أخبار - ساندروز

حازم صاغية

قد تكون أسبقيّة بريطانيا في الثورة الصناعيّة من أسباب أسبقيّتها في الانتقال إلى ما بعد الصناعة، بما يصحبه من ارتدادات سلبيّة مدوّية. وفي تلك العمليّة لعبت الثاتشريّة دور التمهيد. فبتحطيمها الجذريّ والمتسارع للصناعات التقليديّة ونقاباتها وأفكارها، أحرقت المراحل ولخّصت التاريخ.

وعلى عكسنا، فقناعات المجتمعات الحديثة وتنظيماتها تعيش إلى أن ينتهي زمن صلاحها فتموت. واليوم تشير الردّة الراهنة التي جسّدها الخروج البريطانيّ من أوروبا إلى أنّ أحزاب القرن الماضي، وأصولها تعود إلى التاسع عشر، باتت مرشّحة للموت.

فقد انقسم البريطانيّون حيال موضوع مصيريّ، لا إلى محافطين وعمّال، بل إلى باقين ومغادرين، وفي كلّ من الشطرين عمّال ومحافظون. وقد شرع الانقسام التقليديّ إلى حزبين يذوي مع بروز حزبين آخرين هما «القوميّ الاسكتلنديّ» الذي يشكّك بالاجتماع البريطانيّ من داخله، و «استقلال المملكة المتّحدة» الذي يشكّك به من خارجه. وعلى انعطاف كهذا تتسابق الأمثلة في بلدان غربيّة كثيرة أخرى. وبدورها أضافت نهاية الحرب الباردة مساهمتها في تقويض الحزبيّة القديمة. ذاك أنّ الطاقة التعبويّة للحزب اليساريّ ضعفت بسقوط الاتّحاد السوفياتيّ، ما أضعف الطاقة التعبويّة للحزب اليمينيّ الذي أراحته هزيمة «العدوّ الشيوعيّ».

والآن قد يجد المحافظون أنفسهم مهدّدين بوحدتهم، وهو ما ترمز إليه معركة ما بعد ديفيد كامرون، حيث يحتدم الخلاف على أوروبا وعلى صورة الحزب ومستوى الشعبويّة المحتمل والمقبول. ومعروفٌ أنّ محاولة كاميرون قطع الطريق على متطرّفي حزبه كانت سبب الاستفتاء البائس.

أمّا «العمّال»، فمحنتهم عنوانها صراع قواعدهم المتمسّكة بقيادة جيريمي كوربن وبرلمانيّيهم ممّن نزعوا الثقة عنه.

وليس جديداً أن تعيش الأحزاب البرلمانيّة خلافات، وأن تنطوي على أجنحة وتكتّلات. فالمحافظون، إبّان ثاتشر، عرفوا أقلّيّة حادّة النقد لـ «السيّدة الحديد»، تزعّمها إدوارد هيث. لكنّ الخلاف المذكور لم يصدّع المحافظين. أمّا «العمّال» فذهب أبعد، إذ انشقّ عنه، في 1981، بعض قادته وأسّسوا «الحزب الاشتراكيّ الديموقراطيّ» الذي ما لبث أن اتّحد مع «الحزب الليبراليّ» ليشّكلا حزب «الديموقراطيّين الليبراليّين». وهذا بدوره لم يصدّع الكتلة العريضة للحزب، وإن نمّ عن مصاعب التعايش بين اشتراكيّين راديكاليّين واشتراكيّين ديموقراطيّين متأثّرين بالبرّ الأوروبيّ.

الآن تختلف الأمور. ففي حزب العمّال خصوصاً، يبدو التناقض هائلاً بين ليبراليّي المدن ويساريّيها وبين عمّال الشمال والوسط الصناعيّين. فالأوائل مستفيدون من العولمة ومن أوروبا ومؤهّلون لهما، يحاولون دمقرطتهما وتوسيع قاعدتهما بما يفيد الأفقر والأضعف. أمّا الأخيرون فمتضرّرون من التقدّم التقنيّ والتجارة الدوليّة، تصدّعت القاعدة الاقتصاديّة لحياتهم وأصيبت مناطقهم ببوار رسمت أفلام كين لوتش لوحاته المؤثّرة. وإذا كان الأوّلون يتعاطفون مع اللاجئين ويرون في الهجرة مصدر ثراء، مكافحين النزعات العنصريّة والأبويّة والذكريّة، فالأخيرون يعتصمون بالقوميّة، ويغازلون كره الأجانب الذين يعتبرونهم منافسيهم، وهم أبويّون وذكريّون وتقليديّون لا يعنيهم المجتمع التعدّديّ وأسئلته.

وهو ما نجد مقابلاً له في الحزب الديموقراطيّ الأميركيّ، ما بين هيلاري كلينتون التي تخاطب الهموم العنصريّة والثقافيّة التي يطرحها التعدّد، وبيرني ساندرز الذي يخاطب الهموم الاقتصاديّة للعامل الأبيض.

وهذا صدع يصعب رأبه، لا سيّما أنّه ينعطف على فوارق إيديولوجيّة بحتة تطاول مدى الجذريّة الذي يجوز لليساريّة أن تبلغه، وعلى انشطار قوميّ مرشّح لأن يزداد حضوراً. وليس بلا معنى أنّ حزب «الاستقلال» الشوفينيّ قضم مواقع عمّاليّة تقليديّة في المناطق الصناعيّة للشمال والوسط الإنكليزيّين، بالمعنى الذي شهدناه في فرنسا من تمدّد «الجبهة الوطنيّة» في مناطق عمّاليّة توالي الشيوعيّين تقليديّاً. ومقابل قضم «القوميّ الاسكتلنديّ» مواقع عماليّة في اسكتلندا، فـ «العمّال» في المدن وفي الجنوب الانكليزيّ الغنيّ لم يعد يميّزهم الكثير عن «الديموقراطيّين الليبراليّين».

وإذا صحّ أنّ كل حزب ائتلافٌ بين مصالح وأفكار، فالائتلافات باتت صعبة في ظلّ تلك الانشطارات، وهي تكفّ عن الاشتغال بما يتجاوز القضيّة العابرة التي يلتقي البعض حولها ثمّ ينفضّون في مواجهتهم قضيّةً أخرى.

لهذا يبالغ خصوم كوربن ويبسّطون حين يردّون الأزمة إليه، بقدر ما يبالغ أنصاره ويبسّطون إذ يتحدّثون عن «مؤامرة بليريّة» على الحزب. فالمسألة الأمّ أنّ تلك الحزبيّة تعيش نهاياتها، وربّما بات من الحكمة التعوّد على أشكال جديدة لممارستها في البلدان الديموقراطيّة، أو على أشكال جديدة لتدخّل المواطنين في شأنهم العامّ.

عن "الحياة"

كيفن سوليفان — (ريل كلير وورلد) 24 /6/2016

ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

كشفت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي عن أن أكثر من 65 مليون شخص شردوا قهراً من منازلهم في العام 2015، وهو رقم وصفته المنظمة بأنه قياسي. ومن بين أولئك من عشرات الملايين الذين هاموا على وجوههم بسبب الحرب والعنف، ثمة أكثر من 20 مليون شخص أصبحوا الآن لاجئين، ونحو 5 ملايين لاجئ منهم من السوريين.

حصدت الحرب الأهلية السورية أرواح نصف مليون شخص تقريباً، وتسببت في تدمير بلدات ومدن بأكملها. وتطورت الحرب تدريجيا لتأخذ شكل حرب متعددة الأوجه، والتي استطاعت استدراج عدد من القوى الأكبر إليها، خاصة الولايات المتحدة وروسيا.

ولذلك، من المهم تذكر هذه الخسائر والكلف عندما يقترح خبراء أو مسؤولون ما تبدو حلولاً راديكالية لإنهاء هذا الصراع الطاحن.

وكانت مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، وقع عليها 51 مسؤولا حاليا وسربت الأسبوع الماضي إلى صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعربت عن خيبة الأمل من سياسة إدارة أوباما السورية، تقترح واحداً من مثل هذه الحلول. وتقدم المذكرة التي تم إرسالها من خلال قناة منفصلة تابعة للوزارة خلال حرب فيتنام مراجعة سريعة للإجراءات الأميركية الخطأ في سورية، وتحث الإدارة على القيام بعمل عسكري ضد القواعد والمواقع السورية.

ويشير مؤلفو المذكرة إلى نقطة خلاف رئيسية قسمت مراقبي سورية وصناع السياسة منذ المراحل المبكرة لتفجر الصراع. فبينما ركزت إدارة أوباما جهودها في البلد الذي مزقته الحرب بشكل حصري تقريباً على إلحاق الهزيمة بما تدعى "داعش"، فإن هناك أولئك الذين يصرون على أن هذا النهج يخاطب جزءاً واحداً من الاضطراب في البلد.

من جهته، قال السفير الأميركي السابق في سورية، روبرت فورد، في مقابلة مع مجلة "ذا نيويوركر"، والتي علق فيها على رسالة الاستياء، أن التركيز على "داعش" لن يفضي إلى كسب قلوب وعقول ما يكفي من العرب السنة السوريين لتوفير حل طويل الأمد ومستدام لهذا التنظيم في سورية". وأضاف: "ينظر المجتمع العربي السني السوري إلى حكومة الأسد على أنها مشكلة أكبر من داعش". وتقول منظمات حقوق الإنسان السورية أن تلك الحكومة قتلت من السوريين سبعة أضعاف ما قتله "داعش".

وكان الرئيس الأسد —الذي حافظ على نبرة منخفضة حتى شهر تموز (يوليو) من العام الماضي— قد كسب خط حياة جديداً في الخريف الماضي، عندما تدخلت القوات الروسية لدعم حملة حكومته لاستعادة السيطرة على البلد المقسم. ومنذ ذلك الحين، حقق الأسد وحلفاؤه تقدماً ناجحاً في مدن وأراضٍ كان قد احتلها "داعش" أو قوات ثوار أخرى في السابق. ومتعهداً هذا الشهر باستعادة "كل إنش" من سورية، يبدو الأسد الآن متشجعاً أكثر بكثير من السابق.

وقال فورد: "الموضوع الآن هو كيفية العودة بالأسد إلى عقلية تموز (يوليو) 2015، حتى نستطيع الحصول على وقف مستدام لإطلاق النار".

ما بعد الأسد

يصر فورد وغيره من الداعمين للدبلوماسيين المستائين على أن الفكرة ليست إزاحة الأسد عن السلطة، وإنما إجباره هو ونظامه على العودة إلى المفاوضات بنوايا طيبة. ومن المؤكد أن هذه المقترحات ليست شيئاً جديداً. فلأعوام حتى الآن، ما تزال الإدارة تجري مناقشات داخلية حول استحقاقات استهداف الأسد وقواته. وعلى الرغم من أن كاتبي ورقة الاستياء وأنصارهم هو طيبوا النوايا بلا شك، فإن نتيجة هذه الضربات -وافتراض أنها ستجبر الأسد على السعي إلى السلام- تبدو تصوراً ساذجاً في هذه المرحلة من الصراع.

كتب محلل السياسة الخارجية، علي غريب، في مجلة "ذا نيشن"، أن "من المؤكد أن القوة الكبيرة لسلاح الجو الأميركي ستضعف قدرات الأسد الهجومية. لكن المشلكة الأكبر مع ذلك تكمن فيما سيحصل تالياً. ماذا يحدث إذا استمر الأسد في رفض الانخراط في عملية دبلوماسية ذات معنى؟ لا تعطينا المذكرة أي شيء حول هذا السؤال. إنها تأخذ كشيء مسلم به تقريباً أن وقف إطلاق النار وحده سيقود الأسد إلى إعادة التفكير في عناده الدموي الطويل. ويبدو توسع المهمة عند تلك النقطة حتمياً تقريباً".

ولا شك أن سؤال "ماذا سيحصل تالياً" هو سؤال محير، حتى أن أكثر مؤيدي مذكرة وزارة الخارجية إقناعاً يفشلون في مخاطبته بشكل كاف.

يقول فريدريك هوف، من مجلس الأطلسي: "إذا قرر (الرئيس أوباما) أن السلبية الأميركية في وجه مجزرة ضخمة تسبب انهياراً سياسياً مميتاً لم تعد قابلة للاستدامة، فإن عليه أن يوضح رغباته لوزير الدفاع آشتون كارتر، وأن يطلب من وزارة الدفاع طائفة من الخيارات التي تجعل من الأصعب على الأسد فعل أسوأ ما عنده". ويضيف: "ربما يكون الأمر أن توجيه صواريخ كروز إلى قواعد الطائرات العسكرية السورية سيحتل رأس القائمة. لكن هذه مسألة يجب أن يبين فيها المحترفون العسكريون رأيهم ويقدموه للرئيس حتى يقرر".

ومع ذلك، أبدى البنتاغون تردداً في زيادة دور أميركا في الحرب، في تكرار لمقولة الإدارة عن الفراغ السياسي الذي سيعقب الإطاحة بالأسد على الأرجح. ومع أن المنتقدين أشاروا بذكاء إلى أن العيوب العديدة لسياسة الإدارة السورية التي تكون في بعض الأحيان صلبة، فإن الدعوة إلى ضربات بصواريخ الكروز مثل تلك التي اقترحتها المذكرة التي قدمها الدبلوماسيون، تبدو مثل نصف إجراء آخر في حرب مليئة أصلاً بالجهود غير الحاسمة بنفس المقدار.

الانفصال عن الواقع

إن بشار الأسد هو قاتل بلا ضمير، والذي أعلن الحرب الشاملة على شعبه الخاص، معولاً على التجويع والحصار والحرب الكيميائية في محاولته استعادة السيطرة على سورية. وقد جعلت تكتيكاته منه شخصاً غير مناسب كلية لحكم الشعب السوري. وربما يثبت التاريخ أن أولئك الذين شنوا حملة في العام 2013 من أجل أن تنهي الولايات المتحدة حكم سلالة عائلته قصير العمر كانوا على حق.

لكن الوقت الآن ليس العام 2013، وليس بشار الأسد هو اللاعب الوحيد الساعي إلى أن يكون له قول في مستقبل سورية. وبينما انتهج نظام الأسد تكتيكات تزداد بشاعة ويأساً في الجهود الرامية إلى التمسك بما تبقى، فكذلك يفعل المقاتلون والفصائل الأخرى في البلد أيضاً. وقد أفضت إضافة قوات روسية وإيرانية إلى خلق رقعة شطرنج سورية معقدة، وواحدة لا نهاية واضحة لها في الأفق. ومع حالة عدم اليقين السائدة، ربما يكون أفضل مسار عمل —مع أنه الأقل إرضاء- هو العمل مع موسكو وطهران لإنقاذ وقف إطلاق النار المترنح الذي كان قد أرسي في وقت سابق من العام الحالي.

يقول محررو "المونيتور" أن تحسين الجهود في التنسيق بين واشنطن وموسكو وطهران قد خفض حدة العنف وجلب المساعدات للسوريين المعوزين. ومن المرجح أن تجهض مهاجمة الأسد الآن، مهما كان ذلك مرضياً، جل -إن لم يكن كل- التقدم المتواضع الذي تم إحرازه. ويقول المحررون:

"بالإضافة إلى احتمال نسف إطار العمل الدبلوماسي والخيط الرفيع من الأمل والمساعدات التي قدمت للشعب السوري، فإن هذا التفكير على أساس الطائفة أولاً سيقوي المجموعات الجهادية المسلحة التي تصطف مع الفرع السوري لتنظيم القاعدة... وقد عمدت مجموعة أحرار الشام بشكل خاص والمجموعات السلفية الأخرى التي عمقت التنسيق مع "جبهة النصرة" بانتهاك وقف الأعمال العدائية منذ شباط (فبراير) الماضي. ويجب تذكر أنه يجري التحقيق الآن بشأن استخدام "جيش الإسلام" غاز الكلور في شمالي حلب".

لا يملك أي لاعب مفرد —لا الأسد ولا حلفاؤه ولا الأكراد الصاعدون ولا أحرار الشام ولا "داعش"—احتكاراً للقوة أو الشرعية للحكم في سورية، ومن المرجح أن تفعل إزاحة الأسد الآن القليل جداً نحو التخفيف من الانقسامات الطائفية والقبلية التي ما تزال تتراكم بسبب سنوات الحرب.

وهذه حقيقة وطنت واشنطن نفسها عليها منذ وقت طويل، وربما قبل الأوان. ومع ذلك، اختفى رعب الأزمة الإنسانية التي مزقت سورية في الأشهر الأخيرة في ظل الواقع الجيوسياسي. ومع أن الأسد يستحق بلا شك حصته من العدالة، فإن من المرجح أن قوس التاريخ يميل في اتجاه وجهة نظر موسكو وطهران.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Should America Attack Syria’s Assad?

عن "الغد"

أعلنت شرطة بنغلادش، السبت، العثور على 5 جثث و تحرير نحو 12 رهينة محتجزين في مطعم بالعاصمة دكا، هاجمه مسلحون من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وقتلوا أكثر من 25 شخصا.

واقتحمت الشرطة المطعم لإطلاق سراح 20 شخصا محتجزين رهائن من بينهم عدة أجانب داخل المطعم بعد أن هاجمه مسلحون في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بمشاركة أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة.

وقال ميزان الرحمن بويان وهو نائب لمدير “كتيبة العمل السريع”: “قوات الكوماندوز اقتحمت المطعم، لتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية”.

وأفادت مصادر بسماع تبادل كثيف لإطلاق النار مع انطلاق العملية التي بدأت بعد أكثر من 10 ساعات من عملية الاحتجاز، فيما تحدث سفير إيطاليا لدى بنغلادش أن هناك 7 إيطاليين بين الرهائن.

ونشر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم صورا لما قال إنهم أجانب قُتلوا في الهجوم على المقهى الذي تعتقد الشرطة أن ما بين 8 و9 مسلحين تحصنوا بداخله ومعهم بنادق هجومية وقنابل.

وبحسب بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد، أكد البيان وقوع أكثر من 20 قتيلا من جنسيات مختلفة.

أفادت وكالة أسوشيتد برس، السبت بأن مسلحا أطلق النار داخل مقهى في بلدة شمال العاصمة الصربية بلغراد، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المسلح.

ووقعت الحادثة في بلدة "زيتيستي" وتبعد 30 كلومتر شمال بلغراد، بعد منتصف الليل حوالي الساعة 1.40 بالتوقيت المحلي.

وبحسب بيان للشرطة فإن المهاجم قتل زوجته وامرأة أخرى قبل اقتحامه المقهى بعد وقت قصير من منتصف الليل وشرع في إطلاق النار على الزبائن، مرجحة الدافع الجنائي لهذه العملية.

وفي رواية لشهود عيان، نقلت قناة صربية قول أحدهم إن المهاجم شاهد زوجته رفقة مجموعة، فغاب عن الأنظار ليعود لاحقا وهو يمسك بسلاح، وتحول المكان إلى فوضى وذعر بعد إطلاق النار.

استأنفت السلطات المصرية، صباح السبت، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري، عقب إغلاقه الجمعة.

وقررت السلطات المصرية فتح معبر رفح “استثنائياً” في كلا الاتجاهين، لخمسة أيام غير متصلة منذ الأربعاء الماضي وحتى بعد غدٍ الاثنين.

وقالت هيئة “المعابر والحدود”، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، في بيان صحفي نشر اليوم، إن “السلطات المصرية استأنفت السبت فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية، ودخول العالقين في الجانب المصري”.

وأوضح البيان، أن السفر سيكون مخصصاً للطلبة، والمرضى، وحملة الإقامات بالخارج، وأصحاب الجوازات الأجنبية.

وأفاد البيان أن نحو 1014 مسافراً من المرضى، والطلبة، وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة يومي الأربعاء والخميس الماضييْن، فيما عاد 806 فلسطينيين كانوا عالقين في الجانب المصري.

وتجمع مئات “المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

ورحبت داخلية غزة في بيان سابق لها، بفتح السلطات المصرية لمعبر رفح، وناشدت فتحه بشكل دائم ومستمر.

وأضافت:” هناك نحو 28 ألف حالة إنسانية في قطاع غزة، بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، من بينهم أكثر من 4 آلاف مريض، و3 آلاف طالب”.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.