أخبار - ساندروز

أعلنت حركة طالبان الأفغانية الأربعاء، عن تعيين الملا هيبة الله أخونزاده، زعيما جديدا لها خلفا للملا أختر منصور الذي أكدت مقتله في ضربة جوية شنتها طائرة أمريكية بلا طيار.

وقالت الحركة في بيان، إن "هيبة الله أخونزاده عين قائدا جديدا للإمارة الإسلامية التابعة لطالبان بعد اتفاق بالإجماع في مجلس الشورى، وتعهد جميع أعضاء المجلس بالولاء له"، مؤكدة أن "الملا أختر منصور استشهد بقصف من طائرة أمريكية بدون طيار".

قال وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب، في إشارة إلى تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول المغرب.

وأوضح وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، أن الولايات المتحدة غير مؤهلة لمحاسبة بلاده عن وضعية حقوق الإنسان لأن "الولايات المتحدة لديها من الخروقات ما يكفي"، مشيرا إلى أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان في المغرب "تضمن وقائع غير موجودة".

ويأتي تصريح وزير العدل المغربي هذا ردا على أسئلة وجهها له النواب يوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، حول التقرير الأمريكي المذكور. وقد أكد الوزير أن المغرب حقق مكاسب كثيرة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الرميد أن هناك "جهات دولية تشكك بجهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس"، داعيا في الوقت نفسه الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلى حين التأكد تماما من الوقائع، بما أن ذلك "يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن".

وتابع بالقول إنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.

هذا الجدل حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، جاء على خلفية تقرير أصدرته الخارجية الأمريكية منتصف أبريل/نيسان الماضي، تضمن "وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء، والتضييق على الحريات الفردية، ووجود بون بين الدستور والواقع، وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية، وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وقيود على الصحافة".

وأبدى المغرب غضبه رسميا من هذا التقرير حيث استدعت الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة في الرباط، منذ أيام، للتعبير عن استنكارها بسبب "التلاعب والأخطاء الفاضحة" الواردة في التقرير.

واعتبرت الخارجية أن مثل تلك المزاعم الخطيرة التي تضمنها التقرير الأمريكي تعطي انطباعا بأن تلك المؤسسات المغربية لا تؤدي واجبها بالكامل.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أول من ردت بشكل رسمي على التقرير ووصفته بـ"الافترائي"، وقالت إنه مبني على "اختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف"، مشيرة إلى أن المغرب "لا يقبل تلقي دروسا من أي كان، وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء".

نفذت قناة العربية، التابعة لمجموعة "أم بي سي" السعودية، أكبر عملية تسريح جماعي لموظفين في تاريخها، بينهم عدد من الصحافيين وآخرون من مؤسسي القناة، الذين يعملون فيها منذ اليوم الأول للبث، فيما كشفت مصادر مطلعة داخل القناة لـ"عربي21" أنها تعاني من "أسوأ أزمة مالية في تاريخها".

وكانت قناة العربية تأسست في العام 2003، ضمن مجموعة "أم بي سي" السعودية المملوكة للشيخ وليد آل إبراهيم، وهو أحد أنسباء العائلة السعودية المالكة، إلا أن المجموعة الأم "أم بي سي" تأسست في مطلع تسعينيات القرن الماضي في العاصمة البريطانية لندن.

وفور تأسيس "العربية" في 2003، تولى إدارتها الصحفي الأردني المعروف صالح القلاب، قبل أن يتولى الأمر عبد الرحمن الراشد الذي انتقل من جريدة الشرق الأوسط إليها، ثم تولى إدارة القناة عادل الطريفي لشهور قليلة، قبل أن يصبح وزيرا للإعلام في السعودية، ثم أصبح الصحفي تركي الدخيل مديرها العام، وهو أحد المقربين من الأمير محمد بن سلمان في السعودية، والشيخ محمد بن زايد في الإمارات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "عربي21"، فقد بدأت إدارة "العربية" مساء الثلاثاء بتبليغ العشرات من موظفيها بإنهاء خدماتهم، حيث أبلغ مصدر يعمل في القناة أن عددا من تم تسريحهم يصل إلى 40 شخصا، وأنه بدأ تبليغهم بقرارات الاستغناء عن خدماتهم اعتبارا من مساء الثلاثاء، وبعضهم لم يتبلغ حتى صباح الأربعاء.

وقال مصدر داخل القناة لـ"عربي21" إن عمليات التسريح هي جزء من عملية إعادة هيكلة كبيرة تجري داخل القناة، حيث يتم دمج أقسام وإلغاء أخرى، وتهدف العملية برمتها لتقليص النفقات؛ بسبب أزمة مالية خانقة.

ولفت المصدر إلى أن اغلب من تم الاستغناء عن خدماتهم -أو كلهم- من أصحاب الرواتب المرتفعة، ومن كبار السن؛ ولذلك فان عددا منهم من مؤسسي القناة ومن العاملين في مجموعة "أم بي سي" منذ تأسيسها في العام 2003.

ومن بين من تم تسريحهم من القناة المذيعة اللبنانية المعروفة التي تقدم برنامج عرض الصحافة اليومي، جيزيل حبيب أبو جودة، إضافة إلى الإعلامي السعودي المعروف ناصر الصرامي، الذي يعمل مع مجموعة "أم بي سي" منذ ما قبل تأسيس قناة العربية، وكذلك الإعلامي غالب درويش، المسؤول عن القسم الاقتصادي في الموقع الإلكتروني لقناة العربية، إضافة للمذيعة المعروفة نيكول تنوري.

يشار إلى أن حالة من الرعب تسود أوساط العاملين في قناة العربية ومجموعة "أم بي سي" حاليا؛ بسبب المخاوف من التسريح، فيما يسود الاعتقاد بأن المجموعة الحالية من التسريحات ليست سوى دفعة أولى فقط، وأن نزيف "التفنيش" سيستمر خلال الفترة المقبلة.

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قرابة نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي "بالتواطؤ في القمع" مع مصر، عبر بيع القاهرة أسلحة تستخدم في ما أسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان، عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، في بيان الأربعاء، إن "12 من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية إلى مصر".

وذكرت المنظمة أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة لإسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا، تأتي على رأس هذه الدول الموردة للسلاح إلى مصر.

وقالت المنظمة إن ذلك يأتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي، التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة أعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر"، وأضافت: "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت.

وأوضحت المنظمة أن "دول الاتحاد الأوروبي التي تقوم بنقل الأسلحة والمعدات الشرطية إلى القوات المصرية، التي تقوم بتنفيذ حالات الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على نطاق شامل، تتصرف بتهور وتخاطر بالتواطؤ (مع القاهرة) في هذه الانتهاكات الخطيرة".

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن عام 2014 وحده شهد صدور 290 ترخيصا من دول الاتحاد الأوروبي لنقل أسلحة لمصر بقيمة ستة مليارات يورو.

وتتنوع واردات مصر من الأسلحة الأوروبية بين الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة والطائرات العامودية العسكرية، وصولا إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحرب ضد الإرهاب، وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن شركات من عدة بلدان أوروبية، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، قامت ببيع القاهرة أجهزة معقدة وتكنولوجيا تستخدم في مراقبة الدولة لمواطنيها.

وهي التكنولوجيا التي قالت منظمة العفو الدولية إنها ربما "تستخدم لقمع المعارضة السلمية أو انتهاك الحق في الخصوصية".

واتهمت العفو الدولية هذه الدول بـ"الاستهانة" بقرار سابق للاتحاد الأوروبي بمنع بيع الأسلحة لمصر.

وأصدر الاتحاد الأوروبي قرارا في آب/ أغسطس 2013 بـ"منع ترخيص شراء مصر لتكنولوجيا عسكرية، بالإضافة معدات مدنية، مثل الغاز المسيل للدموع وهراوات الشرطة"، وذلك إثر مقتل مئات من المتظاهرين الإسلاميين في فض الشرطة لاعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة.

وهو اليوم الذي اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش بمثابة "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث".

ومنذ الانقلاب في تموز/ يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، قتل فيها أكثر من 1400 شخص، كما جرى توقيف آلاف آخرين.

وشملت حملة القمع بعدها الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية، الذين أيدوا الإطاحة بمرسي، قبل أن يعارضوا حكم السيسي، الذي يقدم نفسه "حصنا" في مواجهة الإرهاب والجهاديين.

ويشكو حقوقيون مصريون من اختفاء عشرات الناشطين قسريا في الشهور القليلة الماضية، ثم ظهور بعضهم متهمين في قضايا اعتبروها "ملفقة".

وأكد أن الجيش الأمريكي سيشن غارات جوية لدعم تلك القوات التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة. وأوضح أنه يوجد في الرقة ما بين 3 آلاف و5 آلاف من المسلحين، مشيرا إلى أنه من غير الواضح متى سيتم شن الهجوم على مدينة الرقة نفسها.

وقال إن العملية بدأت الثلاثاء الماضي، ولم تلق قوات "سوريا الديموقراطية" مقاومة شديدة من تنظيم "داعش"، في المنطقة التي تكاد تخلو من السكان. وأضاف وارن إنه في حال سقوط الرقة "ستكون هذه بداية نهاية خلافتهم".

وذكر نشطاء سوريون أن طائرات التحالف شنت الثلاثاء عشرات الضربات شمال مدينة الرقة.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، عن استعداد موسكو للتنسيق مع الولايات المتحدة وقوات "سوريا الديموقراطية" في الهجوم على الرقة.

ويبلغ تعداد قوات سوريا الديموقراطية التي تضم أكرادا وعربا سوريين نحو 25 الف مقاتل كردي و 5 آلاف مقاتل عربي.