أخبار - ساندروز

رفض البيت الأبيض، الثلاثاء 17 مايو/أيار، مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن: "هذا التشريع سيغير قانونا دوليا قائما منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية".

وأضاف: "لا يزال رئيس الولايات المتحدة يشعر بمخاوف جدية من أن هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم".

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على رفض الوزارة لمشروع قانون 11 سبتمبر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، ويسمح بمقاضاة لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.

وقال كيربي: "لدينا مخاوف ولم ينجحوا في تهدئة مخاوفنا إزاء الحصانة الدولية، ونشعر بالقلق من العواقب المحتملة لمشروع القانون". وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الوزارة ستواصل مناقشة المشروع مع أعضاء الكونغرس والتعبير عن مخاوفها.

وعن العلاقة مع السعودية، قال كيربي إنها "قريبة جدا، ونحن نستفيد من القيادة السعودية وجهودها البناءة... ولا أرى أي شيء يمكنه أن يمنعنا توسيع وتعميق هذه العلاقة المهمة"، مضيفا: "لقد أوضحنا جيدا معارضتنا لمشروع القانون".

وردا على سؤال حول ما إذا كان المسؤولون السعوديون يناقشون مشروع القانون مع وزير الخارجية جون كيري، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن كيري ونظيره السعودي عادل الجبير يتحدثان يشكل دوري حول قضايا المنطقة، وأضاف أنهما ناقشا الأمر في محادثاتهما والجبير أكد معارضة حكومته لمشروع القانون.

وتعارض الرياض مشروع القانون بشدة، وتنفي أية مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع على التشريع الذي يعرف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وإذا وافق مجلس النواب على التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما فسوف يتيح المضي قدما لدعاوى أمام المحكمة الاتحادية في نيويورك تسعى لإثبات أن السعودية ضالعة في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 2001.

وافق الكونغرس الأمريكي الثلاثاء 17 مايو/أيار على تعيين إريك فانينغ، وزيرا للجيش ليصبح أول وزير للجيش من المثليين للجنس بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن إسناد هذا المنصب إلى فانينغ يأتي في سياق السياسة الهادفة إلى دمج المثليين جنسيا في القوات المسلحة الأمريكية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال في بيان ترشيحه لفانينغ لمنصب وزير للجيش: "اريك يجلب معه العديد من سنوات الخبرة والقيادة الفريدة لهذا المنصب، وأنا شاكر لالتزامه ومثابرته لمصلحة رجالنا ونسائنا في القوات المسلحة".

قال مسؤول إيطالي في مكافحة الحرائق إن مجموعة من المهاجرين أضرمت النار في ملجأ بجزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط الثلاثاء 17 مايو/أيار دون وقوع إصابات.

وأوضح جيوسي نيكوليني رئيس بلدية لامبيدوسا أن النار أضرمت بأحد المباني وأن أربعة رجال من المشتبه بهم تم تحديدهم. وقال متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق إن عددا من "الحشايا" احترق لكن الأضرار لم تتحدد بعد.

وفي العامين الماضيين وصل ما يربو على 320 ألف مهاجر بالقوارب إلى السواحل الإيطالية وشق كثير منهم طريقه إلى الشمال في تجاوز لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وقد وصل منذ بداية هذا العام 31 ألفا إلى السواحل الإيطالية حيث تعاني الملاجئ هناك من التكدس حتى قبل الزيادة المتوقعة لتدفق اللاجئين في فصل الصيف.

ويرى متابعون في هذا الحريق مؤشرا على زيادة التوترات في المراكز الإيطالية المكدسة باللاجئين مع استمرار وصول الوافدين.

أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى السابع من حزيران/يونيو المقبل النظر في قضية تطالب ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من إقرار مصر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

واستمعت المحكمة للمرافعات الأولية للمدعين وللحكومة المصرية في أولى جلسات القضية التي انعقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات من مغبة التظاهر من دون إذن السلطات.

وخلال الجلسة التي شهدت طلبات انضمام من محامين جدد، قدم المحامي خالد علي إلى المحكمة، ضمن المستندات، «أطلس مصر والعالم» الصادر عن إدارة المساحة العسكرية في وزارة الدفاع عام 2007، الذي تضمن أربع صفحات تتحدث عن الأهمية الجغرافية للجزيرتين وطبيعتهما السياحية.
وأشار علي إلى أن زميله مالك عدلي، المحامي المحبوس احتياطياً منذ نحو أسبوعين ورفع دعوى في القضية نفسها، أعد مرافعة ومستندات حول القضية التي شارك في إقامتها، ثم طالب وزارة الداخلية بضرورة حضور عدلي من السجن «كي يتمكن من تقديم دفاعه»، خاصة أن عائلته لم تتمكن من زيارته في الموعد القانوني المحدد لها.
أيضاً طلب علي إلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بوقف أي عمل من أعمال إخلاء الجزيرتين ووقف تسليمهما للسعودية واستمرار السيادة المصرية الكاملة عنهما، إضافة إلى محاسبة مجلس الوزراء لصدور البيان دون عرضه على مجلس النواب وباقي مؤسسات الدولة، متمسكاً بالمادة 151 من الدستور التي تحظر بأي حال من الأحوال التنازل عن سيادة مصر على أي من الأراضي الخاضعة لها.
في المقابل، دفع محامي «هيئة قضايا الدولة»، الممثلة للحكومة، بأن الاتفاقية من الأعمال السيادية التي ليس من اختصاص القضاء الإداري النظر فيها، مع تشديده على أن توقيع الحكومة عليها ليس قراراً نهائياً، لأن سريانها وتنفيذها حالة مرهونة بموافقة مجلس النواب، لذلك طالب برفض الدعوى بحجة «عدم الاختصاص».
لكنّ المحامي خالد علي ردّ على هذا الدفع، مستنداً إلى حكم سابق من «المحكمة الدستورية العليا»، بأنه لا يجوز اعتبار كل اتفاقية دولية توقع عليها مصر عملاً من أعمال السيادة، التي حددت لها معيارين: الأول أن تصدر من السلطة العليا مستهدفة المصلحة العليا للبلاد، والثاني أن يراعي القرار السيادي الإجراءات المنصوص عليها في القانون والسهر على احترام الدستور، وهو ما خالف الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض.
وجاء قرار المحكمة في نهاية الجلسة داعماً ضمنياً لدفع خالد علي، فقد ألزمت وكلاء الحكومة تقديم صور رسمية من الاتفاقية، والمكاتبات والخطابات والقرارات المرتبطة بها، تنفيذاً لطلبات مقيمي الدعوة، علماً بأن الفصل في الدعوى قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر، هذا في حال أسرعت المحكمة في النظر في القضية التي أوكلت إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة، والمعروف بـ«استقلاله الكامل وأحكامه القائمة على القانون المجرد، وصدور أحكام على عكس رغبة النظام، على غرار ما حدث عدة مرات في ظل أنظمة مختلفة»، كما تقول مصادر قانونية.

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مساء الثلاثاء، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيترك السلطة بحل سياسي أو بالقوة، معتبرا أنه إذا لم يستجب الأسد لمطالب الهدنة يتعين التفكير في بدائل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجبير مع نظيره الأميركي جون كيري عقب انتهاء مؤتمر فيينا حول سوريا.

وأضاف الجبير أن خيار الانتقال لخطة بديلة وخيار تكثيف الدعم العسكري للمعارضة بيد نظام الأسد وأنه إذا لم يستجب لاتفاقات المجتمع الدولي فسيتعين حينها دراسة ما يمكن عمله.

وكان كيري قد كشف في ختام اجتماع "المجموعة الدولية لدعم سوريا" أن المجموعة تسعى لانطلاق المرحلة الانتقالية في سوريا مطلع أغسطس المقبل، إلا أن ذلك يتطلب تسجيل تقدم في المفاوضات.

وأكد كيري العمل مع الشريك الروسي وباقي الشركاء على تحويل وقف الأعمال القتالية إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تم الإعلان عن الاتفاق على آلية تقنية لتحديد الجهات التي تنتهك الهدنة.

لكن الاجتماع في فيينا لم يخلص إلى تحديد موعد لاستئناف مفاوضات جنيف، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، قال إن الموعد المرجو هو الأول من يونيو.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن اللجوء للعقوبات على النظام السوري يعقد الأوضاع خاصة الإنسانية، معربا عن دعم بلاده لاتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا.

وأضاف: "روسيا تحارب التنظيمات الإرهابية في سوريا وفقا لقرارات الأمم المتحدة. لا ندعم الأسد لكننا ندعم الجيش في مواجهة الإرهاب"، مشددا على ضرورة محاربة داعش على الحدود التركية السورية.