطن عن تدعيم الهيكل العسكري في الشمال لمحاربة داعش

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية للصحفيين بعد الاجتماع مع دي ميستورا قبل يوم من الموعد المقرر أن تنتهي فيه المحادثات الجارية في جنيف منذ أسبوعين.

ورفض الجعفري تلقي أسئلة من الصحفيين.

في الغضون عزز الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الحملة ضد «داعش» بإعلانه العزم على إرسال 250 عسكرياً، بينهم قوات خاصة لتدريب القوات المحلية التي تقاتل التنظيم المتطرف، وسط استعدادات لبدء معركة «تحرير» الرقة شرق سورية،

وقال أوباما في خطاب ألقاه في هانوفر، خلال قمة مصغّرة جمعته مع قادة أوروبيين: «تنظيم داعش الآن هو التهديد الأكثر خطورة لدولنا، ولهذا نحن متّحدون في عزمنا على القضاء عليه».
وأضاف: «وافقت على نشر 250 عسكرياً أميركياً إضافياً، بينهم قوات خاصة، في سورية». وذكر أن هؤلاء سيشاركون في «تدريب ومساعدة القوات المحلية» التي تقاتل المتطرفين، في ظل خطط لبدء هجوم مقاتلين عرب وأكراد لطرد التنظيم من الرقة معقله شرق سورية، بعد أسابيع على استعادة الجيش النظامي السوري بدعم روسي، مدينة تدمر الأثرية.

وصل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والوفد المرافق له إلى القاهرة، الثلاثاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتشهد الزيارة التي تستمر يومين توقيع اتفاقيات عدة ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكول للتعاون بين البلدين.

وكان الرئيس المصري في استقبال العاهل البحريني في مطار القاهرة.

فرقت الشرطة التركية الثلاثاء، مستخدمة القوة والغاز المسيل للدموع، مظاهرة منددة بتصريحات رئيس البرلمان الداعية لإلغاء إدراج بند العلمانية في الدستور التركي الجديد.

استخدمت الشرطة التركية الثلاثاء القوة لتفريق تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد.

وتجمع نحو مئة متظاهر أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون "تركيا علمانية وستبقى كذلك"، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت عدة أشخاص. ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخرى الثلاثاء في مناطق أخرى احتجاجا على ما قاله رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية.

ويذكر أن كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستورا دينيا". مضيفا "قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".

وعقب ذلك، سارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان، ومثلها المعارضة البرلمانية.

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السلطة في 2002، والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.

دفع البحث عن علاج لمشكلة الارتفاع السريع بأعداد كبار السن في اليابان مسؤولي هذا البلد إلى النظر في مسألة جلب مزيد من العمال الأجانب دون إطلاق مسمى سياسة الهجرة على هذه الخطوة.

والهجرة موضوع حساس في اليابان، التي يقدر فيها المحافظون التناغم الثقافي، ويخشى فيها الساسة فقدان أصوات الناخبين من العمال القلقين على وظائفهم.

لكن نقص الباحثين عن الوظائف وتقلص أعداد العاملين دفع فريق رسم السياسات، الذي يعمل مع رئيس الوزراء شينزو آبي وعددا من النواب، إلى النظر في خيار "العمال الأجانب".

ومن المرجح أن تقترح لجنة تابعة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم هذا الأسبوع زيادة أنواع الوظائف المفتوحة للعمال الأجانب، الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.

وقال تاكيشي نودا المستشار باللجنة: "على الصعيد الداخلي توجد حساسية كبرى. وعلى الساسة أن يدركوا ذلك".

وعلى نقيض الولايات المتحدة، التي جعل فيها المرشح دونالد ترامب من الهجرة قضية في الانتخابات، فلا يوجد في اليابان تاريخ يذكر لمسألة الهجرة. غير أن ذلك يجعل مسألة التنوع العرقي والثقافي خطرا في اليابان أكبر مما تبدو في دول أخرى.

ورغم أن اليابان ليست طرفا في أزمة الهجرة الجماعية التي تعاني منها أوروبا فإن ما يدور من جدل في مناطق أخرى يؤثر على الطريقة التي يفكر بها اليابانيون في الهجرة إلى بلادهم.

وطرح نواب من الحزب الديمقراطي الحر مقترحات بشأن الهجرة قبل ما يقرب من 10 سنوات، لكنها لم تتمخض عن شيء. غير أن نقص الأيدي العاملة تفاقم منذ ذلك الحين وازدادت التوقعات السكانية سوءا.

وازداد الطلب على الأيدي العاملة لأعلى مستوياته منذ 24 عاما بفضل تحسن الوضع الاقتصادي منذ تولى آبي منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2012 وعمليات إعادة البناء بعد موجات تسونامي التي نكبت بها اليابان في العام 2011 وطفرة البناء قبل استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

وساهم ذلك في زيادة عدد العمال الأجانب بنسبة 40% منذ العام 2013، ويمثل الصينيون أكثر من ثلثهم، يليهم الفيتناميون، ثم الفلبينيون والبرازيليون.

لكن شروط إصدار تأشيرة الدخول التي تمنع دخول العمالة غير الماهرة تجعل الأجانب لا يمثلون سوى نحو 1.4% من مجموع الأيدي العاملة بالمقارنة مع 5% في معظم الدول المتقدمة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وحتى الآن، تركزت تدابير جلب المزيد من العمال الأجانب على تسهيل إجراءات الدخول للمهنيين من ذوي المهارات المرتفعة وتوسيع نظام "المتدربين"، الذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا للدول النامية.

ومع ذلك، يبدو أن لجنة الحزب الحاكم ستخطو أبعد من ذلك باقتراح قبول الأجانب في قطاعات أخرى تواجه نقصا مثل التمريض والزراعة، وفي الوقت نفسه عدم حسم مسألة سعي هؤلاء العمال فيما بعد للحصول على إقامة دائمة.

وقال هيدنوري سكاناكا رئيس مكتب الهجرة السابق في طوكيو: "الحكومة تصر على أنها لا تتبنى سياسة هجرة. لكن، أيا ما كانت الكلمة فهي تغير موقفها السابق في مواجهة التناقص السكاني وبدأت تتحرك صوب سياسة حقيقية للهجرة".

أعلنت النيابة العامة لجمهورية القرم الروسية أنها ستعطي تقييما قانونيا لدعوات زعيم "مجلس تتار القرم" المحظور إلى إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا بالقوة العسكرية.

وفي تصريح صحفي، علقت النائبة العامة للجمهورية، ناتاليا بوكلونسكايا، الثلاثاء 26 أبريل/نيسان، على تصريحات رفعت تشوباروف، رئيس "مجلس تتار القرم" وعضو البرلمان الأوكراني، والذي قال سابقا إنه لا يستبعد استخدام قوة عسكرية لإعادة القرم إلى سيادة أوكرانيا.

وقالت: "هذه الدعوات ذات طابع إجرامي، ونحن نرى أن رفعت تشوباروف لا يريد أن يتوقف ولا يستخلص أي دروس.. فليمض في تصريحاته أما نحن فنحللها ونعممها ونجمعها وسنعطي تقييما قانونيا لها".

وتابعت أن زعماء "المجلس" يتحدثون منذ وقت طويل عن احتمال "إعادة القرم" بالقوة العسكرية، وهم لا يتورعون عن تعاونهم مع ممثلي منظمات إرهابية مثل "الذئاب الرمادية" أو "حزب التحرير الإسلامي".

وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت المحكمة العليا لجمهورية القرم الروسية، "مجلس تتار القرم" منظمة متطرفة تحظر أنشطتها في أراضي روسيا.

واستجابت المحكمة بذلك لدعوى أحالتها إلى القضاء النيابة العامة لجمهورية القرم، التي أرفقت بنص الدعوى ملفا بحجم 600 صفحة تدل مواده على أن أنشطة "المجلس" تحمل طابعا متطرفا وتحرض على الكراهية العرقية في القرم.

وفي تعليقها على قرار المحكمة العليا، ذكرت النائب العام للقرم ناتاليا بوكلونسكايا أن سريان الحظر يشمل أراضي الاتحاد الروسي كافة، وسينظر إلى أي نشاطات يقوم بها أعضاء "المجلس" أو ممثلين عنه على أنها مخالفة للقانون وسيعاقب عليها.