أخبار - ساندروز

وجّه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، السبت، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها.

وقال التلفزيون الرسمي صباح اليوم، إن “رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام”.

وأضاف أن “اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانوناً”.

من جهته، قال الخبير في الشؤون القانونية طارق حرب، اليوم، إنه بمجرد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام بحق المدانين، تصبح واجبة التنفيذ من قبل وزارة العدل.

ولفت حرب الى أن “حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام هو بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية لتصديق أي حكم إعدام وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلاً للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري”.

وأعلن الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، الأسبوع الماضي، مصادقته على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم “إرهابية”، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصادقته على مجموعة مماثلة قبل عشرة أيام.

وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الاثنين الماضي، أن بلاده لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً الى أنه سيتم تنفيذ 20 حكماً بالإعدام بحق مدانين (لم يذكر خلفيات إداناتهم) بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.

قالت وسائل الإعلام الرسمية في الصين اليوم السبت إن الأمطار الغزيرة في الصين تسببت في مقتل 87 شخصا على الأقل وأجبرت 16 مليونا على ترك منازلهم.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 72 شخصا قتلوا وفقد 78 آخرون في إقليم خبي بعد أن تسببت الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية. وأفادت بانهيار قرابة 50 ألف منزل وتضرر نحو 8.6 مليون شخص.

وفي إقليم خنان بوسط البلاد لقي 15 شخصا حتفهم وفقد ثمانية بعد أن أجبرت العواصف الرعدية والرياح القوية 7.2 مليون شخص على ترك منازلهم كما وقعت أضرار في 18 ألف منزل. وغمرت مياه الأمطار أجزاء كبيرة من الصين هذا الصيف وقتلت أكثر من 200 شخص.

وقالت الحكومة إن أكثر من 1.5 مليون هكتار من المحاصيل أُتلفت مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 20 مليار يوان (ثلاثة مليارات دولار). وأصدر البنك المركزي أمس الجمعة بيانا قال فيه إنه سيقدم دعما ماليا للمناطق التي اجتاحها الفيضان.

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم السبت، إنه أمر بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة وتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم دون اتهامات في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء، قائلا إنها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار محاولة الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية. ونفذت محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي وقتل خلالها 246 شخصا على الأقل.

وأكدت وكالة الأناضول التركية أن أول مرسوم يوقعه أردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية.

ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيف أكثر من 11 ألف وحبس نحو 5 آلاف آخرين في تحقيقات تجريها النيابات العامة في كافة الولايات على خلفية محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الرئيس التركي الجمعة 22 يوليو/تموز عبر الهاتف، لعدد من المتظاهرين الرافضين للمحاولة الانقلابية، تجمعوا في أحد الميادين بولاية سكاريا (غرب).

وذكر الرئيس التركي، أن من بين الموقوفين والمحبوسين 167 شرطيا، وألفين و878 عسكريا، و1552 قاضيا ومدعيا عاما، و14 من أصحاب السلطات المدنية، و93 مدنيا.

وبحسب البيانات فقد بلغ عدد الموقوفين 11 ألفا و160 شخصا وتم حبس 4 آلاف و704 آخرين.

كما أضاف أردوغان أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا مؤخرا "لا يعني، عدم تجوال الشعب، بل على العكس، نحن نفتح المجال أمام المواطنين، للتجمع في الميادين"...."قانون الطوارئ في تركيا سيسرع من إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعودة القضاء إلى أداء وظيفته الطبيعية"، مجددا دعوته المواطنين، بعدم ترك الميادين، حتى إبلاغهم بذلك.

رفضت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، السبت، قراراً اتخذته محافظة كربلاء جنوب البلاد، بإعادة النازحين من مناطق شمال وغرب البلاد، إلى مناطقهم المحررة “قسراً”.

وأعلن مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء الماضي، إمهال النازحين المتواجدين في المحافظة حتى نهاية يوليو/تموز للعودة لمناطقهم المحررة.

وقال جاسم محمد وزير الهجرة العراقي في بيان السبت، إن “دعوات عدد من المحافظات بمطالبة النازحين بالعودة القسرية إلى مناطق سكناهم، يعد انتهاكاً للدستور، الذي ينص على حرية السكن والانتقال، حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 44 من الدستور”.

وأضاف الوزير، أن “عدم عودة العديد من الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة يعود إلى عدم جهوزيتها على مستوى الخدمات والأمن، فضلاً عن تضرر المنازل جراء العمليات العسكرية بتلك المدن”.

وطالب الوزير “المحافظات التي تنوي إجبار الأسر النازحة على المغادرة والعودة إلى مدنها الأصلية بالعدول عن هذه الخطوة”، لافتاً أن وجودهم “لن يشكل أي خطر يوحي بتغيير ديموغرافي للمحافظات المضيفة”.

بدورها، قالت ساجدة محمد عضو كتلة تحالف القوى “السُنية”، السبت، إن العديد من المناطق التي جرى تحريرها خلال الأشهر الماضية في محافظتي صلاح الدين والأنبار غير جاهزة لاستقبال النازحين.

وأضافت محمد أن “إجبار النازحين على العودة سيخلق أزمة كبيرة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، وعلى المحافظات العدول عن قرارها”.

وأوضحت أن “العديد من المحافظات أغاثت النازحين عدة أشهر، ولا ضير أن تتحمل 3 أو 4 أشهر أخرى لحين جاهزية المناطق المحررة من الناحية الخدمية”.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن أعداد النازحين قاربت 4 ملايين شخص من مناطق شمال وغرب البلاد، التي تشهد معارك متواصلة ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” منذ منتصف عام 2014.