أخبار - ساندروز

انضم جهاز التنصت البريطاني السري الى موقع تويتر رسميا الاثنين، ليخرج الى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها "مرحبا ايها العالم".

واصبح جهاز التنصت المعروف باسم "مقر الاتصالات الحكومي" اول جهاز استخبارات بريطاني ينضم الى هذا الموقع للتواصل الاجتماعي بعد ان كان يفضل تجنب الاضواء.

ويبدو ان المسؤولين عن هذا الجهاز فضلوا اضفاء قدر اكبر من الشفافية على عملهم عقب التسريبات التي كشف عنها الجاسوس الاميركي ادوارد سنودن والتي جاء فيها ان هذا الجهاز البريطاني يقوم بعملية واسعة لجمع المعلومات.

وصرح متحدث من الجهاز لم يكشف عن هويته "انها خطوة كبيرة للمنظمة في الوقت الذي نصبح فيه اكثر انفتاحا على العمل الذي نقوم به لكي تبقى بريطانيا امنة".

واضاف "نريد ان يكون الجهاز اكثر انفتاحا وان يساعد عامة الناس على فهم عملنا (..) ونريد كذلك التواصل مع المجتمع التقني وان نضيف صوتنا الى المحادثات التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي حول التكنولوجيا" اضافة الى الرياضيات وامن المعلوماتية.

وسيستخدم الجهاز حسابه على تويتر لتسليط الضوء على الفعاليات والمطبوعات والمدونات والمقالات.

ويقع الجهاز في مبنى عملاق على شكل حلقة يطلق عليه اسم "الدونت" في بلدة شلتنام جنوب غرب انكلترا.

وسارعت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) الى الترحيب بدخول الجهاز البريطاني الى عالم تويتر.

ثبتت محكمة التمييز الكويتية الاثنين الحكم بالسجن سنة واحدة بحق ستة من عديمي الجنسية (البدون) أبرزهم الناشط البارز عبد الحكيم الفضلي، بتهمة التظاهر من دون ترخيص.

وقضى الحكم بالسجن سنة واحدة والابعاد من الكويت بعد انقضاء المدة.

واعتقل المحكومون الستة نهاية العام 2014 بعد مشاركتهم في تظاهرة للمطالبة بمنح البدون الجنسية الكويتية وحقوق مدنية اخرى.

ودانتهم المحكمة الجنائية في كانون الثاني/ يناير 2015 بالتظاهر من دون ترخيص والاعتداء على قوات الامن. وعلّق تنفيذ الحكم بانتظار مراجعة القضية من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز اللتين ثبتتاه تباعا.

واعيد اعتقال الفضلي الشهر الماضي خلال مشاركته في تحرك سياسي، وهو في السجن منذ ذلك الوقت. وسبق للسلطات احتجازه مرات عدة بسبب مشاركته في تحركات للمطالبة بمنح البدون الحقوق التي يطالبون بها.

واوقفت السلطات الكويتية العشرات من البدون وبعض الكويتيين المؤيدين لمطالبهم، لمشاركتهم في احتجاجات بين العامين 2011 و2014. وفي حين افرج عن بعض المشاركين في الاحتجاجات، تم سجن آخرين.

ويقدر عدد البدون في الكويت بزهاء 110 آلاف شخص، وهم ولدوا ونشأوا فيها ويطالبون بمنحهم جنسيتها. وتظاهر الآلاف من البدون خلال الاعوام الماضية للمطالبة بالجنسية.

وتؤكد السلطات ان 34 الفا فقط من البدون يحق لهم نيل الجنسية وما يرافقها من تقديمات للمواطنين، وان الآخرين قادمون من دول اخرى.

ونقلت صحيفة “الانباء” الكويتية في عددها الصادر الاثنين عن وزير خارجية جزر القمر عبد الكريم محمد، استعداد بلاده لبحث منح جنسيتها لآلاف من بدون الكويت، في حال طلبت السلطات ذلك رسميا.

أعلنت السعودية رفضها الصريح لما وصفته بمحاولات إيران "تسييس" قضية الحج، محملة طهران مسؤولية منع مواطنيها من الحج والعمرة هذا العام.

وقال مجلس الوزراء السعودي، الاثنين 16 مايو/أيار، إن المملكة "ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من جميع الجنسيات ولم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة".

وكان رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيراني سعيد أوحدي قد أعلن، الخميس 12مايو/أيار أن بلاده تسعى لأداء مناسك الحج لكن مع الحفاظ على عزة وكرامة الحجاج.

وأضاف أوحدي، خلال لقاء مع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي علي جنتي، أن "حجاج بيت الله لديهم حقوقهم، ومن هذه الحقوق، استخدام الشركات الجوية الايرانية للتوجه إلى جدة، لكن السعوديين يرفضون توجههم عن طريق الطائرات الإيرانية"، حسب وكالة "إيرنا".

وأكد أن مصير الحصول على التأشيرة لا يزال غامضا، كما لم يتم التوقيع على اتفاقية لإسكان الحجاج وتقديم الخدمات الغذائية والطبية، ولم يسمح للفريق الطبي الإيراني بالمشاركة في المفاوضات بالسعودية.

وقال رئيس مؤسسة الحج والزيارة إن "السعوديين وضعوا شروطا صعبة، لكننا واجهناهم ووضعنا 4 شروط، ومن حق حجاجنا أن يتوجهوا إلى السعودية لأداء مناسك الحج بعزة، الحاج الإيراني لا يذهب إلى الحج بذل وهوان".

وأشار أوحدي إلى مقتل أكثر من 7 آلاف حاج من دول العالم المختلفة العام الماضي، "لذا فإن الحجاج يريدون التأكد من توفر الإجراءات الأمنية قبل التوجه إلى السعودية، لكن موقف السعودية كان استعلائيا مع إيران".

من جهته، صرح وزير الثقافة الإيراني بأن "الظروف غير مهيأة وفات الأوان الآن" ليؤدي الإيرانيون الحج في مكة المكرمة في نهاية الصيف، متهما السعوديين بـ"التخريب".

وكانت إيران قدمت 20 مقترحا و4 خطوط حمراء تتعلق بحج الإيرانيين، لم ترد عليها الرياض.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الحجاج الإيرانيين لا يزالون محل ترحيب لزيارة الأماكن المقدسة في المملكة، سواء للحج أم العمرة.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في الثالث من يناير/كانون الثاني، بعد يوم واحد من قيام محتجين ايرانيين باقتحام وإضرام النار في مقر السفارة السعودية في طهران وقنصليتها تعبيرا منهم عن غضبهم من إعدام السعودية رجل الدين نمر النمر.

أعلنت القوى الكبرى الاثنين انها تؤيد رفع حظر الاسلحة المفروض على ليبيا مؤكدة استعدادها لتسليم اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني من اجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم داعش.

وافاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا ان "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب اعفاء من حظر الاسلحة الى لجنة الامم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الاسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الارهابية التي تحددها الامم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في جميع انحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل".

واجتمعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة مع قوى غربية وإقليمية يوم الاثنين سعيا للحصول على الدعم في وقت تحاول فيه بسط سلطتها على البلد المقسم بسبب الفصائل المسلحة والمهدد من جانب إسلاميين متشددين.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الوفاق الوطني التي وصلت إلى طرابلس يوم 30 مارس آذار ستتمكن من إنهاء الفوضى الدموية التي يعاني منها الليبيون منذ سقوط حكم معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات.

وقال شتاينماير للصحفيين لدى وصوله إلى المحادثات في فيينا "السؤال الحاسم هو ما إذا كانت ليبيا الواقعة مباشرة على حدود جنوب أوروبا ستظل مكانا ينتشر فيه الإرهاب وجريمة تهريب البشر وعدم الاستقرار أم أننا وحكومة الوفاق الوطني سنتمكن من إعادة الاستقرار وسيادة القانون."

وأضاف "هذا سؤال مفتوح حتى هذه اللحظة."

ومع بدء المحادثات اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع فائز السراج رئيس الوزراء بالحكومة الليبية الجديدة التي يفترض أن تحل محل حكومتين متنافستين -إحداهما في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق بالشرق- تتقاتلان منذ أكثر من عام.

وحصلت الحكومة على دعم فصائل في غرب ليبيا لكن البرلمان المتمركز في طبرق لم يقبلها بعد. وكل طرف مدعوم بفصائل مسلحة تتقاتل على السلطة والثروة النفطية في الدولة العضو في منظمة أوبك.

وينظر الغرب لحكومة الوفاق باعتبارها أفضل فرصة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية- الذي سيطر على جيوب من الأراضي في البلاد- ولوقف تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين قبيل المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة وإيطاليا "أعتقد أنهم سيطلبون مساعدات عسكرية."

وأضاف "نريد أن نرى جهدا وطنيا منسقا ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ونريدها (الحكومة) أن تؤمن حدودها البرية والبحرية."

وقال المسؤول الأمريكي إنه يأمل أن يظهر اجتماع الاثنين "أن المجتمع الدولي يصطف بشكل واضح وراء حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة التي تحصل على المساعدات الأمنية في ليبيا."

وتابع قوله "نتوقع أن يقدم الليبيون التزامات بشأن خطواتهم التالية بشأن الأمن وأن تتعهد الدول المشاركة بدورها بتقديم المساعدة."

كان الرئيس الأمريكي بارك أوباما قد استبعد إرسال قوات مقاتلة لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت الأسبوع الماضي أن أفرادا من قوات العمليات الخاصة يتمركزون في موقعين في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر 2015 لتنظيم صفوف شركاء محليين قبل هجوم محتمل على تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفى متحدث باسم غرفة العمليات العسكرية المدعومة من حكومة الوفاق في مدينة مصراتة في غرب ليبيا وجود أي قوات أمريكية عندما طلبت منه رويترز التعليق.

وشنت الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.

ويعمل مستشارون فرنسيون وبريطانيون على الأرض كذلك وفقا لما ذكرته مصادر في ليبيا ومن الدولتين. واستبعدت كل من باريس ولندن أي تدخل عسكري مباشر.

يزور وزير الخارجية الاميركي جون كيري القاهرة الاربعاء لاجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسط حملة قمع للحريات السياسية في مصر، بحسب وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان كيري سيتوجه الى القاهرة بعد محادثاته في فيينا بشان الازمة السورية، وسيتوجه بعد ذلك الى بروكسل للقاء حلفائه في حلف شمال الاطلسي.

الا ان المتحدث لم يكشف عن اجندة زيارة كيري للقاهرة واكتفى بالقول انها ستبحث "عددا من القضايا الثنائية والاقليمية".

والاسبوع الماضي انتقدت لجنة في الحكومة الاميركية وزارة الخارجية على سماحها بمبيعات اسلحة الى مصر دون التحقق اللازم من احتمال استخدامها في انتهاكات لحقوق الانسان.

والاحد امرت محكمة مصرية بسجن 152 شخصا لاحتجاجهم ضد حكومة السيسي، في خطوة وصفتها جماعات حقوقية انها جولة جديدة في قمع المعارضين.