أخبار - ساندروز

أعطى مجلس الوزراء البلجيكي المصغر، الضوء الأخضر لطائرات إف 16 لقصف مواقع تنظيم "داعش"، في سوريا اعتبارا من شهر تموز/يوليو القادم.

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس الدوري الجمعة 13 مايو/أيار في بروكسل، حيث قررت الحكومة تخصيص ست طائرات من طراز إف 16 للمشاركة بعمليات التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا.
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طالبت بلاده قبل أشهر بالمساهمة بقصف مواقع التنظيم في سوريا، "لا أعتقد أن بإمكاننا الاكتفاء بقصف مواقع للتنظيم في العراق فقط، باعتباره خطرا عابرا للحدود".

من جانبها أشادت الولايات المتحدة بقرار ببلجيكا وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، في بيان الليلة الماضية أن وزير الدفاع أشتون كارتر، أثنى على الزعماء البلجيكيين لاتخاذهم قرارا ببدء شن غارات جوية ضد داعش فى سوريا.

وكانت بلجيكا قد ساهمت في السابق بقصف مواقع التنظيم في العراق، انطلاقاً من قاعدة جوية في الأردن، وهي قاعدة "الأزرق"، وذلك قبل أن توقف المهمة مؤقتاً لأسباب تتعلق بالموازنة العسكرية.

وكانت السلطات البلجيكية قد تعهدت بالعودة إلى المساهمة في عمليات التحالف ضد هذا التنظيم.
وتساهم بلجيكا كذلك في محاربة التنظيم عبر تدريب القوات العراقية، فلديها فريق من الخبراء والمدربين يعمل في بغداد على المساهمة في رفع قدرات الجيش العراقي.

ويشمل التحالف بقيادة واشنطن 60 دولة، تشارك 12 منها في قصف أهداف ومواقع تابعة لـ"داعش"، علما بأن الولايات المتحدة تقصف العراق منذ الـ8 من آب 2014 في حين انضمت فرنسا، بريطانيا، هولندا، استراليا، بلجيكا، كندا، والدنمارك في شهر أيلول من العام ذاته، أما القصف على مواقع التنظيم في سوريا، فقد انطلق في الـ23 من أيلول 2014 وبمشاركة دول عربية.

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة “لن تؤثر على موقفه” من حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف رئيس البرلمان المعترف به دولياً، أنه لا يملك أية أصول في الخارج، حسبما ذكرت السبت وكالة بوابة افريقيا الاخبارية الليبية .

وأكد أنه “لا يعرقل” عملية السلام في ليبيا، لكنه يطالب بالالتزام بالإعلان الدستوري وبعرض سيرة الوزراء في الحكومة الجديدة، وبضرورة منح الثقة للحكومة قبل بدء أعمالها.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الجمعة، عن فرض عقوبات على عقيلة صالح لأنه يعرقل تولي حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج لمهامها.

كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في شهر نيسان/ابريل الماضي قراراً مماثلاً ضد صالح.

وعقيلة صالح هو ثاني شخصية ليبية تدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، بعد رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس خليفة الغويل، الذي أدرج على قوائم العقوبات في نيسان/ أبريل الماضي.

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن من المتوقع أن تعزز الصين من بنيتها العسكرية، بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية، ببحر الصين الجنوبي هذا العام ما يمنحها “قواعد مدنية-عسكرية” لفترة طويلة في المياه المتنازع عليها.

وفي تقريرها السنوي الذي قدمته للكونجرس، الجمعة، عن النشاط العسكري للصين في عام 2015، قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أعمال استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين أضافت أكثر 3200 فدان من الأراضي في سبع نقاط سيطرت عليها في جزر سبراتلي على مدار عامين.

وأضاف التقرير أن الصين أنهت أعمال الاستصلاح الكبرى في أكتوبر تشرين الأول وحولت الانتباه إلى تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثلاث قواعد جوية على مساحة ثلاثة آلاف أمتار، يمكن أن تستقبل مقاتلات متطورة.

وأشار التقرير إلى أنه “من المتوقع أن تقام بُنى إضافية بما في ذلك أنظمة اتصالات ومراقبة في هذه النقاط خلال العام المقبل”.

“ستتمكن الصين من استخدام هذه الأراضي المستصلحة كقواعد مدنية-عسكرية دائمة لتعزيز تواجدها في بحر الصين الجنوبي بشكل كبير.”

ويأتي التقرير في وقت تزايد فيه التوتر، بشأن المناطق البحرية التي تزعم الصين ملكيتها وتنازعها على الملكية في أجزاء منها العديد من الدول الآسيوية. وتتهم واشنطن بكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي في حين تنتقد بكين في المقابل الدوريات البحرية الأمريكية المتزايدة والتدريبات التي تجري في آسيا.

وأفاد تقرير البنتاغون أن الصين تركز على تطوير قدراتها لمواجهة تدخل خارجي في أي صراع إلا أنه يبدو أنها تريد تفادي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في آسيا خشية أي أضرار اقتصادية محتملة.

وكشف البنتاغون أمس الجمعة أن المسؤول العسكري الأمريكي الكبير الجنرال البحري جوزيف دانفورد اقترح مساعي “لتعزيز خفض آليات المخاطر” على نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الصيني فانغ فنغ هوي.

وقال الكابتن جريج هيكس المتحدث باسم دانفورد في بيان إن الجانبين اتفقا على أن المحادثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس كانت طريقة قيمة “لإدارة كل القضايا التعاونية والخلافية وتفادي سوء التقدير.”

وحذر تقرير البنتاغون من أن الصين ملتزمة بنمو مستدام في الإنفاق الدفاعي رغم تراجع النمو الاقتصادي ومتابعة الأهداف البعيدة عن الشواطئ الصينية.

وقال أبراهام دنمرك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا في إفادة صحفية، إن الإنفاق الدفاعي للصين عام 2015 كان أعلى مما أُعلن، وأنه بلغ 180 مليار دولار، مقارنة مع الرقم الرسمي الذي أعلنته الصين والبالغ 144 مليار دولار.

وجدّد التقرير الأمريكي اتهامات ضد حكومة وجيش الصين بشن هجمات إلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأمريكية، وهي مزاعم تنفيها بكين. وقال التقرير إن هجمات عام 2015 ركّزت -فيما يبدو- على المخابرات.

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء المصري، إن الأمانة العامة بمجلس النواب، استقبلت مشروع قانون دور العبادةالموحد، الذي ينظم بناء وترميم الكنائس، وأيضا ممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة.

ولفت في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، إلى أن المشاكل التي كانت قائمة ونقاط الخلاف بين الكنائس المصرية الثلاث والحكومة تم تسويتها بشكل يرضي الجميع.

وأوضح المصدر، أن نقاط الخلاف كانت تتعلق بالكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، حيث سيتم تقنينها، عبر لجنة ستشكل لتوفيق الأوضاع لكل محافظة، مكونة من قاض بمجلس الدولة، ومستشار بالمحكمة الابتدائية، وكلّ من سكرتير عام، مدير الهيئة الهندسية في كل محافظة، وأن يكون التقنين بناءًا على طلب من الأسقف بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يحتوي على 13 مادة، منها مواد تحل أزمات إصدار التراخيص، ووضع مدة معينة لموافقة المحافظ على البناء أو الترميم، وسيكون عدم رده بمثابة الموافقة، أما في حالة الرفض المسبّب للمحافظ، فيحق للأسقف اللجوء إلى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخلافات في القانون والتي ستترك لمجلس النواب ليكون صاحب الحسم فيها.

وتأتي الحلول التوافقية بين الكنيسة والحكومة، بعد أن اشتكت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، مما تراه تزمتًا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، تجاه المناقشات التي وصلت إلى حد التفاوض حول بنود في مشروع قانون “دور العبادة الموحد”، حيث وصلت إلى “السيسي” رسائل مباشرة من البابا تواضروس الثاني، عبر مسؤولين في رئاسة الجمهورية، حول عمل الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، على عدم تنفيذ فلسفة القانون كما جاء في الدستور المصري.

وفي هذا السياق ، قال مصدر كنسي لـ”إرم”، إن هناك وفودًا قانونية ودينية تمثل الطوائف المسيحية سواء كانت الأرثوذكسية والكاثوليكية اجتمعت مع الحكومة، 12 اجتماعًا خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مع الحكومة مستمرة من قبل انتخاب البرلمان ليكون مشروع القانون جاهزًا ليتم إقراره هذا العام.

ويصل مشروع القانون إلى البرلمان بعد خلافات كان أبرزها، الجدول الزمني الذي يصدر في إطاره تراخيص الترميم والبناء للكنائس، وأيضًا حق الكنيسة في تحديد المساحة التي ترغب في البناء عليها داخل حرمها، وأن يتم تقنين جميع إجراءات البناء التي تمت داخل كنائس من قبل وتشهد حاليًا خلافات مع الأجهزة المحلية بالمحافظات، فضلا عن رفض الكنيسة، وجود بنود تعطي الحق لأجهزة أمنية في التدخل بإعطاء تراخيص البناء والترميم، وهو ما كان العقبة الأكثر صعوبة في طرق البناء في الحقب الزمنية الماضية.

وقد نص الدستور المصري على أن ينتهي البرلمان المنتخب في أول دورة انعقاد من تشريع قانوني ينظم عملية البناء والترميم لدور العبادة للمسيحيين، ووضع ما يكفل لهم حرية ممارسة الشعائر والطقوس الديني

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عن تمديد ولاية عملية "صوفيا" في البحر المتوسط لمدة عام.

وأشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى استمرار التركيز على المهمة الأساسية لـ "صوفيا" المتمثلة في تعطيل أسلوب عمل مهربي وتجار البشر وإضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية.

وقالت موغيريني في بيان صحفي نشرته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا الجمعة 13 مايو/أيار إن قرار تمديد مهمة العملية جاء بعد اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي في لجنة الأمن السياسي خلال اجتماعهم الخميس.

وأضافت أنه تقرر أيضا إضافة مهمتين جديدتين لدعم العملية وهما: "بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية ومشاركة المعلومات معهم بناء على طلب من السلطات الليبية الشرعية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الملكية الليبية والمساهمة في مشاركة المعلومات وكذلك تنفيذ حظر السلاح المفروض في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا على أساس قرار مجلس الأمن جديد".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن هذا القرار يتطلب دعما سياسيا من قبل مجلس أوروبا. وأكدت أنه "طلب من الجهات المعنية البدء بشكل عاجل بالعمل على المخططات التشغيلية للمهمتين الإضافيتين".

ورحبت موغيريني بهذه التطورات في مهمة "صوفيا" في ظل "الطابع الملح للوضع في ليبيا" لافتة إلى أنه سيجري نقاش هذه التطورات مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال لقائه في فيينا يوم الاثنين المقبل خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تعقده الولايات المتحدة وإيطاليا.