أخبار - ساندروز

قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن “التقدم في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، مستمر ولو كان بطيئا نسبياً”، مع تواصل الانسداد المهيمن على المشاورات منذ 24 يوما.

وأضاف ولد الشيخ في بيان صحفي، فجر الأحد، وصل الأناضول نسخة منه “ندعو الأطراف إلى تسريع الوتيرة، ولكننا حريصون على عدم التسرع، فالقضايا المطروحة شائكة ومعقدة ومن الضروري التطرق لها بتمعن ودراية”.

وذكر ولد الشيخ، أن جلسات السبت، ركزت على “التصور العام للمرحلة المقبلة”، على الأصعدة السياسية والأمنية، لافتا أن أمام الطرفين “قرارات واستحقاقات مفصلية في هذه المرحلة الحاسمة”.

وفي وقت سابق مساء السبت، ذكرت مصادر تفاوضية للأناضول، أن جلسة مصغرة بين الأطراف اليمنية، عقدها المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، بحضور 4 أعضاء من كل طرف (وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، فشلت في اختراق جدار الأزمة في ظل المشاراوات المستمرة من 24 يومًا.

وأشار ولد الشيخ في بيانه، أنه تخلل “مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، أكثر من جلسة أمس السبت، مع الوفد الرئاسي الرباعي من كل طرف، وأن المجتمعين، ناقشوا أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر، بالنسبة للقضايا الرئيسية المطروحة وأبرزها الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة للاتفاق عليها”.

وتابع “حوت الجلسات إجماعاً على بعض النقاط، بينما ظهر تفاوت على مواضيع أخرى”، دون الكشف عن ماهية تلك النقاط.

ولفت ولد الشيخ، أنه عقد، السبت، لقاءات موسعة مع سياسيين ودبلوماسيين (لم يحدد من هم)، وأن الجميع جدّد دعم المجتمع الدولي المتواصل لمسار السلام الذي تعمل عليه الأمم المتحدة.

وتترافق التحركات التي يجريها المبعوث الأممي، للدفع قدما بالمشاورات، المتعثرة منذ انطلاقتها في 21 إبريل الماضي، مع تحركات دبلوماسية كويتية مكثفة، في سبيل إنجاحها.

حيث قالت مصادر تفاوضية يمنية، إن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، ونائبه، خالد الجار الله، عقدا مساء السبت، اجتماعات منفصلة مع طرفي الأزمة، في مسعى لردم الهوة وكسر حالة الانسداد السياسي المهيمن على المشاورات.

و ذكرت المصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، للأناضول، أن الوزير الكويتي، زار، وفد الحكومة اليمنية في مقر إقامتهم، وعقد معهم اجتماعا مطولا لبحث مفاتيح لنقاط الخلاف مع الوفدين.

وأشارت أن رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، أبلغ وزير الخارجية الكويتي، أن “استراتيجية الحوثيين وحزب صالح، هي عدم تسليم السلاح وعدم التقدم في المشاورات”.

و قال رئيس الوفد الحكومي “ماحصل في اليمن ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية لكنه انقلاب على الدولة والمؤسسات، فالمليشيا تريد تقاسم السلطة ونحن نريد استعادة الدولة والمؤسسات وبعدها يمكن الحديث عن تقاسم في السلطة”، بحسب ذات المصادر.

ووفقا لمصادر حكومية، فقد أكد وزير الخارجية الكويتي، أن “الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة ولايمكن مناقشتها أو الخروج عنها”.

وفي الجهة الأخرى، التقى نائب وزير الخارجية الكويتي، بشكل منفصل، الوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح، وفقا لبلاغ نشره ناطق الحوثيين، محمد عبدالسلام، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء السبت.

و قال ناطق الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي، إنه تمت ” مناقشة آفاق حلول السلام، ومسار المشاورات القائمة”، موضحًا أن المسؤول الكويتي، أكد حرص بلاده على إنجاح مسار المشاورات الحاليّه، وتذليل كافة الصعوبات للوصول الى سلام دائم وثابت، بحسب ما كتب.

ويشترط وفد الحوثيين وصالح، تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس هادي، وحكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها، بدلا عن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وإلا فأنهم لن يتقدمون بأي خطوة ايجابية، بحسب مصادر مطلعة.

أما وفد الحكومة، فيتمسك، بتسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة، كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي، و”توسيع″ الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيين وحزب صالح، على أن تتولى الحكومة الموسعة، بوجود الرئيس هادي، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

قتل وجرح العشرات، الأحد، في تفجير انتحاري استهدف معسكر “النجدة”، بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، بحسب مصدر طبي ومسؤول محلي.

وقال مسؤول محلي، طالبًا عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول “إن انتحاريًا يحمل حزامًا ناسفًا، فجر نفسه أمام بوابة معسكر النجدة بمنطقة فوه بمدينة المكلا، والذي يتم فيها تدريب الجنود المستجدين بالجيش اليمني (موالي للرئيس عبد ربه منصور هادي)”.

من جهته، أضاف مصدر طبي بمستشفى ابن سينا الحكومي في المكلا، في اتصال مع مراسل الأناضول “إن عشرات القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى”.

ويأتي هذه التفجير، بعد إيام من هجوم انتحاري استهدف الخميس الماضي، نقطة للجيش بمنطقة خلف في المكلا، أوقع 8 قتلى و15 جريحاً.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

قررت السلطات الأمنية بمدينة عدن جنوب اليمن يوم السبت منع دخول القات جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة في قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاما.

وقضى القرار الصادر عن قيادة الحزام الامني الخاص بمدينة عدن عدم السماح بدخول القات إلى مدينة عدن إبتداء من يوم الاثنين والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة.

وقالت السلطات الأمنية انها اتخذت هذا القرار بسبب الاضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الامن والأضرار الاخرى. ودعت السلطات الامنية الى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.

وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينات القرن الماضي في جنوب اليمن حينما كان لا يسمح بدخول القات الا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990.

ويستهلك “القات” يوميا على نطاق واسع في اليمن وهو يعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجاريا ورائج استهلاكيا نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق يوميا والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً.

ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة “القات” بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبيا ” المقيل ” وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.

ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فأن أكثر من 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء القات كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.

وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة بأن ما يتم إنفاقه على القات التي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة يصل إلى ما نسبته 35 بالمائة من دخل الأسرة.

وحذرت التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمائة من مياه اليمن الجوفية.

ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” الفاو ” من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.

وقالت المنظمة في بيان صحفي الجمعة إن نحو 14.4 مليون شخص والذي يعد أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.

وأوضح البيان إن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل.

وأشارت منظمة الفاو الى العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي والذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية.

وأضافت أن الفيضانات في أبريل نيسان الماضي تسببت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.

أدانت بكين الأحد التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الجيش الصيني ووصفته بأنه تشويه متعمد “أضر كثيرا” بالثقة المتبادلة.

وكان البنتاغون قال يوم الجمعة في تقريره السنوي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن من المتوقع أن تعزز الصين بنيتها العسكرية بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية ببحر الصين الجنوبي هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ يوجون وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تعبيره عن “استياء شديد” و”رفض قاطع″ لتقرير البنتاجون الذي قال إنه “أضر كثيرا بالثقة المتبادلة”.

وأضاف أن التقرير “يروج” لوجود تهديد عسكري صيني وغياب الشفافية “وتعمد تشويه” سياسات الدفاع الصينية وقدم صورة “مجحفة” للأنشطة الصينية في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وتابع يانغ “تطبق الصين سياسة دفاع وطنية ذات طبيعة دفاعية” وقال إن التعزيزات العسكرية والإصلاحات التي تقوم بها بلاده تهدف إلى الحفاظ على السيادة والأمن وسلامة الأراضي وضمان التنمية السلمية للصين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي التي دائما ما تثير الريبة وتستعرض عضلاتها العسكرية بإرسال طائرات عسكرية وسفن حربية إلى المنطقة كثيرا.

وذكر أنه رغم دعواتها لحرية الملاحة وضبط النفس من أجل السلام فإن الولايات المتحدة تدفع قدما باتجاه عسكرة بحر الصين الجنوبي “بنية فرض الهيمنة”.

وورد في تقرير البنتاجون أن الصين أنهت أعمال الردم الرئيسية في أكتوبر تشرين الأول وتركز حاليا على تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثلاث قواعد جوية على مساحة ثلاثة آلاف متر يمكن أن تستقبل مقاتلات متطورة.

ودافع يانغ عن أعمال البناء قائلا إنها تخدم أغراضا سلمية في الأغلب وتساعد الصين على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية.

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، على أن السلطات ستصادر أي مصنع يتوقف عن الإنتاج، كما سيوضع أصحاب تلك المصانع “في السجن”.

وقال مادرو في خطاب متلفز، “إن أي مصانع ستتوقف عن العمل فإنها ستصادر من قبل الشعب”.

وتابع “سوف نفعل ذلك، وسنصادر جميع المصانع التي تتوقف عن العمل بسبب البرجوازيين، أي شخص لا يرغب في العمل، اسمحوا له بالمغادرة.”

واعتبر الرئيس الفنزويلي، أن شكوى مديري المصانع من أنهم يفتقرون إلى العملة الصعبة والمواد الخام ، وتهديدهم بإمكانية إيقاف الإنتاج ما هو إلا إعلان “حرب اقتصادية”.

أزمة وتظاهرات

في المقابل، حذر زعيم المعارضة إنريكي كابريليس، أمس السبت، من أن بلاده باتت “قنبلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”، مشددا على أن الدعوة إلى إجراء استفتاء يحدد بقاء مادورو في السلطة، كانت وسيلة لنزع فتيلها.

واتهم كابريليس الحكومة بعرقلة الدعوة إلى إجراء استفتاء محتمل، مضيفا: “إذا قطعوا المسار الديمقراطي،لا نعرف ما يمكن أن يحدث في هذا البلد”.

وكانت المعارضة قد جمعت 8ر1 مليون توقيع على التماس لإجراء استفتاء، كان يمكن أن يطيح بمادورو من رئاسة البلاد، إلا أن السلطات الانتخابية رفضت، يوم الجمعة الفائت، التحقق من صحة التوقيعات.

ومد الرئيس الفنزويلي، يوم الجمعة الفائت، حالة الطوارئ الاقتصادية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة 60 يوما.

واحتشدت شوارع البلاد بمظاهرات لمؤيدي ومعارضي الحكومة، أمس السبت، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، إضافة إلى توزيع المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية بالحصص على المواطنين منذ كانون الثاني/يناير.

وتجمع أنصار الحكومة في ساحة دييجو إيبارا في العاصمة، حيث خاطبهم الرئيس الفنزويلي.

وتسعى الحكومة الفنزويلية إلى تجنب اتخاذ البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، خطوات لفرض تخفيضات في البرامج الاجتماعية بسبب انهيار إيرادات البلاد من صادرات النفط.

وتواجه الدولة الغنية بالنفط انهيارا اقتصاديا يرجع بدرجة كبيرة إلى انهيار أسعار النفط، كما تجد الدولة صعوبة في سداد ديون المقرضين، وتعاني أيضا من أزمة في توفير الطاقة الكهربائية.