أخبار - ساندروز

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استراتيجية لدحر ما يعرف باسم تنظيم "الدولة الإسلامية"، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر.

وأوضح كارتر أن الاستراتيجية تستهدف محاصرة عناصر التنظيم في معقلهم في الرقة في سوريا ، وفي الموصل في العراق. ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن "تقضي نهائيا على أيدولوجيتهم العنيفة أو قدرتهم على شن هجمات في مناطق أخرى".

وخلال اجتماع شارك فيه ممثلو 30 دولة في واشنطن، بحث المشاركون سبل إعادة الاستقرار للمناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم بعد القضاء عليه.

وما زال التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، رغم تعرضه لهزائم في مناطق عدة كانت تحت سيطرته.
وتسعى القوات العراقية إلى استعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية ومعقل التنظيم، بعدما نجحت في تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحث المشاركون خططاً وصفها كارتر بأنها ستكون" الضربة القاضية" للتنظيم المتشدد.

وقال كارتر إنني "سأكون صريحاً، تم الاتفاق على ضرورة استعادة السيطرة على مدينتي الرقة والموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف أن " الاجتماع ركز على خطط تساعد على إعادة الاستقرار للمدن التي يستعاد السيطرة عليها من أيدي التنظيم".
وأشار إلى أنه " يجب التأكد من أن شركاءنا على أرض المعركة مزودون بكل الوسائل التي تساعدهم على الفوز بهذه المعركة ثم العمل على إعادة بناء هذه المدن".

وفي الوقت نفسه، قالت بريطانيا إنها بصدد مضاعفة عدد عسكرييها الذين يتولون تدريب القوات الكردية والعراقية لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتقول ليز دوسيت مراسلة بي بي سي إنه إذا شهد العام الجاري المعركة الكبرى لاستعادة الموصل، فإن تبعات ذلك قد تكون كما وصفها مبعوث الامم المتحدة جان كوبيس "أكبر أزمة انسانية في العالم".

وأضافت أن "كلما تتقدم القوات العراقية شبرا في الموصل، تفر العائلات العراقية من الناحية الأخرى هربا من التنظيم ولكنهم يواجهون جحيما من نوع آخر".

وبالتزامن مع اجتماع واشنطن العسكري، ترأس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اجتماعا آخر للمانحين لدعم العراق في حربه ضد تنظيم الدولة.

وتعهد المانحون بتقديم 2.1 مليار دولار أمريكي لدعم جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة البناء والتنمية في العراق. (بي بي سي-عربي)

طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس بملاحقة دولية لقتلة طفل فلسطيني لاجئ من مخيم حندرات في حلب السورية.

وقال أمين سر اللجنة صائب عريقات، في بيان “نطالب مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والمنظمات الدولية إلى ملاحقة الجناة ومجرمي الحرب الذين ذبحوا الطفل عبد الله عيسى (12 عاماً)”.

ووصف عريقات الحادثة بأنها “عمل جبان ووحشي”، داعيا المجتمع الدولي وهيئاته الدولية إلى “استقاء العبر وعدم انتظار مآسي إنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان”.

وطالب بهذا الصدد بـ”توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين”.

وذكر عريقات أن “القيادة الفلسطينية تتابع وتتعاون مع جميع الأطراف والجهات العربية والدولية من أجل ملاحقة المجرمين بجميع الوسائل القانونية المتاحة، وأمام المحاكم الدولية”.

وكان شريط فيديو أظهر مقتل الطفل عيسى قبل ثلاثة أيام ذبحا بقطع رأسه وسط اتهامات لجماعة “نور الدين الزنكي” المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية بالوقوف وراء الحادثة.

قال مسؤول فرنسي إن جموعا غاضبة ألقت قنابل حارقة على الشرطة وأشعلت النار في سيارات في منطقة شمالي باريس أثناء الليل في أعقاب وفاة شاب ألقت الشرطة القبض عليه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول المحلي إن الشرطة اعتقلت تسعة أشخاص في أعمال العنف التي وقعت لليلة الثانية على التوالي وشارك فيها نحو 200 من سكان منطقة فال دواز الواقعة على مسافة 40 كيلومترا إلى الشمال من باريس وكذلك 180 من رجال الشرطة.

وأضاف المسؤول في تصريح للإذاعة الفرنسية أن المحتجين أشعلوا النار في حوالي 15 سيارة وعشرات من صناديق القمامة العامة وألقوا القنابل الحارقة على مدرسة لرياض الأطفال ومجلس المدينة.

ولم تربط السلطات بين الاضطرابات التي شهدتها المنطقة والهجوم الدموي الذي وقع في مدينة نيس الجنوبية الأسبوع الماضي وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وقال المسؤول إنه لم تقع إصابات في الاضطرابات وإن الهدوء عاد للمنطقة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وفي الليلة الأولى أصيب خمسة من رجال الشرطة بجروح بسيطة.

وقال فرانسوا كابان-دلوست نائب المدعي العام إن الشاب القتيل أصيب باضطرابات في القلب أثناء نقله إلى مركز الشرطة وإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب وفاته.

وقال أفراد من أسرته إن رجال الشرطة ضربوه أثناء اعتقاله لأنه حاول منعهم من القبض على شقيقه بتهمة العنف والابتزاز.

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنباء تحدثت عن إقامة قاعدة عسكرية تركية في أراضي البلاد، وذلك بعد أن أعلنت باكو رسميا عن تسليم عدة منشآت عسكرية أذربيجانية للجانب التركي.

وجاء في بيان صدر عن رامز تاخيروف نائب وزير الدفاع الأذربيجاني يوم الخميس: "الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام حول نشر قاعدة عسكرية تابعة لدولة أجنبية في أراضي أذربيجان، لا تتناسب مع الواقع على الإطلاق".

من اللافت أن وسائل الإعلام بدأت تتحدث عن قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان بعد أن وقع رئيس البلاد إلهام علييف يوم الأربعاء على مرسوم يقضي بتسليم المدينة العسكرية "قيزيل شرق" وأحد أجنحة المطار في بلدة "غاجي زينالابدين تاغييف" قرب باكو إلى تركيا.

وأوضح نائب وزير الدفاع في بيانه أن المطار العسكري الذي يدور الحديث عنه في مرسوم الرئيس، يستخدم بدءا من عام 1999 لنقل عسكريين أذربيجانيين على متن طائرات نقل عسكري تركية إلى نقاط ساخنة مثل كوسوفو والعراق وأفغانستان للمشاركة في عمليات حفظ السلام.

وتابع تاخيروف أن أحد أجنحة المطار يضم غرفا مخصصة لاستراحة المهندسين المعنيين بصيانة الطائرات التركية وطياريها.

وأصر على أن تسليم المباني العسكرية لمكتب الملحق العسكري التركي في أذربيجان جاء تنفيذا لبروتوكول متفق عليه بين الطرفين، من أجل تمكين الجانب التركي من إجراء عمليات الترميم اللازمة في هذه المباني التي يستخدمها منذ تسعينيات القرن الماضي.

أكدت وزارة الدفاع البريطانية وقوع حادث اصطدام بين غواصة نووية تابعة للبحرية البريطانية وسفينة تجارية قرب سواحل جبل طارق، لكنها نفت وجود أي خطر نووي من جانب الغواصة المتضررة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحادث وقع يوم الأربعاء 20 يوليو/تموز، عندما كانت الغواصة " Ambush" تشارك في مناورات عسكرية قبالة سواحل جبل طارق المتنازع عليه بين بريطانيا وإسبانيا. وكانت الغواصة في وقت وقوع الاصطدام تحت سطح البحر.

وأوضحت الوزارة في البيان أن أضرارا خارجية لحقت بالغواصة جراء الاصطدام، لكنها نفت أي ضرر لمحرك الغواصة النووي، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات في صفوف الطاقم.

ولم تذكر الوزارة في بيانها شيئا عن حالة السفينة التجارية بعد الحادث، وعن تبعية تلك السفينة. وأضافت أن تحقيقات تجري في الحادث، وأن الغواصة دخلت ميناء جبل طارق مساء الأربعاء للخضوع لعمليات فحص شاملة. وأصرت الوزارة في بيانها على أن الغواصة المتضررة لا تمثل أي خطر نووي.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن قيمة الغواصة تبلغ 1.1 مليار جنيه استرليني.