أخبار - ساندروز

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي بتحمل التزاماته ومسؤولياته كاملة تجاه ما يحصل في السجن المركزي بمدينة حماة، بعد أن بدأ المعتقلون السبت عصيانا جديدا؛ احتجاجا على عدم تحقيق مطلبهم بالإفراج عنهم.

وشدد الائتلاف على ضرورة التدخل بشكل سريع لضمان تنفيذ الاتفاق، وتوجيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مستجدات الوضع هناك، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة جميع المعتقلين، وعدم ترك المجال للنظام، وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن: "بدأ عصيان جديد في سجن حماة المركزي، ويبدو أنه أكثر شدة من الذي سبقه، إذ تمكن السجناء من احتجاز مدير السجن وقائد شرطة مدينة حماة وتسعة عناصر آخرين من الشرطة".

وبداية أيار/ مايو، بدأ السجناء تمردا احتجاجا على ظروف اعتقالهم، وعلى نقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري في ريف دمشق، حيث تم إعدام عدد من المعتقلين.

ووافقت السلطات وقتها على مطالب السجناء بالإفراج عنهم تباعا، وتم فعليا إطلاق سراح "أكثر من مئة سجين، ولا يزال هناك نحو 700 آخرين"، وفق عبد الرحمن.

وأوضح مدير المرصد أن "العصيان الجديد نتج عن تراجع السلطات عن اتفاقها بالإفراج عن المعتقلين، بل قررت إحالتهم إلى المحكمة للبت في القضية"، الأمر الذي يرفضه السجناء، إذ يعتبرون المحاكمات "غير عادلة".

وبحسب عبد الرحمن، فإن غالبية السجناء من المعتقلين السياسيين، خصوصا الإسلاميين، وردا على حالة التمرد، قطعت السلطات "المياه والكهرباء عن السجن، كما عمدت إلى تشويش الاتصالات في المنطقة التي يقع فيها"، وفق المصدر نفسه.

ويظهر في شريط فيديو سرب من داخل السجن، وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات السجناء وهم يهتفون: "الله أكبر". ويقول أحدهم: "تم أسر العميد وقائد الشرطة وبعض عناصر الشرطة في 28 (أيار/ مايو)، الساعة الثانية ظهرا".

ويقدّر المرصد السوري وجود أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقلين ومفقودين داخل سجون النظام السوري منذ العام 2011.

كما قضى، وفق المرصد، 60 ألف معتقل على الأقل جرّاء التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية في سجون النظام خلال خمس سنوات.

وتشهد سوريا منذ خمس سنوات نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية، وتشريد ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

يعاني المصريون مؤخرا من أزمة جديدة، تضاف إلى مسلسل أزماتهم، بعد موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية، وهو القرار الذي تم تطبيقه بطريقة عشوائية أحدثت ارتباكا في سوق الدواء بالبلاد، بحسب مراقبين.

وكان مجلس الوزراء وافق على رفع أسعار الأدوية، بدءا من منتصف شهر أيار/ مايو الجاري، بحيث تكون الزيادة 20 في المئة جنيهات لأسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها (3 دولارات)، وبرر هذا الارتفاع بأنه استجابة لشكاوى شركات الدواء التي تكبدت خسائر كبيرة؛ بسبب زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

لكن هذا القرار أثار حالة من الغضب بين المرضى، خاصة الفقراء منهم، بعدما فوجئوا بارتفاع بعض أنواع الأدوية بنسب بلغت 400 في المئة من قيمتها.

الحكومة ضحت بالفقراء

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الحكومة ضحت بالمريض الفقير لصالح شركات الأدوية، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الأدوية مجددا في المستقبل القريب، في ظل استمرار أزمة الدولار في البلاد.

وتضع الحكومة تسعيرة إجبارية لبيع الأدوية في مصر، وتلزم بها شركات الأدوية المملوكة للقطاع الخاص، التي تسيطر على 90 في المئة من السوق.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كثيرا من شركات الأدوية أوقفت إنتاجها؛ للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، ما سبب أزمة حقيقية في البلاد، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية التي تعالج أمراضا خطيرة.

وفي بيان سابق لها، قالت الحكومة إنها رفعت الأسعار بعد اختفاء نحو أربعة آلاف صنف دواء، لم تعد الشركات تنتجها؛ لأن التكلفة أصبحت أعلى من سعر البيع، مؤكدة أن زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها تمكن الحكومة من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها".

البرلمان يستدعي وزير الصحة

ولمحاولة احتواء الأزمة، استدعت لجنة الصحة بالبرلمان أحمد عماد وزير الصحة لاجتماع عاجل يوم الأحد؛ لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الدواء.

وقال النائب خالد الهلالي، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية، إن النواب أصروا على استدعاء الوزير؛ لوضع حد لتلك الأزمة، التي تسببت في حالة من الاحتقان الشديد في الشارع المصري.

وأوضح أن الحكومة لم تضع قواعد واضحة لتحديد الأسعار منذ بداية الأزمة، وتركت الأمور تسير بطريقة غير منظمة، ما أسفر عن ارتفاعات عشوائية في أسعار الأدوية.

وتقدم النائب علاء والي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن ما قال إنه تلاعب من قبل شركات الأدوية بعد قرار رفع الأسعار، مضيفا أن البرلمان تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه.

وقال والي، في بيان له السبت، إن قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 في المئة تم تنفيذه بطريقة خاطئة، حيث تلاعبت بعض شركات الأدوية في القرار، ورفعت أسعار الأدوية بنسب كبيرة، مستغلة غياب الرقابة الحكومية على الأسواق.

وأوضح أن بعض الشركات أقرت الزيادة على الوحدة، بمعنى أن علبة الدواء التي تحتوي على شريطين من الأدوية، تكون الزيادة على كل شريط على حدة، كما أن الأسعار أصبحت متفاوتة بين صيدلية وأخرى، وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر مختلف، ما سبب ارتباكا كبيرا عند المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط والقلب والسكري".

وانتقد النائب إقرار مجلس الوزراء لرفع الأسعار قبل عرضه على البرلمان، مطالبا وزير الصحة بالتحدث إلى الرأي العام، وشرح الإجراءات التي اتخذها لحل الأزمة.

كما طالب الوزارة بالتفتيش على شركات الدواء والصيدليات، للتأكد من تنفيذ الزيادة بطريقة صحيحة على الأدوية، مضيفا أن المواطن أصبح لا يتحمل أي زيادة في أسعار الأدوية بجانب غلاء جميع السلع والخدمات الأخرى".

وزير الصحة تراجع عن اتهام الصيادلة

من جانبه، تراجع أحمد عماد الدين، وزير الصحة، عن الاتهامات التي نقلتها عنه وسائل الإعلام، واتهم فيها الصيدليات بالتسبب في الأزمة، عبر التلاعب في أسعار الدواء، مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد وزير الصحة، في بيان له السبت، تلقت "عربي21" نسخة منه، أنه لم يصدر أي تصريحات تسيء للصيادلة، مشيرا إلى أنه يكن لهم كل تقدير واحترام.

وأشار عماد الدين إلى أن بعض شركات الأدوية والموزعين ربما يكونون قد فسروا قرار التسعير الجديد بطريقة خاطئة، لكنهم لا يقصدون الإضرار بالمرضى، موضحا أن مجلس الوزراء اتخذ يوم السبت إجراءات جديدة؛ لضبط القرار، ومنع التفسير الخاطئ له، وضمان تنفيذه بطريقة صحيحة.

وأشاد وزير الصحة بالدور الهام والمجهود الكبير الذي تبذله نقابة الصيادلة لضبط سوق الدواء في مصر، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع وكيل نقابة الصيادلة للتنسيق بين الوزارة والنقابة بشأن قرار تسعير الدواء الأخير، وضبط السوق، وضمان وصول الدواء للمواطنين بالأسعار المتفقة مع قرار مجلس الوزراء.

قالت هيئة إنقاذ الطفولة، يوم السبت، إن مهاجرين تم إنقاذهم من مركبين في البحر المتوسط، الأسبوع الماضي، أبلغوا موظفي إغاثة في إيطاليا أنهم رأوا مركبا آخر يحمل نحو 400 مهاجر يغرق.

وتأكد بالفعل غرق أو انقلاب ثلاث سفن تحمل مهاجرين الأسبوع الماضي. ويقال إنه تم انتشال أكثر من 60 جثة، بينهم ثلاثة أطفال، ويعتقد أن مئات مفقودون.

ولكن جيوفانا دي بينيديتدو، المتحدثة باسم هيئة إنقاذ الطفولة في إيطاليا، قالت إنه لم ترد أنباء عن احتمال غرق سفينة رابعة يوم الخميس.

وكانت هذه السفينة -بالإضافة إلى قارب صيد وقارب مطاطي- غادرت صبراتة بليبيا في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، وذلك حسب مقابلات جرت يوم السبت مع بعض من أكثر من 600 ناج من السفينتين الأخريين في ميناء بوزالو في سيشل.

وقالوا إن القارب المطاطي كان فيه محرك خاص به، لكن قارب الصيد الأصغر الذي كان يحمل نحو 400 مهاجر لم يكن فيه محرك. وكانت سفينة الصيد الأكبر التي كانت تحمل 500 مهاجر تجر هذا القارب.

وقال الناجون لهيئة إنقاذ الطفولة إنه في نهاية الأمر بدأ الماء يدخل إلى القارب الأصغر، وعندما أمر قبطان القارب الأكبر بقطع الحبل الذي يسحب القارب الأصغر، غرق مع معظم ركابه. ولم يتم إنقاذ من كانوا على ظهر المركبين الأخرين إلا بعد مرور وقت طويل.

ونقلت دي بينيديتدو عن الناجين قولهم: "كان هناك نساء وأطفال كثيرون على متنه.

"جمعنا شهادات من العديد ممن تم إنقاذهم من القاربين(المطاطي وقارب الصيد) . وكلهم شاهدوا الشيء ذاته".

وذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء إنه بناء على أوامر قضائية اعتقلت الشرطة رجلا تشتبه بأنه قبطان القارب الأكبر. وقال موقع صحيفة لا ريبوبليكا على الإنترنت إن الشرطة تجري مقابلات مع شهود هذه المأساة المحتملة.

صبحي حديدي

في صحيفة «هآرتز» يذكّرنا المعلّق دافيد روزنبرغ بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو مزيج من شخص فرنكنشتاين والحزب الجمهوري في أمريكا: كلاهما يخلق الوحش الذي سوف يمقته بعدئذ، ولكن سيضطر في الآن ذاته إلى التعايش معه، راضياً سعيداً، على شاكلة أفيغدور ليبرمان ودونالد ترامب.

ولكي نضع واشنطن جانباً ونبقى في تل أبيب، ثمة ذلك المنطق البسيط الذي يشير إلى أنّ ائتلاف نتنياهو مع ليبرمان لا يبدأ من حاجة الأول إلى وزير دفاع يفرك يديه ابتهاجاً بمرأى جندي إسرائيل يطلق النار على فلسطيني أعزل مسجى أرضاً، أو يهدد بقصف السدّ العالي؛ بل ينتهي، ببساطة ذرائعية قصوى، من الحاجة إلى الصوت 61 في الكنيست الإسرائيلي. فوق هذا، ليس مهماً عند نتنياهو أن يبني أغلبية حكومته على ست كُتل، بعضها متنافر متناقض متعارض؛ أو أن تتناهب الحكومة رغائب لا تقلّ تنافراً، تسعى الكُتل إلى تشريعها (كتشريع الإعدام التمييزي الذي لم يعرفه تاريخ الإنسانية بعد، أو محاباة المتدينيين المتشددين في تحريم حضور عروض فنية تشارك فيها نساء…).

تقلبات نتنياهو في السلطة تعيد التاريخ إلى الحلقة الأولى في تاريخه السياسي، أي أواخر آذار (مارس) 1993، حين انتُخب زعيماً لحزب الليكود وبات مرشحه لانتخابات رئاسة الوزراء؛ هو، ذاته، الذي حلّت عليه نقمة الناخب في سنة 1999 ومُني بهزيمة ساحقة مهينة أمام إيهود باراك، أجبرته على الاستقالة الفورية. وإذا كان في هذه الحلقة التعاقبية الأشبه بالباب الدوّار بعض قواعد اللعبة الديمقراطية في تبادل السلطة، فإنّ فيها أيضاً الكثير من ذلك المزاج الخاصّ الطاغي الذي يتحكّم بالناخب الإسرائيلي وبصندوق الاقتراع تحديداً: مزاج الخوف من السلام، الذي يبلغ درجة الرهاب، والانكفاء إلى الشرنقة العُصابية التي تدفع إلى التمسّح بأمثال ليبرمان، وإيليت شاكيد وزيرة العدل، وموشيه كحلون وزير المالية؛ أو تستولد تنظيمات، متدينة/ متشددة و/ أو عنصرية، مثل «إسرائيل بيتنا» و«البيت اليهودي»…

كذلك في وسع المرء أن يعود إلى خريف 1997، حين شنّت أسبوعية الـ»إيكونوميست» البريطانية العريقة هجوماً كاسحاً، بل ومقذعاً في الروحية العامة والعديد من المفردات، ضدّ نتنياهو؛ إذْ وصفه العنوان بـ»الأخرق على حلقات»، أو على نحو مسلسل بدأت فصوله الأولى في أيار (مايو) 1996. يومذاك انتخبه الإسرائيليون، فأدخلوا بذلك انعطافة نوعية على تقليدهم العتيق في الموازنة بين اليمين ووسط اليسار؛ الأمر الذي لم يكن يشكل أي فارق كبير لولا أنه، مع انتخاب نتنياهو تحديداً، صنع ويصنع الفارق كل الفارق. الفصول الأخرى لم تكن تبرهن على شيء قدر برهنتها على «موهبة نتنياهو الاستثنائية في الخروج بقرارات سيئة التدبير، استفزازية، وفي التوقيت الخاطىء»؛ قالت الافتتاحية، وعدّدت «المآثر»: شقّ النفق الأركيولوجي في قلب الشطر الشرقي المحتلّ من مدينة القدس، الشروع في بناء ضاحية استيطانية على أراض محتلة، وإبقاء انسحابات جيش الاحتلال في حدود نسبة 2٪ ليس أكثر. مسمار الافتتاحية أبقته الـ»إيكونوميست» إلى الخاتمة، حين قالت دونما تأتأة: «إن إسرائيل، إذْ تدخل نصف قرن من عمرها، لا تستحقّ رئيس الوزراء الذي يحكمها الآن. وينبغي عليه أن يرحل».

لكنه لم يرحل، بالطبع، والناخب الإسرائيلي كذّب أماني الـ»إيكونوميست»، المشفقة على إسرائيل، فانتخب نتنياهو وأعاد انتخابه، ومكّنه من المضيّ أبعد في قرارات لم تعد «خرقاء» فقط، بل باتت أدهى وأمرّ. وها أنه اليوم يتقمص شخصية فرنكنشتاين، فيخلق ما يحتاج من وحوش، مدركاً أنّ أيّ وحش بينها لا يتخلق خارج معادلات التوحش الإسرائيلي، إياه. بضاعة إسرائيلية تُردّ إلى أهلها، ليس أكثر!

عن "القدس العربي"

أتى حريق اندلع ليل السبت/الأحد على عدد من اليخوت وزوارق سياحية راسية بميناء سيدي فرج بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر.

وأوضح شهود عيان أن الحريق أتى على 12 زورقا سياحيا بينها يخوت إضافة إلى قوارب صيد كانت في الميناء، وان فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق بعد جهد مضني استمر لنحو ساعتين.

وافادت المصادر أن الحريق سببه شرارة كهربائية بأحد قوارب الصيد قبل أن يمتد الحريق إلى باقي القوارب واليخوت بفعل سرعة الرياح.