أخبار - ساندروز

عبر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، عن إدانته الشديدة للاقتحام الذي تعرضت له مقار حكومية الجمعة الماضية، مشدداً على أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا عبر المؤسسات الدستورية.

وقال المالكي “نعتقد أن ما حدث كان محاولة لتعطيل عملية الإصلاح، لأن إجراء التغيير وتصحيح المسار لا يفرض بالقوة وسطوة الشارع بل عبر القانون والدستور، كما أن الانفلات والفوضى لا تخدم المصلحة العامة”.

وأقر المالكي (66 عاماً) بصعوبة الموقف السياسي الراهن وكثرة تعقيده وتحدياته، مرجعاً ذلك “لسببين رئيسين الأول هو استمرار تعرض العراق لباقي فصول مؤامرة كبرى فرضت عليه منذ سنوات غير بعيدة ،وكان من نتائجها دخول تنظيم الدولة لأرضه، والثاني ما يحدث الآن من محاولات تستهدف من جديد سيادته ووحدته وجره للفوضى”، من قبل أطراف لم يذكرها صراحة، مكتفياً بمطالبة الجميع بالتكاتف لإفشال مخططاتها.

وحمل المالكي الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر جزءاً من المسؤولية، عن إرباك المشهد السياسي بالعراق وزيادة تعقيده، مستنكراً قيام أنصار الصدر باقتحام المنطقة الخضراء ومقر البرلمان نهاية الشهر الماضي ثم اقتحام مقر رئاسة الوزراء يوم الجمعة.

وشدد المالكي، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2006 وحتى 2014، على أن “على من يمارس العمل السياسي أن يلتزم بقواعد العملية السياسية، وأن لا ينجر إلى استخدام القوة أو التلويح باستخدام الشارع، والاستقواء به لتنفيذ ما يعتقد به أو يسعى إليه”.

وحول ما إذا كان مطلب الصدر بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط أمراً يمكن تحقيقه على أرض الواقع، في بلد يعتمد نظام الحكم فيه على التمثيل النسبي بين مكوناته العرقية والدينية، أجاب “لا يوجد أحد ضد قاعدة وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، أو المجيء بالمهنيين والمتخصصين أو من يسمون بالتكنوقراط … وهذا ما عملنا عليه خلال الحكومات السابقة … حيث كان هناك الكثير من الشخصيات السياسية لديها شهادات تخصصية وتمكنت من إدارة مؤسسات الدولة حينها … أي أن الصدر لم يأت بجديد”.

وأشار لطرحه خلال فترة توليه السلطة “فكرة تشكيل حكومة أغلبية سياسية عابرة للطائفية، تتحمل وحدها مسؤولية النهوض بالبلاد في محاولة لإنهاء قاعدة المحاصصة على نحو نهائي”، ملمحاً إلى أن الكتل التي “رفضت الدعوة حينذاك تخوفاً من خسارة نسبة تمثيلها بالحكومة، هي ذاتها من تنادي اليوم بضرورة تطبيقها وكأنها شيء مستحدث وجديد ويمكن أن يكون الحل لإنهاء أزمات العراق”.

وأضاف “ليست هذه هي المرة الأولى التي يدور الحديث فيها عن إرادات خارجية رافضة لإجراء أي تغيير، ولكن الواقع يشير إلى مطالبات جدية وحراك ينظمه عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تدفع باتجاه إقالة الرئاسات الثلاث”.

وأوضح :”النواب المعتصمون لا يزالون متمسكين بمطالبهم ويرفضون أي حل غير ذلك … وهو ما دفعنا إلى توجيه دعوة إلى أعضاء مجلس النواب من الجانبين لعقد لقاء موحد للتحاور من أجل التوصل إلى مخرج توافقي ينهي أزمة المجلس، ويعيده لممارسة مهامه الدستورية الأساسية … وفي هذا الإطار دعونا الطرفين إلى الاتفاق على إلغاء نتائج الجلستين الأولى والثانية ومخرجاتهما، وأن يستأنف مجلس النواب جلساته مجدداً بإدارة مؤقتة تأخذ على عاتقها حسم موضوع هيئة الرئاسة والوزراء المقالين والمعينين، ونعتقد أن هذا الحل هو الأمثل لدينا … ونحن سنقبل بأي قرار تؤيده الكتل السياسية سواء أكان ببقاء الرئاسات أو إقالتهم”.

وشدد على أن الأهم من أي قرار سيصدر عن هذا اللقاء الموحد، هو العمل على “معالجة أسباب الأزمات الراهنة حتى لا تتكرر مجدداً”، معتبراً أن العمل الذي يجب أن يحظى بالأولوية الآن “هو إعادة المؤسستين التشريعية والتنفيذية لأداء مهامهما بعد التعطيل الذي شهدته الفترة الأخيرة”، في إشارة إلى تعطل البرلمان وإقالة وزراء وعدم تعيين غيرهم.

واستبعد بشدة ما طرحه البعض من احتمالية “فرض” شخصية، تحظى بدعم إقليمي ودولي، لحكم البلاد ولو لفترة معينة حتى تستقر الأوضاع، وقال “أتصور أن هذا الطرح بعيد جداً عن الواقع … فكل من حكم في العراق بعد 2003 وصل عبر عملية ديمقراطية … لذلك فالعودة إلى الخلف أمر مستبعد وسيعقد الوضع ولن يرضى به العراقيون”.

وأكد المالكي أنه لن يتولى أي منصب تشريعي أو تنفيذي رفيع خلال الفترة المقبلة، حتى إذا كان منصب رئيس الوزراء، مبدياً في المقابل “تمسكه بممارسة دوره السياسي لخدمة العراق وأهله”.

وحول تفسيره لما شهدته بعض الاحتجاجات التي خرجت في العراق مؤخراً، من ظهور شعارات مسيئة لإيران ومنددة بدور قادتها العسكريين، قال ” بداية، لا أعتقد بوجود قوات إيرانية مقاتلة لدينا لأننا لسنا بحاجة لذلك، فأعداد قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي كافية … ونحن نرفض مبدأ الإساءة والتهجم، لاسيما إذا كانت الإساءة ضد بلد مجاور للعراق ووقف إلى جانبه في حربه ضد تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي”.

وشدد، “العراق يتحرك ضمن نطاق مصالحه، وأعتقد أن موضوع التدخل في الشأن العراقي قد جرى تهويله كثيراً … وأود أن أوضح أننا نرفض التدخل الخارجي ونرحب فقط بالتعاون والمساعدة”.

وأردف، “أرى أن تلك الشعارات المنددة بإيران أو غيرها انطلقت من بعض الجهات المرتبطة بحزب البعث المقبور، ومن تنظيمات طائفية معادية تمكنت من التسلل إلى هذه التظاهرات وغيرت مسارها”.

واعتبر المالكي أن العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مناطق بالعاصمة مؤخراً، ما هي إلا “محاولة من تنظيم الدولة للتغطية على الضربات الموجعة التي يتلاقاها، وخاصة في محافظتي صلاح الدين والأنبار”.

واستنكر بشدة “إصرار البعض على توجيه اتهامات لعموم سنّة العراق بالتواطؤ أو التعاطف مع تنظيم الدولة، كلما استهدف التنظيم منطقة ذات أغلبية شيعية بتفجيراته”، وقال “الدولة أعلن مسؤوليته عن كل تلك التفجيرات … ولا علاقة للسنّة العراقيين به”.

واستدرك “نعم، بعض المتطرفين الموجودين بالتنظيم هم من المكون السني العراقي، ولكنهم لا يعبرون بأي حال عن عموم السنّة، ولا يجوز أن نحاسب جموع السنة بالعراق أو خارجه على أفعال تنظيم الدولة الوحشي الذي لا يفرق بين سني أو شيعي أو غيرهما”.

وأوضح :”هدف التنظيم من البداية هو الوصول لبغداد، وقد حاول ذلك فعلياً عقب تمكنه من دخول الموصل ولكن الأمر لم يتحقق له حينها … ولكن مع إطالة أمد الأزمة السياسية الراهنة وما بها من التجاذبات بين الكتل والقوى السياسية استطاع مع الأسف إيقاظ خلاياه النائمة عند أطراف العاصمة ووجه ضرباته الخسيسة”.

وأضاف “التفجيرات رسالة مزدوجة من التنظيم، فهو من جهة يعلن أنه لا يزال موجوداً، ومن جهة أخرى يحاول التغطية على الضربات الموجعة التي يتلقاها ليل نهار في صلاح الدين والأنبار، والتي كان آخرها استعادة مدينة الرطبة … والجميع يدرك أن سيطرة التنظيم تراجعت كثيراً حيث لم يعد يسيطر سوى على 14% فقط من مساحة العراق، وذلك وفقاً لتقارير وشهادات العسكريين العراقيين والمستشارين الأمريكيين”.

يدافع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الاثنين، في القدس، عن المبادرة الفرنسية لإحياء جهود عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، عندما يلتقي أكثر المعارضين للمبادرة شراسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويدرك الفرنسيون ان فالس سيلقى معارضة قوية عند لقائه نتانياهو عند الساعة 12,30 (9,30 ت غ)، بعد زيارة لقبور يهود قتلوا في هجمات في فرنسا.

وبدأ فالس يومه الثاني في اسرائيل، مرتدياً قبعة يهودية تقليدية سوداء، ثم قام بوضع الحصى بحسب التقاليد اليهودية على قبور اليهود الذين قتلوا في هجمات معادية للسامية في فرنسا، في مقبرة جفعات شاؤول في القدس.

وهناك دفن كل من ايلان حليمي الذي خطف وقتل في عام 2006، وضحايا محمد مراح في تولوز عام 2012، بالإضافة الى قتلى الهجوم على متجر للأطعمة اليهودية في باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

وسيتوجه فالس بعدها الى نصب ضحايا محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (ياد فاشيم).

وسيلتقي فالس الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي يتمتع بصرحيات محدودة، ثم زعيم المعارضة اسحق هرتزوغ قبل ان يتوجه للقاء نتانياهو في غداء عمل.

ولم يكف نتانياهو عن مهاجمة مشروع المبادرة الفرنسية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام. ولم يذكره بتاتاً الأحد خلال لقائه مع نظيره التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا، بل تحدث وبعبارات غير واضحة عن “مبادرات” اقليمية تتضمن الدول العربية.

وحصلت فرنسا على الدعم الفلسطيني لمبادرة السلام.

وقال فالس صباح الاثنين للصحافيين، “انا مدرك تماماً للوضع″ موضحا ً”نحن لسنا قبل اوسلو والاستيطان، بالإضافة الى ذلك، ما زال ينتشر. وهناك الجدار” في اشارة الى الجدار الفاصل الاسرائيلي مع الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء زيارته، سعى فالس الى تبديد التردد الاسرائيلي وكرر مراراً، انه صديق لاسرائيل، مؤكداً ان “الاستيطان يجب ان يتوقف”.

وأكد الاثنين “سأقوم بتذكير بنيامين نتانياهو ان هذه المبادرة ليست ضد اسرائيل”.

–”لكل امر اوانه”–

وأكد فالس مرة أخرى ان فرنسا “ليس لديها مصلحة” بالانحياز الى طرف، وان دوافع المبادرة هي اعادة ديناميكية “حل الدولتين”، اسرائيلية وفلسطينية تعيشان في سلام، وانهاء الوضع الحالي الخطير الذي يهدد بان يصبح تصعيداً جديداً في المنطقة التي تعاني بالفعل من الاضطرابات.

وأعلنت فرنسا انها ستستضيف في الثالث من حزيران/يونيو اجتماعاً دولياً حول عملية السلام، بحضور الدول الكبرى وفي غياب الاسرائيليين والفلسطينيين. والهدف بحسب باريس هو التمهيد لعقد مؤتمر في الخريف يشارك فيه الطرفان.

وبمبادرة من فرنسا، سيشارك في المؤتمر المقبل نحو عشرين دولة بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ورداً على سؤال حول امكانية ان يقوم المؤتمر بفرض جدول للمفاوضات، أكد فالس انه من المبكر الخوض في ذلك. وأضاف “لا يمكننا تحديد نهج من خلال مؤتمر لم ينعقد بعد عبر فرض جدول زمني ملزم. لكل أمر أوانه”.

وتعارض اسرائيل بشدة عقد مؤتمر دولي. ويرى نتانياهو ان على الفلسطينيين والاسرائيليين، استئناف مفاوضات السلام المباشرة دون شروط مسبقة.

وقبل أسبوع شدد نتانياهو خلال لقائه وزير الخارجية جان مارك ايرولت، على “الانحياز الفرنسي” مشيراً الى تصويت فرنسا على قرار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، أثار غضب اسرائيل.

واعترف فالس بوجود “مشكلة تنسيق” فرنسية حول هذا الموضوع. وأكد “تخطينا الخلاف”. ولكنه أشار الى ان الحكومة الفرنسية تشعر بأن اسرائيل استغلت التصويت في اليونيسكو لصالحها.

وأضاف “تم استغلال هذا التصويت واستخدامه بشكل يتخطى أهميته”.

وتستدعي التغييرات الأخيرة في السياسة الداخلية الاسرائيلية مزيداً من الحذر. ففالس يزور اسرائيل في الوقت الذي سينضم فيه المتطرف افيغدور ليبرمان، الشخصية المكروهة لدى الفلسطينيين، الى حكومة نتانياهو.

ومع انضمام ليبرمان، الذي اتهم مؤخراً الحكومة الاسرائيلية بعدم الحزم في مواجهة أعمال العنف الأخيرة مع الفلسطينيين ويدعو لمزيد من الاستيطان، فإن الحكومة الاسرائيلية ستصبح الأكثر يمينية وتشدداً في تاريخ اسرائيل بحسب معلقين.

حذر مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، من دعم المليشيات في الحرب على تنظيم داعش.

وقال الدباشي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك اليوم الاثنين، إن “مجلس رئاسة حكومة الوفاق يجب ألاّ يتورط في دعم أي ميليشيا تدعي الاستعداد لمحاربة داعش، حتى لا يقع فريسة لتلك المليشيات كالحكومات السابقة، لأن محاولة استباق الجيش ومنعه من تحرير سرت نوع من الجنون، والزج بالشباب المدنيين لمحاربة داعش عناد، ستكون آثاره الاجتماعية والوطنية كارثية”.

وأضاف الدباشي أن “معركة سرت ليست معركة مليشيات، بل معركة جيش نظامي وعلى المليشيات ألاّ تتجاوز الحدود الإدارية لمدنها وتتهيأ للدفاع عنها عند الضرورة”.

ونوه المبعوث الليبي بأن من يريد أن يحارب داعش ويحصل على الدعم الدولي، يجب أن يشكل وحدات عسكرية نظامية لا مكان للمدنيين فيها، وغير مرتبطة بمدينة أو منطقة.

وشدد الدباشي على أن “أبناء سرت الذين انضموا للجيش ويتأهبون لتحرير مدينتهم، لن يقبلوا بتواجد المليشيات، وسيرحبون مع بقية السكان بتمركز الجيش في المدينة”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد شكل غرفة خاصة لقيادة العمليات العسكرية لمحاربة داعش في المنطقة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، يقودها العميد بشير القاضي وبعضوية 7 ضباط آخرين.

وتتكون الغرفة من عناصر غرفة العمليات الوسطى التابعة للمجلس العسكري لمصراتة، لكن هذا القرار أثار حفيظة القيادة العامة للجيش، حيث رفضت الانضمام لأي وحدات غير نظامية لتحرير سرت، وشكل الجيش قوة خاصة لتحرير المدينة من داعش.

اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين في لبنان عام 1982 مازالوا أحياء لكنهم معتقلون في سجون إسرائيلية.

وأضاف وزير الدفاع في تصريح نقلته وكالة "الدفاع المقدس" الإيرانية يوم الاثنين 23 مايو/أيار: "إننا نعتقد بان هؤلاء الدبلوماسيين لازالوا على قيد الحياة وأنهم أسرى لدى الكيان الصهيوني".

وتابع الوزير أن هناك وثائق تثبت وجود الدبلوماسيين في إسرائيل. واستطرد قائلا: "إننا نحمل الكيان الصهيوني مسؤولية الحفاظ على حياة وسلامة هؤلاء الدبلوماسيين. كما أننا نتابع هذا الموضوع عبر القنوات القانونية والسياسية".

يذكر أن وفدا دبلوماسيا إيرانيا ضم كلا من القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت محسن موسوي، والملحق العسكري أحمد متوسليان، والموظف في السفارة تقي رستكار مقدم، والمصور الصحفي كاظم أخوان، اختطف يوم 4 يوليو/تموز عام 1982 عندما كان أعضاء الوفد الدبلوماسيون يستقلون سيارتهم في الطريق إلى مقر السفارة الإيرانية ببيروت.

وفي عام 2008 كشف رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين خطفوا على حاجز البربارة الشمالي، قد قتلوا على أيدي عناصر من "القوات اللبنانية".

نشر ناشطون سوريون فيديو يظهر الشخص الذي قالت قوات الأمن السورية إنه انتحاري حاول تفجير نفسه بالقرب من مستشفى جبلة بريف محافظة اللاذقية، بعد سلسلة من التفجيرات ضربت المدينة.

وأعلن مصدر أمني سوري أن الجهات المختصة ألقت القبض على انتحاري قالت إنه "تابع لحركة أحرار الشام، قبل تفجير نفسه بالقرب من مستشفى جبلة بريف محافظة اللاذقية".

وأوضح المصدر، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، أن الانتحاري "كان يرتدي حزاما ناسفا ويحاول الدخول إلى مشفى جبلة الوطني لتفجير نفسه، مستغلا حالة الارتباك في المستشفى والازدحام الذي حصل جراء التفجير المركب الذي ضرب المدينة صباح اليوم".

ودان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم ، داعيا المجتمع الدولي للتدخل والضغط على الدول الداعمة والممولة للإرهاب وعلى رأسها قطر والسعودية وتركيا.

دان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الهجمات الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا الاثنين، داعيا المجتمع الدولي للتدخل والضغط الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء السوري الاثنين 23 مايو/أيار، أن الحكومة تدين الفجيرات الإرهابية في مدن جبلة وطرطوس والقامشلي والاعتداءات الإرهابية بقذائف صاروخية في بعض مناطق حلب ونبل والزهراء ودرعا، والتي أدت مقتل وجرح العشرات، وتقدم التعازي لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى وتدعو الجهات المعنية إلى تقديم الرعاية الصحية للجرحى والخدمات المختلفة للمتضررين.

وقال الحلقي إن تصعيد الأعمال الإرهابية في العديد من المناطق السورية يأتي بإيعاز من الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها قطر والسعودية وتركيا، وذلك "للتعتيم على الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على جميع الجبهات ورفع معنويات الإرهابيين المنهارة وتحقيق انتصار وهمي على الأرض".

وأكد رئيس الحكومة السورية أن "الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها معظم المناطق السورية لن تثني الشعب السوري عن مواصلة حياته اليومية والمساهمة في بناء وإعمار وتعزيز قدرات دولته ومواجهة التحديات".

وحمل الحلقي "المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الأعمال الإرهابية"، داعيا إياه إلى التدخل والضغط على الدول الداعمة للإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار الدولي. وأكد حرص الحكومة على محاربة الإرهاب وتعزيز المصالحات المحلية والتصدي لتداعيات الحرب الاقتصادية والإعلامية التي تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني والدولة السورية.