أخبار - ساندروز

دعا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، الصين، اليوم السبت، للانضمام إلى “شبكة أمنية تحكمها ضوابط” خاصة بآسيا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، ستظل “الضامن الرئيس” للأمن الإقليمي لعقود قادمة.

وفي محاولة لتهدئة بعض المخاوف في آسيا، بشأن التزام الولايات المتحدة في منتدى الأمن الإقليمي في سنغافورة، قال كارتر، إن “نهج الولايات المتحدة تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي لا يزال يتسم بالالتزام والقوة والدمج”.

وأضاف أن “التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تدعم الصين مطالبها بالسيادة على أجزاء كبيرة منه ببناء جزر صناعية والبرنامج النووي لكوريا الشمالية وعنف المتطرفين، كلها تمثل تحديات للسلام الإقليمي، وعلى الساسة والزعماء الذين يفكرون في المستقبل، أن يتحدوا لضمان مستقبل إيجابي تحكمه ضوابط.”

وتابع أن “الشبكة الأمنية التي يتصورها، تمثل الموجة التالية من أمن آسيا والمحيط الهادي، ويمكن أن تساعد أيضًا في الحماية من تحركات روسيا المثيرة للقلق”.

وشدد على أن “بعض الأفعال التوسعية -ولم يسبق لها مثيل- التي تأتي بها الصين سعيًا للمطالبة بحقوق للسيادة في بحر الصين الجنوبي في الفضاء الإلكتروني وفي الجو، أثارت مخاوف بشأن نواياها الاستراتيجية. ودعا بكين للانضمام إلى الاتجاه الإقليمي وإلا فإنها تجازف بإقامة حائط هائل تعزل به نفسها”.

من جهته قال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، إن طوكيو ستساعد دول جنوب شرق آسيا على بناء قدراتها الأمنية للتعامل مع التحركات الأحادية والخطيرة التي تنطوي على إكراه في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف خلال المنتدى المنعقد في سنغافورة، “نشهد في بحر الصين الجنوبي ردمًا سريعًا وعلى نطاق واسع للأراضي وبناء مواقع واستخدامها لأغراض عسكرية.” لكنه لم يذكر الصين مباشرة.

وتشعر طوكيو بالقلق من أن تهدد سيطرة الصين على ممر مائي تمر عبره تجارة عالمية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار في العام، أمن اليابان القومي، وأن تساعد بكين على توسيع نفوذها إلى بحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادي.

كشف عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد السلام كجمان، عن سعي الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، والتي يقودها عبد الله الثني من مدينة البيضاء (شرق) “لعرقلة المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عن ممارسة دورها”.

وقال كجمان “للأسف ليس هناك أي تعاون من قبل الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وهي تنتهج سياسة مضادة للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وما زالت مستمرة في ذلك”.

وأضاف كجمان، “عندما كنا نشكل حكومة الوفاق، كنا نأمل أن تمنح الثقة من مجلس النواب، لكن للأسف تم عرقلة اجتماعات المجلس من قبل أقلية رافضة للحوار وللاتفاق السياسي، وهو ما دعانا لإعادة النظر في هذا الأمر، والمضي قدماً في ممارسة الحكومة لمهامها”.

وأشار أنه على المستوى الحكومي “تم الاتصال مع عدد من وزراء حكومة الانقاذ المنبثقة عن الموتمر الوطني العام لبحث تسليم الوزارات ومقراتها، مضيفاً، “وجدنا تفاعلاً إيجابياً وقبولاً من عدد كبير من وزراء حكومة الإنقاذ، وتمت عملية التسلم والتسليم بشكل سلس وقانوني، وإن كان هناك عرقلة من بعض وزراء الإنقاذ الرافضين للتعاون، ولكن الأمور ستمضي قدماً إن شاء الله”.

وتابع، “نحن أمام وضع أمني واقتصادي لا يسمح بالتوقف والانتظار، لذا أصدرنا قراراً للوزراء بالبدء لمباشرة مهامهم، ونحن الآن بصدد إعداد ميزانية، قد تكون ميزانية طوارئ، أو ميزانية مؤقتة لمدة 6 أشهر، حتى تشتغل هذه الوزارات وتحل المشاكل الحياتية العاجلة للمواطنين، وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي”.

وعن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد قال كجمان، “الأولوية الآن هي محاربة الإرهاب، خاصة تنظيم (الدولة) في سرت، ولهذا الغرض شكل المجلس الرئاسي غرفتين عسكريتين لمحاربة التنظيم في سرت، الأولى غرباً وتسيطر على المنطقة الممتدة من مدينة مصراتة إلى سرت، والثانية شرقاً من مدينة أجدابيا إلى سرت، وفي القريب العاجل سنعلن عن تشكيل غرفة ثالثة جنوب سرت”.

وقال عضو المجلس الرئاسي، “ليس لدينا أي شك في الانتصار على تنظيم الدولة في سرت (وسط) وفي كل ليبيا، فالتنظيم مبني على خلايا بعضها نشط ومعروف وأغلبها غير معروف، ويمكنها التواجد في بعض المدن كخلايا نائمة وهذا أمر وارد في ليبيا وباقي دول العالم، لكن القضاء عليهم مسألة وقت لا أكثر، لأنه ليس للتنظيم أي حاضنة في ليبيا”.

وألمح كجمان إلى أن “هناك أوضاعاً حياتية صعبة جداً يعيشها أهالي سرت من انقطاع عن الدراسة، وقلة الأدوية، والتهجير”.

وأضاف، أن المهمة الأولى للمجلس الرئاسي هو “إعادة توحيد البلاد بدءاً بالموسسات السيادية”، لافتاً الى أن المجلس “بدأ التواصل مع أهم المؤسسات الليبية منها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة اللييية للاستثمار”.

مضيفاً “اجتمعنا بمختلف المسوولين، وشكلنا لجاناً لبحث توحيد الموسسات، ووجدنا تجاوباً إيجابياً من جل الأطراف، رسالتنا كانت واضحة للجميع توحيد المؤسسات وحكومة واحدة للبلاد هي حكومة الوفاق”.

ووقعت شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي “حكومة الوفاق الوطني” برئاسة السراج، والتشريعية في برلمان واحد، هو “مجلس النواب” في طبرق.

إضافة إلى توحيد الجيش وإنشاء “مجلس أعلى للدولة” يتشكل من أعضاء “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ”حكومة الوفاق” في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى “مجلس النواب”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تقدم السراج بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيراً، لمجلس النواب للمصادقة عليها، لكن برلمان “طبرق”، فشل على مدى أكثر من 4 أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر 102 نائب بياناً منحوا به الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه “غير قانوني” كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة البرلمان.

بدأت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين السبت، أولى جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني، أن الصحافيين الثلاثة يواجهون اتهامات بإيواء مطلوبين أمنياً داخل النقابة، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية يوم الاثنين قد أخلت سبيل قلاش وعضوي مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم عقب انتهاء التحقيقات، على خلفية إلقاء وزارة الداخلية القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة.

تمكنت القوات المشتركة العراقية السبت من اقتحام مركز ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وأوضح المراسل أن الفرقة 14 بالجيش العراقي تمكنت، مع الحشد الشعبي، من اقتحام مركز الصقلاوية من جهة الطريق السريع، وتم رفع العلم العراقي على مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه بتحمل "الظروف الصعبة" التي يعيشون فيها، والبقاء كتلة واحدة تستعصي على التفرقة.

وقال السيسي، في مقابلة تلفزيونية، الجمعة 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول شكوى المصريين من غلاء الأسعار إنه يتفهم شكوى الشعب المصري من غلاء الأسعار، وتكلفة الخدمات، مشيرا إلى أن الدولة تقدم دعما كبيرا للسلع والخدمات في حدود 60%.

وفيما يقول حقوقيون إن آلافا من السياسيين والنشطاء ألقي القبض عليهم منذ بدء رئاسة السيسي قال الرئيس المصري في المقابلة إياها إن 90% من المسجونين جنائيون.

وأضاف أنه أمر في ثلاث مناسبات سابقة إلى الإفراج عن نشطاء وسيأمر بالإفراج عن مجموعة رابعة. ولم يحدد وقتا للإفراج عنهم. لكنه أضاف "العدد (الباقي في السجون) بسيط خالص صدقني".

ويخوض الجيش والشرطة حربا مع إسلاميين متشددين كثفوا هجماتهم في محافظة شمال سيناء أوقعت مئات القتلى والجرحى، منذ عزل مرسي.

وقال السيسي إن المنطقة التي ينشط فيها المتشددون تمتد من خط الحدود مع قطاع غزة حتى مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال السيسي: "علاقتنا بأمريكا كثير مننا بيتصور أنها مش على المستوى المطلوب... إحنا على علاقة استراتيجية قوية وبنعترف أنهم كان لهم دور إيجابي جدا جدا مع مصر خلال السنة اللي فاتت ولغاية النهاردة... لكن هنبقى بنظلم العلاقة لو تصورنا أن أدبيات السياسة اللي كانت موجودة من 30 سنة ممكن تصلح دلوقتي".

جدير بالذكر أن السيسي أعلن، في 3 يوليو/تموز 2013، عزل الرئيس السابق محمد مرسي بدعم من سياسيين ورجال دين ونشطاء. وفي كلمة يوم إعلان انتخابه رئيسا، وعد المصريين بظروف سياسية واقتصادية أفضل قائلا: "المستقبل صفحة بيضاء وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا عيشا وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية".

ولكن، وعلى الرغم من مضي عامين على فوز السيسي بالرئاسة فلا تزال مصر تواجه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تمر بها قبل فوزه بالمنصب في الانتخابات التي خسرها أمامه السياسي اليساري حمدين صباحي.