أخبار - ساندروز

الاسبوع في صور 15-5-2016

بدأ عشرة صحفيين يمنيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين يوم التاسع من أيار/ مايو الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها في سجن تابع للجماعة بصنعاء، إضافة إلى حالات التعذيب النفسي والجسدي التي يجري ممارستها ضدهم، مؤكدين الاستمرار في معركة "الأمعاء الخاوية" حتى يتم إطلاق سراحهم.

وفي بيان صادر عن أهالي الصحافيين المختطفين لدى الحوثي، أكدوا فيه منع الحوثيين زيارة أبنائهم الـ10 في سجن هبرة الاحتياطي بصنعاء، وسط تعاظم القلق على صحتهم بعد ستة أيام من الإضراب عن الطعام، وعزلهم في زنزانة ضيقة، الأسبوع الماضي.

وقال البيان، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، السبت، إن قرار إضراب الصحفيين الذي بدأ في التاسع من أيار/ مايو الجاري، جاء على خلفية "التعذيب اليومي لهم واستمرار اختطافهم".

وأشار بيان أهالي الصحفيين إلى أن إدارة السجن قامت بعزل "عبد الخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، وعصام بلغيث، وحارث حميد، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وهشام طرموم، في زنزانة ضيقة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم".

وأوضحوا أن مسلحي الحوثي يمارسون أنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ لإجبارهم على كسر الإضراب الذي بدأوه قبل ستة أيام". محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له أبناؤهم الصحفيون المعتقلون لديها.

وانتقد البيان حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بما يجري للصحفيين المضربين عن الطعام، من المنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأس تلك المنظمات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء، الذي طالبها بـ"القيام بزيارة سجن احتياطي هبرة فورا، والاطلاع على حالة المختطفين، وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والقيام بما يلزم تجاههم.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد طالب في بيان له، الجمعة، الحوثيين بالإفراج الفوري عن 10 صحفيين يمنيين معتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة، منذ العام الماضي، وأعلنوا إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي.

بدأ عشرة صحفيين يمنيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين يوم التاسع من أيار/ مايو الجاري، إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقونها في سجن تابع للجماعة بصنعاء، إضافة إلى حالات التعذيب النفسي والجسدي التي يجري ممارستها ضدهم، مؤكدين الاستمرار في معركة "الأمعاء الخاوية" حتى يتم إطلاق سراحهم.

وفي بيان صادر عن أهالي الصحافيين المختطفين لدى الحوثي، أكدوا فيه منع الحوثيين زيارة أبنائهم الـ10 في سجن هبرة الاحتياطي بصنعاء، وسط تعاظم القلق على صحتهم بعد ستة أيام من الإضراب عن الطعام، وعزلهم في زنزانة ضيقة، الأسبوع الماضي.

وقال البيان، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، السبت، إن قرار إضراب الصحفيين الذي بدأ في التاسع من أيار/ مايو الجاري، جاء على خلفية "التعذيب اليومي لهم واستمرار اختطافهم".

وأشار بيان أهالي الصحفيين إلى أن إدارة السجن قامت بعزل "عبد الخالق عمران، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، وعصام بلغيث، وحارث حميد، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وهشام طرموم، في زنزانة ضيقة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم".

وأوضحوا أن مسلحي الحوثي يمارسون أنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ لإجبارهم على كسر الإضراب الذي بدأوه قبل ستة أيام". محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له أبناؤهم الصحفيون المعتقلون لديها.

وانتقد البيان حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام بما يجري للصحفيين المضربين عن الطعام، من المنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأس تلك المنظمات مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المتواجدة في صنعاء، الذي طالبها بـ"القيام بزيارة سجن احتياطي هبرة فورا، والاطلاع على حالة المختطفين، وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، والقيام بما يلزم تجاههم.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين، قد طالب في بيان له، الجمعة، الحوثيين بالإفراج الفوري عن 10 صحفيين يمنيين معتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة، منذ العام الماضي، وأعلنوا إضرابا عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي.

علي حمادة

لم تكد تمر أيام معدودة على سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف "حزب الله" في خان طومان في ريف حلب الجنوبي، حتى أعلن عن مقتل المسؤول العسكري الأعلى رتبة، مصطفى بدر الدين المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي خلف نسيبه عماد مغنية الذي كان قتل قبل بضعة أعوام في دمشق!

وإذا كان خبر مقتل بدر الدين عظيم الاهمية في هذه المرحلة من المحاكمة الجارية في مدينة لاهاي الهولندية، فإن اختفاء بدر الدين، أكان صحيحا أم مفبركا، لا يعني توقف المحاكمة، ولا امتدادها لتشمل أشخاصا آخرين غير مغنية الذي لم يضم الى لائحة المتهمين باعتبار وفاته حصلت قبل بدء المحاكمات، أو بدر الدين الذي يرجح أن يسحب اسمه من لوائح المحاكمة. فاللائحة طويلة، ولا تقتصر على مغنية أو بدر الدين، بل تتعداهما نزولا، والاهم صعودا. بمعنى أن كلا من مغنية وبدر الدين، وبالرغم من رفعة موقعهما العسكري والامني في تركيبة "حزب الله"، ما كانا صاحبي القرار الأساسي الذي اتخذ لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وبقية القادة الاستقلاليين اللبنانيين. فثمة من اعطى كلا من مغنية وبدرالدين الاوامر، في الخارج والداخل على حد سواء. فهل تتمكن المحكمة الخاصة من النفاذ الى المراتب العليا في الحزب او في سوريا وايران لتحديد من أعطى الأمر إقليميا، ومحليا.

صحيح أن تحديد المنفذين مهم، لكن الأهم يبقى في الوصول الى المرجعية صاحبة الأمر في تنفيذ عمل كبير بحجم اغتيال الحريري. من هنا لا بد من مزيد من الصبر في انتظار نقلة نوعية في المحاكمات آتية لا محالة.

على مستوى آخر، لكنه مواز للضربات التي يتلقاها "حزب الله" في سوريا، لم يتأخر مسؤولو الحزب في إظهار ضيقهم الشديد من الإجراءات المالية الأميركية التي قرر النظام المصرفي اللبناني التزامها تجنبا لعقوبات يمكن أن تصيبه، فتسقط أحد أهم عناصر قوة لبنان، و"مقاومته" المؤسساتية والاقتصادية. وإذا كان نواب الحزب ووزراؤه قد رفعوا بالامس الصوت عاليا، ووصلوا الى إطلاق تهديدات مباشرة في حق حاكم المصرف المركزي، واستخدام مصطلح "الخط الاسود" باعتباره خطا ما بعد الخط الاحمر، يعتبر "حزب الله" ان حاكم المصرف المركزي قد تجاوزه، فإن الواقع يشير الى الإجراءات الاميركية مستمرة ومتصاعدة، ولا سيما لجهة توسيع مروحة الاسماء والمؤسسات الواقعة تحت بند العقوبات المالية الاميركية. وكل تهديدات "حزب الله" لا تغير في الامر شيئا، إنما تزيد هشاشة الوضع الاقتصادي اللبناني. فأي حاكم آخر للمصرف المركزي لن يكون بوسعه سوى الإذعان للاجراءات الاميركية، على قاعدة ان النظام المصرفي اللبناني، وفيه مدخرات اللبنانيين، ورافعة الدولة المالية يعتمد على النظام المالي العالمي المدولر. جل ما يمكن ان يفعله "حزب الله" هو أن يرهب القطاع المصرفي، دون جدوى، فالمشكلة في مكان آخر : تصنيف "حزب الله" ارهابيا في العالم العربي، وفي عدد كبير من دول العالم، على رأسها اميركا صاحبة الحل والربط في السوق المالية العالمية!.

عن "النهار"

خطيب بدلة

هل تُصَدّق، عزيزي القارئ، أن الحديث عن رابطة الكتّاب السوريين التي تأسست في المنافي بعد انطلاق الثورة السورية، سيقودنا إلى الحديث عن الرفيق الدكتور رفعت الأسد؟

تتلخّص آلية الربط بين الأمرين في أننا، الآن، نخوض في شأنٍ سوري، والسوريون يعتقدون أن خلط "عباس بدباس" ممكنٌ أحياناً. ويُنَكِّتون على الشخص الخَلَّاط، قائلين إنه كان يتحدث في الطب البشري، وفجأة صار يحكي عن البيطرة وقلع الأضراس. ويسألون: هل يمكن تقليم شتلات البندورة (الطماطم) لتثمر باذنجاناً؟ فينبري مزارعٌ عبقري ليؤكد ذلك، ويحلف يميناً معظّماً على أنه رأى هذه الظاهرة بأم عينه.

حسناً. يمكننا أن نباشر البحث في الخلائط السورية، فنقول إن السيد عبد الحليم خدام، مثلاً، اشترك مع حافظ الأسد في حكم سورية منذ انقلاب عام 1970، ونحن لا نعلم عنه سوى أنه استمرَّ في منصب نائب رئيس الجمهورية (1970- 2005) أكثر ممّا استمر حافظ الأسد نفسه في رئاسة الجمهورية (1970- 2000)! ولكن، غداة ليلة انشقاقه المباركة، يوم 31/12/2005، عَقَدَ مجلس الشعب السوري جلسةً خاصة للردح له، وتعريته، وتسخيفه، وتخوينه. وفوجئنا، من مداخلات بعض الأعضاء، أنه كان عضواً في نقابة المحامين السورية... وفهمنا، أيضاً، أن هذه النقابة المبجلة أبقتْ على عضويته طوال تلك السنين، على الرغم من يقينها بأنه لا يزاول المهنة، لكنها قررتْ فصله من عضويتها حينما اكتشفت، بغتةً، أنه عميل للاستعمار، والإمبريالية، والصهيونية، وجماعة 14 آذار.

في سنة 1989، صدر قانونٌ يقضي بمنح الكتاب راتباً تقاعدياً لدى بلوغهم السن القانونية، ومنح ذويهم "تعويض الوفاة"، بعد توقف قلوبهم عن الخفقان.. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الانتساب إلى اتحاد الكتاب العرب ينطوي على إغراءٍ كثير. ومع أن بعض المثقفين الحالمين يعتقدون أنه ليس في مقدور الإنسان أن يكون كاتباً أو أديباً بسهولة، فهذا الأمر يحتاج موهبةً قويةً، وامتلاك ناصية اللغة العربية، وتحصيل شهادات عالية وثقافة موسوعية،.. إلا أن الواقع جعلنا نشهد عكس ذلك، بدليل أن السيد الدكتور علي عقلة عرسان فتح مجال الانتساب إلى اتحاد الكتاب العرب على مصراعيه، فكان يَقبل أشخاصاً لا يجيدون صياغة جملةٍ عربيةٍ سليمةٍ واحدة.. لأن المهم لديه أن يكونوا على صلة طيبة بالمخابرات، وأن ينتخبوه رئيساً للاتحاد في المرات القادمة (وبالمناسبة: عرسان، مثل خدام، حكمَ اتحاد الكتاب أكثر مما حكم حافظُ الأسد سورية). وفي إحصائيةٍ طريفة، أن هذا الاتحاد يضم في قائمة عضويته ما يقرب من مئتي ضابط متقاعد من الجيش أو الشرطة، إضافة إلى تنسيب أشخاصٍ يشغلون مناصب قيادية في المنظمات الشعبية، منهم الدكتور أحمد أبو موسى رئيس منظمة طلائع البعث الذي اكتشفنا، إبّان وفاته في سنة 2009، أنه عضو في اتحاد الكتاب العرب.

قد توحي كلمة الدكتور أو (الدال نقطة) التي شاعت بين المسؤولين السوريين في التسعينات أنهم أصبحوا يهتمون بالتحصيل العلمي والثقافة. أبداً والله، لكنهم فوجئوا، وقتئذ، بخبر سعيد هو أن بعض الدول التي انفرط عنها عقد الاتحاد السوفييتي، أصبحت تبيع شهادات الدكتوراه للمسؤولين السوريين، وبضمنهم الذين لا يحملون إجازات جامعية، ومنهم، بالطبع، الدكتور رفعت الأسد الذي صرّح أنه تلقى خبر حصوله على الدكتوراه وهو جالس في فيء شجرة تين.

بلا طول سيرة.. كنت في سورية، سنة 2012، حينما اتصل بي الدكتور حسين جمعة، وهو أول رئيس لاتحاد الكتاب بعد عرسان، وأخبرني أنه سيضطر لفصلي من الاتحاد، إذا لم أنسحب من رابطة الكتاب السوريين. وحينما قلت له إنني لن أنسحب، أصدر قراراً مؤلفاً من بندين اثنين هما:

الأول: فصل العضو خطيب بدلة، بسبب انتسابه لرابطة الكتاب السوريين. الثاني: فصل العضو رفعت الأسد لامتناعه عن تسديد الاشتراكات السنوية.

إي نعم.

عن "العربي الجديد"