أخبار - ساندروز

أدان مركز حقوقي يمني غير حكومي، الثلاثاء، ما وصفها بــ”عمليات تهجير قسري لمواطنين من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن” جنوبي البلاد.

وقال المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان، “نتابع بقلق بالغ وأسف كبير الإجراءات الأخيرة التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في محافظة عدن، التي تمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة، بالمخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية، التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم؛ وعملت على حمايتها من أي انتهاك”.

وأضاف البيان أن ” التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضاً عن أنه يعزز المناطقية والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار”.

ودعا البيان إلى سرعة التراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسؤولين عنها، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحاً لانتهاكات بأبشع صورها.

وحذر المركز الحقوقي من تلك الاجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تراجعاً خطيراً عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالآخر.

وأهاب البيان بـ “السلطات الأمنية في عدن بإعادة النظر في تلك الاجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها”، مؤكداً أن ” أي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الأرض”.

وخلال الأيام الماضية قامت السلطات اليمنية في محافظة عدن، بطرد المئات من مواطني المحافظات الشمالية من المدينة بذريعة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، ما أدى إلى سخط شعبي ورسمي كبير في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من عام.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن الوضع في سوريا لا يزال معقدا لكن روسيا تأمل أن يؤدي التعاون مع الولايات المتحدة إلى تغييرات جذرية في هذا البلد.

وخلال اجتماع مع كبار قادة الجيش في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود قال بوتين إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 10 آلاف طلعة جوية منذ بداية الحملة العسكرية التي قادتها موسكو في سوريا العام الماضي.

وقال بوتين إن قاذفات القنابل الاستراتيجية نفذت 178 طلعة في سوريا وإنه تم إطلاق 115 صاروخ كروز من سفن حربية وغواصات وقاذفات قنابل استراتيجية روسية لقصف أهداف في سوريا.

من جانب اخر، قال الكرملين إن الرئيس الروسي بحث يوم الثلاثاء هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

ذكر نادي الاسير الفلسطيني ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت خلال جلسة لها الثلاثاء التماسا تقدم به النادي لاطلاق سراح معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 69 يوما.

ونقل النادي عن مدير الوحدة القانونية فيه المحامي جواد بولس قوله "أن سلطات الاحتلال أعلنت الإبقاء على قرار الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً ضد اعتقاله الإداري".

غير ان مصلحة السجون الاسرائيلية قالت بان جنازرة مضرب عن الطعام منذ 28 يوما فقط، وانه يعالج في مستشفى سروكا تحت حراسة امنية.

وذكر بولس ان المحكمة قررت الثلاثاء "تحويل الأسير جنازرة إلى التحقيق مجدداً بعد أن ادعت ظهور بينات جديدة بشأن قضيته".

وكان جنازرة (43 عاما) نقل قبل ايام الى مستشفى سروكا الاسرائيلي اثر تدهور حالته الصحية بعد اضراب عن الطعام بدأ في الثالث من آذار/مارس الماضي.

ووضع جنازرة الذي ينتمي الى حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الاعتقال الاداري لمدة ستة شهور، غير انه تم تمديد اعتقاله مرة اخرى لمدة اربعة شهور.

وحسب نادي الاسير الفلسطيني، فان اكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال الاداري في السجون الاسرائيلية، من اصل اكثر من سبعة الاف معتقل.

وتستخدم اسرائيل الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين، وفق قانون الطوارىء الذي ورثته عن بريطانيا، والذي يسمح بوضع المعتقل في الاعتقال الاداري دون اظهار التهمة الموجهة اليه.

قال كبير الدبلوماسيين الإٍسرائيليين في تركيا إن الجهود المستمرة منذ فترة طويلة لاستعادة العلاقات الإسرائيلية التركية بالكامل، التي توترت بعد غارة إسرائيلية على سفينة تركية عام 2010، يجب أن تنتظر الآن تشكيل حكومة جديدة في أنقرة.

وخفضت تركيا مستوى علاقاتها الدبلوماسية وطردت السفير الإسرائيلي في عام 2011، بعد عام من مداهمة قوات خاصة إسرائيلية السفينة مرمرة، التي كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية تحاول خرق حصار إسرائيل لقطاع غزة، ومقتل عشرة أتراك.

ويمثل إسرائيل حالياً في تركيا قنصلها العام باسطنبول شاعي كوهين.

ويشير الجانبان منذ أشهر إلى اتفاق وشيك، يشمل تعويضات لضحايا السفينة مرمرة وتخفيف الحصار المفروض على غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه جرى التوصل لاتفاق في ديسمبر كانون الأول، وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مارس آذار إنه يتوقع نتائج إيجابية قريباً، مما عزز الآمال من إمكانية التوصل لاتفاق وشيك.

وقال كوهين للصحفيين في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن الاجتماع المقبل “يجب أن ينتظر لحين تشكيل حكومة تركية جديدة في 22 مايو… أعتقد أنه ستكون هناك جولة أخرى أو جولتين للتوصل لاتفاق… معظم القضايا بين ٍإسرائيل وتركيا أصبحت بالفعل واضحة إلى حد ما.”

وسيستقيل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في 22 مايو أيار، بعد خلاف مع إردوغان. وقد يؤجل تشكيل حكومة جديدة كلاً من المبادرات السياسية الداخلية والخارجية.

* سوريا كدافع

تتعاون تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مع إسرائيل عسكرياً منذ التسعينات، وهي علاقة تعتبرها الولايات المتحدة حيوية بالنسبة لاستقرار الشرق الأوسط، إلا أن حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية والذي ينتمي إليه إردوغان، ينظر إليها بحذر.

وقال كوهين إن قوة الدفع وراء إصلاح العلاقات الآن هي الأمن، خاصة في ظل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وجهاديين آخرين، على مساحات من الأراضي في سوريا الواقعة على الحدود مع كل من إسرائيل وتركيا. إلا أنه أضاف أن إصلاح العلاقات العسكرية سيستغرق بعض الوقت.

وهناك عنصر آخر وهو الغاز الطبيعي. تريد تركيا التي تفتقر للطاقة ضخ الغاز من حقل ليفياثان الساحلي الإسرائيلي، الذي تقدر طاقته بما يصل إلى 500 مليار متر مكعب، للاستخدام المحلي وللتصدير.

وقال كوهين “الجميع يتطلع لمعرفة كيف يمكن أن تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي إلى تركيا وإلى الغرب عبر تركيا.”

واستبعد كوهين، رفع الحظر البحري على غزة المفروض منذ عام 2007، رغم أن إردوغان جعل ذلك مراراً شرطاً لإعادة العلاقات.

وستركز المحادثات على كيفية نقل تركيا مواد البناء براً لإعادة إعمار غزة، التي تضررت بنيتها التحتية جراء الحصار والتوغل الإسرائيلي. وقال كوهين إن نحو نصف مواد البناء في غزة من تركيا ويمكن أن تزيد تماشياً مع قدرة إسرائيل على مراقبة الشحنات.

وتريد إسرائيل أن تضمن ألا تكون الإمدادات التركية تعاوناً مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تصنفها هي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنها جماعة إرهابية.

وتتهم إسرائيل تركيا باستضافة مركز قيادة لحماس، وتريد من أنقرة حظر زعماء الحركة. والتقى إردوغان بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في اسطنبول في ديسمبر كانون الأول.

فرضت الشرطة في بنغلاديش، الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة حول السجن الرئيسي في العاصمة دكا، تحسبا لوقوع مواجهات في محيط السجن، الذي قد يشهد تنفيذ حكم الإعدام في زعيم الجماعة الإسلامية في البلاد.
وقال نائب مفوض شرطة مدينة دكا مفيد الدين أحمد:" جرى نشر المزيد من عناصر الشرطة في السجن".

وجرى نشر ضباط مدججين بالسلاح من كتيبة التدخل السريع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم فرقة النخبة مفتي محمود خان.

وكان مسؤولون تلوا الاثنين قرار المحكمة العليا تأييد إعدام زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب إبان حرب الاستقلال عام 1971.

لكن الحكم قد يلغى في حال طلب نظامي عفوا، وقال النائب العام محبوبي عالم إن السلطات "ستسأله (نظامي) ما إذا كان يريد أن يلتمس عفوا من الرئيس. إن لم يطلب ذلك، يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت".

ويمنح المساجين عادة فترة 24 ساعة بعد نشر الحكم للتقدم بطلب رسمي.

وكان محامي نظامي قال الأسبوع الماضي إن موكله لن يلتمس عفوا، إذ إن ذلك يتطلب منه الاعتراف بالجرائم التي أدين بها، وتشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب وتنسيق عمليات قتل مثقفين علمانيين خلال حرب الاستقلال عام 1971.

وقد يؤجج إعدام نظامي التوترات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي اشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بتنظيم داعش المتطرف وجماعات أخرى.

وأدى النزاع عام 1971 إلى استقلال بنغلادش عما كان يعرف آنذاك بباكستان الشرقية إلى مقتل مئات الآلاف.

وقال مدعون إن نظامي مسؤول عن إنشاء ميليشيا البدر الموالية لباكستان التي قتلت كتابا واطباء وصحفيين في أكثر الفصول المروعة في تلك الحرب.