أخبار - ساندروز

حذّرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين أيدان أوزوجوز من انهيار المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إلغاء تأشيرات الاتحاد الأوروبي للأتراك.

وقالت أوزوجوز اليوم الأربعاء في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني “زد دي إف” إنه لا ينبغي على الإطلاق إنهاء المفاوضات.

وذكرت أوزوجوز أنه بالرغم من وجود بعض القصور في قوانين مكافحة الإرهاب التركية، لا ينبغي نسيان أنه تم وضع قائمة لتركيا بها 72 شرطا لإلغاء التأشيرات وأن أنقرة طبقت العديد منها بالفعل، وأضافت: “ليس هناك مصلحة لأي طرف في إغلاق الباب”.

يذكر أن أردوغان هدد مؤخرا بإلغاء اتفاق اللاجئين مع تركيا إذا لم يكن هناك أي تقدم بشأن منح المواطنين الأتراك الحق في السفر إلى أوروبا دون تأشيرة.

وذكر أردوغان في ختام قمة الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة في اسطنبول أمس الثلاثاء إنه لن يُدخل الاتفاقية مع بروكسل بشأن استعادة اللاجئين حيز التنفيذ بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل حال عدم حدوث تقدم في الخلاف حول إلغاء التأشيرات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوضحت خلال محادثات مع أردوغان في إسطنبول أن امتيازات السفر لن تنفذ بحلول أول تموز/يوليو لأنه لم يتم بعد استيفاء المعايير.

أفادت تقارير بأن عددًا من النواب المتضررين من قرار المجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي) برفع الحصانة الدبلوماسية عنهم، قرّروا الفرار من البلاد، وهاجر بعضهم بالفعل إلى دول الاتحاد الأوربي.

وقالت التقارير إن فرار بعض النواب من تركيا، جاء كخطوة استباقية، خوفًا من الملاحقات القضائية، التي قد تطالهم، في إطار الهجمة الشرسة التي يتزعمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتضييق الخناق على معارضيه.

وقالت صحيفة محلية، اليوم الأربعاء، إن 14 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي، المقرّب من حزب العمال الكردستاني المحظور، فروا إلى أوروبا، بعد رفع الحصانة عنهم.

وفي وقت سابق، تحدثت بعض التقارير عن هرب كل من فيصل ساري يلدز، وطوبى هزير، النائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي، في حين نفى الحزب الكردي المعارض هروب نائبيْه، محاولاً التخفيف من وطأة تلك الأنباء، وأكد أن كلا النائبَين موجودان حاليًا في أوروبا، بمهمة حزبية لإجراء بعض المشاورات واللقاءات الدبلوماسية الطبيعية.

وكان أردوغان عبر عن ارتياحه من موافقة البرلمان في 20 أيار/مايو الجاري، على قرار رفع الحصانة الدبلوماسية عن 138 نائباً؛ بينهم 59 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي، يواجه 51 منهم مذكرات تحقيق، ويصل عدد الملفات القضائية التي تتضمن تهمًا بحقهم إلى 405 ملفات، في ظل اتهاماتٍ “بالخيانة ودعم الحزب الكردستاني في حربه ضد القوات الحكومية التي اندلعت في تموز/يوليو 2015، شرق البلاد”.

وتسببت الحرب في مصرع المئات من القوات الحكومية، والآلاف من مقاتلي “الكردستاني” ولا يزال الأفق مغلقًا أمام أية تسوية قريبة، تضمن العودة إلى طاولة المفاوضات؛ ما يعيد للأذهان 30 عامًا من الصراع، راح ضحيته 40 ألف شخص.

ونال قرار رفع الحصانة، موافقة 376 نائبًا من أصل 531 نائبًا شاركوا في التصويت من إجمالي النواب البالغ عددهم 550 نائبًا، دون الاضطرار إلى اللجوء لاستفتاء، إذ إن إجراء تعديل دستوري دون استفتاء، يتطلب موافقة 367 نائبًا على الأقل.

ويستحوذ حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية، على غالبيةٍ في مقاعد البرلمان، تصل إلى 317 مقعدًا.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد، في حين ينفي حزب الشعوب تلك الاتهامات ويصفها بأنها “مسيسة، وتأتي في إطار إستراتيجية أردوغان الرامية إلى إبعاد نوابه عن البرلمان، وتعزيز وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتمرير تغيير الدستور وتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، يمنح أردوغان المزيد من السُّلطات ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا”.

ولم تمنع التوترات الإقليمية والحرب العرقية التي تشهدها تركيا، أردوغان، من الاستمرار في نهجه الرامي إلى إخلاء الساحة الداخلية من الخصوم السياسيين ممن يشكلون تهديدًا لطموحاته السُّلطوية.

يُذكر أن تاريخ تركيا الحديث، شهد حادثة مشابهة، خلال العام 1994، عندما أقر البرلمان حينها، رفع الحصانة الدبلوماسية عن أربعة نواب، تعرضوا بعدها للملاحقة القضائية؛ بينهم النائبة الكردية، ليلى زانا، التي تلقت في العام 2015 جائزة “ساخاروف” من البرلمان الأوروبي.

أبدى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، استعداده للتواصل مع تنظيم داعش في حال لزم الأمر، لكنه في الوقت ذاته نفى وجود أي محاولات للحوار مع داعش في الفترة الحالية.

وقال أوبراين الذي يشغل أيضاً منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الأربعاء إنه ” مثلما نتواصل مع سلطات النظام وفصائل المعارضة المتعددة في سوريا، فإننا جاهزون أيضا إذا لزم الأمر للتواصل مع داعش شريطة ضمان أمننا وسلامتنا أثناء المحادثات”.

وأوضح المسؤول الأممي أنه “عندما تكون المساعدات الإنسانية موضع نقاش، فإنهم لن يترددوا في لقاء جميع الأطراف”.

في ذلك، يعد أوبرين ثاني مسؤول أممي بارز، يعلن استعداد الأمم المتحدة للتواصل مع داعش خلال يومين، وذلك عقب إعلان رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة جان إيجلاند الثلاثاء، جاهزية مجموعته كمؤسسة إنسانية للحوار مع الجميع في مناطق الصراعات، بما في ذلك تنظيم داعش من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.

وحول الوضع الميداني في سوريا، استنكر أوبراين، العمليات المسلحة التي تستهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمؤسسات الإغاثية، مؤكدا أن “المسؤولين عن هذه الهجمات لن يبقوا دون عقاب”.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة “إيبسوس” العالمية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هو الشخصية الأكثر شعبية في إيران، فيما حلت الشخصيات السياسية والدينية للتيار المتشدد في المراتب الأخيرة لهذا الاستطلاع.

وذكر موقع شركة “إيبسوس” أنها “أجرت استطلاعاً في إيران في 21 ابريل الماضي وحتى 5 من مايو الجاري، شمل 1077 إيرانياً ممن بلغ سن 18 عاماً فما فوق ومن مختلف المدن والمحافظات الإيرانية”.

وأبدى 76 بالمئة شملهم الاستطلاع، إعجابهم وقناعتهم بشخصية جواد ظريف، فيما حلّ الرئيس حسن روحاني بالمرتبة الثانية بحصوله على 75 بالمئة بفارق واحد بالمئة عن ظريف.

وحل زعيم الإصلاحيين الرئيس الأسبق محمد خاتمي في المرتبة الثالثة بحصوله على تأييد 65 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع، وحصل على 64 بالمئة كل من “حسن الخميني” حفيد مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني، وهاشمي رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام.

أحمدي نجاد غير محبب للإيرانيين

أما بالنسبة إلى شخصيات التيار المتشدد، فقد حصل الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد على نسبة 57 بالمئة من أصوات المشاركين بالاستطلاع، فيما أبدى 39 بالمئة عدم حبهم له، ليتصدر بذلك قائمة الشخصيات السياسية غير المحبوبة داخل المجتمع الإيراني.

وأبدى 34 بالمئة من الإيرانيين عدم حبهم أيضاً للمحافظ رئيس البرلمان علي لاريجاني، ليكون في المرتبة الثانية بعد نجاد، فيما حل أحمد جنتي الذي انتخب الثلاثاء رئيسًا لمجلس خبراء القيادة في المرتبة الثالثة بنسبة 31 بالمئة، والمتشدد رئيس السلطة القضائية عضو مجلس خبراء القيادة صادق لاريجاني (شقيق رئيس البرلمان) حل في المرتبة الرابعة بالنسبة للشخصيات غير المحببة، بنسبة 29 بالمئة.

45 بالمئة من الإيرانيين لا يعرفون قاسم سليماني

وشملت الاستطلاع أيضاً الجنرال “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس الإيراني، حيث حلّ في المرتبة التاسعة وحصل على نسبة 38 بالمئة من نسبة المشاركين بالاستطلاع، فيما قال 45 بالمئة من المشاركين إنهم لا يعرفون قاسم سليماني، فيما أبدى 55 بالمئة معرفتهم بشخصيته.

حث الزعيم الشيعي العراقي البارز آية الله العظمى علي السيستاني، القوات التي تحارب لاستعادة الفلوجة من تنظيم الدولة الإسلامية على حماية المدنيين المحاصرين في المدينة الواقعة إلى الغرب مباشرة من العاصمة بغداد.

وضم السيستاني صوته لكثيرين يدعون إلى ضبط النفس في المعركة التي بدأت يوم الاثنين، لاستعادة الفلوجة وهي أول مدينة عراقية تسقط في قبضة التنظيم المتشدد في يناير كانون الثاني عام 2014.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في بيان، “السيد السيستاني أكد في مستهل وصاياه على ضرورة الالتزام بآداب الجهاد قائلاً، إن للجهاد آداب عامة لابد من مراعاتها حتى مع غير المسلمين.”

وقال مستشهداً بحديث نبوي “لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها.”

وكانت وكالات الإغاثة أبدت قلقها المتزايد إزاء الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة منذ نحو ستة أشهر. وحثت الأمم المتحدة الأطراف المتقاتلة، على حماية المدنيين الذين يحاولون الفرار من القتال.

ومقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المعركة/ من شأنه تأجيج التوترات الطائفية في العراق.

وانتقدت هيئة علماء المسلمين في العراق وهي منظمة سياسية تأسست في عام 2003 لتمثل المسلمين السنة، الحملة على الفلوجة يوم الاثنين ووصفتها بأنها انعكاس “للروح الانتقامية التي تحملها قوى الشر ضدها جراء صمودها وإفشالها مشاريع ومخططات الاحتلالين الأمريكي والإيراني.”

ويتمتع السيستاني بنفوذ كبير على شيعة العراق. وتوحد مقاتلون شيعة قبل عامين بناء على دعوته في ائتلاف يطلق عليه الحشد الشعبي لوقف التقدم السريع لتنظيم الدولة الإسلامية.