أخبار - ساندروز

ردت دار الإفتاء المصرية على الخطاب الأخير لزعيم تنظيم "القاعدة"، أيمن الظواهري، بأنه "يمثل محاولة لاسترجاع زعامة الجهاد العالمي في ظل تنافسه المحموم مع تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت في بيان لها الثلاثاء، أن تنظيم القاعدة يقدم "نفسه كطليعة الجهاد الحق ضد أمريكا وروسيا وبريطانيا، وكأصحاب منهج صحيح، على خلاف داعش التي يصفها تنظيم القاعدة بالخوارج الغلاة والتكفيريين الجدد".

وأوضح "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة"، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن أيمن الظواهري جمع في خطابه الأخير بين العدو البعيد: الغرب، وما يعتبره العدو القريب، وهو ما يسميها أنظمة الحكم في البلاد العربية، حيث دعا في خطابه إلى "الدفاع عن الجهاد في الشام" ضد بريطانيا وأمريكا والسعودية ودول تابعة، التي زعم محاولتها "تقديم إسلام مزيف"، ووصف أنظمة وحكام تلك الدول بالردة، وذلك في تسجيل جديد منسوب له، نشرته مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة.

وكان زعيم تنظيم القاعدة قال في التسجيل، الذي نشر الأحد، إن الصورة الوحيدة في ثورات الربيع العربي هي الثورة في الشام؛ لأنها "انتهجتِ الطريقَ الصحيحَ، طريقَ الدعوةِ والجهادِ لإقامةِ الشريعةِ وتحكيمِها"، مهاجما في الوقت نفسه تنظيم الدولة وخليفته "إبراهيم البدري".

كما هاجم السعودية التي تدعو "لإقامة إسلام مزيف"، على حد قوله.

ولفت المرصد إلى أن الظواهري يستخدم آليات خطابية من القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لتخدم أغراضه في الصراع على زعامة موهومة مثل قوله: إن الأكابر المجرمين في الدنيا قد اجتمعوا على «منعِ قيامِ دولة مجاهدة في شامِ الرباطِ والجهادِ.. وبدأتِ المؤامراتُ والدسائسُ والضغوطُ والإغراءاتُ»، وأشار إلى وجود ما وصفها بـ«طائفة مجاهدة، من خيارِ الأنصارِ والمهاجرين، ثابتة على الحقِ لا تتزحزحُ عنه، فالتفت حولَها الأمةُ المسلمةُ في الشامِ، وأدركتِ الفرقَ بين صحةِ منهجِها وزَيفِ منهجِ الخوارجِ الغلاةِ التكفيريين الجددِ،» على حد تعبيره، في إشارة إلى عبارات تستخدمها القاعدة لوصف تنظيم الدولة.

وقال المرصد إن الظواهري يسعى لتجنيد المزيد من الأتباع والأنصار، فيبرز اتساع جبهة المواجهة في سوريا وتعدد أطرافها، مستخدما قاموسه في وصف هذه الأطراف، فيقول: واجب المسلمين الحقيقي هو «التحريض على وحدةِ المجاهدين في الشامِ، حتى يتحررَ من النظامِ النصيريِ (العلوي) العلمانيِ وأعوانِه الروافضِ الصفويين وحلفائِه الروسِ والغربِيين الصليبين، وحتى يقومَ فيه كيان إسلامي مجاهد راشد».

وفيما يخص جهة النصرة، أضاف المرصد أن الظواهري يخشى من انفضاض تنظيم جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة، فرفض الدعوة إلى إنهاء جبهة النصرة، لبيعتها له بالقول: «هل سيرضى أكابرُ المجرمين عن جبهةِ النصرةِ لو فارقت القاعدة، أم سيلزمونها بالجلوس على المائدة مع القتلة المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعان لاتفاقاتِ الذل والمهانة، ثم بالرضوخ لحكومات الفساد والتبعية، ثم بالدخول في لعبة الديمقراطية العفنة»، محذرا إياهم من أنهم سيلقون بهم في السجنِ.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية، الثلاثاء، بأنها ملاذات آمنة للأجنحة السياسية لجماعات إرهابية، وقال إن دعوة أوروبا لتركيا لتغيير قوانينها لمكافحة الإرهاب "كوميديا سوداء".

ويضعف انتقاد أردوغان للاتحاد الأوروبي الآمال الأوروبية في استمرار العمل كما هو معتاد مع تركيا بعدما أعلن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو استقالته الأسبوع الماضي. كان الكثيرون في الاتحاد ينظرون إلى داود أوغلو باعتباره وجها أكثر تحررا للحكومة التركية بعدما أبرم اتفاق الهجرة مع أوروبا.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء للسماح بسفر الأتراك إليها بدون تأشيرات مقابل وقف أنقرة لتدفق المهاجرين على أوروبا، لكنه قال إن تركيا لا تزال بحاجة إلى تغيير بعض قوانينها بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب لتتوافق مع معايير الاتحاد.

وفي كلمة بأنقرة قال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يغير قوانينه لمكافحة الإرهاب أولا، وأضاف أنه يأمل أن تفي أوروبا بتعهدها السماح للأتراك بالسفر بدون تأشيرات بحلول تشرين الأول/ أكتوبر على أقصى تقدير.

وقال أردوغان "لا تزال الدول الأوروبية ملاذات آمنة للامتدادات السياسية للجماعات الإرهابية، عندما يكون هذا هو الحال فإن انتقاد الاتحاد الأوروبي لبلادنا بشأن تعريف الإرهاب نموذج لكوميديا سوداء."

وأضاف "قبل كل شي نتوقع أن تصلح دول الاتحاد الأوروبي قوانينها التي تدعم الإرهاب."

ولا يزال أردوغان مستاء من وجود محتجين متعاطفين مع حزب العمال الكردستاني قرب مقر قمة للاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل في آذار/ مارس، فيما وصفه في ذلك الحين بأنه يظهر ازدواجية المعايير لدى الاتحاد.

واتهم أردوغان بلجيكا في الماضي، أيضا، بالتهاون مع الجماعات المتشددة، وقال إن سلطات الاتحاد أظهرت أنها "عاجزة" بعدما رحلت تركيا متشددا إسلاميا تم إطلاق سراحه بعد ذلك وشارك في الهجمات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة في بروكسل في آذار/ مارس.

وتعول أوروبا على تركيا للحفاظ على الاتفاق الخاص بالمهاجرين والذي ساهم في تراجع كبير في تدفق اللاجئين والمهاجرين عبر السواحل التركية بعدما وصل أكثر من مليون منهم إلى اليونان وإيطاليا العام الماضي.

والسماح بالسفر إلى أوروبا دون تأشيرة هو الفائدة الرئيسية من الاتفاق بالنسبة لكثير من الأتراك. ومن أجل السماح للأتراك بدخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرات لا يزال يتعين على تركيا الوفاء بخمسة معايير من أصل 72 معيارا يفرضها الاتحاد الأوروبي على كل الدول التي تحصل على ميزة الدخول بدون تأشيرات، ومن بين تلك المعايير تحديد التعريف القانوني للإرهاب.

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن تركيا تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة لإسكات المعارضة بما في ذلك اعتقال صحفيين وأكاديميين ينتقدون الحكومة. لكن أنقرة تصر على أن تلك القوانين ضرورية في وقت تكافح فيه المسلحين الأكراد في الداخل وخطر

تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

أقدمت السلطات في بنغلادش على إعدام زعيم الجماعة الإسلامية (أكبر حزب إسلامي في البلاد) مطيع الرحمن نظامي، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.

وقال وزير العدل أنيس الحق، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب الجماعة الإسلامية، "أعدم شنقا قبل منتصف الليل" بالتوقيت المحلي في السجن المركزي بالعاصمة دكا.

وكان وزير الداخلية البنغالي، أسد الزمان خان كمال، أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن جميع التحضيرات اكتملت لتنفيذ حكم الإعدام، كما دعت السلطات بعض أفراد عائلة "نظامي" للحضور إلى السجن، حيث التقوا به.

وقال وزير داخلية بنغلاديش، إن العدول عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مطيع الرحمن نظامي، لا يمكن إلا بموجب عفو من رئيس البلاد.

وجاءت تصريحات الوزير، أثناء لقائه بالصحفيين، حيث أوضح أن مسؤولي السجن المركزي في دكا، أبلغوا نظامي أمس الإثنين، بنص قرار الإعدام الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

وأشار الوزير إلى استحالة إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق نظامي، دون اعتراف الأخير بجرائمه، وطلب العفو من رئيس البلاد، موضحا أنهم ينتظرون قرار نظامي في هذا الشأن، وأنهم سيبدؤون بالتحضير لتنفيذ الحكم، في حال رفض نظامي الإقدام على الاعتراف بجرائمه وطلب العفو.

ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 تشرين أول/ أكتوبر 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان الجمعة الماضية، قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش.

وأبدى أردوغان، استغرابه من حجم "الحقد والكراهية" تجاه هذه القضية، مؤكدا أن تلك الأحكام غير ديمقراطية وغير عادلة.

فيما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق عن "قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة"، وسط انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة، ومنظمات دولية.

يشار إلى أن نظامي (72 عاما)، والمسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 أيلول/ سبتمبر 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام.

كما أصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.

استبعد مصدر حكومي مسؤول أن يكون مصطلح "توطين"، الذي جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، من منطلق التجنيس، مشيرا الى أنه أقرب لأن يؤدي بالمعنى لـ "الاقامة القانونية" بحكم الظروف الصحية لبعض هؤلاء اللاجئين.

واستبعد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن يكون ما جاء في التقرير "تجنيس" لعدد من اللاجئين السوريين أو الفلسطينيين من سوريا.
وأشار المصدر الى أنّ الحكومة كانت قد ردت على التقرير في وقت سابق حول تحملها لأعباء اللجوء السوري في مجال الصحة.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت، في تقرير لها، الأردن والدول المضيفة للاجئين السوريين بإعادة "توطين" ما لا يقل عن 480 ألف شخص من بين أكثر فئات اللاجئين ضعفا، أو أن تتاح لهم الاستفادة من غير ذلك من أشكال القبول الانساني.

ودعا تقرير صادر عن المنظمة في آذار (مارس) الماضي إلى عدم استبعاد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية من الفرص المتاحة لإعادة التوطين في البلدان المضيفة.

ودعت المنظمة الدول المضيفة، إلى توفير مسارات أخرى بديلة لاستقبال اللاجئين في بلد ثالث بما في ذلك اعتبارات من قبيل لم شمل العائلة الممتدة واصدار تأشيرات دخول للطلبة والاخلاء لأسباب طبية، أما المصابون أو ذوو الاعاقة الذين يقيمون في البلدان المضيفة، مثل الأردن، حيث لا يسهل الوصول الى معظم الخدمات فمن شأن خيارات اعادة التوطين والقبول الانساني أن توفر طوق نجاة جديد لهم.

وشدد التقرير، الذي حمل عنوان: "الحياة على الهامش....معاناة اللاجئين السوريين في الأردن في الحصول على الرعاية الصحية"، على ضرورة تسريع عملية إعادة التوطين، في الدول المضيفة من بينها الأردن، والقبول لاعتبارات انسانية في حالات اللاجئين الذين يعانون من حالات طبية حرجة، واستحداث آليات وتوفير موارد تكفل تمكين اللاجئين المقبولين من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون اليها لدى وصولهم الى البلد الثالث.

وشددت المنظمة على ضرورة استحداث وتوسيع نطاق مسارات بديلة للقبول، مثل الإخلاء لأسباب طبية، والقبول لأغراض أكاديمية كونها قد تعود بالنفع على اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط إعادة التوطين.

ومن بين الفئات التي ذكرها التقرير، كفئات أكثر ضعفا، ذوو الاحتياجات الطبية الصعبة، وذوو الاعاقة والنساء والفتيات المعرضات لخطر ارتكاب انتهاكات بحقهن، والاشخاص الذين يحتاجون للحماية البدنية.

وأشار التقرير الى أن المجتمع الدولي تقاعس عن توفير العدد الكافي من فرص اعادة توطين اللاجئين الفارين من سورية وغير ذلك من أشكال قبولهم في بلدان ثالثة لاعتبارات انسانية لا سيما الذين يعانون من حالات مرضية أو اعاقات أو احتياجات خاصة.

ودعا الى عدم اغفال ضرورة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية ضن نفس المعايير المطبقة على السوريين.

وكشف التقرير، الذي يدور حول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، إنّ لدى اللاجئين مشاكل في الحصول على الخدمات العامة الصحية، لافتا الى أنّ الغالبية الساحقة من اللاجئين تعيش دون مستوى خط الفقر في الأردن.

وسلط التقرير الضوء على معاناة اللاجئين السوريين، قائلا: إن "هناك عوائق متزايدة تحول دون حصولهم على الخدمات العامة، لا سيما الرعاية الصحية"، في الوقت الذي أشار فيه الى أنّ الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية تعيش دون مستوى خط الفقر في الأردن.

وتتفاقم التحديات التي يواجهها السوريون في الأردن بفعل تقليص حجم الدعم الانساني الموفر لهم؛ حيث دفع نقص التمويل في 2015 ببرنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، إلى التقليص بشكل كبير من حجم المساعدات الغذائية التي يوفرها للاجئين السوريين.

وأشار إلى أن الحكومة كانت استحدثت في 2014 سياسة جديدة تفرض بموجبها على اللاجئين السوريين دفع رسوم بدل حصول على الخدمات الصحية، وقال التقرير "قد لا تبدو هذه الرسوم مرتفعة، لكنها تظل مع ذلك بعيدة عن متناول الكثير من اللاجئين السوريين الذين يعانون الأمرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ضوء محدودية خياراتهم المعيشية وتقليص حجم المساعدات الغذائية المقدمة لهم".

ووفقا للتقرير، شرعت السلطات الأردنية في شباط (فبراير) 2015 بعملية تهدف إلى حصر أعداد اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية وإصدار "بطاقات خدمة" جديدة عن طريق وزارة الداخلية، ويتعين على اللاجئين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمة مراجعة مراكز الأمن التي تتبع مناطق سكنهم لاسترداد وثائقهم الثبوتية التي أصدرتها السلطات الأردنية على الحدود، وتثبيت مكان إقامتهم، كما يشترط على جميع السوريين فوق سن 12 عاما استصدار شهادة طبية من وزارة الصحة تبين الوضع الصحي لحاملها وخلوه من الأمراض السارية والمعدية.

وبلغت كلفة استصدار الشهادة الطبية في بداية 2015 ما مقداره 30 دينارا، وتم تخفيضها نهاية العام الماضي الى 5 دنانير.

وأكد التقرير أن عملية الحصول على كل الوثائق المطلوبة لاستصدار "بطاقة الخدمة" تتسم بالبطء وكثرة العراقيل وارتفاع الكلفة بالنسبة للاجئين.

وبلغ عدد اللاجئين الذين حصلوا على بطاقة الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية 300 ألف لاجئ من المسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين، وذلك حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي.

وقال التقرير إنّ غير الحاملين لبطاقة الخدمة اشتكوا من أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الحكومية ورفض تقديمها للبعض الآخر، فيما آخرون ليس بحوزتهم الوثائق الصالحة، وهم عرضة لخطر ارسالهم عنوة الى مخيمات اللاجئين أو ترحيلهم لسورية في بعض الحالات.

وظل السوريون الحاملون لبطاقة الخدمة يحصلون بالمجان على الخدمات الصحية المتوفرة من مرافق وزارة الصحة قبل أن تغير الحكومة سياستها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 لتشترط عليهم دفع نفس المبلغ الذي يتحمله المواطن الأردني غير المشمول بالتأمين الصحي.

وأصبح السوريون من حملة بطاقات الخدمة يعاملون معاملة الأجانب على صعيد الاستفادة من الخدمات الحكومية، ودفع رسم العلاج المفروض على الأجنبي الذي يفوق ما يدفعه المواطن الاردني غير المشمول بالتأمين الصحي بنحو 35 % الى 60 %.

وأضاف التقرير: "لا تقتصر النفقات التي يتحملها اللاجئون في مجال الرعاية الصحية على رسوم العلاج؛ اذ تشمل أيضا ما يتكبدونه من أجور المواصلات للوصول إلى مواقع المنشآت الطبية وغير ذلك من التكاليف التي تعين على اللاجئين دفعها قبيل تغيير الحكومة لسياستها".

وأكد التقرير أنّ أوضاع اللاجئين الفارين من سورية في البلدان المضيفة تشهد تدهوراً بما في ذلك اوضاع المقيمين منهم في الاردن.

وقال إنّ الأردن يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ العام 2011، الأمر الذي خلق ضغوطاً هائلة على البنية التحتية والخدمات الحكومية فيه، لا سيما في قطاعات الصحة والاسكان والتعليم.

وفرضت الحكومة متطلبات صعبة على الراغبين بتعديل إقامتهم بالشكل النظامي وقررت تقاضي رسوم بدل تلقي العلاج، وأدى ذلك إلى إيجاد عقبات إضافية في وجه اللاجئين السوريين تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية الضرورية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية في المناطق الحضرية.

ويعتبر التقرير أن ثمة واجب على الاردن بموجب أحكام القانون الدولي يلزمه بالعمل على ضمان وصول جميع الأشخاص للخدمات الصحية، وأن تكون في متناول الجميع بما في ذلك المجموعات المهمشة اجتماعياً.

ووفقا للتقرير، يتعين على الأردن أن يقوم بالحد الأدنى بإعطاء الأولوية لتوفير إمكانية الوصول إلى المستويات الأساسية الدنيا من الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الاولية الاساسية وجعلها متاحة لجميع الاشخاص.

ويتابع التقرير: "لطالما سعى الأردن للحصول على المساعدة والتعاون من المجتمع الدولي بغية توفير الخدمات الصحية، ولكن ظل رد المجتمع الدولي غير كافٍ بشكل كبير حتى اليوم".

وانتقد التقرير تشديد القيود على الحدود الاردنية الى تقطع السبل بما يزيد على 35 ألف سوري عند المعابر الحدودية الشمالية الشرقية غير الرسمية، وتمنع عدد من مصابي الحرب من دخول البلاد في مناسبات عديدة خلال العام الماضي.

ويرى التقرير أن "صدّ الذين يحتاجون للجوء يتناقض مع واجبات الاردن الدولية، بما في ذلك مبدأ عدم الرد القسري الذي يُعد احترامه أمراً ملزماً للدول كافة".

وشدد التقرير على ضرورة توفير المجتمع الدولي المساعدة اللازمة للحكومة الأردنية كي تفي بالتزاماتها تجاه الحق في الصحة بما في ذلك إعطاء الاولوية لإزالة جميع العوائق المالية وغيرها من العوائق التي تحول دون الوصول الى الخدمات الصحية.

ويضيف التقرير: "يجب على المجتمع الدولي أن يزيد بشكل ملموس من فرص إعادة التوطين والقبول لاعتبارات انسانية، وتوسيع نطاق المسارات البديلة التي تتيح قبول اللاجئين، وذلك علاوة على حصص إعادة التوطين المقررة سنوياً".

ووجه التقرير توصيات الى الحكومة تبدأ بالسماح لجميع الفارين من سورية بدخول الاردن دون تأخير، بما في ذلك من هم بحاجة الى الرعاية الطبية، وعلى ألا يكون دخولهم مشروطاً بحملهم أوراق ثبوتية سورية.

ودعا الى ضرورة احترام مبدأ عدم الرد، من خلال عدم إعادة أي شخص الى سورية قسراً وبصرف النظرعن الأسلوب، بما في ذلك الصد على الحدود، وينبغي إيلاء العناية بشكل خاص للحرص على عدم فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض.

كما شدد التقرير على ضرورة ضمان حصول جميع الأشخاص على الخدمات الصحية بصرف النظر عن وضعهم المتعلق بالإقامة وغير ذلك من الأوضاع، وإلغاء رسوم بدل تلقي العلاج التي فرضت على اللاجئين السوريين، وضمان جعل كلفة الرعاية الصحية في متناول الجميع، اضافة الى تسريع اجراء عملية التحقق المدني، ومراجعة المتطلبات ذات الصلة بغية تخفيف الاعباء التي تنطوي العملية عليها، وتقليص الكلف المرتبطة بها للاجئين السوريين، مع الحرص على عدم حرمان أي شخص من الحصول على الخدمات الصحية، لا سيما الضرورية منها لمجرد عدم حمله لبطاقة الخدمة الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية و/أو شهادة إثبات طلب اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ودعا التقرير الحكومة الى طلب الحصول على التعاون الفني من الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية كي توفر الرعاية الطبية المتخصصة، بما في ذلك خدمات اعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لمصابي الحرب، والمساندة المطلوبة لتعزيز امكانية وصول اللاجئين ذوي الإعاقة للخدمات، إضافة إلى ضرورة المصادقة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.
كما دعا الى ضرورة ضمان سرعة حصول اللاجئين السوريين على المعلومات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية وشروط الأهلية للاستفادة منها وكيفية الوصول اليها.

كما وجه التقرير توصيات للمجتمع الدولي، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والولايات المتحدة وغيرها من البلدان القادرة على تقديم الدعم، حيث طالبهم بالسماح لجميع الفارين من سورية، بما في ذلك من هم بحاجة لرعاية طبية بالدخول إلى الاردن دون تأخير وعلى ألا يكون دخولهم مشروطاً بحملهم لأوراق ثبوتية سورية.

وطالب بتوفير المساعدة والتعاون الدوليين مع الحكومة الأردنية بحيث يتسنى لها أن تساعد في تطبيق الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه في الاردن من خلال تعزيز النظام الصحي فيه، وإعطاء الأولوية لمسألة إلغاء الحواجز الإجرائية والمالية التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية، وخصوصاً المستويات الاساسية الدنيا من الرعاية الصحية للجميع.

كما دعا الى تقديم التعاون الفني لدعم الأردن في توفير الرعاية الطبية المتخصصة بما في ذلك إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة لمصابي الحرب، وتعزيز وصول اللاجئين ذوي الإعاقة الى الخدمات الحكومية، وتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم خطة الاستجابة الاردنية ضمن خطة الامم المتحدة الاقليمية للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وتعزيز الصمود الوطني (3RP).