أخبار - ساندروز

اعتبرت وسائل إعلام كويتية أن القانون الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي، والذي سمح للحكومة بمنح الجنسية لعدد لا يزيد عن أربعة آلاف شخص سنوياً، يفتح باب الأمل أمام ما يعرف بـ”البدون” في البلاد، أي الأشخاص عديمي الجنسية.

لكن ناشطين حقوقيين وقانونيين كويتيين قللوا، من أهمية التشريع الجديد في حل قضية البدون، الذين يصل عدد في البلاد إلى عشرات الآلاف، معتبرين أنه مجرد “لعبة انتخابية” لكسب أصوات الناخبين الذين لديهم أقارب من “البدون”، وهؤلاء الناخبون عددهم كبير.

وطالب هؤلاء الناشطون الحكومة الكويتية باتخاذ حل جذري لهذه القضية الإنسانية، التي لا تزال عالقة دون حل منذ أكثر من نصف قرن.

التشريع الجديد، الذي أقره مجلس النواب (البرلمان) يسمح للحكومة الكويتية بمنح الجنسية لأربعة آلاف شخص سنوياً فقط كحد أعلى، ويتنافس على ذلك أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة “البدون” المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة القانونية تشكل بداية لحل قضية “البدون” أم أنها تساهم في إفقاد الكثيرين منهم الأمل في الحصول على الجنسية، قالت رنا العبد الرزاق وهي ناشطة حقوقية كويتية، وإحدى مؤسسات “مجموعة الـ29″ لحل مشكلة البدون، إن التشريع الجديد: “لا يشكل شيئاً؛ لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنوياً) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنوياً، ولم يُنفذ منها شيء، والمجلس (البرلمان) لم يقم بمحاسبة من لم يلتزم بتنفيذها سابقاً”.

وأضافت: “بالنسبة لأغلب البدون، فإن إقرار مثل هذه القوانين لا يعني لهم شيئا؛ لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون هناك أي جدية (من قبل الحكومة) لحل القضية أو تجنيسهم”.

ورأت العبد الرزاق أن “المسألة قد لا تتعدى التكسب الانتخابي خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة (مقررة في العام 2017)؛ لكسب تأييد الناخبين الذين لديهم أقارب من البدون، وهم شريحة كبيرة”.

وأكدت على أن “تشريع قوانين بدون تشريع آلية لتنفيذها وإيجاد آلية لمتابعة التنفيذ والمحاسبة على التقصير يعد أمراً لا جدوى له”.

و”مجموعة الـ29″ هي مبادرة مجتمعية تسعى إلى حل مشكلة البدون في الكويت، واسمها مستمد من المادة 29 في الدستور الكويتي، التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الدين أو اللغة”.

الناشط الحقوقي المدافع عن “البدون”، أحمد الخليفي، اتفق مع سابقته في أن التشريع القانوني الجديد ليس سوى “لعبة انتخابية”، ولا يحمل أي حل لقضية “البدون”.

وقال الخليفي وهو من البدون، إن “القانون الجديد لا يشكل أي إضافة إذ سبق أن أقرت مجالس (برلمانات) سابقة قوانين بتجنيس ألفين سنوياً، لكن لم تنفذ هذه القوانين”.

واعتبر أن “الهدف من التشريع الجديد هو دغدغة مشاعر أقارب البدون، وإبراء الذمة أمامهم من النواب بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العام المقبل”.

وأوضح أنه حتى لو تم تنفيذ القانون فإن هذا العدد لا يشكل سوى نسبة بسيطة جداً من “البدون”، الذي يبلغ عددهم نحو 120 ألفاً، ويعانون من مشكلة عدم الاعتراف بهم، حسب قوله.

المحامي الكويتي بسام العسعوسي، علق من جانبه على الخطوة القانونية الجديدة، مؤكداً على أن قضية “البدون” “بحاجة إلى حل جذري وفق أدوات وآليات فنية وإبعادها عن المرامي السياسية”، لافتاً إلى تعدد الجهات التي تتقاذف هذا الملف.

وقال العسعوسي إنه يؤيد إعطاء فئة “البدون” حقوقها، “لكن ليس بأسلوب التجنيس العشوائي، أو التكسب الانتخابي”.

ورأى أن القانون الجديد “لا يشكل حلاً لا جزئياً ولا جذرياً للمشكلة”، داعياً إلى جعل الملف برمته بعهدة (الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) (جهاز حكومي)، وتقديم خطة متكاملة لحل هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى.

وخلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضي، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، الشيخ سلمان الحمود الصباح، إن “الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات معالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع البدون وفقاً للقانون والدستور”، من دون أن يحدد تفاصيل عن طريقة المعالجة.

وكان “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” انتهى أواخر العام الماضي، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وحدد نحو 8 آلاف شخص منهم يستحقون منحهم الجنسية الكويتية.

والحالات التي درسها الجهاز لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك أعداداً كبيرة غير مشمولة بالإحصاء، يقول أصحابها أنهم كويتيو الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية؛ طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

وتؤكد الوزارة على أن أي حل لقضية “البدون” لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا، التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي، أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، والأولوية في العمل بعد الكويتيين.

جدّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، رفض حركته الاعتراف بـ” شرعية دولة إسرائيل”.

وقال مشعل في كلمة ألقاها عبر تقنية “الفيديو كونفرس″، خلال مؤتمر “الحفاظ على الثوابت”، الذي نظمته حركة حماس في مدينة غزة السبت، بمناسبة الذكرى الـ68 لنكبة فلسطين، التي تصادف الأحد” لا شرعية للاحتلال ولا اعتراف بهذه الشرعية الموهومة (…) فرض الوقائع على الأرض، واختلال موازين القوى، والسياسات التي تجري والاستيطان، لا يمنح إسرائيل الشرعية”.

وأضاف:” المقاومة هي خيار استراتيجي، وحق مشروع، وواجب وطني وديني لتحرير أرض فلسطين كاملة، وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الحقيقية”.

وتابع:” لا يحق لأحد أن يختزل قضية فلسطين بجزء من الأرض أو الشعب”.

كما جدد تأكيد على “حرص حركته على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي، للحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم”.

ويحيي الفلسطينيون في 15 مايو/أيار من كل عام، ذكرى “النكبة”، وهي ذكرى إعلان قيام دولة إسرائيل فى 15 مايو/أيار 1948، تفعيلاً لقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين جماعات يهودية والفلسطينيين.

ذكرت مجلة دير شبيجل الأسبوعية الألمانية اليوم السبت نقلا عن مسودة من وزارة المالية الاتحادية، بشأن مفاوضات مع الولايات الستة عشر في البلاد، أن الحكومة الألمانية تتوقع إنفاق نحو 93.6 مليار يورو حتى نهاية 2020 على تكاليف متعلقة بأزمة اللاجئين.

ومن المرجح أن يزيد هذا الرقم من المخاوف خاصة في أوساط الحركات المتنامية المناهضة للهجرة بشأن تأثير وصول المهاجرين على أكبر اقتصاد في أوروبا في الدولة التي استقبلت أكثر من مليون شخص العام الماضي الكثير منهم من سوريا ومناطق حرب أخرى.

وتناقصت أعداد الوافدين هذا العام بعد إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يشمل منح الأتراك حق السفر إلى أوروبا دون الحصول على تأشيرة للدخول مقابل كبح تدفق المهاجرين.

وقالت دير شبيجل إن حسابات وزارة المالية شملت نفقات الإقامة ودمج اللاجئين في المجتمع إضافة إلى معالجة الأسباب الأصلية لفرار الناس من مناطق الصراع.

وأضاف التقرير أن المسؤولين اعتمدوا في تقديراتهم لتلك النفقات على توقع أن 600 ألف مهاجر سيصلون هذا العام فضلا عن وصول 400 ألف العام القادم و300 ألف في كل عام يليه. وتوقع التقرير أن 55 بالمئة من اللاجئين المسجلين سيكون لديهم وظائف بعد خمس سنوات.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على الأرقام لكنه أشار إلى أن هناك محادثات جارية بين الحكومة الاتحادية والولايات في البلاد وقال إنهم سيجتمعون مجددا في 31 مايو أيار لمناقشة سبل تقسيم النفقات بين الولايات.

وقال التقرير إن 25.7 مليار يورو (29.07 مليار دولار) ستكون مطلوبة لدفع إعانات بطالة ودعم قيمة تأجير أماكن للإقامة وفوائد أخرى لطالبي اللجوء المسجلين حتى نهاية 2020.

وأضاف التقرير أن 5.7 مليار يورو أخرى ستكون مطلوبة للإنفاق على دورات تدريبية لتعليم اللغة الألمانية و4.6 مليار يورو كنفقات على إجراءات لمساعدة المهاجرين على الحصول على وظائف.

وذكر التقرير أن التكلفة السنوية لمواجهة أزمة اللاجئين ستصل إلى 20.4 مليار يورو في 2020 ارتفاعا من نحو 16.1 مليار يورو هذا العام.

وهناك خلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تكاليف أزمة اللاجئين والمبالغ التي على برلين دفعها.

وشكت الولايات الألمانية منذ وقت طويل من أنها لا يمكنها استيعاب تدفق اللاجئين والنفقات المتعلقة به وقال تقرير دير شبيجل إن من المتوقع أن تصل التكلفة التي على الولايات دفعها هذا العام إلى 21 مليار يورو على أن ترتفع إلى 30 مليار يورو سنويا بحلول 2020.

وقال التقرير إن الولايات تتوقع من الحكومة الاتحادية تحمل نصف التكاليف المتعلقة باللاجئين لكنها أضافت أن وزارة المالية الاتحادية تعتقد أن برلين تتحمل بالفعل أكثر من ذلك ولا تعتقد أن حسابات الولايات مبررة.

ناقش قيادي أردني مقرب من التيار السلفي الجهادي ما وصفه بالادعاءات الأمريكية بخصوص القضاء على تنظيم القاعدة خصوصا بعد اعلان رئيس المخابرات الأمريكية جيمس كلابر انهيار القاعدة بعد قتل الشيخ اسامه بن لادن.

وقال الشيخ محمد خلف الحديد في رسالة مثيرة وجهها لمدير المخابرات الأمريكية بأن “كلامك غير صحيح”.

وقدم الحديد وهو ناشط عشائري بارز في الأردن ما وصفه بأدلة على الحقيقة وهي انه وبالرغم من الحروب الواسعة المكلفة التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على تنظيم القاعدة وبالرغم من مقتل زعيم التنظيم فان التنظيم ما زال فاعلا ويزداد عدد اعضاءه وتوسعت مناطق عملياته من أوروبا إلى افريقيا ثم إلى سوريا واليمن ومن قبلها في العراق حيث كان التنظيم هو السبب الرئيس لرحيل القوات البرية الامريكية عن العراق إذ كان يصل بعملياته إلى ابواب المنطقة الخضراء في وسط بغداد ومدير المخابرات الأمريكية اعلم بذلك.

وزاد الحديد شارحا: صحيح ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الفرع الجديد لشجرة القاعدة قد خطف الاضواء في الآونة الأخيرة، لكن ذلك لم يؤثر اطلاقا على نشاط تنظيم القاعدة الام، وجبهة النصرة والتنظيمات الموالية في شمال افريقيا والمغرب العربي واسيا وأوروبا وأمريكيا والتي ما زالت تعمل بفاعلية معلنة ولائها للقاعدة التي هي الاساس المتين الذي اسسه الشيخ أسامه بن لادن، ويجب عليك أن لا تنسى أن تنظيم الدولة الاسلامية هو مثل غيره من التنظيمات القادمة بقوة من تفريخات تنظيم القاعدة الذي غيّر تكتيك عمله لتصبح دوله وهذا ما يفسر وجود كتائب جهادية مسلحة متطورة ومستقلة في كثير مناطق العالم وكل منها لها أميرها وتمويلها وطريقة عملها الخاصة بها وقد ظهر ذلك جليا في افريقيا وسوريا واليمن وافغانستان والصومال.

وقال الشيخ الحديد مخاطبا الجنرال الأمريكي : وارجو ان لا تنسى أن تنظيم القاعدة كان في افغانستان لا يعلم عنه الا القليل واصبحت فروعه في كل بقاع الارض من افريقيا الى اوروبا الى اسيا الى امريكا فالشكر كله للأمريكان الذين ساهموا بزيادة العداء للغرب بدعمهم الأنظمة الفاسدة المستبدة التي اتخمها المال الحرام.

كما أن تنظيم القاعدة قد نفذ بالآونة الأخيرة عدة هجمات على فنادق ومطاعم يرتادها أجانب غربيون في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج ولذلك يشعر البعض ان تنظيم القاعدة هو الآن أقوى وأفعل من أي وقت مضى ويتوسع..

وقالت رسالة الحديد: ما زالت الطائرات الأمريكية بدون طيار تعمل في اليمن والعراق وسوريا والصومال وافغانستان وكذلك الطائرات الامريكية والبريطانية و الفرنسية تعمل ضد عناصر تنظيم القاعدة وإن كانت في أغلب هجماتها تضرب حفلات الاعراس وتنشر العداء.

وأخيرا أقول لمدير المخابرات الامريكية بأن كل هذه الحروب لن تجدي نفعا و لن تمنعهم من الوصول الحتمي إلى امريكا ونيويورك، وعليك ان تعلم بانه ما بقيت الأنظمة الفاسدة والمستبدة تحكم المسلمين والتي تدعمونها وسرقت شعوبها سيظل العالم يفرخ تنظيمات جهادية جديدة وبأسماء جديدة متنوعة وسينضم إلى هذه التنظيمات الجديدة فنحن لا نضمن أن ينضم إليهم اولادنا وأحفادنا والأجيال القادمة من بعدهم، حتى يزول حكم للصوص الذين ارهقوا شعبهم.

استبق المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت المقررة يوم السبت ليعبر مجدداً عن رفض حكومته للمبادرة الفرنسية الهادفة لاستئناف جهود السلام مع الفلسطينيين.
واكد غولد لصحيفة "جيروزاليم بوست" ان المبادرة الفرنسية "تطرح الكثير من المشاكل" وربط رفض بلاده للمبادرة بتصويت فرنسا في 16 نيسان/ابريل على قرار لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) يرفض، برأيه، "الصلة اليهودية التاريخية بالقدس" لأنه يطلق اسم الحرم الشريف فقط على باحة المسجد الاقصى، بينما يسمي اليهود الموقع بجبل الهيكل.

تحاول باريس اعادة اطلاق عملية السلام بتنظيم اجتماع وزاري دولي في 30 ايار/مايو بدون حضور فلسطيني او اسرائيلي، يمكن ان يؤدي في حال نجاحه، الى مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري. وفي هذا السياق تأتي زيارة الوزير الفرنسي الذي يجري محادثات صباح الاحد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، قبل ان يلتقي بعد الظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما يزور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اسرائيل والاراضي الفلسطينية في نهاية الاسبوع المقبل.

وفي مقابل الرفض الإسرائيلي للمبادرة، أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن دعم الرئيس محمود عباس "الكامل للجهود الفرنسية، وضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه المبادرة"، فيما تبقى واشنطن صامتة حتى اللحظة تجاه المبادرة مكتفية بالإعلان أنه تبحث "الاقتراح مع الفرنسيين واطراف اخرى معنية".

دوري غولد اشترط في حديثه تضمين المبادرة الفرنسية اعترافا من الفلسطينيين باسرائيل دولة يهودية باعتباره "عاملا مهما جدا" لكنه اشار كذلك الى معارضته مبادرة "لا تقربنا من حل تفاوضي بل في الواقع تبعدنا عن حل تفاوضي". وتابع "سيكون الامر ابسط بكثير اذا جاء (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس الى القدس للقاء رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو".