أخبار - ساندروز

قالت قوات الأمن السعودية يوم الاثنين إنها قتلت متشددا مشتبها به خلال حصار أعقب هجوما على مركز للشرطة في غرب المملكة.

وشهدت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سلسلة من الهجمات الدموية على قوات الأمن والأقلية الشيعة منذ العام الماضي. وأعلنت فروع محلية من تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن العديد من تلك الهجمات.

ونشرت الداخلية السعودية سلسلة من التغريدات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "ثبوت تورط المطلوب محمد حزام المالكي في استهداف الشهيد بإذن الله وكيل الرقيب خلف لافي قليل الحارثي.. مقتل أحد المتورطين في المحاولة الارهابية الفاشلة التي استهدفت مخفر شرطة حداد ببني مالك /محمد حزام المالكي."

وقال العميد محمد الحارثي لتلفزيون الإخبارية السعودي "طلبنا من المطلوب (محمد المالكي) الاستسلام فبادر بإطلاق النار.. وكانت في حوزته قنابل يدوية وأسلحة".

ولفتت الداخلية السعودية في تغريدة منفصلة أن "قوات الأمن تواصل مهامها في تمشيط المنطقة الجبلية التي لجأ اليها المتورطون في المحاولة الفاشلة لاستهداف مخفر شرطة حداد ببني مالك."

ويذكر أن الداخلية السعودية قالت في بيان سابق لها حول تفاصيل الهجوم الفاشل: "المتسللون، وبعدما شعرا برصد وجودهما بادرا بإطلاق النار من سلاح رشاش والفرار بعد تبادل إطلاق النار معهما من الموقع على سيارة كانت بانتظارهما، وبمطاردتهم وإعطاب سيارتهم ترجلوا منها ولجأوا إلى إحدى المناطق السكنية الجبلية بقرية ثقيف، حيث تمت محاصرتهم وتمشيط المنطقة بحثاً عنهم بمساعدة سكان المنطقة."

طالب فايز السراج الدول العربية بمساعدة بلاده من أجل رفع حظر توريد السلاح المفروض عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع التشاوري لمندوبي الجامعة العربية، إن رفع حظر السلاح عن ليبيا من شأنه تمكينها من مكافحة إرهاب "داعش"؛ مؤكدا أنَّ "من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح".

وجاء حديث رئيس الحكومة فايز السراج في ظروف حساسة تمر بها ليبيا بعد عودة الانقسام السياسي إلى الواجهة، واستخدام جميع الأطراف أذرعها العسكرية لفرض وجودها على الأرض وفق تقرير لموقع ورسيا اليوم

لذا، كان السراج حريصا على إظهار حكومته بمظهر الحكومة الجامعة لجميع الأطراف، المؤيدة منها للاتفاق السياسي في الصخيرات، والمعارضة له؛ قائلا إن هدفها هو "علاج انقسام المؤسسات والحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها".

لكن هذه الأهداف الكبيرة لا يمكن تحقيقها إلا بامتلاك وسائل اقتصادية وعسكرية؛ حيث طالب السراج بالإفراج عن الأموال التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وبعودة البعثات الدبلوماسية، واستئناف الرحلات الجوية، لطمأنة الليبيين وتشجيعهم، وفق تعبيره.

وقد اعترفت جامعة الدول العربية بحكومة الوفاق الوطني، وتتعامل معها في الوقت الراهن؛ لكن الشكوك تحوم حول دعم بعض الدول العربية لحكومة طبرق، ولقائد جيشها الفريق المتقاعد خليفة حفتر.

وتتسابق الحكومتان المتنافستان، من جانبهما، على تمثيل ليبيا في سياقها العربي والإقليمي؛ حيث أصدرت حكومة عبد الله الثني بيانا شديد اللهجة، دانت فيه دعوة بعض الدول العربية مثل تونس والجزائر ممثلين عن حكومة الوفاق إلى اجتماعات إقليمية من دون مراعاة عدم شرعنتها من قبل البرلمان حتى الآن.

وتتجه الأزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد في ظل الصراع الدائر بين حكوماتها الثلاث حول أحقية مقاتلة تنظيم "داعش" في مدينة سرت؛ وهو ما يهدد بالعودة إلى نقطة الصفر في الاتفاق السياسي.

ففي حين أعلن حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لتحرير المدينة من أيدي المسلحين الذي فروا إليها من بنغازي، دعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الوحدات والكتائب العسكرية إلى الامتناع عن التدخل خارج إمرتها، وشكلت غرفة عمليات خاصة لهذا الغرض، في خطوة لقطع الطريق أمام "جيش الكرامة".

وبعدما ظن الجميع أن حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام انسحبت من المشهد، وتركت موقعها لحكومتي الغرب والشرق؛ أطلت برأسها من جديد معلنة تشكيل "غرفة عمليات تحرير سرت".

وتتنافس الحكومات الثلاث، التي يعترف العالم بواحدة منها فقط، على نيل الثقة في الداخل الليبي، وكسب ود المجتمع الدولي، في استعراض عسكري مفتوح قد يعيد البلاد إلى عمق النفق المظلم الذي كادت أن تخرج منه.

غير أن المجتمع الدولي لا يزال يصر على التعاطي رسميا مع حكومة الوفاق، التي شُكلت بموجب اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة. وهو ما دفع الحكومة السياسية إلى وضع بعض العقبات في طريق حصولها على كامل الشرعية.

فالاتفاق السياسي ينص على أن يتم التصويت لمنح الثقة لحكومة الوفاق قبل مباشرة عملها؛ الأمر الذي تعذر في مناسبات متكررة، نتيجة فشل برلمان طبرق في عقد جلسة التصويت.

وتتهم حكومة طبرق حكومة الوفاق بانتهاج سياسة الأمر الواقع، وتهديد مصير الاتفاق السياسي بالتواطؤ مع الأمم المتحدة، وخاصة مبعوثها مارتن كوبلر، الذي وجد نفسه عرضة لانتقادات حادة من أعضاء حكومة طبرق، وصلت إلى حد تلويح الفريق خليفة حفتر بوقف التعامل معه بشكل نهائي.

وقد رفض حفتر لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا؛ في خطوة تعكس شدة امتعاض الأول من تصرفات وتصريحات مارتن كوبلر.

ولعل سبب الخلاف بينهما يعود إلى عدم تفاعل كوبلر مع مطالب حكومة طبرق برفع حظر توريد السلاح، وتهميش المؤسسة العسكرية في بنغازي، لمصلحة من يصفهم حفتر بأنهم "مجموعة من الميليشيات التي تسيطر على طرابلس ويتم التعامل معها كشريك شرعي".

حمل وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يرأس وفد الحكومة الى محادثات الكويت الطرف الاخر مسؤولية افشال المحادثات

وقال المخلافي إن المباحثات لم تحرز تقدما بسبب "تراجع الطرف الآخر (الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام) عن كل ما يلتزمون به"، مشيرا إلى أن وفد الحكومة "قبل" بكل ما قدم له من مقترحات في هذا الصدد.
وتابع المخلافي "بعد ثلاثة أسابيع ليس في يدنا إلا قبض ريح".

وتأتي تصريحات الوزير غداة سلسلة اجتماعات عقدها الموفد الدولي إسماعيل ولد شيخ أحمد مع المشاركين في جلسات الحوار التي بدأت في 21 نيسان/أبريل الماضي.
وحض ولد شيخ أحمد في بيان أطراف النزاع على "تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمي شامل ومتكامل".
وشهدت المباحثات التي عقدت أمل التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عام، عددا محدودا من الجلسات المشتركة، ولا تزال تشهد خلافات بين وفدي الحكومة والحوثيين على مسائل شتى.
وقال مصدر مقرب من الحوثيين إنهم قدموا إلى الموفد الدولي اعتراضا شديد اللهجة بشأن غارات جديدة نفذها التحالف بقيادة السعودية، أدت إلى سقوط عدد من القتلى.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل 10 إلى 11 نيسان/أبريل قبل أيام من انطلاق مباحثات الكويت، إلا أنه شهد انتهاكات عدة من الطرفين.

وضعت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية مجموعة من العبارات التي قد تكلفك غاليا في حال تفوهت بها لدى زيارتك لكوريا الشمالية.

الصحيفة انتقت هذه العبارات بناء على شهادات أشخاص حظوا بزيارة البلد والذين تعرضوا لمضايقات بمجرد تفوههم بإحدى تلك العبارات:

1- لا تسميها كوريا الشمالية..إنها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

2- كوريا الجنوبية يجب أن تكتب أو يؤشر عليها بالأقواس "كوريا الجنوبية" وتكتب بحروف صغيرة

3- بالتأكيد لا تسميها بـ "المملكة أو تشبهها بالإمارة" ...هم يكرهون ذلك

4- لا تجرؤ على تسمية القائد بغير اسمه الصحيح (الزعيم)

5- كيم جونغ أون لقبه الإجباري هو القائد الأعلى المحترم

6- كيم جونغ إيل( والد الزعيم الحالي) اللقب الإجباري هو الرئيس الخالد الجنرال العظيم

7- لا تقل الولايات المتحدة بل يجب عليك استباقها دائما بـ"سياسة الولايات المتحدة العدائية"

8- الأسئلة التي فيها انتقاد مبطن لأحد الزعماء لن تتم ترجمتها أصلا !

المصدر: اندبندنت

أجلت محكمة يافا في فلسطين المحتلة يوم الإثنين محاكمة جندي إسرائيلي متهم بـ"إعدام" فلسطيني لم يكن يشكل خطرا. واتهم المدعي العام العسكري نداف وايزمان الجندي بـ"إطلاق النار غير المبرر على إرهابي تم تحييده بالفعل" وفق وصف المحكمة

وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتألف من ثلاثة قضاة عسكريين البيان الاتهامي بحق إيلورعزريا البالغ من العمر 19 عاما، الذي أحاطت به أسرته وجلس مرتديا زيه العسكري في الصف الأول من القاعة الضيقة.

ويتهم عزريا بأنه أطلق في 24 آذار/مارس رصاصة على رأس فلسطيني جريح كان مستلقيا على الأرض، وبالتالي لم يكن يشكل خطرا، وزعمت اسرائيل ان الضحية شن هجوما بالسكين على جنود إسرائيليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

واستمرت الجلسة لساعة واحدة فقط، وقبل القضاة العسكريون الثلاثة طلبا قدمه محامو عزريا بمنحهم المزيد من الوقت لإعداد مرافعاتهم، بينما رفض القضاة منحه مرة أخرى إذنا بالخروج لآخر الأسبوع. وستعقد المحكمة جلسة أخرى في الـ23 من مايو/ أيار المقبل لسؤال الجندي عن وقائع الحادثة.

وكان عزريا حصل أواخر شهر نيسان/إبريل الماضي على اجازة ليومين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع عائلته.

وتم احتجاز الجندي في سجن عسكري في الأيام الأولى بعد إطلاق النار قبل اعتقاله في قاعدته العسكرية مع أمر بحظر حمله للسلاح أو تواصله مع الشهود.

واعتاد الجنود الاسرائيليين على ممارسة عمليات القتل والتصفية الجسدية متغاضين عن ابسط الحقوق الانسانية وموجهين الاتهامات ضد الضحايا بانهم شكلو خطرا فيما تكشف وثائق وصورا وضع جنود الاحتلال السكاكسن بالقرب من جثث الضحايا وغالبيتهم من طلاب المدارس

وكانت محكمة إسرائيلية وجهت في 18 من نيسان/أبريل الماضي تهمة القتل غير العمد إلى عزريا بتهمة قتل عبد الفتاح الشريف في 24 من آذار/مارس لأنه أطلق النار "دون مبرر بينما كان الإرهابي مصابا على الأرض ولا يمثل أي خطر"، بحسب وثيقة الاتهام.

وأثبت تشريح جثة عبد الفتاح الشريف البالغ من العمر 21 عاما مقتله نتيجة رصاصة في الرأس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه، بدا فيه أن الفلسطيني لم يعد يشكل أي خطر على الجنود والمسعفين حوله.

وندد المدافعون عن حقوق الانسان بما اعتبروه "إعداما" بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بأنه "جريمة حرب".