أخبار - ساندروز

اتهم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، روسيا بالعمل على إلحاق الهزيمة بالثورة السورية، وفرض حل سياسي على مقاس نظام بشار الأسد.

واعتبر العبدة أن “عدم جدية النظام في مفاوضات جنيف الأخيرة(انطلقت أواخر كانون ثان/ يناير الماضي)، أثبتت أن روسيا باعتبارها راع للعملية السياسية في سوريا إلى جانب الولايات المتحدة، لم تقم بالدور المنوط بها والمتمثل في ممارسة الضغط على نظام الأسد”.

وتابع قائلاً “دائما ما يقول الروس إن هامش المناورة لديهم ضيق فيما يتعلق بالضغط على النظام وهذا يقولونه علناً ومع الدبلوماسيين، وهم يقولون بذلك إما لكي لا يحدثوا مستوى عال من التوقعات، أو أنهم لا يملكون إرادة حقيقة فيما يتعلق بالانتقال السياسي”.

واستطرد “ربما يكون هناك تصور لدى روسيا يتضمن إنشاء حكومة وحدة وطنية، والإبقاء على النظام، بل وحتى السماح للأسد بالترشح مرة أخرى للرئاسة، وهذا أبعد ما يكون عن الحد الأدنى للعملية السياسية”.

واعتبر العبدة محاولات روسيا إدراج فصيلي “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” المعارضين، على قوائم الإرهاب “محاولات يائسة القصد من ورائها تمييع وهزيمة الثورة السورية”.

ولفت أن “موقف المعارضة السورية، ومجموعة أصدقاء سوريا(مجموعة اتصال دوليّة تدعم الثورة السورية ضد نظام الأسد، تتكون من 70 بلداً، عقدت أول مؤتمر لها عام 2012)، كان واضحاً، ويعتبر الفصيلين المذكورين، من الفصائل المقاتلة المعتدلة ويشكلان أحد أهم أسس الثورة ولا يمكن الحديث عن حل سياسي بدونهما”.

وفيما يتعلق بعملية التفاوض بين النظام والمعارضة قال العبدة إنهم “لم يتسلموا من جانب النظام أية وثيقة بخصوص الحل السياسي، وأن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يبلغهم بأي تفاصيل بشأن المقترحات المقدمة من النظام (في حال وجودها)، مشيراً الى أن المعارضة السورية تدرس حالياً تقديم تفاصيل رؤيتها للمرحلة الانتقالية وبعد إقرارها من الهيئة العليا للمفاوضات سيتم تقديمها لدي ميستورا”.

وذكر أن المعارضة مستعدة للذهاب لجولة جديدة من المفاوضات “في حال شعرت بوجود جدية من المجتمع الدولي”، موضحاً أنه من المزمع أن تنعقد جولة مباحثات تقنية قريبة إلا أن النظام يتهرب منها لأنه لا يريد أن يخوض في تفاصيل الحل السياسي.

وطالب العبدة المجتمع الدولي بتوضيح الأمور، والإشارة صراحة للطرف الذي يعيق المسار السياسي، والآخر الذي يقدم أفكاراً إيجابية، على حد تعبيره.

وأعرب عن اعتقاده بعدم إمكانية توسيع الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة في الوقت الراهن، إلا ذلك ممكن في الوفد التفاوضي حيث يمكن ضم أطراف جديدة إليه في حال وافقت تلك الأطراف على أسس بيان مؤتمر الرياض التي انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات.

وبخصوص المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، ذكر العبدة أن الأمم المتحدة تنتظر موافقة النظام لإلقاء المساعدات جواً لتلك المناطق، وقال “لكن لو كانت لدى النظام نية لذلك، لسمح بدخول المساعدات براً”.

واعبتر أن “العوائق التقنية التي تقول الأمم المتحدة إنها تواجهها بهذا الخصوص يمكن التغلب عليها بسهولة”، دون أو يوضح طريقة ذلك.

وأفاد أن “تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو 700 ألف سوري محاصرين في 28 منطقة، إلا أن تقديرات الائتلاف تفيد بوجود نحو مليون شخص بحاجة لمساعدات عاجلة”.

وشدّد المعارض السوري، على أن “الملف الإنساني غير قابل للتفاوض وهو بين النظام والمجتمع الدولي، ونحن نراقب وإذا حدث تحسن يمكن وقتها الحديث عن الانتقال السياسي”.

وأوضح رئيس الائتلاف أنهم تواصلوا مع الجانب الأمريكي، عقب تناقل وسائل الإعلام أنباءً عن وجود اتفاق أمريكي روسي على دستور جديد لسوريا، مشيراً أن المسؤولين الأمريكيين نفوا وجود مثل هذا الاتفاق، مؤكداً أن الدستور “هو عقد اجتماعي وهناك آليات واضحة لكتابة الدستور ولن تتم إلا عبر الشعب السوري”.

كشف مصدر في مصرف لبنان (البنك المركزي) الخميس، أن حسابات مصرفية لـ”مؤسسات كبرى” تابعة لحزب الله” تم إقفالها بالفعل وفقاً لقانون العقوبات الأمريكية، الذي تلتزم به المصارف اللبنانية منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن اسمه) اليوم، إلى وجود لوائح جديدة ستصدر قريباً (لم يذكر تاريخاً محدداً)، تمهيداً لإغلاق حسابات مصرفية أخرى داخل لبنان.

وقال إن “حسابات مصرفية لمؤسسات كبرى تابعة لحزب الله تم إقفالها”، مشيراً أن “من بين هذه المؤسسات مستشفى الرسول الأعظم، وجمعيّة الإمداد الخيريّة الإسلاميّة، ومؤسسة الشهيد”.

ويستخدم حزب الله هذه المؤسسات، بشكل رئيس لمعالجة جرحاه الذين يسقطون خلال القتال داخل سوريا، وكفالة أبناء قتلاه.

وكان حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك) رياض سلامة، قال في تصريحات لقناة “CNBC” التلفزيونية الأمريكية، بثت فجر اليوم بتوقيت بيروت أن “هناك 100 حساب مصرفي مرتبطة بحزب الله مجمّدة أصلاً”، موضحاً أن “تطبيق القانون الأمريكي كان أمراً حاسماً، يهدف للحفاظ على صدقية لبنان المالية والمصرفية في العالم”.<

وشدد سلامة أن بلاده لا تريد تمويلاً غير شرعي ضمن النظام المصرفي، “ولا نريد أن يكون بضعة لبنانيين السبب في تسميم صورة لبنان وتشويهها في الأسواق المالية العالمية”، على حد تعبيره.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، أن “الحسابات المصرفية التابعة لحزب الله التي تم إغلاقها حتى الآن، لا تشكل ضرراً على الاقتصاد اللبناني”.

وأشار عجاقة الى أن “بعض المصارف اللبنانية مندفعة لناحية تطبيق القانون الأمريكي، ولذلك تقوم بإغلاق عشرات بل مئات الحسابات الشخصية بمجرد ظن التعامل مع حزب الله”، مضيفاً “هذا الأمر لن يرضي مصرف لبنان، الذي سيتخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، وإلزام المصارف باللوائح التي تصدر عنه فقط”.

ولفت بهذا الخصوص الى أن “إغلاق الحسابات وفق لوائح خاصة دون مراجعة مصرف لبنان، سيؤدي إلى ضرر بالاقتصاد اللبناني”.

ووصف عجاقة، العقوبات الأمريكية بأنها ذكية والأكثر إيلاماً، لأنها متعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، “وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد حزب الله”.

وأصدر حاكم مصرف لبنان (محافظ البنك المركزي) مطلع أيار/مايو الماضي، قراراً أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على حزب الله، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.

وبناءً على “قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” رقم 44 لتاريخ 24-11-2015 (قانون لبناني)، ولما كان القانون الأمريكي الصادر وأنظمته التطبيقية نصَّت علـى وجـوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل حزب الله مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات.. قرر الحاكم أنه على المصارف والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي.

ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 18 ديسمبر/كانون أول 2015، قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الصناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية “المنار”، التابعة لحزب الله، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة.

قال رئيس مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الفرنسي اليوم الخميس، إن سفينة ثانية مجهزة بمعدات بحث متخصصة ستنضم غدا لأعمال البحث عن الصندوقين الأسودين وحطام طائرة مصر للطيران المنكوبة.

والتقطت سفينة تابعة للبحرية الفرنسية إشارة من أحد الصندوقين الأسودين في الأول من يونيو حزيران واستأجرت مصر سفينة ثانية تابعة لشركة (ديب أوشن سيرش)ومقرها موريشيوس وهي مزودة بجهاز بحث باستخدام الموجات فوق الصوتية (سونار) ومركبة تعمل تحت الماء.

وقال ريمي جوتي رئيس مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني الذي يقدم المشورة لمصر بشأن أعمال البحث تحت الماء إن السفينة الأولى استمرت في تلقي إشارات تحديد الموقع من الصندوق الأسود الأول الذي تقلصت مساحة البحث عنه إلى ما بين كيلومتر وكيلومترين.

وأضاف جوتي لمجموعة من الصحفيين في باريس إنه في ظل عدم العثور على الصندوقين فإن التحقيقات التي تقودها مصر لا تزال “بعيدة جدا” عن فهم سبب سقوط الطائرة في البحر المتوسط يوم 19 مايو أيار ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا.

ويتضمن أحد الصندوقين تسجيلات صوتية للأحاديث في قمرة القيادة ويتضمن الصندوق الآخر بيانات عن الرحلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر الخميس، أن شويغو توجه إلى طهران في زيارة عمل. وكشفت أن اللقاء الثلاثي المرتقب سيركز على الإجراءات ذات الأولية لتعزيز التعاون بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث في محاربة تنظيمي "داعش" و"النصرة".

بالإضافة إلى مشاركته في المشاورات الثلاثية، سيعقد شويغو في العاصمة الإيرانية عددا من اللقاءات الثنائية بما في ذلك مع وزيري الدفاع الإيراني والسوري، إذ سيركز هذان اللقاءان المنفصلان على مسائل الأمن الإقليمي والتعاون العسكري والعسكري الفني الروسي-الإيراني والروسي-السوري.

كما سيجتمع وزير الدفاع الروسي مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء أن اللقاء الثلاثي الإيراني السوري السوري يعقد بمبادرة من طهران. وتابعت أن دهقان وشويغو والفريج سيتبادلون وجهات النظر حول آخر تطورات المنطقة وسبل دعم وتوسيع مكافحة الإرهاب.

هدد الأمين العام لمنظمة بدر الشيعية المسلحة هادي العامري، الخميس، اتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على خلفية اقتحام مقرات تابعة لأحزاب وجماعات شيعية مسلحة في المحافظات الجنوبية الشيعية مساء يوم أمس.

وذكر العامري بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للجناح العسكري لمنظمة بدر، أنه “أصدر الأوامر لجميع مقرات منظمة بدر بأن يتعاملوا مع كل من يتعدى على مقرات المنظمة على أنه داعشي أو بعثي”، مبيناً “إننا بحرب مع هؤلاء والتعدي علينا جزء من معركتنا ويحق لنا الدفاع عن أنفسنا وهذا يعني الرد وبقوة وبكل وسائل الدفاع”.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية، إن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم أمر قواته بالدفاع عن المقرات والمكاتب المنتشرة في المحافظات الجنوبية على خلفية قيام محتجين من اتباع الصدر في محافظة ميسان مساء الأربعاء بتخريب مقر “حركة سرايا الجهاد” أحد فصائل الحشد الشعبي التابعة لعمار الحكيم.

وكان عناصر الصدر أغلقوا مساء أمس مقار حزب الدعوة الإسلامية التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وحزب الفضيلة التابعة للمرجع محمد اليعقوبي، ومقر المجلس الإسلامي الأعلى التابعة لعمار الحكيم، ومقر حركة الإصلاح التابعة لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وكان مقتدى الصدر عَدّ المشاركة في تظاهرات مطالبة بالإصلاح وإنهاء المحاصصة في شهر رمضان بأنها “نوع من أنواع العبادة”.